درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ فرق عامّ و مطلق

ادامه مطلب سوّم: فرق عامّ و مطلق

بیان شد که در تفاوت میان جمله عامّ و جمله مطلق، سه نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل منشأ دلالت جمله عامّ بر شمول را وضع و منشأ دلالت مطلق بر شمول را مقدّمات حکمت می دانست؛

نظریّه دوّم از دو جهت قائل به تفاوت بود:

اوّل آنکه جمله عامّ را تنها در ناحیه اثبات گستره مصبّ عموم نیازمند مقدّمات حکمت می دانست و اصل دلالت عامّ بر شمول را از وضع ادوات عموم استفاده می نمود ولی جمله مطلق را هم در ناحیه اثبات گستره مصبّ عموم و هم در ناحیه اصل دلالت بر شمول نیازمند مقدّمات حکمت می دانست؛ لذا جمله عامّ تنها برای اثبات شمول انواعی نیازمند مقدّمات حکمت بود در حالی که جمله مطلق، هم برای اثبات شمول انواعی نیازمند مقدّمات حکمت بود و هم برای اثبات شمول افرادی.

دوّم آنکه در جمله عامّ، در مقام بیان بودن متکلّم نسبت به دائره مصبّ عموم، به واسطه نفس وضع ادوات عموم دانسته می شد، در حالی که در جمله مطلق، اثبات این مطلب نیازمند اجرای اصل عقلائی تطابق مراد جدّی متکلّم با مراد استعمالی او می باشد؛

و نظریّه سوّم بر خلاف دو نظریّه قبل، تفاوت را در منشأ دلالت ندانسته و بلکه تفاوت را تفاوت مدلولی معرّفی می نمود به این صورت که مدلول لفظ عامّ، افراد طبیعت به صورت فراگیر یا طبیعة به شرط شیء نسبت به تمامی خصوصیّات شخصیّه افراد خود می باشد، در حالی که مدلول لفظ مطلق، صرف طبیعة بوده و هیچگونه نظری به افراد ندارد.

در ادامه به بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

گفته می شود تحقیق آن است که فرق اساسی میان عامّ و مطلق، همانطور که در نظریّه سوّم توسّط این بزرگواران مطرح گردید، مربوط به مدلول و به تعبیری دقیق تر مربوط به ظهور تصدیقی جمله می باشد و تعدّد ابوابی عامّ و مطلق نیز قرینه ای است بر تفاوت این دو به لحاظ مفهوم شناسی؛ و امّا اینکه در چه صورت، جمله عامّ می باشد تا دلالتش بر موضوعیّت کلّ ما یصدق علیه الطبیعی من الافراد برای حکم ثابت بشود و در چه صورت، جمله مطلق است تا دلالتش بر موضوعیّت نفس طبیعت بدون لحاظ افراد، برای حکم ثابت گردد، نکته دیگری است که ان شاء الله بعداً بررسی خواهد شد.

و امّا دو نظریّه پیشین از جهاتی قابل نقد و مناقشه می باشند:

اوّلاً هر دو نظریّه، مبتنی بر آن هستند که پذیرفته شود الفاظی مثل «کلّ» و «جمیع»، در لغت وضع شده اند برای دلالت بر شمول و استغراق، و لکن علی التحقیق این یک ادّعای بلا دلیل بوده و این الفاظ در هیچ یک از کتب لغت به معنای شمول و استغراق، تفسیر نشده اند، بلکه در مثل قاموس[1] و لسان العرب[2] ، در خصوص لفظ «جمیع» می گویند: «این کلمه به معنای ضدّ "متفرّق" است» و فیّومی در مصباح المنیر راجع به کلمه «کلّ» می گوید[3] : «کلمةٌ تستعمل بمعنی الاستغراق بحسب المقام و قد تستعمل بمعنی الکثیر» که این سخن هم حاکی از آن است که لفظ «کلّ»، برای معنای استغراق و شمول، وضع نشده است، بله، ممکن است گفته شود اضافه «کلّ» به طبیعت، عند العرف مفید استغراق و شمول است، ولی این غیر از ادّعای وضع مثل کلمه «کلّ» برای استغراق می باشد، بلکه در حقیقت به معنای آن است که اگر لفظ «کلّ» در عقد الوضع جمله ای به طبیعت اضافه گردد، موضوعیّت کلّ فردٍ من افراد آن طبیعت برای حکم فهمیده می شود مثل فهمیدن اختصاص از اضافه یک اسم به اسم دیگر در حالی که این ربطی به وضع ندارد تا تفاوت عامّ و مطلق را به مقام دلالت و منشأ دلالت برگرداند[4] .

ثانیاً در نظریّه دوّم، به دو مطلب اشاره شده بود که مطلب اوّل مورد نقد می باشد. حاصل مطلب اوّل آن بود که شمول و فراگیری، هم در جمله عامّ و هم در جمله مطلق ثابت می باشد، ولی دو تفاوت میان این دو وجود دارد:

یکی آنکه شمول و فراگیری در جمله عامّ از نوع شمول افرادی مربوط به ذوات متّصف به عنوان و مصبّ شمول، مثل زید و بکر و خالد در «أکرِم کلَّ عالِمٍ» یا «أکرِم العالم» بوده و در مطلق، از نوع شمول انواعی مربوط به نفس مصبّ شمول است مثل عالم عادل و عالم فاسق؛

و دیگر آنکه در جمله عامّ، شمول افرادی به واسطه وضع لفظ «کلّ» استفاده می شود و شمول انواعی به واسطه مقدّمات حکمت جاری در مصبّ یعنی عالم ولی در جمله مطلق، هم شمول افرادی و هم شمول انواعی به واسطه مقدّمات حکمت استفاده می شود.

گفته می شود این فرمایش، ادّعایی بلا دلیل می باشد، زیرا متفام از مطلق آن است که تمام نگاه متکلّم به صرف حقیقت و طبیعت موضوع حکم می باشد بدون اینکه هیچگونه نظری به هیچ قیدی از قیود داشته باشد، بنا بر این مطلق، اساساً هیچ نگاهی به مصادیق و تشخّصات فردیّه ندارد به طوری که اگر امکان داشت حقیقت و طبیعت صرفه، قطع نظر از قیود و خصوصیّات فردیّه، در خارج محقّق گردد، لازم می آمد همان طبیعة و همان حقیقت در خارج محقّق گردد.

علاوه بر آنکه در جمله عامّ اگر دلالت تصوّری وضعی ادواتی همچون لفظ «کلّ» بر شمول پذیرفته بشود، از آنجا که معنای شمول، یک معنای ذات اضافه بوده و بدون مضاف، تصویر نخواهد داشت، لذا در مثل «أکرِم کلَّ عالمٍ»، جمله عامّ دلالت دارد بر هر فردی که عالم شامل آن بشود، چه فردیّت آن فرد، به تشخّصات و عوارض هویّتی لازم ذات او باشد مثل قیافه، نسب و امثال آنها و چه به حسب عوارض غیر لازم او باشد مثل عادل یا فاسق بودن، مدبّر بودن و امثال اینها، لذا به مجرّد دلالت ادواتی همچون لفظ «کلّ» یا «جمیع» بر شمول افرادی و انواعی مصبّ عموم، استغراق و شمول، فهمیده شده و نیازی به مقدّمات حکمت و از جمله در مقام بیان بودن متکلّم وجود ندارد تا گفته شود در مقام بیان بودن متکلّم در جمله عامّ، از خود لفظ «کلّ» احراز می گردد ولی در جمله مطلق، نیازمند اصل عقلائی می باشد.

البتّه این مطلب درست است که دلالت تصدیقی جمله عامّ به حسب مراد جدّی متکلّم بر شمول و استغراق، نیازمند مقدّمات حکمت از جمله در مقام بیان بودن متکلّم و عدم نصب قرینه بر خلاف می باشد، ولی این غیر از آن مطلبی است که در تقریر شیخ حسین حلّی «رحمة الله علیه» از فرمایش استادشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردید.

فالحاصل انّ الفرق بین العامّ و المطلق انّما کان بحسب المدلول حیث إنّ المتفاهم من العامّ هو الطبیعة الشاملة للافراد، فیکون من قبیل الطبیعة بشرط الشیء، و امّا المطلق، فهو نفس الطبیعة لا بشرط، فالجملة اذا دلّت علی انّ الموضوع للحکم، هو الطبیعة المندکّة فی الافراد، فهی جملةٌ عامّة و اذا دلّت علی انّ الموضوع للحکم هو الطبیعة من دون النظر الی اندکاکها فی الافراد، فهی جملةٌ مطلقة.