درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم وصف

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان اهمّ ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً بوده که دلیل اوّل یعنی فهم اهل لغت، دلیل دوّم یعنی فهم صحابه، دلیل سوّم یعنی لزوم لغویّت، دلیل چهارم یعنی مغایرت مطلق و مقیّد و به تعبیری حمل مطلق بر مقیّد، دلیل پنجم یعنی دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در موضوع و دلیل ششم یعنی احترازیّة القیود ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل دلیل ششم بود که در سه محور خلاصه می شد:

اوّل آنکه اصل احترازیّت قیود، مقتضی دلالت جمله وصفیّه به دلالت لفظیّه التزامیّه بر مفهوم به معنای دوّم یعنی عدم ثبوت حکم برای موضوع بما هو موضوع به صورت مطلق و عاری از وصف می باشد؛

دوّم اینکه این اقتضاء در خصوص جملات وصفیّه ای پذیرفتنی است که وصف در آنها معتمد بر موصوف باشد؛

و سوّم آنکه ثمره مهمّ دلالت جمله وصفیّه بر مفهوم به معنای دوّم به لحاظ احترازیّت قیود، حمل مطلق بر مقیّد در مثبتین یا منفیین در خصوص صورتی است که حکم در این دو خطاب، متعدّد باشد.

در ادامه به نقد و بررسی بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

در مورد ادّعای اوّل گفته می شود این ادّعا از دو جهت قابل مناقشه می باشد:

اوّل آنکه این ادّعا مبتنی بر آن است که تنها معنای متصوّر برای احترازیّت قید و وصف، نفی حکم از موضوع بما هو موضوع و عاری از وصف باشد در حالی که در احترازیّت قید و وصف، یک معنای دیگر نیز متصوّر می باشد و آن نفی حکم از موضوع به همراه وصف متضادّ با وصف مذکور می باشد، مثلاً در احترازیّت قید و وصف «عالم» در جمله «أَکرِم زَیداً العالِمَ» دو معنا متصوّر است، یکی احتراز از مطلق زید به معنای نفی حکم از زید عاری از وصف و دیگری احتراز از زید جاهل به معنای نفی حکم از زید متّصف به صفت متضادّ یعنی جهل و لذا احترازیّت وصف مذکور، ملازم با نفی حکم از موضوع بما هو موضوع و عاری از وصف نیست تا لزوماً دلالت بر آن داشته باشد.

دوّم آنکه بر فرض پذیرش اینکه احترازیّت قیود، مقتضی نفی حکم از موضوع به همراه وصف متضادّ و یا حتّی موضوع بما هو موضوع و عاری از وصف باشد، این اقتضاء، عقلی بوده و ربطی به دلالت التزامیّه لفظیّه نخواهد داشت. توضیح مطلب آن است که خاصّ بودن موضوع در جملات وصفیّه باعث می شود که حکم مجعول برای آن نیز به اعتبار خاصّ بودن منشأ اعتبار خود، حکمی خاصّ و شخصی باشد، در این صورت با انتفاء وصف، موضوع خاصّ منتفی گردیده و به تبع آن، حکم خاصّ نیز از باب انتفاء موضوع، به حکم عقل منتفی می گردد، نه آنکه با فرض بقاء موضوع، با انتفاء وصف، سنخ الحکم و یا شخص الحکم از موضوع منتفی گردد تا از باب دلالت التزامیّه لفظیّه و مفهوم به معنای اوّل یا دوّم باشد.

امّا در مورد ادّعای دوّم گفته می شود بر اساس آنچه ذکر شد روشن می شود چه وصف معتمد بر موصوف باشد و چه غیر معتمد، احترازیّت وصف معنا خواهد داشت، نهایتاً در صورتی که وصف معتمد باشد، احترازیّت دو معنا دارد: یکی نفی حکم از موضوع بما هو موضوع و عاری از وصف و دیگری نفی حکم از موضوع به همراه وصف متضادّ ولی در صورتی که وصف غیر معتمد باشد، احترازیّت یک معنا بیشتر نخواهد داشت و آن نفی حکم از موضوع به همراه وصف متضادّ خواهد بود.

و امّا در مورد ادّعای سوّم گفته می شود در فرض بحث یعنی تعدّد حکم موجود در خطاب مطلق و مقیّد در صورتی که مثبتین یا منفیّین باشند، احترازیّت وصف در خطاب مقیّد به هیچ وجه تعارضی با اطلاق خطاب مطلق نخواهد داشت تا برای رفع آن، نیاز به حمل مطلق بر مقیّد باشد، زیرا فرض آن است که دو حکم و دو مطلوب وجود دارد و لذا نفی حکم مقیّد در صورت انتفاء وصف و یا ثبوت وصف متضادّ، منافاتی با ثبوت حکم مطلق نخواهد داشت. مثلاً اگر گفته شود «اکرم العلماء» و همچنین گفته شود «اکرم العلماء العدول» و بدانیم که حکم وجوب اکرام در این دو خطاب، واحد نبوده و متعدّد می باشد، در اینجا دو حکم وجود خواهد داشت: یکی وجوب اکرام علماء عدول که این حکم نسبت به علماء فاسق و همچنین مطلق علماء جاری نمی باشد و دیگری وجوب اکرام مطلق علماء که شامل همه علماء می شود، بنا بر این در این مثال علماء فاسق یک وجوب اکرام بیشتر ندارند و آن وجوب اکرام مطلق علماء است ولی علماء عادل، دو وجوب کرام دارند: یکی وجوب اکرام مطلق علماء و دیگری وجوب اکرام خصوص علمای عدول.