درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / تعریف عامّ و خاصّ/

ادامه مطلب دوّم: تعریف عامّ و خاصّ

بیان شد که عموم در لغت به معنای شمول و گستردگی است و در اصطلاح علم اصول تعاریف مختلفی برای عامّ ذکر شده است که مجموعاً هشت تعریف در این زمینه بیان گردید. در ادامه به بیان نکاتی در مورد این تعاریف خواهیم پرداخت تا روشن شود آیا این مبحث، مربوط به مدلول الفاظ ترکیبیّه مستعمله در لسان شارع می باشد یا خیر؟

نکته اوّل

باید بحث شود که آیا عمومیّت به معنای فراگیری، استیعاب و استغراق و در مقابل آن خصوصیّت به معنای عدم هر یک از اینها، از اوصاف الفاظ است یا از اوصاف معانی و مفاهیم؟ و در صورت دوّم، آیا لفظ به دلالت مطابقی تنها بر مفهوم خود دلالت دارد و شمول و فراگیری این مفهوم، مقتضای خود این مفهوم بوده و لفظ، به دلالت التزامی بر این شمول و فراگیری دلالت می نماید یا آنکه لفظ به دلالت مطابقی، هم دلالت بر مفهوم خود دارد و هم به نحو ترکیبی و تقییدی دلالت بر شمول این مفهوم و لذا دلالت لفظ بر عموم، از نوع دلالت تضمّنی می باشد؟

هر یک از تعاریف مذکور، ظهور در یکی از این سه احتمال دارد:

تعریف ابو الحسین بصری که می گفت: «العامُّ کلامٌ مستغرقٌ لجمیع ما یصلح له هذا»؛ تعریف دوّم که می گفت: «العامُّ، القولُ المشتمل علی شیئین فصاعداً» و بالاخره تعریف جصّاص که می گفت: «اللفظ المشتمل علی مسمّیاتٍ قد عُلِّقَ به حکمٌ»، ظهور در احتمال اوّل داشته و مشعر به آن است که عمومیّت و شمول، از اوصاف و عوارض خود لفظ می باشد؛

در مقابل، تعریف محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» که فرمودند: «العامّ عبارةٌ عن مفهومٍ واحد»؛ تعریف محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و بعضی شاگردان ایشان مثل محقّق عراقی[1] «رحمة الله علیه» که عموم را استیعاب مفهوم لفظ می دانند و تعریف شهید صدر «رحمة الله علیه» که عمومیّت را وصف برای مفهوم قرار دادند، ظهور در احتمال دوّم داشته و مشعر به آن است که دلالت الفاظ بر عموم، از نوع دلالت التزامی می باشد.

و بالاخره کلام بزرگانی که عامّ را با تعبیر «اللفظ الدالّ» تعریف نموده اند که اکثر تعاریف از این دست می باشد، ظهور در احتمال سوّم داشته و مشعر به آن است که دلالت الفاظ بر عموم، از نوع دلالت تضمّنی می باشد[2] .

به نظر می رسد احتمال سوّم یعنی دلالت التزامی لفظ بر عموم، با غرض علم اصول، سازگارتر می باشد، چون علم اصول در صدد بررسی قواعدی است که در جهت تبیین مرادات شارع بما هو شارع، از کتاب و سنّت، ترتیب داده شده است و بر همین اساس گفته می شود در مسأله عامّ بحث از آن است که آیا لفظ عامّ، علاوه بر دلالت بر معنای طبیعت، دلالت بر استغراق، شمول و فراگیری این معنا نیز دارد یا ندارد تا روشن شود مراد شارع از این لفظ، طبیعت با قید فراگیر است یا طبیعت صرفه می باشد؟؛ به خلاف مطلق که تنها بر اصل معنای طبیعت صرفه دلالت داشته و نسبت به استغراق، شمول و فراگیری این معنا لا بشرط می باشد.

علاوه بر آنکه هیچ دلیلی مبنی بر آنکه عمومیّت و خصوصیّت، وصف برای الفاظ باشد، وجود ندارد، بلکه یک معنای عینی خارجی نیز می تواند متّصف به عمومیّت و یا خصوصیّت بشود مثل «عمّ الخیر» و «عمّ المطر» و ادّعای مجاز در این موارد نیز دلیل واضحی ندارد و از همین جا روشن می شود اینکه معروف و مشهور است که گفته اند العموم و الخصوص، من عوارض الالفاظ حقیقة، اگر مراد این باشد که عموم و خصوص مورد بحث در علم اصول از اوصاف الفاظ می باشد تا گفته شود العامُّ اللفظ المشتمل او اللفظ المستغرق، پذیرفته نیست و در نتیجه تعریف عامّ به مثل اللفظ المشتمل یا اللفظ المستغرق، تعریفی غیر تامّ می باشد ولی اگر مراد آن است که عموم و خصوص از اوصاف معانی الفاظ است ولی مرتبط به دلالت الفاظ می باشد و بحث از آنها، بحث در خصوص دلالت الفاظ است، این مطلب، صحیح می باشد.

نکته[3] دوّم

وقتی ذیل نکته اوّل روشن شد که عمومیّت و خصوصیّت، از اوصاف معانی و در عین حال، از مدالیل الفاظ می باشند، این بحث مطرح می شود که صرف نظر از آنکه دلالت لفظ بر عمومیّت و خصوصیّت، از نوع دلالت تضمّنی است یا دلالت التزامی، آیا بحث از عامّ و خاصّ، مربوط به دلالت لفظ مفرد مثل کلّ و جمیع است یا مربوط به دلالت لفظ مرکّب مثل کلّ عالمٍ و یا مربوط به جمله ترکیبیّه و هیئت آن جمله می باشد؟

گفته می شود تعاریفی که ظهور داشتند در اینکه عمومیّت و خصوصیّت، از اوصاف معانی و در عین حال، از مدالیل الفاظ می باشند، به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اوّل تعاریفی می باشد که در آنها کلمه «اللفظ» و مانند آن، مقیّد به قید «الواحد» شده است مثل تعریف غزالی در المستصفی که گفتند: «العامّ هو اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة علی الشیئین فصاعداً» یا مثل تعریف محقّق آمدی در الاحکام که گفتند: «اللفظ الواحد الدالّ علی مسمّیین فصاعداً مطلقاً معاً».

در بدو امر ممکن است توهّم شود مراد این اصولیّون از ذکر قید «الواحد»، آن است که عامّ را لفظ مفرد اعلام نمایند ولی با دقّت در کلمات این اعاظم روشن می شود که مقصود آنها از الواحد، غیر مرکّب نیست تا منحصر در لفظ مفرد باشد، بلکه غیر متعدّد و غیر متکرّر بوده و دلالت دو لفظ مستقلّ بر دو شیء متفاوت را از تحت تعریف عموم خارج می نماید مثل «جائنی زیدٌ و عمروٌ»، چون طبق این تعاریف، عامّ لفظی است که به تنهایی دلالت بر شمول نماید در حالی که در این گونه موارد، دو لفظ زید و عمرو، بر دو شیء دلالت دارند و هیچکدام به تنهایی بر شمول دلالت نمی نمایند.

و لکن علی التحقیق، خروج الفاظ متعدّد از تحت تعریف عامّ، نیازی به اضافه کردن لفظ الواحد به این تعریف ندارد، چون الفاظ متعدّد نهایتاً دلالت بر دو یا چند شیء معدود و محدود دارد و با آوردن قید «فصاعداً» که در تعریف غزالی و محقّق آمدی ذکر شده است، چنین مواردی از تعریف عام خارج می شود، علاوه بر آنکه در تعریف محقّق آمدی عبارت «علی مسمّیین فصاعداً» ذکر شده است که نفس قید «مسمّیین» نیز مواردی را که چند لفظ دلالت بر چند شیء بنمایند، خارج می کند، چون در این موارد، هر لفظی دلالت بر مسمّای خودش دارد که دو شیء متفاوت هستند، در حالی که عامّ، لفظی است که بر دو فرد مسمّای خود فصاعداً دلالت داشته باشد.

گروه دوّم، تعاریفی می باشد که در آنها کلمه «اللفظ» و مانند آن، مقیّد به قید «الواحد» نشده است مثل اکثر تعاریفی که دلالت داشتند بر اینکه نسبت عمومیّت و خصوصیّت به لفظ، نسبت مدلول به دالّ می باشد.

این تعاریف هیچ اشعاری به اراده خصوص لفظ مفرد ندارند، بلکه شامل لفظ ترکیبی و جمله نیز می شوند و لذا این قابلیّت را دارند که مراد از آنها، لفظ ترکیبی و یا جمله باشد.

گفته می شود با توجّه به دو نکته ای که بعدا ذکر خواهد شد و با توجّه به آنکه هیچ دلیلی بر وضع ادواتی همچون «کلّ»، «جمیع» و امثال آنها برای دلالت بر عموم و شمول وجود ندارد، باید مراد از لفظ در تمامی این دو گروه از تعاریف، جمله ای باشد مرکّب از عقد الوضع و عقد الحمل که عند العرف، ظهور در فراگیری و استغراق موضوع خود نسبت به حکم مذکور در عقد الحمل داشته باشد.

نکته سوّم

باید بحث شود که آیا عمومیّت و خصوصیّت مورد بحث در باب عامّ و خاصّ، عمومیّت و خصوصیّت موضوع به لحاظ ظهور و دلالت تصوّری آن است یا ظهور و دلالت تصدیقی آن و در صورت دوّم، آیا به لحاظ اراده استعمالی مورد بحث قرار می گیرد یا به لحاظ اراده جدّی؟

دلالت لفظ بر معنا، بر سه نوع می باشد:

نوع اوّل، دلالت تصوّری است یعنی دلالت لفظ بر مجرّد معنایی که برای آن وضع شده یا متفاهم عرفی از آن می باشد؛ در این نوع دلالت، کافی است سامع و مخاطب، لفظ را به عنوان مرآت و حاکی از آن معنا بشناسد و لازم نیست از فرد خاصّی و یا در حالت خاصّی صادر بشود.

نوع دوّم، دلالت تصدیقی به لحاظ اراده استعمالی است یعنی دلالت لفظ بر آنکه متکلّم، استعمال آن لفظ را در معنا و مفهوم خود اراده نموده است؛ در این نوع از دلالت، باید سامع و شنونده آن لفظ بداند کسی که متکلّم به این لفظ می باشد، فردی ذی شعور و ملتفت بوده و با اختیار خود و برای تفهیم معنا، لفظ را استعمال نموده است.

نوع سوّم، دلالت تصدیقی به لحاظ اراده جدّی است یعنی دلالت لفظ بر آنکه مفهوم آن لفظ، مراد جدّی متکلّم است؛ در این نوع دلالت، علاوه بر اینکه لازم است سامع، متکلّم را فردی ذی شعور و ملتفت بداند که با اختیار خود و برای تفهیم معنا، لفظ را استعمال نموده است، باید روشن شود آیا متکلّم در مقام بیان مراد جدّی خویش می باشد یعنی هازل و ممتحن نیست و قرینه ای بر خلاف مفاد و مدلول لفظ مستعمل نیاورده است یا آنکه این امور، منتفی نیستند.

گفته می شود هیچ شکّی نیست که مبحث عموم و خصوص، در صدد تعیین نوع سوّم دلالت و تعلّق اراده جدّی شارع مقدّس به عمومیّت و استغراق یا خصوصیّت و عدم استغراق موضوعی می باشد که متعلّق حکم شارع واقع شده است، لذا بر فرض ثابت شود لفظ «کلّ» که یک لفظ مفرد است، برای دلالت بر استیعاب وضع شده باشد، این برای اصولی به کار نمی آید، بلکه باید بحث شود آیا جمله ای که لفظ «کلّ» در آن استعمال شده است، دلالت بر استیعاب و یا استغراق معنای مأخوذ در آن دارد یا ندارد و به همین جهت است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة می فرمایند: «الغرض من تعریفه إنّما هو بیان ما یکون بمفهومه جامعاً بین ما لا شبهة فی انّها افراد العامّ، لیشار به الیه فی مقام اثبات ما له من الاحکام، لا بیان ما هو حقیقته و ماهیّته، لعدم تعلّق غرضٍ به».

نکته چهارم

از آنچه ذیل نکته سوّم بیان گردید روشن می شود عمومیّت یا خصوصیّت معنا، از آن جهت که مدلول لفظ می باشد مورد بحث نیست، بلکه بما انّه موضوعٌ للحکم، مورد بحث می باشد.

نتیجه نهایی

با توجّه به نکات چهار گانه مذکور پیرامون تعاریف عامّ و خاصّ، این نتیجه حاصل می شود که بحث از عامّ و خاصّ، بحثی مربوط به مدلول تصدیقی جمله به لحاظ اراده جدّی مولی است و لذا می توان در تعریف عامّ و خاصّ گفت: «العامّ هو الجملة الدالّة علی انّ الموضوع للحکم الذی اُخِذَ فیها عند المتکلّم، هو کلّ ما یصدق علیه اللفظ الذی اُخِذَ فی عقد الوضع و الخاصُّ هو الجملة الدالّة علی انّ الموضوع للحکم عند المتکلّم، هو بعض ما یصدق علیه اللفظ الذی اُخِذَ فی عقد الوضع».