درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

همچنانکه در گذشته بیان گردید، در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته ؛ یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده؛ یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بیان شد که تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی، ذیل این مقاصد، پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

تا کنون پس از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، در مقصد اوّل به تعیین قواعد اصولی جاری در جهت تشخیص مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع پرداخته شد و این قواعد در هشت مبحث یعنی مسأله وضع، حقیقت شرعیّه، صحیح و اعمّ، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مشتقّ، اوامر و نواهی به صورت مفصّل بیان گردیدند.

و همچنین در مقصد دوّم یعنی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع نیز پنج مبحث یعنی مسأله مقدّمه واجب، مسأله ضد، مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله اقتضاء النهی للفساد و مسأله تعلّق اوامر به طبیعت و افراد بیان گردید.

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که مبحث اوّل از آن یعنی مبحث مفاهیم مطرح گردیده و چهار مطلب در آن مورد بررسی قرار گرفت: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت و مفهوم حصر. در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی مفهوم لقب خواهیم پرداخت.

مطلب پنجم: مفهوم لقب

یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مستعمله در لسان شارع که علاوه بر دلالت منطوقی آن، دلالت مفهومی آن نیز ثبوتاً و نفیاً می تواند در مقام استنباط مؤثّر باشد، جمله ای است که عقد الوضع آن، لقب باشد.

در گذشته بیان گردید که لقب علی ما هو المشهور، اسمی است که برای یک شخص یا یک شیء، علم شده باشد، لذا مفهوم لقب همانطور که بزرگانی از اهل سنّت مثل زرکشی در البحر المحیط[1] و شوکانی در ارشاد الفحول[2] مطرح فرموده اند، «تعلیق الحکم بالاسم العلم» می باشد؛ بنا بر این در بحث مفهوم لقب بحث می شود که آیا جمله لقبیّه به لحاظ منطوقی که دارد، دلالت می نماید بر اینکه عقد الحمل برای این موضوع به لحاظ خصوصیّت لقبی و تشخّص عَلَمی آن ثابت شده است تا به دلالت مفهومی و استلزامی دلالت نماید بر انتفاء ثبوت عقد الحمل و حکم در این قضیّه انشائیّه به مجرّد انتفاء آن خصوصیّت و یا اینکه به لحاظ منطوقی چنین دلالتی را ندارد و در نتیجه فاقد دلالت مفهومی می باشد؟

در این خصوص، دو نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل نظریّه مشهور علمای اصولی عامّه و متّفقٌ علیه علمای اصولی شیعه است یعنی نفی مفهوم لقب یا نفی حجّیّت مفهوم لقب، البتّه بعضی مثل غزالی در المستصفی[3] ، نفی مفهوم لقب را عند العامّه بکلّ محصَّلٍ من القائلین بالمفهوم نسبت داده اند.

قول دوّم قولی است که محقّق آمدی در الاحکام[4] به دقّاق از شافعیّه و حنابله نسبت داده است مبنی بر اینکه لقب مفهوم دارد و به تعبیر بعضی از آنها مفهوم لقب حجّت می باشد.

گفته[5] می شود هر چند عدم ثبوت مفهوم برای لقب، از مجموعه مباحثی که در گذشته راجع به ملاک ثبوت مفهوم برای جمله بیان گردید[6] ، روشن می شود و شاید به همین دلیل است که بسیاری از اصولیّون امامیّه در مبحث مفاهیم، متعرّض مفهوم لقب نشده و از ثبوت و یا نفی آن بحث ننموده اند. با این وجود در کتب اصولی عامّه، برای قائلین به ثبوت مفهوم لقب و قائلین به نفی آن، ادلّه ای در جهت تثبیت این نظریّه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، لذا شایسته آن است که مقدّمتاً این ادلّه و لو به نحو مختصر، مورد اشاره قرار گرفته و سپس عدم ثبوت مفهوم برای لقب با استدلال به آنچه در باره معیار دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم مطرح شد، اثبات گردد. بر این اساس، باید به سه سؤال و پرسش پاسخ داده شود:

سؤال اوّل اینکه دلیل کسانی که قائل به نفی مفهوم لقب هستند چیست؟

سؤال دوّم آنکه دلیل کسانی که قائل به ثبوت مفهوم لقب هستند چیست؟

و سؤال سوّم اینکه استدلال بر نفی مفهوم لقب بر اساس معیار های مذکور برای دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم، چه می باشد؟

ادلّه نفی مفهوم لقب

محقّق آمدی در کتاب الإحکام، این ادلّه را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و مناقشه قرار داده است که در اینجا به ذکر دو دلیل از اهمّ ادلّه مذکور و نقد و بررسی آنها اکتفاء می شود:

دلیل اوّل اینکه[7] اگر لقب مفهوم داشته باشد، جمله «عیسی رسول الله» به مفهوم لقب دلالت بر آن خواهد داشت که محمّد (ص) رسول الله نیستند و همچنین جمله «زیدٌ موجودٌ» به مفهوم لقب دلالت بر آن خواهد داشت که الله جلّ جلاله، موجود نیست و لذا کسی که این دو جمله را بگوید، باید کافر دانسته شود، در حالی که احدی از علماء، این دو جمله را مستلزم حکم به کفر قائل آن ندانسته است.

محقّق آمدی در الإحکام در پاسخ به این دلیل می گوید[8] : «کفر در مقابل اسلام از عناوین قصدیّه بوده و به عبارتی تنبّه و التفات به مضمون الفاظی که دلالت بر کفر دارد، شرط تحقّق کفر می باشد، لذا قائل به مفهوم لقب می تواند در پاسخ به این استدلال بگوید: اگرچه کسی که این جملات را با توجّه و التفات به مدلول التزامی و مفهوم لقب آنها بگوید، قطعاً کافر می شود ولی عدم کفر در این موارد به جهت عدم توجّه و التفات گوینده این الفاظ نسبت به مدلول مفهومی آنها از باب مفهوم لقب می باشد، نه اینکه این جملات اصلاً دلالت مفهومی نداشته باشند».

دلیل دوّم آن است که[9] اگر کسی در محاورات عرفیّه بگوید: «زیدٌ یأکُلُ»، هیچ یک از مخاطبین از این کلام نمی فهمند که عمرو نمی خورد و این خود دلیل بر آن است که لقب در محاورات عرفیّه، دارای مفهوم نمی باشد.

محقّق آمدی در پاسخ به این استدلال نیز می گوید[10] : «اگر چه کسی که معتقد به ثبوت مفهوم برای لقب نمی باشد، از جمله «زیدٌ یأکُلُ» این معنا را نمی فهمد که عمرو نمی خورد، ولی ادّعای عدم فهم این معنا که عمرو نمی خورد از جمله «زیدٌ یأکُلُ» نسبت به کسی که معتقد به ثبوت مفهوم برای لقب است، صحیح نبوده و قائل به مفهوم لقب، یقیناً این معنا را از این جمله می فهمد».

به نظر می رسد این پاسخ، پاسخی دوری باشد، زیرا ثبوت و نفی مفهوم برای لقب، متفرّع بر فهم عرفی عدم اکل عمرو از «زیدٌ یأکُلُ» شده است و فهم عرفی عدم اکل عمرو از «زیدٌ یأکُلُ» هم متفرّع بر ثبوت و یا عدم ثبوت مفهوم برای لقب شده است، لذا این پاسخ، قانع کننده نمی باشد مگر آنکه گفته شود عرف در «زیدٌ یأکُلُ»، خصوصیّت و علّیّتی برای زید در جهت ثبوت اختصاصی اکل برای او نمی بیند و لذا است که در امثال این جمله که جمله ای لقبیّه است، نفی محمول از غیر موضوع را درک نمی نماید.

ادلّه ثبوت مفهوم لقب

همانطور که در بعضی از کتب اصولی اهل سنّت مثل شرح مختصر الروضة[11] و کتاب التمهید (اسنوی)[12] و همینطور بعضی از کتب اصولی امامیّه مثل قوانین[13] مطرح شده است، در مقام استدلال بر ثبوت مفهوم برای لقب می گویند:

«التخصیص بالذکر لا بدّ له من فائدة و لا فائدة لذکر اللقب الّا تخصیص عقد الحمل باللقب و انتفائه عن غیره» و این دلیلی است که بعضی از قائلین به ثبوت مفهوم برای وصف هم در گذشته به آن استناد نمودند.

پاسخ از این دلیل از آنچه در بحث مفهوم وصف مطرح شد، روشن می شود، چون گفته شد این ادّعا که تنها فایده ذکر موضوعی خاصّ مثل لقب و یا موضوع موصوف به وصف، دلالت دادن مخاطبین به نفی محمول مأخوذ در جمله از غیر آن موضوع می باشد، ادّعایی بی اساس است، چون فوائد متعدّد دیگری نیز برای ذکر موضوع خاصّ برای حکم، وجود دارد مثل اهتمام مولی به آن موضوع با آن خصوصیّت و یا دفع توهّم عدم ثبوت حکم برای آن موضوع خاصّ.