درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم عدد

ادامه مطلب ششم: مفهوم عدد

بیان شد که یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مقیَّده مستعمله در لسان شارع که از دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید بحث می گردد و نتیجه گیری از این بحث، در استنباط احکام شرعیّه، نقش بسزایی دارد، جمله ای است که مقیّد به عددی یا معدودی شده باشد. در این جمله بحث می شود آیا منطوق این جمله، مشتمل بر خصوصیّاتی هست که مستلزم دلالت بر مفهوم باشد یا خیر؟

گذشت که برای روشن شدن تمامی زوایای این مطلب، لازم است بحث در چند جهت مورد بررسی قرار گیرد. جهت اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع گذشت. در ادامه به بیان جهت دوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

جهت دوّم: بیان اقوال

با مراجعه به کتب اصولی عامّه و امامیّه، مجموعاً چهار قول در مسأله تحصیل می گردد:

اوّل آنکه عدد مطلقاً مفهوم نداشته و انتفاء حکم از موضوع در صورت انتفاء عدد، تابع قرائن می باشد؛ این قول را محقّق قمّی «رحمة الله علیه» به محقّقین از اصولیّون نسبت داده اند[1] و در کتب اصولی عامّه نیز به ابو حنیفه و بعضی از تابعین او[2] و همچنین به اکثر شافعیّه و اکثر ظاهریّه نسبت داده شده است که محقّق آمدی[3] و فخر رازی از شافعیّه[4] نیز بر همین قول می باشند، تنها نووی در کتاب المجموع، این قول را به همه اصولیّون نسبت داده است[5] ؛ اکثر فقها و اصولیّون امامیّه نیز موافق همین نظریّه هستند.

دوّم آنکه عدد مطلقاً مفهوم دارد، به گونه ای که اگر موضوع کمتر و یا بیشتر از عدد مأخوذ در جمله باشد، حکم منتفی می گردد؛ این قول در کتب علمای عامّه به بعضی از حنفیّه[6] ، بعضی از شافعیّه، خود شافعی[7] ، مالک امام مالکیّه و داوود امام ظاهریّه[8] نسبت داده شده است؛

این نظریّه در میان فقها و اصولیّون امامیّه نیز قائلین بسیاری دارد:

صاحب حدائق «رحمة الله علیه»، این نظریّه را به جمعی از اصولیّون نسبت می دهند[9] ؛ وحید بهبهانی «رحمة الله علیه» در الفوائد الحائریّة به صراحت، تمامی مفاهیم از جمله مفهوم عدد را حجّت دانسته[10] و در کتاب مصابیح الظلام که کتاب فقهی ایشان می باشد نیز در موارد متعدّدی تصریح به حجّیّت مفهوم عدد می نماید[11] ؛ و صاحب جواهر «رحمة الله علیه» در مواضع متعدّد[12] استفاده می شود که قائل به مفهوم عدد می باشند.

سوّم آنکه جمله عددیّه دو صورت دارد: یکی جمله مرکّب از موضوع و محمول و عددی از اعداد مثل آیه شریفه ﴿فاجلدوهم ثمانیة جلدة﴾[13] و دیگری جمله مرکّب از موضوع معدود و محمول مثل «لا یحرّم المصّة و المصّتان»[14] یا نبوی «اذا بلغ الماء قلّتین، لم یحمل خبثاً»[15] ؛ در صورت اوّل، جمله عددیّه مفهوم داشته و حجّت می باشد، ولی در صورت دوّم مفهوم نداشته و حجّت نمی باشد؛ این قول را تقیّ الدین سُبکی در الابهاج از والد خود نقل می نمایند.

چهارم تفصیلی است که محقّق نراقی اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب اصولی انیس المجتهدین مطرح نموده و می فرمایند[16] : «تعلیق یک حکم بر عددی خاصّ، یا به خاطر آن است که آن عدد، علّت برای وجود آن حکم می باشد و یا به خاطر آن است که آن عدد، علّت برای عدم آن حکم می باشد و یا آنکه معلوم نمی شود که این عدد، علّت وجود حکم مأخوذ است یا علّت آن نیست؛

اگر معلوم شد عدد، علّت وجود حکم است، این تنها دلالت دارد بر انتفاء حکم در ناقص از آن عدد مثل تطهیر اناء از ولوغ کلب به هفت مرتبه، نه در بیشتر از آن، به این دلیل که در کمتر از آن عدد، علّت ثبوت حکم منتفی است ولی در بیشتر از آن عدد، علّت ثبوت حکم محفوظ است.

اگر معلوم شد عدد، علّت عدم حکم است، این تنها دلالت دارد بر وجود آن حکم در کمتر از آن عدد، نه بیشتر از آن، چون در کمتر از آن عدد، علّت عدم منتفی است، ولی در بیشتر از آن عدد، علّت عدم محفوظ است مثل حدیث قلّتین که فهمیده می شود در کمتر از قلّتین، خبث و نجاست عارض می شود و لو تغییر صورت نگیرد و در بیشتر نه.

امّا اگر معلوم نشد که عدد، ثبوتاً و یا نفیاً علّت برای حکم می باشد یا خیر؟ از دو حال خارج نیست: یا معلَّقٌ علیه، ثبوتی است و یا عدمی؛ چنانچه ثبوتی بود: یا معلّقٌ علیه، حکم شرعی است و یا غیر حکم شرعی، اگر حکم شرعی بود: یا تحریم است و یا غیر تحریم.

در صورتی که معلَّقٌ علیه، حکم تحریمی باشد، عدد دلالت دارد بر ثبوت حکم در زائد بر آن عدد نه کمتر از آن، مثلاً اگر در دلیلی زدن صد شلّاق به زانی و زانیه، تحریم شده بود، دلالت بر ثبوت تحریم در صد و یک شلّاق دارد، چون محرَّم در آن موجود است، امّا نسبت به ناقص، یعنی کمتر از صد شلّاق، نه دلالت بر ثبوت حرمت دارد و نه نفی آن؛

در صورتی که معلَّقٌ علیه، حکم غیر تحریمی بود، عدد دلالت دارد بر ثبوت حکم در ناقص از آن عدد، ولی نسبت به زائد بر آن، ساکت می باشد؛

در صورتی که معلَّقٌ علیه، حکم شرعی نباشد، مثل بیع و اجاره، عدد نسبت به نفی و اثبات در ناقص و زائد، ساکت می باشد؛

و در صورتی که معلَّقٌ علیه، عدمی باشد مثل لا تبع هذا بمأة، نیز عدد نسبت به نفی و اثبات در ناقص و زائد، ساکت می باشد».

[1] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 191 می فرمایند: «و أما مفهوم العدد فمذهب المحققين عدم الحجية».

[2] - زرکشی در البحر المحیط، جلد 5، صفحه 171 می گوید: «وقال الأستاذ أبو إسحاق: اختلف أصحاب أبي حنيفة في العدد إذا ورد مقرونا باللفظ، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة».

[3] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 94.

[4] - ایشان در المحصول، جلد 2، صفحه 131، پس از ذکر شقوق مختلف مسأله و ذکر مثال برای هر یک می گوید: «فثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل».

[5] - زرکشی در البحر المحیط، جلد 5، صفحه 170 در مقام ذکر یکی از قائلین به مفهوم لقب می گوید: «و قال ابن الرفعة في باب الجماعة من «المطلب»: إنه العمدة لنا في عدم تنقيص الأحجار في الاستنجاء عن الثلاثة، و الزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، و تعجبت من النووي في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين. قال: و لعله سبق الوهم إليه من اللقب».

[6] - زرکشی در البحر المحیط، جلد 5، صفحه 171 می گوید: «و قال الأستاذ أبو إسحاق: اختلف أصحاب أبي حنيفة في العدد إذا ورد مقرونا باللفظ، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة».

[7] - زرکشی در البحر المحیط، جلد 5، صفحه 170 می گوید: «و هو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا، كقوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»، و قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] و هو دليل مستعمل كالصفة سواء كما قال الشيخ أبو حامد، و ابن السمعاني. و نقله أبو حامد عن نص الشافعي».

[8] - زرکشی در البحر المحیط، جلد 5، صفحه 170 در مقام ذکر قائلین به ثبوت مفهوم لقب می گوید: «و به قال مالك و داود».

[9] - الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 1، صفحه 57.

[10] - ایشان در الفوائد الحائریة، صفحه 185 می فرمایند: «ثم اعلم: ان المفاهيم كلها حجة مثل: مفهوم الحصر، و هو مفهوم (ما، و إلا)، و مفهوم (إنما)، و غيرهما، و مفهوم الغاية مثل: صوموا إلى الليل، و مفهوم العدد مثل: أقل الحيض ثلاثة أيام، و مفهوم العلة مثل: الأعراب يتمون لأن بيوتهم معهم، إلا مفهوم الصفة و مفهوم اللقب».

[11] - مصابیح الظلام، جلد 1، صفحه 307؛ جلد 4، صفحه 450 و جلد 4، صفحه 470.

[12] - جواهر الکلام، جلد 11، صفحه 345؛ جلد 13، صفحه 320؛ جلد 14، صفحه 315؛ جلد 29، صفحه 11؛ جلد 30، صفحه 335؛ جلد 30، صفحه 339 و جلد 41، صفحه 382.

[13] - نور/4.

[14] - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد 14، صفحه 367.

[15] - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد 1، صفحه 198.

[16] - ایشان در انیس المجتهدین فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 865 می فرمایند: «و الحق أن يقال: إن تعليق شي‌ء على عدد خاص إما يكون لكونه علة لوجوده، أو عدمه، أو بدون ذلك.فإن كان علة لوجوده، كقوله: «طهور إناء» دل على انتفائه في الناقص؛ لانتفاء ما هو العلة، و ثبوته في الزائد؛ لوجود العلة فيه.و إن كان علة لعدمه دل على وجوده في الأقل؛ لانتفاء ما هو العلة، و عدمه في الأكثر؛ لوجود العلة فيه، كحديث القلتين؛ حيث يفهم منه أن الأقل يحمل الخبث دون الأكثر.و إن لم يكن علة، فالشي‌ء المعلق عليه إما يكون ثبوتيا أو عدميا، فإن كان ثبوتيا فإما يكون حكما شرعيا أو لا، فإن كان حكما شرعيا فإما يكون تحريما أو غيره.فإن كان تحريما دل على ثبوته في الزائد دون الناقص من حيث اعتباره فقط؛ فإن تحريم ضرب المائة يدل على تحريم ضرب المائتين، لوجود المحرم فيه، و لا يدل في الناقص فقط على نفي و لا على إثبات.نعم، يدل على تحريمه من حيث إنه في ضمن المحرم، و ربما دل على تحريمه و إن اعتبر فقط، كتحريم استعمال نصف الكر مع وقوع النجاسة فيه؛ فإنه يستلزم تحريم الأقل إذا وقع فيه النجاسة.و إن كان غير تحريم من إيجاب أو ندب أو إباحة، دل على ثبوته في الناقص من حيث إنه في ضمنه، و لا دلالة فيه عليه من حيث اعتباره فقط و على الزائد بشي‌ء، و سره ظاهر.و إن لم يكن حكما شرعيا، بل كان غيره كالبيع و الإجارة و أمثالهما، مثل قوله لوكيله:«بع هذا أو اشتره، أو آجره أو استأجره بمائة» لم يدل على شي‌ء من النفي و الإثبات في الناقص و الزائد؛ لانتفاء الدلالة اللغوية و العرفية و العقلية.و لذلك لو باع أو اشترى بأقل أو أكثر، و أجاز الموكل، صح؛ و لزوم تحصيل الحاصل في الناقص إنما يكون فيما هو علة؛ و فهم الانتفاء أو الثبوت في الناقص أو الزائد في بعضها إنما هو بقرائن خارجية، و لذا يفهم في بعض آخر خلافه.و إن كان عدميا نحو: «لا تبع أو لا تشتر هذا بمائة» فحكمه حكم السابق، من عدم دلالته على شي‌ء من النفي و الإثبات، و الناقص و الزائد».