درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مقام اوّل/ نهی از عبادات

ادامه مقام اوّل: نهی از عبادات

بیان شد که در این مقام، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد. مطلب اوّل یعنی اقسام نهی از عبادت به نقل از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح گردید و بیان شد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اعتراض به ایشان، این تقسیم را غیر مربوط به مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد عبادت می دانند. بحث در مطلب دوّم یعنی بیان ادلّه قائلین به اقتضاء فساد بود که در این زمینه، دلیل اوّل، دوّم و سوّم بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل چهارم و وسعت دلالت آن خواهیم پرداخت.

دلیل چهارم: تنافی مبغوضیّت عمل منهیٌ عنه با قصد قربت

این دلیل در کلام اکثر متأخّرین و به خصوص معاصرین امامیّه ذکر شده است. توضیح استدلال آن است که فرد منهیٌّ عنه از عبادت اگرچه به لحاظ امری که به عنوان کلّی آن تعلّق گرفته برخوردار از مقتضی محبوبیّت می باشد، ولی از آنجا که عناوین کلّیّه، در خارج بدون افراد خود تحقّقی ندارند، لذا تعلّق نهی به این فرد به لحاظ خصوصیّات فردیّه، باعث مبغوضیّت فعلیّه آن و مانع از فعلیّت محبوبیّت آن خواهد گردید. لذا این فرد نه امر دارد که قصد قربت با قصد امتثال آن امر حاصل گردد و نه محبوبیّت فعلیّه دارد که به قصد آن، قصد قربت حاصل گردد و لذا فاسد و باطل می باشد.

این دلیل بر خلاف دلیل قبل، مبتنی بر قول به امتناع نبوده و حتّی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی نیز جاری می باشد، زیرا قائل به جواز در مسأله اجتماع امر و نهی، مشکل اجتماع متضادّین یعنی محبوبیّت و مبغوضیّت در فعل واحد را با تعدّد عناوین و جهات تعلّق امر و نهی حلّ نموده و قائل می شد یک فعل، به لحاظ اینکه محقّق عنوان مأمورٌ به است، محبوب و به لحاظ آنکه محقّق عنوان منهیٌّ عنه است، مبغوض واقع می گردد، در حالی که در ما نحن فیه یک عنوان بیشتر وجود ندارد که به کلّی آن امر شده و از فرد و جزئی آن نهی گردیده است و لذا معضل اجتماع متضادّین یعنی محبوبیّت و مبغوضیّت به حال خود باقی بوده و مبغوضیّت فعلیّه فرد منهیٌّ عنه، مانع از محبوبیّت فعلیّه آن شده و فساد آن را در پی خواهد داشت.

بیان[1] محدوده دلالت دلیل چهارم

پس از روشن شدن اینکه دلیل بر فساد عبادت منهیٌّ عنه، تنافی مبغوضیّت عمل منهیٌّ عنه با قصد قربت می باشد باید روشن شود که آیا این تنافی در تمامی اقسام نهی از عبادت وجود دارد یا برخی از آنها؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در رابطه با قسم اوّل یعنی نهی از فردی از افراد ذات عبادت می فرمایند[2] : «نهی از ذات عبادت مثل صلاة حائض، صوم یوم عید فطر و حجّ قران برای نائی، قطعاً مقتضی فساد است، زیرا همانطور که گذشت، نهی مقتضی مبغوضیّت این عبادت و عدم امکان قصد قربت با اتیان آن می باشد»؛

ظاهراً هیچ اختلافی در این قسم میان قائلین به اقتضاء فساد وجود ندارد.

ایشان در رابطه با قسم دوّم یعنی نهی از فردی از افراد جزء عبادت مثل نهی از صلاة به همراه سور عزائم می فرمایند[3] : «بطلان الجزء لا یوجب بطلانها الّا مع الاقتصار علیه، لا مع الاتیان بغیره ممّا لا نهی عنه الّا ان یستلزم محذوراً آخر». نهی از جزء عبادت، اگرچه دلالت بر بطلان خصوص این جزء دارد، ولی دلالت بر بطلان کلّ عبادت نمی نماید، چون بطلان جزء موجب بطلان عبادت نمی گردد مگر آنکه مکلّف به همان جزء باطل اکتفا نموده و جزء صحیح را به جای آن و پس از آن اتیان ننماید و یا آنکه جزء صحیح را إاتیان نماید، ولی مستلزم محذور دیگری مثل قران بین سورتین باشد که در این صورت بطلان عبادت، ربطی به نهی از جزء آن نخواهد داشت.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این فرمایش ایشان را قبول نداشته و می فرمایند: «نهی از جزء عبادت، مقتضی فساد آن عبادت می باشد حتّی اگر مکلّف جزء صحیح را نیز به آن اضافه نماید، زیرا جزئی که از فردی از افراد آن نهی شده از دو حال خارج نیست: یا آنکه کلّی آن که به لحاظ جزئیّت برای عبادت، مأمورٌ به می باشد، مقیّد به قید وحدت است مثل سوره که بنا بر حرمت قِران بین السورتین، نباید در هر رکعت، بیش از یک بار انجام بگیرد، و یا آنکه مقیّد به قید وحدت و مرّه نبوده و امکان تکرار آن ذیل عبادت وجود دارد[4] .

در[5] صورت اوّل یعنی تقیید جزء به قید وحدت، چهار وجه بر بطلان عبادت مشتمل بر جزء منهیٌّ عنه وجود دارد:

وجه اوّل اینکه اگر مکلّف، به انجام این جزء منهیٌّ عنه اکتفاء نماید، عمل را بدون جزء آن اتیان نموده و باطل خواهد بود و اگر به جزء منهیٌّ عنه اکتفا ننموده و فرد غیر منهیٌّ عنه از همین جزء را به عمل ضمیمه کند نیز جزء صحیح را اتیان ننموده و عمل باطل می باشد، زیرا طبق فرض، جزئیّت این جزء برای عبادت مقیّد به وحدت بوده و پس از اتیان جزء منهیٌّ عنه، اتیان جزء غیر منهیٌّ عنه به جهت عدم برخورداری از قید وحدت، کان لم یکن بوده و باطل می باشد[6] .

وجه دوّم آنکه نهی از جزء عبادت، خود به معنای آن است که عدم آن جزء در عبادت شرط شده و عبادت نسبت به آن جزء، به شرط لا می باشد، در نتیجه مکلّف با انجام عبادت به همراه جزء منهیٌّ عنه، عبادت مأمورٌ به را اتیان نکرده است، هر چند جزء صحیح را نیز به آن ضمیمه نموده باشد[7] .

وجه سوّم اینکه انجام عمل عبادی به همراه جزء منهیٌّ عنه، مستلزم زیاد کردن عمدی جزء عبادت است، حتّی اگر مکلّف قصد جزئیّت آن را نیز ننماید و زیادة عمدیّه، مبطل عمل می باشد[8] .

وجه چهارم آنکه اگر جزء منهیٌّ عنه، ذکری از اذکار نماز مثل سوره باشد، از ادلّه جواز مطلق ذکر در نماز خارج می گردد و تحت عمومات بطلان صلاة به تکلّم عمدی باقی مانده و سبب بطلان عبادت خواهد گردید[9] .

در صورت دوّم یعنی عدم تقیید جزء به قید وحدت نیز تمامی این ادلّه جریان دارد مگر نکته دوّم از دلیل اوّل، چون مکلّف می تواند اکتفای به این جزء منهیٌّ عنه ننموده و جزء غیر منهیٌّ عنه را به آن ضمیمه نماید که چون جزء معتبر در عبادت، مقیّد به قید وحدت نیست، عبادت مأمورٌ به انجام گرفته و صحیح می باشد، مثل نهی از صلوات بتراء در تشهّد نماز که امر به صلوات در تشهّد، نسبت به تکرار لا به شرط اخذ شده و دلیلی بر لزوم اکتفاء به یکبار آن نیست و یا مثل قربانی در حجّ که یهودی یا نصرانی آن را برای حاجّ ذبح نماید در حالی که از آن نهی شده ولی مقیّد به وحدت نیست و تکرار آن بلا مانع می باشد»[10] .

[1] - شروع درس 95، مورّخ11/2/95.

[2] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 186 می فرمایند: «إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ... مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الإعادة فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة و كانت مما يصلح لأن يتقرب به و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى».

[3] - کفایة الاصول، صفحه 185.

[4] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 397 می فرمایند: «ان جزء العبادة اما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن و اما ان لا يؤخذ فيه ذلك».

[5] - شروع درس 96، مورّخ 12/2/95.

[6] - ایشان در ادامه می فرمایند: «اما الأول أعني به جزء العبادة المعبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضى فساد العبادة لا محالة، لأن الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه و على كلا التقديرين لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه فان الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجا عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها و ان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الإخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض و من هنا تبطل صلاة من قرأ إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القرآن بل لو بنينا على جواز القرآن لفسدت الصلاة في الفرض أيضاً لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه فيحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة».

[7] - ایشان در ادامه می فرمایند: «هذا مضافا إلى ان تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا سواء أتى به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد أم أتى به في غير محله كقراءتها بين السجدتين و يترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه: (الأول) كون العبادة مقيدة بعدم ذلك المنهي عنه فيكون وجوده مانعاً عن صحتها و ذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده».

[8] - ایشان در ادامه می فرمایند: «(الثاني) كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها و لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد اجزاء العمل نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه».

[9] - ایشان در ادامه می فرمایند: «(الثالث) خروجه عن أدلة جواز مطلق الذّكر في الصلاة فان دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج‌ الفرد المحرم‌ في‌ عموم‌ أدلة بطلان‌ الصلاة بالتكلم‌ العمدي‌ إذ الخارج عن عمومها انما هو الذّكر غير المحرم و ما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه و اما ما يتوهم من ان الوجه في ذلك‌ هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد لأن المفروض انه ذكر محرم و من الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكرا ليدخل في كلام الآدميين».

[10] - ایشان در پایان می فرمایند: «و اما الثاني أعني به ما لم يؤخذ فيه عدد خاص فقد اتضح الحال فيه مما تقدم لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضاً و انما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها».