درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم عدد

ادامه مطلب ششم: مفهوم عدد

بیان شد که یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مقیَّده مستعمله در لسان شارع که از دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید بحث می گردد و نتیجه گیری از این بحث، در استنباط احکام شرعیّه، نقش بسزایی دارد، جمله ای است که مقیّد به عددی یا معدودی شده باشد. در این جمله بحث می شود آیا منطوق این جمله، مشتمل بر خصوصیّاتی هست که مستلزم دلالت بر مفهوم باشد یا خیر؟

گذشت که برای روشن شدن تمامی زوایای این مطلب، لازم است بحث در چند جهت مورد بررسی قرار گیرد. جهت اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع و جهت دوّم یعنی بیان اقوال گذشت. در ادامه به بیان جهت سوّم یعنی بررسی ادلّه مثبتین و نافین مفهوم لقب خواهیم پرداخت.

جهت سوّم: بررسی ادلّه مثبتین و نافین

در مورد قول سوّم یعنی تفصیل میان جمله مشتمل بر عدد و جمله مشتمل بر معدود، استدلال خاصّی ذکر نشده و تنها در برخی کتب عامّه این ادّعا مطرح گردیده است که عدد، شبیه به صفت بوده و معدود، شبیه به لقب می باشد و لذا جمله عددیّه مشتمل بر عدد همچون جمله وصفیّه، دارای مفهوم بوده و جمله عددیّه مشتمل بر معدود همچون جمله لقبیّه، فاقد مفهوم می باشد؛ گفته می شود این مطلب، ادّعایی بیش نبوده و فاقد استدلال می باشد، گذشته از آنکه جمله وصفیّه علی التحقیق دارای مفهوم نبوده و مشهور قائل به عدم مفهوم آن شده اند.

در مورد قول چهارم نیز گفته می شود دو نکته راجع به این قول به نظر می رسد:

اوّل آنکه مراد قائلین به این قول از علیّت در مقام تفصیل میان مواردی که عدد، علّت حکم است و مواردی که علّت حکم نیست، تحدید و تعلیق می باشد، چون اگر مراد علّیّت حقیقیّه باشد، همانطور که در گذشته بیان گردید، تنها قیود موضوعیّه می توانند علّت حقیقی برای جعل حکم باشند و آنگاه مراد قائلین به این تفصیل باید این باشد که عدد، قید موضوعیّه است و در این صورت، دلالت جمله عددیّه بر انتفاء حکم از ناقص و یا زائد، از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و ربطی به مفهوم مصطلح نخواهد داشت؛

و دوّم آنکه بنا بر اینکه مراد مفصّلین در این قول از علّیّت عدد، قید تحدیدی و تعلیقی بودن عدد باشد به این صورت که عدد، قید و تحدید برای ثبوت حکم مجعول برای معدود باشد، در این صورت تفصیل میان صورتی که عدد، علّت برای حکم باشد یا علّت برای حکم نباشد و قول به ثبوت مفهوم در صورت اوّل و عدم ثبوت مفهوم در صورت دوّم صحیح نخواهد بود، چون در این دو صورت، احراز علّیّت عدد برای حکم یا عدم علّیّت آن، تابع قرائن خارجیّه بوده و ربطی به ثبوت ظهور مفهومی نفس قید عددی، صرف نظر از قرائن خارجیّه نخواهد داشت در حالی که محلّ نزاع در بحث مفاهیم، ظهور نفس قید صرف نظر از قرائن خارجیّه در انتفاء سنخ الحکم از موضوع عند انتفاء الوصف می باشد.

بنا بر این هر یک از قول سوّم و چهارم که به نحوی قائل به تفصیل در بحث مفهوم لقب شده بودند، باید از گردونه بحث کنار گذاشته شوند و در خصوص ادلّه قول اوّل یعنی نفی مفهوم عدد مطلقاً و ادلّه قول دوّم یعنی ثبوت مفهوم عدد مطلقاً بحث شده و و مورد نقض و ابرام قرار گیرد.

ادلّه نافین

با تأمّل در فرمایشات گروهی از اصولیّون که مفهوم عدد را به طور کلّی نفی نموده اند مثل فخر رازی در المحصول[1] ، آمدی در الاحکام[2] ، میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[3] و صاحب فصول[4] «رحمة الله علیه» روشن می شود که دلیل روشنی برای نفی مفهوم عدد ارائه نمی شود جز آنکه می فرمایند: در تقیید جمله به عدد، فوائد متعدّدی می تواند تعقیب شود که یکی از آنها، اراده نفی حکم از موضوع در صورت انتفاء آن عدد می باشد، ولی احتمال فوائد دیگر مثل مبالغه یا توهّم نفی حکم از موضوع معدود به آن عدد خاصّ و امثال اینها، مانع ظهور این جمله عددیّه در تعلیق و تحدید حکم به این عددی می شود که در جمله ذکر شده است؛

گفته[5] می شود این استدلال، تمام نیست، زیرا اگر چه احتمال اراده فائده ای دیگر به غیر از فائده تخصیص حکم به عدد در جملات عددیّه وجود دارد، ولی این احتمال در نظر مخاطب، نسبت به احتمال اراده فائده تخصیص حکم به عدد، ضعیف بوده و نمی تواند مانع ظهور قید عددی در تخصیص گردد، و الّا همین احتمالات در شرط هم وجود داشت و با این حال مانع ظهور جمله شرطیّه در تقیید حکم به شرط نمی گردید؛ کما اینکه در جمله وصفیّه که ظهور در تقیید حکم به وصف نداشت و بلکه ظاهر در تقیید موضوع به وصف بود، اگر ثابت شود که وصف، قید موضوعی نیست، دلالت آن وصف بر تحدید و تعلیق، قابل نفی نخواهد بود.

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه در مقام نفی مفهوم عدد می فرمایند[6] : «مفهوم العدد و اللقب اما العدد كمثل جئنى بعشرة رجال فلا مفهوم له اذ تحدید الموضوع بعددٍ خاصّ، لا یدلّ علی انتفاء الحکم عند انتفائه و یکون نظیر الوصف، فإنّه لمّا کان من شؤون الموضوع و قیوده، فلا یکون الحکم الّا مهملاً بالنسبة الیه، فلو قال صُم ثلاثة ایّامٍ فی کلّ شهرٍ، لا یدلّ علی عدم استحباب صومٍ آخر، فلو جاء دلیلٌ آخر یدلّ علی استحباب ما زاد علی الثلاثة، لا یکون معارضاً لهذا الدلیل».

و لکن به نظر می رسد تنظیر عدد که قیدی خارج از موضوع می باشد به وصف که قیدی داخل در موضوع است در کلام ایشان، قیاس مع الفارق بوده و ادّعایی بلا دلیل می باشد و همچنین استدلال ایشان بر این مدّعا به عدم دلالت «صُم ثلاثة ایّامٍ فی کلّ شهر» بر مستحبّ نبودن صوم دیگری در ماه نیز مصادره به مطلوب می باشد، چون عدم دلالت این جمله بر مستحبّ نبودن صوم دیگری در ماه تنها در صورتی صحیح می باشد که مفهوم عدد، پذیرفته نشود، ولی اگر مفهوم عدد پذیرفته شود، قطعاً این جمله دلالت بر عدم استحباب صوم غیر از این سه روز به عنوان صوم کلِّ شهرٍ خواهد داشت، بله، صوم غیر از این سه روز با عناوین دیگر می تواند استحباب داشته باشد که از بحث ما خارج است.

از همین جا ضعف تنظیر عدد به لقب آن گونه که در کلام محقّق خویی[7] «رحمة الله علیه» ذکر شده نیز روشن می گردد.

ادلّه مثبتین

قائلین به ثبوت مفهوم عدد، به چند دلیل استناد نموده اند:

دلیل اوّل، فهم پیامبر مکرّم اسلام (ص) از آیه شریفه ﴿استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعین مرّة، فلن یغفر الله لهم﴾[8] می باشد، چون در کتب حدیثی اهل سنّت، روایت شده است که وقتی این آیه شریفه نازل شد، پیامبر مکرّم اسلام (ص) فرمودند: «سازید علی السبعین» یعنی بیش از هفتاد بار طلب مغفرت برای کفّار و منافقین خواهم نمود و این سخن پیامبر اکرم (ص) حاکی از آن است که ایشان ذکر عدد سبعین در آیه شریفه را دلیل بر تخصیص حکم عدم غفران کفّار و منافقین در این آیه شریفه به خصوص موردی دانسته اند که هفتاد مرتبه استغفار صورت گیرد و در بیشتر از هفتاد مرتبه، عدم غفران منتفی می باشد و لذاست که فرمودند: «سأزید علی السبعین» یعنی بیش از هفتاد بار برایشان طلب مغفرت می نمایم تا غفران الهی شامل حال آنها بشود.

گفته می شود قائلین به نفی مفهوم عدد، از این استدلال، پاسخ های گوناگونی داده اند که بعضی از آنها توجیهاتی است که به استحسان نزدیکتر است تا استدلال و برهان و لذا نیازی به ذکر آنها دیده نمی شود و برای ما به عنوان اصولی امامی کافی است گفته شود این روایت، نبوی بوده و با توجّه به آنکه سند آن از نظر امامیّه ضعیف می باشد، قابل استناد نیست؛