درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

همچنانکه در گذشته بیان گردید، در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته ؛ یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده؛ یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بیان شد که تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی، ذیل این مقاصد، پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که مبحث اوّل از آن یعنی مبحث مفاهیم مطرح گردیده و پنج مطلب در آن مورد بررسی قرار گرفت: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر و مفهوم لقب. در ادامه به بیان مطلب ششم یعنی مفهوم عدد خواهیم پرداخت.

مطلب ششم: مفهوم عدد

یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مقیَّده مستعمله در لسان شارع که از دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید بحث می گردد و نتیجه گیری از این بحث، در استنباط احکام شرعیّه، نقش به سزایی دارد، جمله ای است که مقیّد به عددی از اعداد شده باشد. در این جمله بحث می شود آیا منطوق این جمله، مشتمل بر خصوصیّاتی هست که مستلزم دلالت بر مفهوم باشد یا خیر؟

برای روشن شدن تمامی زوایای این مطلب، لازم است بحث در چند جهت مورد بررسی قرار گیرد.

جهت اوّل: تحریر محلّ نزاع

در بسیاری از قضایای شرعیّه و نصوص قرآنی و یا روایی، قضیّه مقیّد به عددی از اعداد به عنوان قید شده و یا معدودی خاصّ به عنوان موضوع قرار گرفته است.

مثال برای مواردی که قضیّه مقیّد به عددی خاصّ شده است، یکی آیه شریفه ﴿فاجلدوهم ثمانین جلدة﴾[1] است، دیگری روایت نبوی «اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، فلیغسله سبعاً احداهنّ بالتراب»[2] ، سوّم روایتی از امام صادق (ع) که در باره کیفیّت تطهیر ظرفی که در داخل آن، شراب بوده از حضرت سؤال می شود: «أ یجزیه ان یصبّ الماء فیه؟ قال (ع): لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات»[3] .

همچنین مثال برای مواردی که معدود خاصّی به عنوان موضوع قضیّه قرار گرفته است، یکی روایت نبوی است که می فرماید: «لا تحرّم المصّة و المصّتان و الرضعة و الرضعتان»[4] و دیگری آیه شریفه ﴿و استشهدوا شهیدین من رجالکم﴾[5] می باشد.

عدد یا معدود خاصّ در این قضایا و نصوص شرعیّه از چند صورت خارج نیست:

اوّل اینکه نسبت به کمتر و یا بیشتر از خود، لا بشرط بوده و مخلّ به ثبوت محمول نباشد مثل آیه شریفه ﴿ان تستغفر لهم سبعین مرّة، فلن یغفر الله لهم﴾[6] که طبق فرمایش مفسّرین، این «سبعین مرّة» به لحاظ مبالغه ذکر شده و هیچگونه دلالتی بر این ندارد که اگر کمتر و یا بیشتر از هفتاد بار برای این افراد استغفار شود، مورد غفران و آمرزش الهی قرار می گیرد.

دوّم آنکه نسبت به کمتر و یا بیشتر از خود، بشرط لا بوده و مخلّ به ثبوت محمول باشد.

سوّم اینکه نسبت به کمتر از خود بشرط لا بوده و مخلّ به ثبوت محمول باشد، ولی نسبت به بیشتر از خود، لا بشرط بوده و مخلّ به ثبوت محمول نباشد.

و چهارم آنکه به عکس صورت سوّم باشد.

هر کدام از سه صورت اخیر، خود مشتمل بر دو حالت می باشد: یکی اینکه این عدد، قید موضوعی و موضوع ساز باشد و دیگر آنکه قید حکم و محمول و در واقع قیدی تحدیدی برای ثبوت حکم نسبت به موضوع باشد.

بر اساس آنچه سابقاً به عنوان معیار دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم مطرح گردید[7] ، برای دلالت جمله عددیّه بر مفهوم و انتفاء حکم از موضوع فاقد آن عدد، لازم است چند خصوصیّت در آن وجود داشته باشد: اوّل اینکه عدد، جهت مبالغه ای نداشته و بنفسه مقتضی دخالت خود در ثبوت حکم برای موضوع باشد؛ دوّم آنکه عدد، قید موضوعی و موضوع ساز نباشد، چون اگر قید موضوع ساز باشد، اگرچه با انتفاء عدد، حکم نیز منتفی می گردد، لکن این انتفاء از باب مفهوم نبوده و بلکه از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد؛ سوّم اینکه عدد، قیدی تحدیدی و تعلیقی برای حکم نسبت به موضوع باشد؛ و چهارم آنکه مراد از حکم در عقد الحمل، سنخ الحکم باشد تا با انتفاء قید، حکم مُقیّد به آن یعنی سنخ الحکم، از این موضوع با هر عدد دیگری منتفی گردد.

بر این اساس روشن می شود که بحث در ما نحن فیه، راجع به آن است که آیا منطوق جمله عددیّه، به اعتبار وجود عدد یا معدودی خاصّ در آن، بر این چهار خصوصیّت دلالت دارد تا به دلالت التزامی دلالت بر نفی سنخ الحکم از موضوع به انتفاء عدد نماید یا خیر؟

به عبارت دیگر در تحریر محلّ نزاع گفته می شود: «هل القضیّة المعدودة بعددٍ خاصّ، تدلّ بالدلالة الالتزامیّة علی انتفاء سنخ الحکم المأخوذ فی تلک القضیّة عن الموضوع بانتفاء ذاک العدد ام لا تدلّ علیه؟»