درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث /عام و خاص/ ثمرات فقهی اختلاف در صیغ عموم

ادامه مطلب ششم: ثمرات فقهی اختلاف در صیغ عموم

بیان شد که بعد از روشن شدن صیغ عموم و مواردی که این صیغ، دلالت تصدیقی بر اراده استیعاب دارند، شایسته است ثمره بعضی از اختلافات در این صیغ، در برخی فروع فقهی بیان گردد تا جایگاه این بحث، روشن شود. ثمره اوّل یعنی مانعیّت و عدم مانعیّت مطلق لباس متشکّل از غیر مأکول اللحم از صحّت نماز و ثمره دوّم یعنی صحّت و عدم صحّت بیع معاطاتی بیان گردید. در ادامه به بیان سایر ثمرات خواهیم پرداخت.

ثمره پنجم: صحّت و فساد بیع فضولی و لزوم و جواز آن

میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در جامع الشتات بحث می کنند که آیا صحّت عقد فضولی مشروط به وجود مجیز با شرایط معتبر در اجازه مثل بلوغ و عقل، در حال انجام عقد می باشد و یا همینکه مجیز در حال اجازه، برخوردار از شرایط معتبر در اجازه باشد کافی است، و لو در حال عقد، فاقد این شرایط بوده باشد، مثل کسی که در حال عقد صغیر بوده و در حال اجازه بالغ شده است.

ایشان نظریّه دوّم را اختیار نموده و برای اثبات آن به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسّک نموده اند که شامل عقد فضولی که مجیز تنها در حال اجازه واجد شرایط معتبر در اجازه باشد نیز می شود[1] .

ایشان در ادامه می فرمایند[2] : «ممکن است کسی اشکال کند به اینکه استفاده عموم از ﴿اوفوا بالعقود﴾ مستلزم تخصیص اکثر می باشد، زیرا بسیاری از عقود متصوّره در شرع، صحیح نبوده و وفای به آنها لازم نیست، لذا برای جلوگیری از تخصیص اکثر لازم است الف و لام در «العقود»، الف و لام عهد در نظرر گرفته شود که اشاره به عقود معهوده در اوائل خطاب یعنی زمان شارع مقدّس دارد، در نتیجه شامل عقد فضولی نخواهد گردید، زیرا عقد فضولی از عقود معهوده در اوائل خطاب و زمان شارع مقدّس نمی باشد».

ایشان در پاسخ از این اشکال می فرمایند[3] : «اوّلاً «العقود»، جمع محلّی به الف و لام بوده و جمع محلّی به الف و لام، حقیقت در عموم بوده و شامل همه اقسام عقد فضولی می شود، ثانیاً بر فرض آنکه جمع محلّی به الف و لام، حقیقت در عموم نباشد و بلکه الف و لام در «العقود»، الف و لام عهد بوده و اشاره به خصوص عقود معهوده در اوائل الخطاب و زمان شارع مقدّس باشد گفته می شود عقد فضولی از افراد نادرة در اوائل خطاب و زمان شارع مقدّس نیست تا «العقود» شامل آن نشود، علاوه بر آنکه عموم در العقود، عموم انواعی نیست تا گفته شود انواع متصوّره در عقود که از تحت «اوفوا بالعقود» خارج شده اند، اکثر بوده و تخصیص اکثر لازم می آید، بلکه عموم افرادی است و لذا تخصیص اکثر لازم نخواهد آمد».

ثمرة ششم: ثبوت و عدم ثبوت خمس در اراضی مفتوحة عنوة

بحث می شود که آیا خمس به اراضی مفتوح عنوةً که ملک مسلمین می باشد تعلّق می گیرد یا خیر؟ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در حاشیه مکاسب خود، به مقتضای عموم آیات و اخبار، قائل به ثبوت خمس شده و می فرمایند[4] : «فظاهر الآیة الشاملة لکلّ غنیمةٍ لعموم الموصول، سواء اریدت الغنیمة بالمعنی الاخصّ او الاعمّ، ثبوت الخمس و هکذا اخبار الغنائم بنحو الجمع المحلّی باللام، فإنّها ایضاً عامّةٌ کقوله (ع): یؤخذ الخمس من الغنائم و هکذا قوله (ع): کلّ شیءٍ قوتِلَ علیه علی شهادة ان لا اله الّا الله و انّ محمّداً رسول الله، فانّ لنا خمسه».

ثمره[5] هفتم: مشاع بودن یا نبودن حقوق موروثه

در باب ارث شکّی نیست حقوق که غیر قابل تجزیه می باشد، برای مجموع ورثه ثابت هستند ولی در باره اموال که قابل تجزیه هستند، بحث شده که آیا مجموع این اموال برای مجموع ورثه ثابت می شود یا آنکه هر حصّه ای از این اموال برای تک تک ورثه ثابت می باشد؟ تفاوت در اینجا ظاهر می شود که اگر حق برای مجموع ثابت بود، یکی از ورثه مستقلّاً نمی تواند آن حقّ را فسخ نماید مثل حقّ الخیار که در این فرض حتّی در خصوص حصّه ای نیز که متعلّق به او می باشد، منتفی است.

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در این خصوص می فرمایند: «ادلّه ارث، نسبت به حقوق که غیر قابل تجزیه هستند و اموال که قابل تجزیه می باشند، مشترک بوده و مقتضای آنها ثبوت مجموع ما ترک برای مجموع ورثه می باشد، غایة الامر چون در اموال، تقسیم امکان پذیر است، اشتراک مجموع ورثه در مجموعه ما ترک به اختصاص هر یک از ورثه به حصّه ای از مال به نحو مشاع باز می گردد ولی در حقوق چون قابل تقسیم نیستند، اشتراک مجموع ورثه در مجموعه ما ترک به جای خود باقی می باشد، لذا هیچ کدام نسبت به فسخ، نه در کلّ مال و نه در حصّه ای از مال که مختصّ به آنهاست، حقّ فسخ برای هیچ یک از ورثه به صورت استقلالی ثابت نخواهد بود، نه در کلّ مال و نه در حصّه مختصّ به آنها».

امام خمینی «رحمة الله علیه» در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: «موضوع ادلّه ارث اعمّ از آیات و روایات، مجموع ورثه نیست تا دلالت بر انتقال مجموع مال به نقل واحد به مجموع ورثه داشته و در نتیجه هر یک از ورثه به تنهایی و مستقلّاً حق فسخ نداشته باشد، چون آیه شریفه ﴿للرجال نصیبٌ ممّا ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیبٌ ممّا ترک الوالدان و الاقربون﴾[6] ظهور در آن دارد که کلّ واحدٍ من الرجال و النساء، از ما ترک ارث می برند، چه از قبیل حقوق باشد و چه از قبیل اموال، زیرا جمع محلّی به الف و لام یعنی «الرجال» و «النساء» ظهور در استیعاب استغراقی متکثّره دارد».

ثمره هشتم: مشروعیّت و عدم مشروعیّت نماز جماعت در نماز قضاء

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[7] : «یکی از ادلّه ای که به عموم خود دلالت بر مشروعیّت نماز جماعت در تمامی فرائض از جمله نماز قضاء دارد، صحیحه زراره و فضیل[8] است که قالا: قلنا له الصلوات فی جماعةٍ فریضةٌ هی؟ فقال (ع): الصلوات فریضةٌ و لیس الاجتماع بمفروضةٍ فی الصلوات کلّها و لکنّها سنّةٌ، من ترکها رغبةً عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علّةٍ فلا صلاةَ له».

ایشان در توضیح استدلال می فرمایند[9] : «راوی در این روایت، از وجوب جماعت سؤال نموده و اصل مشروعیّت آن نزد راوی مفروغٌ عنه می باشد، پاسخ امام (ع) نیز نفی وجوب می باشد، فقد نفی وجوب الجماعة فی عامّة الصلوات کما یقتضیه الجمع المحلّی باللام مؤکَّداً بلفظة کلّ، فالی هنا لا تدلّ الصحیحة الّا علی مشروعیّة الجماعة فی الجملة کما کان هو المفروض فی السؤال علی ما عرفت و لا دلالة لها علی المشروعیّة المطلقة لعدم کونها مسوقة الّا لنفی الوجوب، ثمّ ذکر بعد ذلک و لکنّها سنّةٌ، و هذه الجملة بملاحظة ما سبقتها کالصریحة فی الاستحباب المطلق، للزوم توارد النفی و الاثبات علی محلٍّ واحد رعایةً لوحدة السیاق، فتکون قد تضمّنت اثبات الاستحباب لکلّ موردٍ نفت الجملة السابقة علیها الوجوب عنه، فإنّ الاثبات انّما ورد علی ما ورد النفی علیه و قد عرفت انّ المنفی، هو الجمیع بمقتضی الجمع المحلّی باللام المؤکَّد بکلمة کلّ، فیکون المثبَتُ مثلَه، فهذه الجماعة بمثابة ان یقال: الجماعة سنّةٌ فی الصلوات کلّها».