درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ جمله مشتمل بر ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن

ادامه صیغه اوّل: جمله مشتمل بر ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن

بیان شد که در خصوص جملاتی که در موضوع آنها، از لفظ «کلّ» استفاده می شود، چند نکته شایسته طرح می باشد: نکته اوّل یعنی عدم وضع «کلّ» برای عموم و استیعاب و بلکه متفاهم عرفی بودن این معنا از «کلّ» بیان گردید.

همچنین نکته دوّم نیز بیان گردید و این نتیجه حاصل شد که «کلّ» مضاف به نکره، مفید عموم استغراقی است، «کلّ» مضاف به معرفه عند اکثر الاصولیّون مفید عموم استغراقی و عند بعض الاصولیّون مفید عموم مجموعی است و «کلّ» غیر مضاف، گاهی مفید عموم استغراقی است و گاهی مفید عموم مجموعی و همچنین این نتیجه حاصل شد که «کلّ» مفید استغراق در صورت اضافه به نکره یا جمع، مفید استغراق افرادی و در صورت اضافه به معرفه، مفید استغراق اجزائی می باشد و استغراق اجزائی در این صورت از نفس ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن بالوضع و یا به تفاهم عرفی فهمیده می شود و نیازی به قرینه خارجیّه ندارد، لذا در مدخول معرفه که تنها ذی اجزاء بوده و ذی افراد نیست، مفید استغراق افرادی خواهد بود.

در ادامه به بیان نکته سوّم و چهارم خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: نقش إفراد، تثنیه و جمع مدخول در دامنه استغراق

نکته سوّم آن است که مضافٌ الیه و مدخول «کلّ»، سه صورت می تواند داشته باشد: یکی اینکه مفرد باشد مثل «أکرِم کُلَّ عالِمٍ» یا «أکرِم کُلَّ العالِم»، دوّم آنکه جمع باشد مثل «أکرِم کُلَّ العُلَماء» و سوّم اینکه تثنیه باشد مثل «أُقنُت فی کُلِّ رَکعَتَین»، در اینجا بحث می شود آیا در خصوص دامنه و گستره استغراق مدلول ترکیب اضافی «کلّ» و مدخول آن، میان این سه قسم تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

گفته می شود در این خصوص، فرقی میان مفرد و جمع نبوده و در هر صورت دلالت بر استیعاب تمام افراد طبیعت مدخول خواهد داشت، ولی در صورت اضافه کلّ به تثنیه مثل «أُقنُت فی کُلِّ رَکعَتَین»، متفاهم عرفی، استیعاب به لحاظ مراتب و افراد تثنیه یعنی وجوب یک قنوت در هر مجموعه دو رکعتی از نماز است و دلالت بر استیعاب به لحاظ هر فردی از طبیعتی که تثنیه بسته شده است یعنی وجوب یک قنوت در هر رکعت از دو رکعت، نیاز به قرینه و دلالت دیگری دارد، مثل آنکه مولی بگوید: «أُقنُت فی کلّ واحدٍ من الرَّکعَتَین» که عبارت «واحد» قرینه بر آن است که مقصود، هر فرد از طبیعتی که تثنیه بسته شده است، می باشد.

نکته چهارم: نیازمندی صیغ عموم برای دلالت بر عموم به تمامیّت مقدّمات حکمت

این نکته که نقش مهمّی در مقام استنباط ایفاء می نماید، نکته ای است که اختصاصی به کلّ نداشته و مربوط به تمامی صیغ عموم می باشد ولی ما نیز همچون سایرین، به جهت اکثر استعمالاً بودن صیغه کلّ نسبت به سایر صیغ عموم، این نکته را ذیل بحث از صیغه و ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن مطرح می کنیم.

گفته می شود بحث از آن است که آیا صیغه و ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن، برای دلالت بر استیعاب، نیازمند اجرای مقدّمات حکمت و اثبات اطلاق در مدخولش می باشد یا آنکه نیاز به اطلاق و مقدّمات حکمت نداشته و بلکه نفس همین صیغه به حسب وضع و یا متفاهَم عرفی، برای دلالت بر استیعاب کفایت می نماید؟

از مجموع مطالبی که در گذشته بیان شد به خصوص آنچه در باره تعریف عامّ و عموم مطرح گردید، این نتیجه حاصل شد که عموم یعنی استیعاب و شمول یک معنا نسبت به مصادیقی که این معنا بر آنها قابلیّت انطباق داشته باشد. مثلاً لفظ عالم زمانی عمومیّت دارد که شامل تمامی افرادی شود که معنای دانشمند، قابل انطباق بر آنها می باشد ذیل هر خصوصیّت یا قید دیگری که تصوّر گردد مثل عالم عادل، عالم نحوی، عالم طبیب و نحو ذلک.

ولی بحث از آن است که آیا صیغ عموم مثل ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن، فی نفسه و به حسب وضع یا متفاهم عرفی، دلالت بر این استیعاب داشته و شامل تمامی مصادیقی که معنای مدخولشان بر آن مصادیق، قابلیّت انطباق داشته باشد می شوند و در این جهت، نیازمند هیچ مقدّمه خارجیّه دیگری از جمله اطلاق و مقدّمات حکمت نیستند یا آنکه به حسب وضع و متفاهم عرفی دلالت بر شمول مدخول خود نسبت به تمامی افرادی که معنای مدخول، قابل انطباق بر آنها باشد نداشته و در این جهت، نیازمند اجرای مقدّمات حکمت در مدخول می باشند، چون وقتی متکلّم می گوید: «أَکرِم کَلَّ عالِمٍ»، می تواند از عالم، عالم عادل را اراده کرده باشد و با اضافه کلّ، هر فرد از افراد عالم عادل را اراده نماید و می تواند مطلق عالم را اراده کرده باشد و با اضافه کل، هر فرد از افراد مطلق عالم را اراده نماید، با اجرای مقدّمات حکمت در مدخول و حمل عالم بر مطلق عالم، دلالت کلّ عالمٍ بر عموم به معنای شمول نسبت به تمامی افرادی که معنای مدخول، قابلیّت انطباق بر آنها را دارد، تمام خواهد بود ولی اگر مقدّمات حکمت تمام نباشد، این استیعاب استفاده نشده و کلام مهمل خواهد بود.

از[1] فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود دو نظریّه در این زمینه وجود دارد و مختار ایشان کم هو المستفاد من ظاهر کلامه فی الکفایة[2] و همچنین مختار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی الاجود[3] ، نظریّه دوّم یعنی احتیاج صیغ عموم به اجرای مقدّمات حکمت در افاده استیعاب است که در کلمات اعلام از محقّقین، به جهات مختلفی مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است:

مناقشه اوّل، اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» است که در نقد این نظریّه می فرمایند[4] : «اگر دلالت مثل کلّ و مدخول آن بر استیعاب تمام افراد مدخول، متوقّف بر اطلاق مدخول و جریان مقدّمات حکمت در آن باشد، لغویّت ذکر این صیغ عموم لازم می آید، زیرا در صورت تمامیّت مقدّمات حکمت و در نتیجه اطلاق مدخول، مدخول شامل تمامی افراد خود شده و برای افاده استیعاب یعنی شمول حکم مجعول در عقد الحمل، بر تمام مصادیق مدخول، نیازی به صیغ عموم نخواهد بود در حالی که لغویّت صیغ عموم در مقام دلالت بر استیعاب، واضح البطلان است، لذا ادّعای محقّق خراسانی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» مبنی بر نیاز صیغ عموم برای دلالت بر استیعاب به اطلاق مدخول و اجرای مقدّمات حکمت در آن، نمی تواند صحیح باشد».

ممکن است گفته شود می توان صیغ عموم را به عنوان تأکید استیعاب مستفاد از اطلاق مدخول پس از اجرای مقدّمات حکمت در آن دانست، و در نتیجه ذکر صیغ عموم لغو نخواهد بود. محقّق خویی «رحمة الله علیه» بنا بر آنچه شهید صدر در بحوث به ایشان نسبت می دهند، در پاسخ به این ادّعا می فرمایند[5] : «تأکید در جایی تصویر دارد که دو دالّ، در عرض یکدیگر، دلالت بر مدلول واحدی نمایند و دلالت هیچکدام بر مدلول، متوقّف بر دلالت دیگری نباشد در حالی که در ما نحن فیه، دلالت صیغ عموم بر استیعاب، فرضاً متفرّع بر اطلاق مدخول و در طول آن است».

بنا بر این محقّق خویی «رحمة الله علیه» قائل به آن هستند که احتیاج صیغ عموم به اطلاق مدخول و اجرای مقدّمات حکمت در آنها مستلزم لغویّت این صیغ خواهد بود.

چند پاسخ از این مناقشه در جهت دفع لغویّت صیغ عموم ذکر شده است:

پاسخ اوّل آن است که لغویّت در صورتی لازم می آید که اطلاق مدخول و اجرای مقدّمات حکمت، مفید استیعاب به معنای طبیعت مندکّه در افراد باشد در حالی که اطلاق مدخول و اجرای مقدّمات حکمت، به هیچ وجه مفید این معنا نبوده و صرفاً اراده طبیعت مطلقه غیر مقیّده و لا بشرط را دلالت می نماید که از آن به لا بشرط قسمی یاد می شود، بنا بر این، صیغ عموم، بر اراده طبیعة مندکّه در افراد چه به نحو استغراقی، چه به نحو مجموعی و چه به نحو بدلی، دلالت کرده و ذکر آنها لغو نخواهد بود.

این پاسخ، بر اساس آن است که احتیاج به مقدّمات حکمت و اطلاق مدخول در مرحله و رتبه سابق بر استفاده استیعاب از صیغ عموم، در نظر گرفته شود و در حقیقت رابطه اطلاق مدخول با مدلول صیغ عموم، رابطه مقدّمه خارجیّه لازمه نسبت به ذی المقدّمه باشد.

پاسخ[6] دوّم آن است که لغویّت در صورتی لازم می آید که صیغ عموم و اطلاق مدخول آنها، هر دو در عرض یکدیگر مفید استیعاب باشند، ولی اگر هر کدام مفید فایده ای مستقلّ بوده و به انضمام یکدیگر، مقدّمه افاده استیعاب قرار بگیرند، لغویّت لازم نخواهد آمد؛ در ما نحن فیه نیز همانطور که در گذشته اشاره شد، در صدد آن هستیم که دلالت تصدیقی قضیّه عامّ بر اراده استیعاب حکم نسبت به تمام افرادی که موضوع، قابل انطباق بر آنهاست، ثابت شود و برای اثبات این معنا، دو چیز لازم است:

یکی دلالت تصوّری جمله بر استیعاب یعنی اینکه به محض صدور این جمله، حتّی اگر متکلّم در خواب باشد، استیعاب به ذهن مخاطب بیاید که صیغ عموم، بالوضع و یا به حسب متفاهم عرفی، بر آن دلالت می نمایند و دیگری دلالت تصدیقی جمله بر استیعاب یعنی اینکه استیعاب که مدلول تصوّری جمله عامّ است، مراد جدّی مولی نیز باشد که اثبات این دلالت، نیازمند مقدّمات حکمت است تا ثابت شود مولی در مقام بیان بوده و قرینه ای بر اراده خلاف دلالت تصوّریّه، نصب نکرده است. بنا بر این توقّف دلالت تصدیقیّه صیغ عموم بر اطلاق مدخول و جریان مقدّمات، مستلزم لغویّت ذکر این صیغ نخواهد بود.

پاسخ سوّم آن است که بر فرض پذیرفته شود اطلاق مدخول، مفید دلالت تصدیقیّه صیغ عموم بر استیعاب می باشد، ولی بدون شکّ نسبت به نوع و کیفیّت استیعاب یعنی استغراقی، بدلی و یا مجموعی بودن آن ساکت بوده و لذا ذکر صیغ عموم، لغو نبوده و بلکه مفید تعیین نوع استیعاب خواهد بود.

[1] - شروع درس 33 مورّخ 28/9/96.

[2] - ایشان در کفایة الاصول، جلد 2، صفحه 143 می فرمایند: «ربما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم النكرة [الواقعة] في سياق النفي أو النهي. و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا، لضرورة أنه لا يكاد تكون طبيعة معدومة إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود، و إلّا كانت موجودة.لكن لا يخفى: أنّها تفيده إذا اخذت مرسلة - لا مبهمة- قابلة للتقييد، و إلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعاب السلب لما اريد منها يقينا، لا استيعاب ما يصلح لانطباقها عليه من أفرادها.و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقليّة، فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها، لا الأفراد الّتي تصلح لانطباقها عليها. كما لا تنافي دلالة مثل لفظ «كلّ» على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. نعم، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها.و هذا هو الحال في المحلّى باللام، جمعا كان أو مفردا. بناء على إفادته للعموم. و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره».

[3] - ایشان در اجود التقرایرات، جلد 1، صفحه 440 می فرمایند: «ان الفرق‌ بين‌ العام‌ و المطلق‌ الشمولي‌ هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل و أمثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولي فان عمومه انما يستفاد من مقدمات الحكمة و من تعلق الحكم بالجنس و لهذا يكون العام عند التعارض مقدما على المطلق الشمولي لصلاحه لأن يكون بياناً له فيقدم عليه و لا ينافي ذلك ما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى من الاحتياج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أيضاً على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة و يأتي تفصيله في مبحث التعارض إن شاء اللَّه تعالى فظهر ان النزاع في دلالة جملة من الموارد على العموم انما هو نزاع في دلالة اللفظ عليه و إلّا فاستفادة العموم في جملة منها و لو بمقدمات الحكمة مما لا ينبغي إنكارها».

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 159 می فرمایند: «لفظة كل في مثل قولنا أكرم كل رجل تدل على سراية الحكم إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها بما له من المعنى وضعاً، و من الواضح ان هذه الدلالة بنفسها قرينة على عدم أخذ خصوصية فيه، لا ان دلالتها على العموم و الشمول مستندة إلى عدم قيام قرينة على تقييده بقيد ما و الا لكفى جريان مقدمات الحكمة في إثبات العموم من دون حاجة إلى أداته و عليه فبطبيعة الحال يكون الإتيان بها لغواً محضاً حيث ان العموم حينئذ مستفاد من قرينة الحكمة سواء أ كانت الأداة أم لم تكن و عندئذ لا محالة يكون وجودها كعدمها و هذا خلاف الارتكاز العرفي، ضرورة ان العرف يفرق بين قولنا أكرم كل عالم و قولنا أكرم العالم و يرى ان دلالة الأول على العموم لا تحتاج إلى أية مئونة زائدة ما عدا دلالة اللفظ عليه و هذا بخلاف الثاني، فان دلالته على العموم تحتاج إلى مئونة زائدة و هي إجراء مقدمات الحكمة».

[5] - مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 7، صفحه 21، در مقام بیان پاسخ محقّق خویی به این اشکال می فرمایند: «أنّ كون دلالة «كل» على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة، يلزم منه، لغويّة هذه الأداة وضعا و استعمالا، لأنه قبل إجراء مقدمات الحكمة، لا تكون «كل» دالة على العموم، و بعد إجرائها، تكون المقدمات نفسها كافية في إثبات العموم، و لا حاجة حينئذ لوضع «كل» للدلالة على العموم من قبل الواضع أو استعمالها فيه من قبل المستعمل، لانتفاء الفائدة في ذلك، حتى الفائدة التأكيدية، لأنّ دلالتها على التأكيد تكون في طول إجراء مقدمات الحكمة، و دلالتها على العموم و التأكيد لا تعقل إلّا في دالين عرضيين».

[6] - شروع درس شماره 34، مورّخ 29/9/96.