درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد با توجّه به آنکه اختلاف اقوال در این مسأله تقریباً حول دو محور عبادات و غیر عبادات، اعمّ از معاملات و غیر معاملات شکل گرفته است، لذا شایسته آن است که مانند بسیاری از معاصرین، تحقیق قول حقّ و نقد و بررسی سایر اقوال در دو مقام تعقیب شود: مقام اوّل، نهی از عبادات و مقام دوّم، نهی از غیر عبادات. بحث در مقام اوّل یعنی نهی از عبادات بود که بیان گردید در این مقام، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد. بحث در مطلب دوّم یعنی بیان ادلّه قائلین به اقتضاء فساد بود که در این زمینه، سه دلیل بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان دلیل چهارم یعنی تنافی مبغوضیّت عمل منهیٌّ عنه با قصد قربت و ذکر بررسی محدوده دلالت آن بود که بیان گردید این دلیل شامل نهی از ذات عبادت می گردد ولی شامل نهی از جزء و شرط عبادت نمی شود. در ادامه به بررسی شمول این دلیل نسبت به نهی از وصف عبادت، بیان نتیجه گیری نهایی در مقام اوّل و همچنین بیان مقام دوّم یعنی نهی از غیر عبادات خواهیم پرداخت.

شمول دلیل چهارم نسبت به نهی از وصف عبادت

نهی از وصف عبادت بر شش قسم می باشد: نهی از وصف ملازم با ذات عبادت مثل نهی از ضرر، صوم ضرری، حج ضرری یا صوم یوم عید فطر؛ نهی از وصف ملازم با جزء عبادت مثل نهی از جهر و اخفات در قرائت که نوعی تکلّم بوده و از تکلّم قرائتی جدا نیستند یا نهی از طواف قراناً للطواف الآخر؛ نهی از وصف ملازم با شرط عبادت مثل نهی از وضوی ضرری؛ نهی از وصف مفارق از فرد عبادت مثل نهی از خوردن چیزی در حال صلاة یا نهی از نماز در مکان غصبی؛ نهی از وصف مفارق از جزء عبادت مثل نهی از طواف در حالت رو به کعبه و یا پشت به کعبه و یا نهی از طواف با لباس غصبی؛ نهی از وصف مفارق از شرط عبادت مثل نهی از وضو با آب غصبی و یا غسل با آب غصبی؛

گفته می شود در صورتی که نهی به هر یک از اقسام وصف ملازم تعلّق بگیرد، عبادت موصوف به آن وصف نیز منهیٌّ عنه واقع می شود، چون وصف ملازم، ما بإزائی غیر از موصوف خود ندارد، لذا نهی از آن وصف، بر مبغوضیّت و حرمت عبادت موصوف به آن وصف نیز دلالت خواهد داشت.

بر این اساس، اگر وصف، ملازم با فرد و ذات عبادت باشد، نهی از وصف مستلزم نهی از ذات عبادت، مبغوضیّت، حرمت و در نتیجه فساد آن خواهد بود، لذا صوم یا حج ضرری، به لحاظ نهیی که به وصف ملازم آنها یعنی ضرر تعلّق گرفته است، باطل می باشند؛

و امّا اگر وصف، ملازم با شرط و یا جزء عبادت باشد، نهایتاً حرمت، مبغ

وضیّت و فساد همان شرط و جزء را اقتضاء می نماید ولی مقتضی منهیٌّ عنه بودن ذات عمل و بطلان آن نیست.

و امّا در صورتی که نهی به هر یک از اقسام وصف مفارق تعلّق بگیرد، نهی به خود آن وصف به عنوان یک عمل مستقلّ تعلّق گرفته و به عبادت موصوف به آن وصف سرایت نمی نماید مگر بر اساس قول به امتناع اجتماع امر و نهی بنا بر صغرویّت نزاع که به معنای وحدت وجودی موصوف و وصف بود، و امّا بر اساس قول به جواز اجتماع امر و نهی کما هو التحقیق، چه نزاع صغروی دانسته شود و چه کبروی، نهی از وصف، به موصوف سرایت نمی یابد، چه موصوف، فرد و ذات عبادت باشد، چه جزء آن و چه شرط آن.

نتیجه نهایی

نهی تنها در صورتی مقتضی فساد عبادت است که به ذات عبادت یا وصف ملازم با ذات آن تعلّق بگیرد.

مقام دوّم: نهی از غیر عبادات

شش نظریّه اساسی در این زمینه مطرح می باشد:

نظریّه اوّل اینکه نهی از معامله، مطلقاً مقتضی فساد نیست؛ این نظریّه مختار دو گروه از قدما می باشد: یکی کسانی که نهی را به نحو مطلق مقتضی فساد نمی دانند مثل معتزله، ابو الحسن کرخی[1] ، ابو المعالی جوینی[2] که در گذشته نیز اشاره گردید و دوّم کسانی که نهی در معاملات را مقتضی فساد نمی دانند مثل ابو الحسین بصری، غزالی در المستصفی[3] و فخر رازی[4] و محقّق خویی[5] «رحمة الله علیه» از معاصرین.

نظریّه دوّم آنکه نهی از معامله، مطلقاً مقتضی فساد است؛ این نظریّه، مختار گروهی از قدما است که نهی را به طور مطلق مقتضی فساد می دانستند مثل شافعیّه، حنفیّه، حنابله و ظاهریّه[6] . در میان معاصرین نیز اعاظمی مانند حضرت امام[7] و محقّق بروجردی[8] «رحمة الله علیهما» را می توان از قائلین این نظریّه دانست، چون این دو بزرگوار هر چند از لحاظ کبروی، بین نهی متعلّق به اسباب مثل ایجاب و قبول و نهی متعلّق به مسبّبات و یا آثار مسبّبات فرق گذاشته اند و نهی در قسم اوّل رامقتضی فساد ندانسته و نهی در دو قسم اخیر را مقتضی فساد می دانند، ولی به لحاظ صغروی، تمام نواهی متعلّق به معاملات را از قسم دوّم و یا سوّم می دانند.

نظریّه سوّم اینکه اگر نهی به تسبیب مثل ایجاد ملکیّت به فلان امر یا به مسبّب مثل ملکیّت تعلّق گرفته باشد، نه تنها دلالت بر فساد ندارد، بلکه دلالت بر صحّت دارد ولی اگر به سبب یعنی ایجاب و قبول تعلّق گرفته باشد، نه دلالت بر صحّت دارد و نه بر فساد. این نظریّه را محقّق خراسانی[9] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.

نظریّه چهارم آنکه اگر نهی به مسبّب تعلّق گرفته باشد، مقتضی فساد است و اگر به سبب تعلّق گرفته باشد، مقتضی فساد نیست؛ این نظریّه را محقّق نائینی[10] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.

نظریّه پنجم اینکه نهی از معاملات مطلقا نه تنها دلالت بر فساد آنها ندارد، بلکه دلالت بر صحّت آنها دارد؛ این نظریّه منسوب به ابو حنیفه و شیبانی است[11] .

نظریّه ششم آنکه اگر نهی به آثار مترتّب بر مسبّب تعلّق گرفته باشد مثل نهی از تصرّف بایع و مشتری در ثمن و مثمن، این نهی مقتضی فساد است و در غیر این صورت مقتضی فساد نیست، چه به سبب تعلّق گرفته باشد، چه به مسبّب و چه به تسبّب؛ این نظریّه را محقّق عراقی[12] «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار اختیار نموده اند و شهید صدر[13] «رحمة الله علیه» نیز علی ما فی تقریراته، همین نظریّه را تقویت می نمایند.