درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اقتضاء النهی للفساد/ ادامه مقام دوّم/ نهی از غیر عبادات

ادامه مقام دوّم: نهی از غیر عبادات

در این مقام بحث از آن است که آیا نهی از معاملات بالمعنی الاعمّ، مقتضی فساد است یا خیر؟ و در صورت دوّم آیا مقتضی صحّت می باشد یا خیر؟ بیان گردید که در این زمینه شش نظریّه وجود دارد. همچنین بیان گردید که نهی از معامله، گاه به سبب، گاه به مسبّب و گاه به آثار مترتّب بر مسبّب تعلّق می گیرد. برای تحقیق در مسأله لازم است ادلّه قائلین به اقتضاء فساد، عدم اقتضاء فساد و اقتضاء صحّت در این اقوال، نسبت به هر یک از این اقسام به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در ادامه به نقد و بررسی ادلّه قائلین به اقتضاء فساد، عدم اقتضاء فساد و اقتضاء صحّت در قسم اوّل خواهیم پرداخت.

قسم اوّل: نهی از سبب

نهی از سبب یعنی نهی از انشاء لفظ یا فعلی که از جانب شارع مقدّس، مؤثّر در وجود یک مسبّب شرعی است مثل نهی از بیع وقت النداء یا نهی از بیع کلب بنا بر اینکه نهی را در این مورد متعلّق به سبب بدانیم.

در این قسم دو مطلب وجود دارد: یکی اینکه آیا نهی از سبب مستلزم فساد معامله هست یا خیر؟ دوّم آنکه در صورت عدم اقتضاء فساد، آیا کاشف از صحّت معامله هست یا خیر؟

در مورد مطلب اوّل گفته می شود اگر نهی از فرد خاصّی از سبب، ارشادی بوده و بر فاقدیّت آن فرد نسبت به جزء یا شرط معتبر در سبب مؤثّر در مسبّب یا مانعیّت آن از تأثیر سبب داشته باشد، این نهی قطعاً دلالت بر فساد سبب و معامله دارد، ولی هیچ دلیلی بر اقتضاء نهی مولوی تحریمی از ایجاد فرد خاصّی از سبب نسبت به فساد معامله وجود ندارد، چون ادلّه شرعیّه امضاء این اسباب، مطلق بوده و شامل فرد منهیٌّ عنه نیز می شود و هیچ مانعی از اجتماع صحّت و حرمت در یک سبب وجود ندارد، نه مانع در عالم جعل نه مانع در عالم مبادی؛

امّا اینکه در عالم جعل و اعتبار مانعی از اجتماع آنها نیست، به دلیل آن است که حرمت و صحّت، از احکام مجعول از جانب شارع هستند و همانطور که در مبحث اجتماع امر و نهی گذشت، هیچ تنافی و تضادّی میان احکام شرعیّه وجود ندارد.

و امّا اینکه در عالم مبادی، تنافی میان اینها نیست، به دلیل آن است که آنچه استحاله دارد، محبوبیّت و مبغوضیّت یک عمل از جهت واحد است ولی در ما نحن فیه جهت حرمت و صحّت متفاوت می باشد؛ حرمت تکلیفی و مبغوضیّت سببی مثل بیع مصحف به کافر ناشی از مفسده خاصّ موجود در آن یعنی در معرض بی حرمتی کفّار قرار گرفتن می باشد در حالی که صحّت و امضای آن توسّط شارع ناشی از مصلحت عامّه ای است که عند العقلاء بر ایجاد آن سبب مترتّب می گردد یعنی حفظ نظام اجتماعی در میان عباد و هیچ مانعی نیست که یک شیء، از جهتی دارای مفسده و مبغوض بوده و از جهت دیگر، دارای مصلحت باشد.

در مورد مطلب دوّم گفته می شود صحّت به معنای تامّ الاجزاء و الشرایط و فاقد الموانع بودن است در حالی که نهی مولوی، تنها بر حرمت تکلیفی و مبغوضیّت سبب در موردی خاصّ دلالت نموده و هیچگونه دلالتی ندارد بر اینکه آیا این فرد خاصّ از سبب، تامّ الاجزاء و الشرایط و فاقد الموانع هست یا خیر؟

تنها دلیلی که برای دلالت نهی از سبب بر صحّت معامله مطرح شده آن است که اگر سبب منهیٌّ عنه، نزد شارع نافذ و مؤثّر نبود، معامله ای محقّق نمی شد تا شارع مکلّف را از انشاء آن نهی نماید.

پاسخ از این استدلال آن است که منشأ نهی از این سبب، جلو گیری از حصول اثری که لا محاله مترتّب بر آن سبب می شود نیست تا گفته شود اگر آن سبب صحیح نباشد و آن اثر بر آن مترتّب نشود، نهی مکلّفین از ایجاد آن معنا نداشته و لغو خواهد بود، بلکه همانطور که گذشت، منشأ نهی از این سبب، مفسده خاصّه موجود در آن می باشد، لذاست که حتّی اگر فرض شود آن سبب فاسد است، مجرّد برخورداری آن از این مفسده، موجب مبغوضیّت آن نزد شارع و تعلّق نهی به آن می گردد.

با توجّه به این پاسخ، بطلان پاسخی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از این دلیل داده اند روشن می گردد. ایشان پس از پذیرفتن این دلیل در نهی از مسبّب و نهی از آثار مترتّب بر مسبّب، اقتضاء صحّت را نسبت به نهی از سبب نپذیرفته و می فرمایند[1] : «امّا اذا کان عن السبب فلا، لکونه مقدوراً و ان لم یکن صحیحاً» در حالی که مدّعای قائلین به اقتضاء نهی از سبب نسبت به صحّت این است که اگر سبب منهیٌّ عنه فاسد باشد، اساساً سبب شرعی تحقّق خارجی نیافته تا ایشان بفرمایند اگر چه صحیح نباشد، مقدور مکلّف هست و می تواند متعلّق نهی واقع گردد.