درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم عدد

ادامه مطلب ششم: مفهوم عدد

بیان شد که یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مقیَّده مستعمله در لسان شارع که از دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید بحث می گردد و نتیجه گیری از این بحث، در استنباط احکام شرعیّه، نقش بسزایی دارد، جمله ای است که مقیّد به عددی یا معدودی شده باشد. در این جمله بحث می شود آیا منطوق این جمله، مشتمل بر خصوصیّاتی هست که مستلزم دلالت بر مفهوم باشد یا خیر؟

گذشت که برای روشن شدن تمامی زوایای این مطلب، لازم است بحث در چند جهت مورد بررسی قرار گیرد. جهت اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع و جهت دوّم یعنی بیان اقوال گذشت. بحث در جهت سوّم یعنی بررسی ادلّه مثبتین و نافین مفهوم عدد بود که ادلّه نافین بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. سخن در ادلّه مثبتین بود که دلیل اوّل یعنی فهم پیامبر مکرّم اسلام (ص) از آیه شریفه ﴿ان تستغفر لهم سبعین مرّة، فلن یغفر الله لهم﴾ بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم و همچنین بیان نظریّه مختار و استدلال صحیح بر آن خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم

شوکانی از اصولیّون عامّه در ارشاد الفحول، دلیل ثبوت مفهوم برای جمله عددیّه را فهم عرفی و مقبولیّت عرفی احتجاج از جانب مولی علیه مکلّف در صورتی می داند که کمتر و یا بیشتر از آن عدد خاصّ را اتیان نماید، ایشان در ارشاد الفحول می گوید[1] : «فإنّ من امر بامرٍ و قیَّدَهُ بعددٍ مخصوص، فزاد المأمورُ علی ذلک العدد او نقص عنه، فأنکر علیه الآمر الزیادة او النقص، کان هذا الانکار مقبولاً عند کلّ من یعرف لغة العرب، فإن ادّعی المأمور انّه قد فعل ما امر به مع کونه نقص عنه او زاد علیه، کانت دعواه هذه مردودةً عند کلّ من یعرف لغة العرب».

گفته می شود این استدلال، صحیح نمی باشد، چون اینکه آمر می تواند در صورت اتیان مأمورٌ به در ضمن عددی کمتر یا بیشتر، منکر اتیان مأمورٌ به بشود و همینطور اینکه مأمور، در صورت اتیان مأمورٌ به در ضمن عددی کمتر و یا بیشتر، نمی تواند مدّعی اتیان مأمورٌ به باشد، به خاطر آن است که مأمورٌ به، تنها بر اتیان موضوع در ضمن آن عدد خاصّ صادق می باشد و نه کمتر و یا بیشتر از آن، ولی این منافاتی ندارد با آنکه همان موضوع در ضمن عددی کمتر یا بیشتر توسّط همان مولی به جهتی دیگر واجب شده باشد، به عبارت دیگر ذکر عدد خاصّ در مأمورٌ به صرفاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم عند انتفاء العدد دارد، نه دلالت بر انتفاء سنخ الحکم و لذا به نظر می رسد جناب شوکانی میان انتفاء شخص حکم به انتفاء عدد با انتفاء سنخ حکم به انتفاء عدد، خلط نموده اند.

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد عدد مانند شرط، خارج از موضوع باشد، در عین حال که تقیّد به آن داخل در موضوع است و همانطور که در قضیّه شرطیّه، دخول شرط در موضوع متوقّف بر آن است که از از حالت شرطی بودن خارج شده و به حالت وصف ذکر شود (مثلاً در «إن جائک زیدٌ فأکرِمهُ»، شرط یعنی مجیء، خارج از موضوع می باشد و اگر بخواهد قید داخل در موضوع قرار داده شود، باید تبدیل به وصف شده و گفته شود: «اکرِم زیداً الجائی»)، دخول عدد در موضوع نیز متوقّف بر آن است که تبدیل به وصف شود مثل «الصلاة الثلاثیّة» یا «الرکعة الثالثة».

بر این اساس، به نظر می رسد عدد فی نفسه و صرف نظر از قرائن خارجیّه، خارج از موضوع بوده و قیدی تعلیقی و تحدیدی برای حکم می باشد، از طرفی دیگر اطلاق عقد الحمل در قضیّه انشائیّه، مقتضی اراده سنخ الحکم است، در نتیجه منطوق جمله عددیّه دلالت بر تعلیق ثبوت سنخ حکم برای موضوع، بر تحقّق قید عددی مذکور داشته و بالمفهوم بر انتفاء سنخ حکم از آن موضوع ذیل عددی کمتر و یا بیشتر دلالت خواهد داشت مگر آنکه قرینه ای قائم شود بر آنکه مولی در مقام بیان حدّ اقلّی و یا حدّ اکثری است که در این صورت از طریق اولویّت و مفهوم موافقت، ثبوت حکم مأخوذ در منطوق برای موضوع، ذیل عدد اکثر در صورت اوّل و یا عدد اقلّ در صورت دوّم، ثابت می شود ولی با مفهوم مخالفت یعنی مفهوم عدد، انتفاء آن حکم برای موضوع ذیل عدد اقلّ در صورت اوّل و ذیل عدد اکثر در صورت دوّم، استفاده می شود.

بنا بر این جمله عددیّه، با حفظ عددی بودن از سه حال خارج نیست:

اوّل آنکه قرینه وجود داشته باشد بر اینکه مولی از عدد، حدّ اقل را اراده نموده است؛ در این صورت اصل حدّ بودن عدد از نفس عدد مذکور استفاده می شود ولی حدّ اقلیّ بودن آن از قرینه استفاده می شود مثل آنکه شارع بفرماید: «یحرّم الصبیّ من خمسة عشر رضعةً متوالیات»[2] که از نفس عدد خمسة عشر، حدّ بودن آن برای ثبوت تحریم و محرمیّت استفاده می شود و از قرائن خارجیّه، اراده حدّ اقلّی بودن این عدد استفاده می شود، لذا به اعتبار این قرائن، از باب مفهوم موافقت و اولویّت، ثبوت حکم تحریم و محرمیّت در بیشتر از پانزده بار شیر دادن استفاده می شود و به اعتبار حدّ بودن خمسة عشر، نفی تحریم و محرمیّت در کمتر از پانزده بار شیر دادن استفاده می گردد؛

دوّم اینکه قرینه ای وجود داشته باشد بر آنکه مولی از عدد، حدّ اکثر را اراده نموده است؛ در این صورت اصل حدّ بودن عدد از نفس عدد مذکور استفاده می شود ولی حدّ اکثری بودن آن از قرینه استفاده می شود مثل ﴿الزانیة و الزانی، فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة﴾[3] بنا بر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد مبنی بر اینکه مراد از این آیه، بیان حدّ اکثر مجازاتی است که برای گناه زنا در نظر گرفته شده است که از نفس عدد مأة، حدّ بودن آن برای ثبوت حکم وجوب جلد استفاده می شود و از قرائن خارجیّه، اراده حدّ اکثری بودن این عدد استفاده می شود، لذا به اعتبار این قرائن، از باب مفهوم موافقت و اولویّت، ثبوت حکم وجوب جلد در کمتر از صد شلّاق استفاده می شود و به اعتبار حدّ بودن مائة، نفی حکم وجوب جلد در بیشتر از صد شلّاق استفاده می شود؛

و سوّم آنکه هیچ قرینه ای مبنی بر اینکه مولی از عدد، حدّ اکثر و یا حدّ اقل را اراده نموده است، وجود نداشته باشد؛ در این صورت جمله به اعتبار حدّ بودن عدد مذکور، دلالت بر نفی حکم مذکور در آن جمله از موضوع در کمتر و یا بیشتر از آن عدد خواهد نمود مثل اعدادی که در جهت معرّفی رکعات نماز، فرسخ لازم برای قصر بودن نماز و تحقّق سفر و یا اشواط طواف و سعی ذکر می شود.