درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ صیغ عموم

ادامه مطلب پنجم: صیغ عموم

بیان شد که پس از بیان اقوال مختلف در زمینه وضع و یا عدم وضع صیغ عموم برای عموم و استیعاب و اختیار نظریه دوم یعنی عدم وضع صیغ عموم برای عموم و استیعاب و استفاده عموم و استیعاب به نحو متفاهم عرفی، لازم است هر کدام از صیغی که به عنوان صیغ عموم مطرح شده اند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. صیغه اول یعنی جمله مشتمل بر ترکیب اضافی کل و مدخول آن، صیغه دوم یعنی جمله مشتمل بر ترکیب اضافی جمیع و مدخول آن و یا مشتقات جمیع، صیغه سوم یعنی سایر جملات مشتمل بر الفاظ ترکیبی اضافی، صیغه چهارم یعنی جمله مشتمل بر ما و من شرطیه یا استفهامیه و مدخول آنها، صیغه پنجم یعنی جمله مشتمل بر ترکیب اضافی ای شرطیه و استفهامیه و مدخول آنها، صیغه ششم یعنی جمله مشتمل بر جمع محلی به الف و لام و صیغه هفتم یعنی جمله مشتمل بر مفرد محلی به الف و لام بیان گردید. در ادامه به بیان صیغه هشتم یعنی جمله مشتمل بر نکره در سیاق نفی، نهی و استفهام خواهیم پرداخت.

صیغه هشتم: جمله مشتمل بر نکره واقع در سیاق نفی، نهی و استفهام

گفته می شود یکی دیگر از جملات و قضایایی که دلالت و عدم دلالت آنها بر استیعاب موضوع به معنای اصولی آن مورد بحث می باشد، جملاتی است که مشتمل بر نکره ای هستند و جمله سالبه می باشد و نکره به عنوان عقد الوضع یا منفی و یا در سیاق نفی و یا در سیاق نهی واقع شده است، چه حرف نفی بر سر فعل آمده باشد مثل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و چه بر سر اسم آمده باشد مثل لا صلاة لمن علیه صلاة یا لا صلاة لمن لا یقیم صلبه یا حد لمن لا حد علیه و امثال اینها.

برای اثبات دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی یا نکره منفیه بر استیعاب، در بیانات برخی قدمای اصولی از جمله محقّق آمدی به ادله ای استناد شده که شایسته است بیان گردیده و مورد نقد و بررسی واقع گردد.

محقق آمدی می گوید[1] : «أما النكرة المنفية كقوله: «لا رجل في الدار»، أو في سياق النفي كقوله: «ما في الدار من رجل»، فإن القائل لذلك يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما، و أنه يحسن الاستثناء بقوله إلا زيد، و أنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا كما ورد قوله تعالى: «قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» تكذيبا لمن قال: «ما أنزل الله على بشر من شيء» و كل ذلك يدل على كونها للعموم، و لأنها لو لم تكن للعموم لما كان قولنا: «لا إله إلا الله» توحيدا، لعدم دلالته على نفي كل إله سوى الله تعالى».

گفته[2] می شود ادلّه مذکور در کلام ایشان اگرچه اصل دلالت نکره در سیاق نفی بر استیعاب را ثابت می نماید، اما نسبت به اینکه آیا دالّ بر این استیعاب، نفس لفظ نکره واقع در سیاق نفی است تا این لفظ از صیغ عمومی به حساب آید که بالوضع و یا به حسب متفاهم عرفی از ادات نفی یا مدخول آن یا مجموع این دو، مفید استیعاب می باشد یا آنکه دالّ بر استیعاب، حکم عقل است، ساکت بوده و دلالتی ندارند.

تحقیق مطلب آن است که نکره واقع در سیاق نفی، فی نفسه از صیغ عموم نبوده و بالوضع و یا به حسب متفاهم عرفی، دلالتی بر استیعاب ندارد و استیعاب، مستفاد از حکم عقل می باشد، زیرا مفاد نکره واقع در سیاق نفی در مقام امتثال، انتفاء طبیعت می باشد و عقل حکم می کند به اینکه انتفاء طبیعت در مقام امتثال، تنها از طریق انتفاء تمامی افراد آن طبیعت محقّق می شود و در این حکم استیعابی عقلی نیز تفاوتی نیست که منفی، نکره باشد مثل «لا تکرم فقیراً» یا معرفه مثل «لا تکرم الفقیر». در این زمینه فرمایش متینی از حنفیّه نقل شده است که می گویند[3] : «انّما حصل العموم، لأنّ النفی فیه لنفی الحقیقة الکلّیّة التی هی مفهوم الرجل و یلزم من نفیه، نفی کلّ فردٍ، لأنّه لو ثبت فردٌ لما کانت حقیقة الرجل منفیّاً، لاستلزام ذلک الفرد، الحقیقة الکلّیّة، فإنّ نفی المشترک الکلّی، یلزم منه نفی کلّ فردٍ فردٍ، فحصلت السالبة الکلّیّة بطریق اللزوم، لا لأنّ اللفظ موضوعٌ فی اللغة للسالبة الکلّیّة و حینئذٍ فقولنا النکرة فی سیاق النفی للعموم، لا بمعنی انّ النفی رفعٌ للافراد، بل رفع الحقیقة و حقیقته أنّ النکرة المنفیّة مستلزمةٌ للعموم».

بنا بر این، اگرچه نکره در سیاق نفی، عقلاً مفید استیعاب می باشد ولی از صیغ عموم نبوده و از محلّ نزاع خارج می باشد.

البتّه باید توجّه داشت که در همین موارد دلالت حکم عقل بر استیعاب نیز عقل نمی تواند به تنهایی، استیعاب طبیعت یعنی طبیعت مندکّه در کلّ فردٍ فردٍ را درک نماید، بلکه نیازمند تمامیّت مقدّمات حکمت می باشد، یعنی اینکه ثابت شود متکلّم در مقام بیان بوده و قرینه ای بر اراده خلاف استیعاب ذکر ننموده است، زیرا عقل صرفاً حکم می کند به عدم انتفاء طبیعت جز به انتفاء تمامی افراد آن ولی نسبت به اینکه آیا مراد از طبیعت واقع در سیاق نفی، طبیعت مطلقه می باشد یا طبیعت مقیّده، ساکت می باشد.

از همین جا این نکته نیز روشن می شود که تعمیم علّت در جملات معلَّله نیز همچون تعمیم مستفاد از نکره در سیاق نفی، مربوط به حکم عقلی کلّی عدم انفکاک المعلول عن علّته التامة بوده و ربطی به دلالت وضعی و یا عرفی خود این تعلیل ندارد، اگرچه عقل در زمینه تامّه یا غیر تامّه بودن علّت، ساکت بوده و اثبات تامّه بودن علّت مبتنی بر احراز مقدّمات حکمت است یعنی باید روشن شود که متکلّم، در مقام بیان تمام علّت می باشد.