درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مطلب دوّم/ تحریر محل نزاع

ادامه مطلب دوّم: تحریر محل نزاع

بیان شد که در مورد مراد از عنوان نهی در مورد نزاع، باید به سه پرسش پاسخ داه شود؟ اوّل اینکه آیا مراد خصوص نهی تحریمی است و یا نهی تنزیهی را هم شامل می شود؟ دوّم آنکه آیا مراد خصوص نهی نفسی است و یا نهی غیری را هم در بر می گیرد؟ و سوّم اینکه آیا مراد خصوص نهی مولوی است و یا نهی ارشادی را نیز شامل می گردد؟

بحث در پرسش اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که نواهی تنزیهی تنها بر مرجوحیّت منهیٌّ عنه دلالت دارند، نه مبغوضیّت آن و بلکه بر ترخیص در انجام متعلّق خود دلالت می نمایند، لذا نه تنها حکم نواهی تنزیهیّه در ما نحن فیه مورد اختلاف واقع نشده است، بلکه ملاک بحث نیز در آن ها منتفی بوده و حتّی احتمال منافات مقتضای نهی تنزیهی با صحّت نیز وجود ندارد تا در محلّ نزاع داخل شود. در ادامه به بیان پاسخ پرسش دوّم خواهیم پرداخت.

ورود و عدم ورود نهی غیری در محلّ نزاع

با مراجعه به کلمات اعلام اصولی معلوم می شود که یکی ازاقوال در ما نحن فیه، تفصیل میان نهی نفسی و غیری می باشد به این صورت که می فرمایند: «ان کان نهیاً عنه لعینه، دلّ علی الفساد و ان کان لغیره فلا» و این خود گواه بر آن است که نهی غیری نزد علمای اصولی، وارد در محلّ نزاع بوده و هست.

از علمای معاصر، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» تصریح به این مطلب نموده است. البتّه ایشان نهی غیری را به دو قسم اصلی و تبعی تقسیم می نمایند و وجه ورود هر یک از این دو قسم در محلّ نزاع را متفاوت دانسته و می فرمایند[1] : «نهی غیری اصلی، نهیی است که مدلول مطابقی و مستقلّ خطاب شارع باشد مثل نهی از بیع وقت نداء برای نماز جمعه که مدلول ﴿و ذروا البیع﴾[2] یعنی امر به معنای نهی شارع می باشد؛ چنین نهیی چون نهی مستقلّی است که دلالت بر حرمت دارد و حرمت می تواند منافی با صحّت باشد، یقیناً داخل در محلّ نزاع بوده و می توان بحث نمود که آیا این نهی، به اعتبار مدلول خود یعنی حرمت، مقتضی فساد هست یا خیر؟

و امّا نهی غیری تبعی، نهیی است که که مدلول مطابقی و مستقلّ خطاب شارع نیست، بلکه لازم عقلی مدلول مطابقی خطاب شارع می باشد، مثلاً مولی می فرماید: «ازل النجاسة عن المسجد» و ازاله متوقّف بر آن است که مصلّی فعلاً نماز را انجام ندهد، در اینجا بنا بر اینکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ آن باشد، وجوب ازاله، بر لازم آن یعنی نهی از انجام نماز دلالت خواهد داشت و اگرچه نهی لفظی مستقلّی وجود ندارد، ولی به اعتبار همین نهی معنوی تبعی، اصل حرمت و مبغوضیّت متعلّق آن ثابت می شود و ملاک بحث ما نحن فیه حاصل گردیده و می توان بحث نمود که آیا بین مبغوضیّت و حرمت این عمل و صحّت آن، تنافی وجود دارد یا خیر؟».

علی الظاهر اصل فرمایش ایشان، فرمایش متینی است ولی اینکه آیا نهی غیری به هر دو قسم آن مقتضی فساد است یا آنکه فقط قسم اوّل آن یعنی نهی غیری اصلی مقتضی فساد می باشد؟ مطلب دیگری است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقابل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نهی غیری را به هر دو قسم آن از محلّ نزاع خارج دانسته و می فرمایند[3] : «نهی غیری بر دو قسم است: نهی غیری اصلی که بیانگر مانعیّت منهیٌّ عنه از صحّت عمل می باشد مثل نهی از نماز در وَبَر غیر مأکول اللحم؛ این نهی خارج از محلّ نزاع است، زیرا دلالت آن بر فساد منهیٌّ عنه ربطی به دلالت آن بر حرمت و تنافی آن با صحّت ندارد، بلکه مستقیماً دلالت دارد بر اینکه عدم منهیٌّ عنه، دخیل در تحقّق مأمورٌ به بوده و اگر عمل به همراه این منهیٌّ عنه آورده شود، مأمورٌ به تحقّق پیدا نکرده است.

قسم دوّم نهی غیری تبعی است که مستفاد از امر به شیئی دیگر است، مثل نهی از انجام نمازی که تحقّق واجبی مانند ازاله نجاست، متوقّف بر آن می باشد؛ این نهی نیز از محلّ نزاع خارج است، زیرا هیچگونه دلالتی بر عدم وجود ملاک و مصلحت امر در نمازی که متعلّق نهی غیری تبعی قرار گرفته ندارد و نهایت چیزی را که دلالت می کند، عدم تعلّق امر فعلی به این عمل، قطع نظر از امر ترتّبی می باشد و وقتی عدم مصلحت و ملاک در این عمل کشف نشد، طبعاً این نهی دلالتی بر فساد آن عمل نخواهد داشت، البتّه در صورتی که مجرّد وجود ملاک در عمل، حتّی بدون اینکه مأمورٌ به فعلی باشد، برای صحّت عمل کافی دانسته شود».

گفته می شود فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در باره خروج نهی غیری به هر دو قسم آن از محلّ نزاع قابل قبول نیست. امّا در باره قسم اوّل گفته می شود علی الظاهر ایشان بین نهی ارشادی و نهی غیری اصلی خلط نموده اند، چون آنچه ایشان در این قسم ذکر نموده و برای آن مثال می آورند، نهی ارشادی است که بعداً خروج آن از محلّ نزاع مطرح خواهد شد، و امّا در باره قسم دوّم گفته می شود دلالت نهی بر حرمت متعلّق و مبغوضیّت آن هر چند نهی تبعی باشد، قابل انکار نیست و با این وجود، ملاک بحث یعنی احتمال تنافی حرمت و مبغوضیّت با صحّت وجود دارد، نهایتاً قائل به عدم اقتضاء می تواند بگوید این نهی هر چند اقتضاء ارتفاع امر را دارد، ولی کاشف از عدم ثبوت ملاک امر در این عمل منهیٌّ عنه نبوده و لذا دلالت بر فساد آن نخواهد داشت و این در حقیقت استدلالی برای نفی اقتضاء است، نه دلیل بر خروج نهی غیری تبعی از محلّ نزاع.