درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
96/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ مفهوم عدد
ادامه مطلب ششم: مفهوم عدد
بیان شد که یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مقیَّده مستعمله در لسان شارع که از دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید بحث می گردد و نتیجه گیری از این بحث، در استنباط احکام شرعیّه، نقش بسزایی دارد، جمله ای است که مقیّد به عددی یا معدودی شده باشد. در این جمله بحث می شود آیا منطوق این جمله، مشتمل بر خصوصیّاتی هست که مستلزم دلالت بر مفهوم باشد یا خیر؟
گذشت که برای روشن شدن تمامی زوایای این مطلب، لازم است بحث در چند جهت مورد بررسی قرار گیرد. جهت اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع، جهت دوّم یعنی بیان اقوال و جهت سوّم یعنی بررسی ادلّه مثبتین و نافین و بیان قول مختار ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که مانعی از اراده سنخ الحکم در عقد الحمل وجود نداشته باشد، جمله عددیّه صرف نظر از قرائنی که احیاناً دلالت بر اراده حدّ اقلیّ یا حدّ اکثری بودن قید عددی می نمایند، دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از موضوع در کمتر و بیشتر از عدد مأخوذ در جمله خواهد نمود. بحث در جهت چهارم یعنی بیان ثمرات فقهی مسأله بود که ثمره اوّل و دوّم بیان گردید. در ادامه به بیان سایر ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.
ثمره سوّم
یکی از مسائلی که مورد اختلاف فقهاء قرار گرفته آن است که آیا تعجیل و یا تأخیر زکات، زود تر و یا دیرتر از حول، جایز می باشد یا خیر؟
مشهور قائل به عدم جواز تعجیل زکات شده اند مگر آنکه به نیّت زکات پرداخت نشود، بلکه به عنوان قرض به فقرا پرداخت شود تا بعد از گذشت حول و وجوب زکات به واسطه این زکات، آن قرض را از ناحیه فقراء به خود پرداخت نماید؛ بعضی دیگر تعجیل را به نحو مطلق جایز دانسته اند کما هو الظاهر من کلام سلّار و ابن ابی عقیل و بعضی دیگر قائل به جواز تعجیل و تأخیر تنها به مدّت دو ماه زودتر و یا دیرتر از حول شده اند.
دلیل قائلین به عدم جواز، روایاتی مثل صحیحه فضلاء از امام صادق (ع) است که می فرمایند[1] : «کلّ ما لم یحل علیه الحول عند ربّه، فلا شیء علیه حتّی یحول علیه الحول، فاذا حال علیه الحول، وجب علیه» که صدر آن دلالت دارد بر نفی وجوب زکات در قبل از حول و در نتیجه منتفی بودن اجزاء اخراج زکات.
امّا دلیل قائلین به جواز تعجیل و یا تأخیر به مدّت دو ماه، صحیحه حمّاد از امام صادق (ع) است که می فرمایند[2] : «لا بأس بتعجیل الزکات شهرین و تأخیرها شهرین».
شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در کتاب تهذیب در مقام جمع بین صحیحه حمّاد و سایر روایاتی که دلالت بر جواز تعجیل زکات به مقدار دو ماه، سه ماه و یا بیشتر دارند با صحیحه فضلاء که دلالت بر عدم جواز تعجیل زکات دارد و در مقام دفاع از نظریّه عدم جواز تعجیل زکات، روایات مجوِّزه را حمل بر قرض دادن نموده و می فرمایند: «مراد از این روایات آن است که می تواند مقدار زکاتی را که به اموال او تعلّق می گیرد به صورت قرض در اختیار کسی قرار بدهد و پس از گذشت حول که زکات بر او واجب شد، آن را به عنوان زکات محسوب نماید، در این صورت تقیید جواز تعجیل در این روایت به دو ماه، سه ماه و بیشتر، خصوصیّتی ندارد»[3] . همانطور که مشخّص است، این حمل مرحوم شیخ مبتنی بر عدم پذیرش مفهوم عدد می باشد.
محقّق بحرانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد این فرمایش مر حوم شیخ می فرمایند[4] : «صحیحه حمّاد مشتمل بر جمله ای عددیّه می باشد که به اعتبار عدد خود، دلالت بر نفی جواز پرداخت مال به عنوان زکات، در بیشتر از دو ماه قبل یا دو ماه بعد دارد و اگر مراد از زکات در منطوق و به تبع آن مفهوم صحیحه حمّاد، قرض دادن باشد، تقیید جواز قرض دادن به قید شهرین کاملاً بی معنا خواهد بود، چون معلوم است که جواز قرض دادن، محدود به حدّ خاصّی نیست و این خود دلیل بر اراده زکات معجّله از کلمه زکات در صحیحه حمّاد دارد».
ایشان در ادامه به کلام صاحب مدارک «رحمة الله علیه» در مقام نقد جمع مرحوم شیخ طوسی بین این دو روایت اشاره نموده و می فرمایند[5] : «و بذلك يظهر ما في كلام السيد السند في المدارك حيث قال: و ما ذكره الشيخ في الجمع جيد إلا أن جواز التعجيل على سبيل القرض لا يتقيد بالشهرين و الثلاثة فلا يظهر للتخصيص على هذا التقدير وجه، لكن ليس في الروايتين ما يدل على التخصيص بالحكم صريحا، و التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم ...».
ایشان بعد از ذکر نقد صاحب مدارک «رحمة الله علیه» آن را صحیح ندانسته و در مقام پاسخ از آن می فرمایند[6] : «فإن فيه أولا أن كلامه هذا إنما يتجه على القول بعدم حجية مفهوم العدد و أما على القول بذلك كما قدمناه فيجب تقييد الجواز بذلك البتة».
ثمره چهارم
یکی از مسائلی که مورد اختلاف فقهاء قرار گرفته است آن است که آیا تعداد مُجاز زوجات برای یک مرد، چهار زوجه است یا بیشتر از چهار زوجه نیز مانعی ندارد؟
از روایات باب استفاده می شود که اصل ازدواج با بیشتر از چهار زن مانع ندارد، ولی مقاربت انزالی با بیشتر از چهار زن ممنوع می باشد، امّا صاحب جواهر «رحمة الله علیه» که قائل به مفهوم عدد هستند، قائل به حرمت ازدواج با زن پنجم شده و می فرمایند[7] : «الاصل فیه قوله تعالی: ﴿فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع﴾ بناء علی ما عرفته سابقاً من انّ الامر فیها للاباحة و مقتضی اباحة الاعداد المخصوصة، تحریم ما زاد علیها، اذ لو کان مباحاً لما خصّ الجواز بها ... لأنّ مفهوم اباحة الاربع، حصر ما دون الاربع او ما زاد علیها و الاوّل باطلٌ بتجویز الثلاث فیها صریحاً، فیتعیّن الثانی».
در مقابل، محقّق حکیم «رحمة الله علیه» که قائل به مفهوم عدد نیستند در مستمسک درم مقام نقد این استدلال می فرمایند[8] : «و الاشکال علیه ظاهر، اذ لیس هو الّا تمسّکٌ بمفهوم العدد و التحقیق خلافه».
و امّا محقّق خویی «رحمة الله علیه» هم که معتقد به نفی مفهوم عدد می باشند مگر در صورتی که ثابت شود عدد به عنوان حدّ حکم در کلام اخذ شده است، ذیل این فرع فقهی می فرمایند[9] : «و تدلّ علیه مضافاً الی قوله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، مثنی و ثلاث و رباع، حیث انّ الظاهر منها انّها فی مقام بیان حدّ الترخیص، فتدلّ بالمفهوم علی عدم الجواز فیما زاد علی ذلک الحدّ قهراً و هذا ما یعبّر عنه فی الکلمات بمفهوم العدد و هو و ان لم نقل بحجّیّته مطلقاً الّا انّه لا مناص من الالتزام بحجّیّته فیما اذا کان الدلیل فی مقام التحدید و بیان حدّ الحکم کما هو الحال فیما نحن فیه حیث تکفّلت الآیة الکریمة، بیان الحدّ للحکم بالاباحة، فتدلّ علی عدم الجواز فیما زاد».
البتّه وجه اینکه محقّق خویی «رحمة الله علیه»، با آنکه برای عدد فی نفسه، ظهوری در تحدیدی بودن قائل نیستند، ظاهر آیه شریفه را در مقام بیان حدّ ترخیص می دانند مشخّص نیست و بلکه اگر ظهور نفس عدد در تحدیدی بودن نباشد، قرینه دیگری بر این استظهار ایشان وجود نخواهد داشت. بنا بر این نفس عدد «اربع» مفهوم داشته و فی نفسه دلالت بر عدم جواز ازدواج با بیشتر و یا کمتر از اربع می نماید، ولی از آنجا که ذکر دو عدد «مثنی» و «ثلاث» در آیه شریفه، قرینه بر آن است که شارع مقدّس در این آیه شریفه در مقام بیان حدّ اکثری برای حکم می باشد، لذا از دلالت مفهوم عدد «اربع» بر عدم جواز در عدد کمتر دست برداشته می شود و دلالت مفهومی آن بر عدم جواز در بیشتر از چهار زن، باقی خواهد ماند.
