درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم غایت

ادامه مطلب سوّم: مفهوم غایت

بیان شد که معیار در دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم، برخورداری آنها از این دو شرط می باشد: یکی اینکه عقد الوضع دلالت بر این نماید که قید مذکور از قیود تحدیدیّه حکم می باشد که ملازم با حصر است، نه از قیود علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع ساز ثابت می باشد و دیگر آنکه عقد الحمل دلالت نماید بر اراده مطلق حکم مجعول که از آن به سنخ الحکم تعبیر می شد.

اقوال اندیشمندان عامّه و امامیّه در زمینه دلالت و یا عدم دلالت جملات غائیّه بر مفهوم مطرح گردید و به این نتیجه رسیدیم که جمله غائیّه ظهور در رجوع غایت به هیچ کدام از موضوع، متعلَّق، حکم و یا نسبت حکمیّه نبوده و هر کدام از اینها نیازمند قرینه می باشد، لذا اگر قرینه بر رجوع غایت به موضوع، متعلَّق و یا حکم وجود داشته باشد و یا آنکه هیچ قرینه ای بر رجوع یا عدم رجوع غایت به موضوع، متعلَّق، حکم و یا نسبت حکمیّه وجود نداشته باشد، جمله غائیّه مفهوم ندارد، ولی اگر قرینه ای بر رجوع غایت به نسبت حکمیّه وجود داشته باشد و یا قرینه بر عدم رجوع غایت به موضوع وجود داشته باشد، جمله غائیّه مفهوم خواهد داشت. در ادامه به بیان مبحثی تکمیلی در بحث مفهوم غایت یعنی دخول یا عدم دخول غایت در مغیّا خواهیم پرداخت.

دخول یا عدم دخول غایت در مغیّا

در مسأله مفهوم غایت، این بحث میان اصولیّون مطرح است که آیا غایت یعنی مدخول ادوات غایت مثل الی و حتّی، داخل در مغیّا هست یا خیر و به تعبیری دقیق تر آیا غایت داخل در حکم مغیّا می باشد یا خارج از آن می باشد؟ تبدیل تعبیر اوّل به تعبیر دوّم از آن جهت است که بحث شامل مواردی گردد که غایت، از جنس مغیّا نبوده و خروج آن از عنوان مغیّا معلوم است، لذا در باره خروج و یا دخول آن در حکم مغیّا بحث می شود.

در صورتی که غایت داخل در حکم مغیّا باشد، حکم منطوق شامل آن شده و مفهوم بر فرض ثبوت، شامل آن نخواهد گردید در حالی که اگر خارج از حکم مغیّا باشد، حکم منطوق شامل آن نمی شود و مفهوم بر فرض ثبوت، شامل آن می گردد.

در مسأله چند احتمال و یا چند قول مطرح است:

نظریّه اوّل این است که غایت مطلقاً خارج از حکم مغیّا می باشد؛ این نظریّه به اکثر نحویّون و محقّقین از علمای اصولی نسبت داده شده[1] و از علمای معاصر، محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار[2] ، حضرت امام[3] و محقّق خویی[4] «رحمة الله علیهما» آن را اختیار نموده اند.

نظریّه دوّم آن است که غایت مطلقاً داخل در حکم مغیّا می باشد؛ این نظریّه در بعضی از کتب همچون هدایة المسترشدین[5] بیان گردیده ولی قائل مشخّصی برای آن ذکر نشده است، لذا به عنوان احتمال قابل ذکر می باشد.

نظریّه سوّم آن است که اگر غایت از جنس مغیّا باشد، داخل در حکم مغیّا است مثل «صُم من النهار الی الیل» که لیل و نهار ،هر دو از جنس یوم به معنای شبانه روز می باشند و امّا اگر از جنس مغیّا نبوده و بلکه ضدّ آن باشد، داخل در حکم مغیّا نیست مثل «کلّ شیءٍ حلالٌ حتّی تعرف انّه حرام» که مغیّا عبارت است از «کلّ شیءٍ مشکوک الحلّیّة و الحرمة» در حالی که غایت عبارت است از «علم به حرمت» که از جنس مغیّا نبوده و بلکه ضدّ آن می باشد؛ این نظریّه مختار شهید اوّل در ذکری[6] می باشد.

نظریّه چهارم آن است که اگر غایت مدخول الی باشد، داخل در حکم مغیّا است ولی اگر مدخول حتّی باشد، داخل در حکم مغیّا نیست؛ این نظریّه از ظاهر کلام رضی در شرح کافیه[7] استفاده می شود و محقّق عراقی «رحمة الله علیه» نیز در مقالات[8] ، این نظریّه را اختیار نموده اند و اینکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات، این نظریّه را به شیخنا الاستاذ نسبت می دهند[9] ، مراد ایشان، محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می باشد، نه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» تا اعتراض شود که نظر محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول، چیز دیگری است که خواهد آمد.

نظریّه پنجم آن است که اگر غایت قید حکم باشد، اساساً بحث از دخول و یا خروج غایت از حکم مغیّا، بی معناست ولی اگر قید حکم نباشد، غایت مطلقاً از حکم مغیّا خارج می باشد؛ این نظریّه را محقّق خراسانی[10] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند و در توضیح بی اساسی بحث ما نحن فیه در صورتی که غایت، قید برای حکم باشد، در حاشیه کفایه می فرمایند[11] : «چون مغیّا در این صورت، نفس حکم است، نه محکوم به حکم تا بتوان بحث نمود که آیا غایت داخل در محکوم به حکم و به عبارتی داخل در حکم مغیّا هست یا خیر؟» و سپس می فرمایند[12] : «می توان در خصوص موردی که غایت، قید برای حکم باشد، بحث را چنین مطرح نمود که آیا حکم مغیّا، در غایت قطع می شود و یا در نفس غایت استمرار پیدا می نماید و اظهر آن است که قطع می شود». با این توضیح می توان گفت ایشان نیز معتقد به خروج غایت از مغیّا، به نحو مطلق هستند و نظریّه ایشان، به نظریّه اوّل رجوع نموده و نظریّه مستقلّی نمی باشد.

نظریّه ششم آن است که جمله غائیّه در هیچ کدام از مواردی که در اقوال پیش مطرح شد ظهور نداشته و تعیین دخول و یا خروج غایت از حکم مغیّا، تابع قرائن خارجیّه می باشد و در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد، در مورد حکم خصوص این غایت باید به اصول عملیّه مراجعه نمود؛ این نظریّه را محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول[13] و اجود التقریرات[14] اختیار نموده اند و افاضل و محقّقینی همچون مرحوم مظفّر[15] از آن دفاع نموده اند.

[1] - صاحب هدایة المسترشدین در جلد 2، صفحه 515 می فرمایند: «و جملة القول في المسألة أن المحكي عن الأكثر في كلام جماعة منهم خروج حدي الابتداء و الانتهاء عن المحدود بهما، و عزاه التفتازاني في الثاني إلى أكثر النحويين، حتى قال: إن القول بالدخول مطلقا شاذ لا يعرف قائله. و نسبه الشهيد الثاني إلى أكثر المحققين».

[2] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 498، پس از ذکر اقوال در مسأله، در مقام بیان قول حق می فرمایند: «و لكن التحقيق هو خروجها عن المغيا مطلقا».

[3] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 224 در مقام بیان قول حق می فرمایند: «و الظاهر عدم الدخول مطلقا».

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 136، پس از ذکر اقوال در مسأله، در مقام بیان قول حق می فرمایند: «ولكن الصحيح‌ هو القول الثاني، يعني عدم دخول الغاية في المغيى مطلقا».

[5] - صاحب هدایة المسترشدین در جلد 2، صفحه 515 می فرمایند: «و قيل بدخولهما جميعا حكاه جماعة» و مراد ایشان از ضمیر «هما» با توجه به عبارت سابقشان، حد ابتدائی و حد انتهائی شیء محدود می باشد.

[6] - صاحب هدایة السترشدین در جلد 2، صفحه 515 می فرمایند: «و فصّل غير واحد منهم بين المجانس و غيره، فإن كانا من جنس المغيّا حكم بدخولهما فيه، كما صرّح به الشهيد في الذكرى حيث قال بدخول الحدّ المجانس في الابتداء و الانتهاء، مثل: بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف».

[7] - ایشان در شرح خود بر کافیه، جلد 1، صفحه 1719می گوید: «و من الفرق بين حتى و إلى ... و أن الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلها كما اخترنا، بخلاف إلى، فإن الأظهر فيها عدم الدخول إلا مع القرینة ...».

[8] - ایشان در مقالات الاصول، جلد 1، صفحه 415 می فرمایند: «المقالة السابعة و العشرون‌ في مفهوم الغاية و الظاهر أن مركز البحث المزبور في نفي الحكم عما بعد أداة الغاية. و حينئذ ربما اختلفت الأدوات‌ في ذلك: فان كانت مثل "حتى" فالظاهر ظهورها في دخول مدخولها في المغيا مثل: قوله أكلت السمكة حتى رأسها. و صوموا حتى الليل‌؛ و أما لو كانت مثل "إلى"‌ فالظاهر عدم دلالتها على دخول المدخول في المغيا و تفارق‌ من تلك الجهة كلمة "حتى"».

[9] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 136، در مقام بیان اقوال در مسأله می فرمایند: «قد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيا و عدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل أقوال: ثالثها التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيا و عدم كونها من جنسه، فعلى الأول الغاية داخلة فيه دون الثاني. و رابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتى و كونها مدخولة لكلمة إلى فعلى الأول هي داخلة في المغيا دون الثاني. و قد قبل هذا التفصيل في الجملة شيخنا الأستاذ (قده) حيث قال: و هذا التفصيل و ان كان حسنا في الجملة لأن كلمة حتى تستعمل غالباً في إدخال الفرد الخفي في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة، لكن هذا ليس بنحو الكلية و العموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه، و الحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيا أو عدمه».

[10] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 209، در پایان بحث مفهوم غایت می فرمایند: «ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه و هو أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجة عنه و الأظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه و دخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم فلا تغفل».

[11] - ایشان در همین قسمت در حاشیه کفایه می فرمایند: «حيث إن المغيى حينئذ هو نفس الحكم لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيى أو خارج عنه، كما لا يخفى‌».

[12] - ایشان در ادامه می فرمایند: «نعم، يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيى؟ بحصول غايته الاصطلاحي- أي مدخول إلى أو حتى- أو استمراره في تلك الحال؟ و لكن الأظهر هو انقطاعه، فافهم و استقم».

[13] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 504 می فرمایند: «هل الغاية داخلة في المغيا مطلقا، أم لا مطلقا، أو التفصيل بين أدواتها، أو التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا و عدمه؟ و لا يخفى: انه لا يمكن إثبات وضع و لا قرينة عامة في الدخول أو الخروج. و كون لفظة الغاية و النهاية دالة على دخول الغاية- لأن نهاية الشي‌ء كابتدائه من حد الشي‌ء، و حد الشي‌ء من اجزائه لا انه أول جزء من خارج الشي‌ء- لا يفيد إثبات الوضع (لحتى و إلى) فانهما لم يوصفا لما يستفاد من هذا اللفظ الاسمي. و الأمثلة التي تذكر للدخول أو الخروج لا تفيد إثبات الوضع، فان استفادة الدخول أو الخروج من هذه الأمثلة انما هي لقرائن خاصة خارجية. فدعوى ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان. و ليس هنا أصل لفظي يدل على الدخول أو الخروج، فالمرجع عند الشك هو الأصول العملية».

[14] - اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 436.

[15] - ایشان در اصول الفقه، جلد 1، صفحه 124می فرمایند: «و الظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيا و لا في عدمه بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصة الحافة بالكلام».