درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بحث صغروی

ادامه مقام دوّم: بحث صغروی

بیان شد که در این مقام لازم است دلالت یا عدم دلالت بر حصر در مورد هر کدام از ادواتی که معروف به ادوات حصر می باشند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. بحث از دلالت و عدم دلالت «إنّما»، «إلّا» و «بل» بر حصر گذشت و به این نتیجه رسیدیم که «إلّا» و «إنّما»، منطوقاً دلالت بر حصر داشته و به دلالت التزامیّه دلالت بر مفهوم دارند ولی دلالت منطوقی «بل» بر حصر و به تبع آن دلالت التزامیّه آن بر مفهوم، تابع قرائن می باشد؛ همچنین بحث از «تقدیم ما حقّه التأخیر» گذشت و به این نتیجه رسیدیم که در موارد «تقدیم معمول بر عامل»، دلالت منطوقی بر حصر و به تبع آن دلالت التزامیّه بر مفهوم، تابع قرائن می باشد؛ و امّا در موارد «تقدیم مسند بر مسندٌ الیه» در صورتی که این هیئت حتّی به صورت مشترک لفظی و یا معنوی برای حصر وضع شده باشد، دلالت منطوقی آن بر حصر و به تبع آن دلالت التزامی آن بر مفهوم، تابع قرائن معیّنه می باشد ولی در صورتی که این هیئت به هیچ وجه برای حصر وضع نشده باشد و مجازاً و به تبع قرائن صارفه، در معنای حصر استعمال شده باشد، دلالت بر حصر در واقع مفاد قرینه بوده و نفس این هیئت، منطوقاً دلالتی بر حصر نخواهد داشت تا بالالتزام دلالت بر مفهوم داشته باشد.

در ادامه به بیان دلالت و عدم دلالت «تعریف مسندٌ الیه به ال» بر حصر خواهیم پرداخت.

دلالت و عدم دلالت «تعریف مسندٌ الیه به ال» بر حصر

در خصوص مواردی که مسندٌ الیه، به واسطه الف و لام معرفه بشود مثل «الاعمال بالنیات»، «الحمد لله» و یا «البیّنة علی المدّعی» اختلاف نظر هست که آیا به لحاظ معرفه بودن آن به الف و لام، مفید حصر مسندٌ الیه بر مسند می باشد تا بالتبع دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء مسندٌ الیه عند انتفاء المسند نماید یا خیر؟

گفته می شود اگر الف و لام، الف و لام عهد باشد، اشاره به فرد معیّنی از مدخول خود بوده و قطعاً مفید حصر جنس مسندٌ الیه بر مسند نمی باشد.

امّا اگر الف و لام جنس یا همان حقیقت باشد که مدخول آن، جنس و حقیقت مسندٌ الیه است بر چند قسم می باشد:

اوّل الف و لام جنس که دلالت بر اراده حقیقت و جنس مدخول خود قطع نظر از خصوصیّات فردیّه آن دارد مثل «اهلک الناسَ الدرهمُ» که هیچ منافاتی با این ندارند که بعضی دراهم به حسب خصوصیّات فردیّه، مهلک نباشد و مثل «الذهبُ اثمنُ من الفضّةِ» که هیچ منافاتی با این ندارد که بعضی دراهم به حسب خصوصیّات فردیّه زمانی و یا مکانی خاصّ، اثمن از ذهب باشد و مثل «الرجلُ خیرٌ من المرأةِ» که هیچ منافاتی با این ندارد که بعضی زن ها به حسب خصوصیّات فردیّه ای که دارند، افضل از مردان باشند.

دوّم الف و لام عهد که دلالت بر اراده حقیقت و جنس مدخول خود در ضمن فردی مبهم، می نماید مثل آیه شریفه ﴿و اخاف ان یأکله الذئبُ و انتم عنه غافلون﴾ که الف و لامی که بر سر «ذئب» در آمده است، برای تفهیم فردی از افراد جنس آن به کمک قرینه ای است که در کلام ذکر شده است مثل «یأکله» در این آیه شریفه. در واقع در این قسم، مدخول الف و لام از حیث معنا مثل نکره است ولی از حیث ظاهر، احکام معرفه را دارد.

و سوّم الف و لام استغراق که دلالت بر اراده تمام افراد و مصادیق مدخول خود می نماید. الف و لام استغراق بر دو نوع می باشد: استغراق حقیقی و استغراق عرفی.

استغراق حقیقی به معنای اراده تمام افراد و مصادیق لغوی مدخول خود می باشد مثل «الغیب یعلمه الله» و استغراق عرفی به معنای اراده تمام افرادی است که مدخول، به حسب عرف، شامل آنها می شود مثل «امتثل الجند امر الامیر» که مقصود از جند، هر یک از سربازانی است که عند العرف، از سربازان امیر شناخته می شوند، نه هر سربازی.

نسبت به مقام ثبوت گفته می شود در صورتی که الف و لام جنس، از نوع سوّم یعنی الف و لام استغراق باشد، قطعاً مفید حصر مسندٌ الیه بر مسند می گردد، چون در این صورت قضیّه دلالت بر آن دارد که تمامی افراد مسندٌ الیه، در مسند تحقّق داشته و به عبارتی هیچ فردی از افراد مسندٌ الیه، در غیر مسند متحقّق نمی شود، بنا بر این معنای «الغیب یعلمه الله» آن است که تمامی افراد غیب، برای خداوند متعال معلوم بوده و در نتیجه هیچ فردی از افراد غیب برای غیر خدا معلوم نیست؛ همینطور معنای «البیّنة علی المدّعی» آن است که تمامی افراد بیّنه، بر عهده مدّعی بوده و در نتیجه هیچ فردی از افراد بیّنه، بر عهده غیر مدّعی نیست.

و امّا نسبت به مقام اثبات و اینکه در صورت عدم قرینه، آیا الف و لام جنس از قسم سوّم یعنی استغراق است، از قسم دوّم یعنی بعض مبهم است و یا از قسم اوّل یعنی الف و لام جنس و حقیقت، گفته می شود الف و لام جنس در صورت عدم قرینه، مفید استغراق می باشد، چون بر فرض آنکه الف و لام داخل بر مسندٌ الیه، الف و لام جنس باشد، جنس و حقیقت مسندٌ الیه، مراد متکلّم است و از طرفی یقیناً جنس و حقیقت، من حیث هی هی مراد نیست، بلکه این جنس و حقیقت، به اعتبار وجودش در خارج مراد می باشد و از آنجا که حقیقت موجوده و طبیعت محقَّقه، جز در ضمن افرادش قابل تصویر نیست، طبعاً مراد همان حقیقت موجوده در ضمن افراد می باشد و این حقیقت موجوده در ضمن افراد، همان طور که می تواند در ضمن بعض افراد محقّق شده و اراده گردد، می تواند در ضمن کلّ فردٍ فردٍ من الافراد محقّق شده و اراده گردد و آنچه که نیاز به قرینه دارد، اراده این طبیعت در ضمن بعضٍ دون بعض می باشد، نه اراده طبیعت در ضمن همه افراد آن، زیرا هیچ فردی از افراد طبیعت، جدای از طبیعت موجوده نیست و لذا مسندٌ الیه شامل تمامی افراد طبیعت خود گردیده و اراده طبیعت در ضمن همه افراد آن، نیازی به بیان زائد نخواهد داشت.

علمای بزرگ ادبیّات عرب و همینطور بزرگان اهل بلاغت و اعاظم از اهل تفسیر به این مطلب اذعان نموده اند.

نجم الائمّه، رضیّ الدین استر آبادی در اوائل بحث معرفه و نکره می فرماید[1] : «فکلّ اسمٍ دخله اللام و لا یکون فیه علامة کونه {هی} بعضاً من کلٍّ، فینظر فی ذلک الاسم، فان لم یکن معه قرینةٌ حالیّةٌ و لا مقالیّةٌ دالّةٌ علی انّه بعضٌ مجهولٌ من کلِّ کقرینة الشراء فی قوله اشتر اللحم الدالّة علی انّ المشتری، بعضٌ من اللحم و لا دالّةٌ علی انّه بعضٌ معیّنٌ کما فی قوله تعالی او اجد علی النار هدیً، فهی اللام التی جیء بها للتعریف اللفظی و الاسم المحلّی بها لاستغراق الجنس».

همچنین تفتازانی در مطوّل در همین خصوص می گوید[2] : «اللفظ اذا دلّ علی الحقیقة باعتبار وجودها فی الخارج، فإمّا ان یکون لجمیع الافراد او لبعضها، اذ لا واسطة بینهما فی الخارج، فإذا لم یکن للبعضیّة لعدم دلیلها وجب ان یکون للجمیع».

صاحب کشّاف، زمخشری می گوید: «حیث یطلق لام الجنس علی ما یفید الاستغراق، کما ذکر فی قوله انّ الانسان لفی خسرٍ انّه للجنس و قال فی قوله انّ الله یحبّ المحسنین، انّ اللام للجنس فیتناول کلّ محسنٍ».

فیتحصَّل آنکه تعریف مسندٌ الیه به الف و لام جنس، به لحاظ اینکه مفید استغراق می باشد و دلالتش بر کلّ فردٍ فردٍ از مسندٌ الیه، ثابت است، لا محاله دلالت بر حصر افراد مسندٌ الیه در مسند داشته و به دلالت مفهومی، دلالت بر انتفاء حکم مسندٌ الیه در قضایای انشائیّه از غیر مسند خواهد داشت.