درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ ثمرات فقهی اختلاف در صیغ عموم

ادامه مطلب ششم: ثمرات فقهی اختلاف در صیغ عموم

بیان شد که بعد از روشن شدن صیغ عموم و مواردی که این صیغ، دلالت تصدیقی بر اراده استیعاب دارند، شایسته است ثمره بعضی از اختلافات در این صیغ، در برخی فروع فقهی بیان گردد تا جایگاه این بحث، روشن شود. ثمره اوّل یعنی مانعیّت و عدم مانعیّت مطلق لباس متشکّل از غیر مأکول اللحم از صحّت نماز و ثمره دوّم یعنی صحّت و عدم صحّت بیع معاطاتی بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره سوّم و چهارم خواهیم پرداخت.

ثمره سوّم: تصرّفات مریض در مرض موت

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در قواعد الاحکام می فرمایند[1] : «بی بیان مرض الموت: الاقرب عندی انّ کلّ تصرّفٍ وقع فی مرضٍ اتّفق الموتُ معهُ سواءٌ کان مفوّتاً او لا، فإنّه یخرج من الثلث ان کان تبرّعاً و الّا فمن الاصل».

شکّی نیست که تصرّفات مالی مریض در مرض منجرّ به موت، نسبت به زائد بر ثلث اموالش نافذ نیست، انّما الکلام در آن است که آیا مقصود از مرض، مطلق مرض منجرّ به موت است و یا خصوص مرضی است که مخوّف بوده و باعث خوف از موت شود؟

محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در شرح قواعد می فرمایند[2] : «این مسأله اختلافی است؛

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در کتاب مبسوط، مرض مانع از تصرّفات مالی مازاد بر ثلث را مختصّ به مرض مخوِّف می دانند و برای اثبات مدّعای خود، تمسّک به اصل، استصحاب و عموم «الناس مسلّطون علی اموالهم» نموده و می فرمایند: تنها موردی که دلیل بر خروج آن از تحت این عموم وجود دارد، مرض مخوّف می باشد.

ابن سعید حلّی «رحمة الله علیه» مطلق تصرّفات مریض در مرضی که اتّفق معه الموت، را در ثلث نافذ می دانند سواءٌ کان ذلک المرض مخوِّفاً او لا.

مرحوم مصنّف نیز همین نظریّه ابن سعید حلّی «رحمة الله علیه» را اختیار نموده اند، زیرا عموم «المریضُ محجورٌ علیه الّا فی ثلث ماله»، به دو دلیل، شامل مرض غیر مخوّف نیز می شود، یکی به دلیل عموم مستفاد از مفرد محلّی به الف و لام یعنی «المریض» و دیگری از باب آنکه تعلیق حکم بر وصف «المریض»، مشعر به علیّت این وصف بوده و از باب تعمیم علّت، حکم به ثبوت حکم در هر فرضی می شود که این وصف وجود داشته باشد، چه مرض مخوِّف باشد و چه مرض غیر مخوِّف.

ولی اظهر قول شیخ طوسی «رحمة الله علیه» می باشد، زیرا روایاتی مثل «المریض محجورٌ علیه الّا فی ثلث ماله»، عمومیّت نداشته و شامل مرض غیر مخوِّف نمی شوند، زیرا مفرد محلّی به الف و لام، مفید عموم نمی باشد».

شهید ثانی «رحمة الله علیه» نیز در مسالک، پس از اشاره به نظریّه محقّق حلّی «رحمة الله علیه» مبنی بر عدم تفاوت میان مرض مخوِّف و مرض غیر مخوِّف می فرمایند[3] : «و تبعه علیه العلّامة و غیره من المتأخّرین و هذا هو الاقوی، لقصور تلک الاخبار عن الدلالة علی اعتبار الخوف ... و لعموم قوله (ع): «المریض محجورٌ علیه الّا فی ثلث ماله» الشاملُ للمخوّف و غیره، خرج منه ما اذا بُرِئَ بالاجماع، فیبقی الباقی، هذا ان قلنا انّ المفرد المحلّی باللام یفید العموم و الّا أُشکِلَ الاستدلال».

گفته می شود چنانچه اصل وجود حدیث «المریض محجورٌ علیه الّا فی ثلث ماله» ثابت شود، اگرچه مفرد محلّی به الف و لام به حسب متفاهم عرفی، صرفاً مفید اصل استیعاب بوده و تعیین نوع استیعاب یعنی استغراقی بودن یا بدلی بودن آن، تابع قرائن می باشد، ولی در اینجا قرینه ای وجود دارد که ثابت می نماید استیعاب مفاد مفرد محلّی به الف و لام در این روایت، استیعاب استغراقی می باشد، زیرا این روایت مخصِّص روایت «الناس مسلّطون علی اموالهم» بوده و از آنجا که این روایت، مفید استیعاب استغراقی است، مخصِّص آن نیز مفید استیعاب استغراقی بوده و شامل مرض غیر مخوِّف نیز خواهد گردید.

ثمره چهارم[4] : صحّت و فساد نکاح ابتدائی با یهودیّات و نصرانیّات

بعضی فقهاء مثل سیّد مرتضی، شیخ طوسی و ابن ادریس «رحمة الله علیهم اجمعین»، معتقد به تحریم نکاح ابتدائی با زنان یهودی و نصرانی هستند، فاضل مقداد «رحمة الله علیه» در تنقیح الرائع، این نظریّه را اختیار نموده و در مقام ذکر وجه اوّل بر استدلال بر آن می فرمایند: «انّهنّ مشرکات و کلّ مشرکات نکاحهنّ حرام، فنکاح الیهودیّات و النصرانیّات حرام؛ امّا الصغری فلقوله تعالی: «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله» الی قوله ﴿سبحانه عمّا یشرکون﴾[5] ؛ و امّا الکبری فلقوله تعالی: ﴿و لا تنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ﴾[6] و الجمع المعرّف بلام الجنس للعموم». همانطور که روشن است، ایشان برای اثبات کبرای استدلال خود استناد می کنند به عموم استغراقی مستفاد از جمع محلّی به الف و لام یعنی «المشرکات».