درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ صیغ عموم

ادامه مطلب پنجم: صیغ عموم

بیان شد که پس از بیان اقوال مختلف در زمینه وضع و یا عدم وضع صیغ عموم برای عموم و استیعاب و اختیار نظریه دوم یعنی عدم وضع صیغ عموم برای عموم و استیعاب و استفاده عموم و استیعاب به نحو متفاهم عرفی، لازم است هر کدام از صیغی که به عنوان صیغ عموم مطرح شده اند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. صیغه اول یعنی جمله مشتمل بر ترکیب اضافی کل و مدخول آن، صیغه دوم یعنی جمله مشتمل بر ترکیب اضافی جمیع و مدخول آن و یا مشتقات جمیع، صیغه سوم یعنی سایر جملات مشتمل بر الفاظ ترکیبی اضافی، صیغه چهارم یعنی جمله مشتمل بر ما و من شرطیه یا استفهامیه و مدخول آنها، صیغه پنجم یعنی جمله مشتمل بر ترکیب اضافی ای شرطیه و استفهامیه و مدخول آنها، صیغه ششم یعنی جمله مشتمل بر جمع محلی به الف و لام، صیغه هفتم یعنی جمله مشتمل بر جمع محلی به الف و لام و صیغه هشتم یعنی جمله مشتمل بر نکره واقع در سیاق نفی، نهی و استفهام بیان گردید. در ادامه به بیان صیغه نهم یعنی جمله مشتمل بر مفرد مضاف و یا جمع مضاف و مطلب ششم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

صیغه نهم: جمله مشتمل بر مفرد مضاف و یا جمع مضاف

نهمین جمله ای که از دلالت یا عدم دلالت آن بر عموم و استیعاب بحث می شود، جمله مشتمل بر مفرد مضاف مثل ﴿طعام الذین اوتوا الکتاب حلٌّ لکم﴾[1] یا مثل اینکه فردی در محاورات عرفیّه و یا ایقاع شرعی طلاق بگوید «زوجتی طالق» و همچنین جمله مشتمل بر جمع مضاف مثل ﴿حرّمت علیکم ... امّهات نسائکم﴾[2] یا روایت مقبوله «ینظر الی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلترضوا به حَکَماً»[3] می باشد.

در خصوص دلالت و عدم دلالت این جملات بر استیعاب، میان قدماء و متأخّرین از اصولیّین اختلاف بوده و اکثر فقهاء نیز صرفاً به دید احتمال، به این دلالت نظر نموده و جزم به ثبوت این دلالت ندارند و به نظر می رسد علی التحقیق در این موارد، نه مضاف فی نفسه، دلالت بر استیعاب دارد، نه جمع ورای دلالت بر تکثّر طبیعت، دلالت بر استیعاب دارد و نه هیئت اضافه.

مطلب ششم: ثمرات فقهی اختلاف در صیغ عموم

بعد از روشن شدن صیغ عموم و مواردی که این صیغ، دلالت تصدیقی بر اراده استیعاب دارند، شایسته است ثمره بعضی از اختلافات در این صیغ، در برخی فروع فقهی بیان گردد تا جایگاه این بحث، روشن شود.

ثمره اوّل: مانعیّت مطلق لباس متشکّل از غیر مأکول اللحم از صحّت نماز

شکّی نیست نماز در لباسی که از اجزاء غیر مأکول اللحم تشکیل شده باشد جایز نیست، انّما الکلام در آن است که آیا این حکم، مختصّ به حیوان غیر مأکول اللحمی است که نفس سائله دارد یا شامل حیوان غیر مأکول اللحمی که نفس سائله ندارد نیز می شود؟

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در کتاب الصلاة خود می فرمایند[4] : «انّ قوله (ع) فی صحیح ابن بکیر: «انّ الصلاة فی وبر کلّ شیءٍ حرامٍ اکلُهُ، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و کلّ شیءٍ منه، فاسدةٌ لا تُقبَل» عامٌ یشمل کلّ حیوانٍ محرّم الاکل و ان لم یکن له نفسٌ سائلة ... و دعوی انصراف ذلک الی خصوص ما کان له نفسٌ سائلة ممّا لا شاهدَ علیها، خصوصاً فی قوله «کلّ شیءٍ حرامٍ اکلُهُ» کما فی الصحیحة، فإنَّ لفظةَ کلّ، موضوعةٌ للعموم، فیعمّ جمیع اصناف الحیوانات».

ظاهر فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن است که استیعاب و عموم از خود لفظ کلّ استفاده می شود، چون این لفظ مفید استیعاب مدخول خود می باشد، نه اینکه مفید استیعاب ما یراد من مدخوله باشد تا اثبات اراده استیعاب از مدخول، نیازمند مقدّمات حکمت بوده و انصراف، مانع از تمامیّت این مقدّمات گردد.

و لکن این مطلب با نظریّه مختار ایشان علی ما فی الاجود[5] سازگاری ندارد، زیرا ایشان همانطور که گذشت[6] به تبع محقّق خراسانی[7] «رحمة الله علیه» معتقد بودند لفظ کلّ و امثال آن فی نفسه دلالتی بر عموم مدخول خود ندارند، بلکه دلالت بر عموم ما یراد من مدخوله دارند و اتّفاقاً بر اساس همین مبنا، در بحث از عمومیّت قاعده تجاوز نسبت به غیر باب صلاة، با اینکه در صحیحه اسماعیل بن جابر که از ادلّه قاعده تجاوز می باشد، وارد شده است که «کلّ شیءٍ شکَّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه»، قائل به اختصاص قاعده تجاوز به خصوص باب صلاة شده اند. محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی مصباح الاصول در مقام بیان وجه قصور این ادلّه از نظر محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[8] : «شاید وجه اختصاص این باشد که لفظ کلّ در این روایت، در جهت دلالت بر استیعاب، تابع ما یراد من مدخوله یعنی شیءٌ می باشد و تنها در صورتی دلالت بر جریان در سایر ابواب دارد که این کلمه مطلق بوده و مقدّمات حکمت نسبت به آن تمام باشد، در حالی که چنین نیست، چون از جمله مقدّمات حکمت، عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب می باشد و حال آنکه در مورد روایت، قدر متیقّن، شکّ در اذان بعد از دخول در اقامه است که مربوط به نماز می باشد، لذا دلالت بر عموم منتفی خواهد بود».

و امّا بر اساس نظریّه مختار، اگرچه عرف از لفظ «کلّ» استیعاب را می فهمد و دلالت تصوّری «کلّ شیء» بر استیعاب، نیازی به مقدّمات حکمت ندارد، دلالت تصدیقی این لفظ بر استیعاب و اراده جدّی این مدلول تصوّری، نیازمند مقدّمات حکمت می باشد؛ البتّه همانطور که در بحث اطلاق و تقیید بیان خواهد شد، علی التحقیق نفی قدر متیقّن در مقام تخاطب از جمله مقدّمات حکمت نیست و همین قدر کافی است که احراز شود مولی در مقام بیان بوده و قرینه ای بر اراده خلاف مدلول تصوّری، اقامه نکرده باشد. بر این اساس، دلالت «کلّ شیء» در روایت ابن بکیر و اسماعیل بن جابر بر استیعاب، تامّ بوده و قابل مناقشه نیست.

ثمره[9] دوّم: صحّت و عدم صحّت بیع معاطاتی

اگرچه مشهور فقهاء قائل به صحّت بیع معاطاتی هستند ولی در صحّت استدلال به آیه شریفه ﴿احلّ الله البیع﴾[10] و عدم صحّت آن اختلاف نموده اند و منشأ این اختلاف، اختلاف در دلالت و عدم دلالت مفرد محلّی به الف و لام بر استیعاب، می باشد؛

کسانی که مفرد محلّی به الف و لام را مفید استیعاب مدخول دانسته و قائل به وضع الف و لام بر استیعاب استغراقی مدخول هستند، استدلال به این آیه شریفه را صحیح می دانند، چون بعمومه شامل بیع معاطاتی شده و نیازی به احراز اطلاق و مقدّمات حکمت در مدخول، نمی بینند؛

امّا کسانی که مفرد محلّی به الف و لام را مفید استیعاب ما یراد من المدخول دانسته و قائل به وضع الف و لام برای استیعاب استغراقی ما یراد من المدخول هستند، صحّت استدلال به آیه شریفه را نیازمند احراز اطلاق و مقدّمات حکمت در مدخول می دانند؛

و امّا کسانی که اساساً مفرد محلّی به الف و لام را از صیغ عموم نمی شمارند، استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحّت بیع معاطاتی را صحیح نمی دانند، زیرا بر اساس این مبنا، کلمه البیع تنها دلالت بر طبیعت مهمله دارد و نسبت به استیعاب، چه به نحو شمولی و چه به نحو بدلی ساکت بوده و نمی تواند شامل همه افراد بیع، از جمله بیع معاطاتی بشود، به عبارت دیگر بر اساس این مبنا، آیه شریفه تنها بر اصل تشریع بیع دلالت می نماید بدون اینکه در مقام بیان قیود و خصوصیّات بیع مشروع باشد تا از اطلاق آن معلوم شود حکمت صحّت در آن، به طبیعت صرفه و عاری از قیود تعلّق گرفته تا شامل همه افراد بیع از جمله بیع معاطاتی بشود.

و بر اساس نظریّه مختار یعنی اینکه مفرد محلّی به الف و لام، به حسب متفاهم عرفی دلالت بر اصل استیعاب به نحو مدلول تصوّری دارد ولی تعیین استغراقیّت و یا بدلیّت، نیاز مند قرینه معیّنه می باشد، استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحّت بیع معاطاتی، صحیح خواهد بود، زیرا آیه شریفه ﴿احلّ الله البیع﴾ به لحاظ مدلول تصوّری از طرفی به جهت برخورداری از مفرد محلّی به الف و لام یعنی ﴿البیع﴾، دلالت بر اصل استیعاب دارد و از طرف دیگر به قرینه استثناء افرادی از تحت آن در نصوص روایی مثل بیع حصاة، بیع ملامسه، بیع دم و امثال آنها، مفید عموم استغراقی می باشد و از آنجا که قرینه ای بر اراده خلاف مدلول تصوّری آن ذکر نشده است، ظهور تصدیقی در استیعاب استغراقی داشته و تمامی افراد بیع از جمله بیع معاطاتی را صحیح قرار خواهد داد.

به همین لحاظ است که دیده می شود شهید ثانی «رحمة الله علیه» در تمهید القواعد، این فرع فقهی را از مستَنبَطات وابسته به دلالت مفرد محلّی به الف و لام بر عموم معرّفی نموده و پس از آنکه دلالت این صیغه بر استیعاب را عند جماعةٍ من الاصولیّون مطرح نموده و آن را اظهر می دانند، می فرمایند[11] : «و للقاعدة فروعٌ: منها دعوی انّ الاصل جواز البیع فی کلّ ما ینتفع به عملاً بقوله تعالی و احلّ الله البیع حتّی یستدلّ به مثلاً علی جواز بیع کلّ فردٍ وقع فیه النزاع کبیع ابوال و ارواث ما یؤکل لحمه و السباع و ...».