درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

همچنانکه در گذشته بیان گردید، در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته؛ یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده؛ یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بیان شد که تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی، ذیل این مقاصد، پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

تا کنون پس از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، در مقصد اوّل به تعیین قواعد اصولی جاری در جهت تشخیص مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع پرداخته شد و این قواعد در هشت مبحث یعنی مسأله وضع، حقیقت شرعیّه، صحیح و اعمّ، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مشتقّ، اوامر و نواهی به صورت مفصّل بیان گردیدند.

و همچنین در مقصد دوّم یعنی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع نیز پنج مبحث یعنی مسأله مقدّمه واجب، مسأله ضد، مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله اقتضاء النهی للفساد و مسأله تعلّق اوامر به طبیعت و افراد بیان گردید.

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که مبحث اوّل از آن یعنی مبحث مفاهیم مطرح گردیده و شش مطلب در آن مورد بررسی قرار گرفت: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم لقب و مفهوم عدد. در ادامه به بیان مطلب هفتم یعنی مفاهیم غیر معروفه یعنی مفهوم زمان، مفهوم مکان و مفهوم حال خواهیم پرداخت.

مطلب هفتم: مفاهیم غیر معروفه

در بسیاری از کتب قدماء اصولی اهل سنّت، سه قسم دیگر از مفهوم مطرح می گردد اگر چه در کتب اصولی امامیّه و همچنین برخی از کتب اصولی متأخّرین اهل سنّت، سخنی از این مفاهیم به میان نیامده است.

یکی از آن اقسام، مفهوم زمان است یعنی گفته اند آیا جمله ترکیبیّه ای که به حسب منطوق، مقیّد به قید زمانی می باشد، منطوقاً و بالمطابقة دلالت دارد بر تقیید حکم به وجود آن زمان و بالتبع مفهوماً و بالالتزام دلالت دارد بر انتفاء سنخ حکم در خارج از آن زمان و یا آنکه چنین دلالت منطوقی و مفهومی ندارد؟ مثلاً در آیه شریفه ﴿الحجّ اشهرٌ معلومات﴾[1] ، بحث می شود که آیا منطوقاً و بالمطابقة، سنخ وجوب برای حجّ، مقیّد به اشهر معلومات است تا مفهوماً و بالالتزام دلالت بر انتفاء سنخ وجوب از حجّ در سایر ماه ها بنماید یا چنین دلالتی ندارد؟

قسم دوّم، مفهوم مکان است که نزاع را به همان صورتی که در مفهوم زمان عرض شد، در باره جمله ترکیبیّه مقیّد به قید مکانی مطرح می نمایند و مثال می زنند به آیه شریفه ﴿فاذکروا الله عند المشعر الحرام﴾[2] .

سوّمین قسم، مفهوم حال است که بحث می کنند آیا قید حالی دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از موضوع عند انتفاء آن حال دارد یا خیر؟ مثالی که برای این مسأله می زنند، آیه شریفه ﴿و لا تباشروهنّ و انتم عاکفون فی المساجد﴾[3] می باشد.

گفته می شود دلیل آنکه این مفاهیم در غالب کتب متأخّرین به طور جداگانه مطرح نمی شوند آن است که این سه قسم، از نوع مفهوم وصف می باشند، چون همانطور که در ابتدای مفهوم وصف گذشت، مراد از وصف در باب مفهوم وصف، نعت نحوی نیست، بلکه مطلق قیودی است که ممیّز احوال موضوعات و یا متعلَّقات می باشند که از آن به وصف معنوی تعبیر می شود، لذاست که حتّی اصولیّونی مثل زرکشی در البحر المحیط[4] ، شوکانی در ارشاد الفحول[5] و غزالی در المنخول[6] که این اقسام را در کتب اصولی خود مطرح نموده اند، تصریح به بازگشت این اقسام به مفهوم وصف نموده و این مطلب را دلیل عدم ذکر این اقسام در کتب متأخّرین از اصولیّون معرّفی می نمایند. بنا بر این هر کسی که قائل به ثبوت مفهوم وصف بود، در مورد این سه قسم نیز قائل به مفهوم وصف می باشد و هر کسی که قائل به نفی مفهوم وصف بود، در این موارد سه گانه نیز مفهوم را نفی می نماید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود همانطور که گذشت از نگاه ما، مفهوم وصف ثابت نیست زیرا وصف قید موضوع و یا متعلّق می باشد، نه قید حکم و لذا حکم در جمله وصفیّه نیز به اعتبار تشخّص منشأ انتزاعش، حکمی شخصی شده و انتفاء حکم عند انتفاء الوصف، از باب انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الموضوع بوده و ربطی به مفهوم مصطلح یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید مع بقاء الموضوع نخواهد داشت و از آنجا که این اقسام سه گانه نیز از نوع وصف می باشند، لذا قید موضوع و یا متعلّق هستند و انتفاء حکم به انتفاء آنها، از باب انتفاء شخ حکم به انتفاء موضوع بوده و ربطی به مفهوم مصطلح نخواهد داشت و بعید نیست اینکه بسیاری از علمای اهل سنّت در تمامی اوصاف از جمله این سه مورد، قائل به ثبوت مفهوم شده اند، به دلیل آن باشد که میان انتفاء شخص حکم و انتفاء سنخ حکم، خلط کرده و اساساً تفاوتی در باب مفهوم بین این دو حکم قرار نداده اند.