درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد که مباحث علم اصول، در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد، پی گیری می گردد:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان گردید این مقصد نیز ذیل چندین مبحث مستقلّ پی گیری می شود. بحث از مبحث اوّل یعنی مفاهیم و مبحث دوّم یعنی عامّ و خاصّ گذشت. در ادامه به بیان مبحث سوّم یعنی مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت.

مبحث سوّم: مطلق و مقیّد

در این مبحث پیرامون جملاتی بحث می شود که مفید اطلاق و یا تقیید موضوع خود می باشند. این مبحث ذیل چند مطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: پیشینه بحث از مطلق و مقیّد

پیشینه این بحث به تاریخ تدوین علم اصول باز گشته و از اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به بعد در کتب اصولی قدماء عامّه و امامیّه مطرح شده است ولی کیفیت نگاه اصولیّون به این مبحث به دو صورت می باشد:

قدماء قبل از قرن هفتم غالباً این بحث را به صورت مستقلّ مطرح نمی کنند و بلکه آن را به عنوان بابی از ابواب بحث اوامر و یا بحث عامّ و خاصّ مطرح می نمایند:

در میان اصولیّون عامّه:

ابو الحسین بصری از اصولیّون قرن چهارم و پنجم، ابتدا بحث مطلق و مقیّد را به مناسبتی ذیل باب اوامر و در جهت بحث از امر مشروط و مطلق طرح نموده و در خصوص حمل یا عدم حمل مطلق بر مقیّد، مختصراً سخن گفته اند[1] و سپس در پایان مبحث عامّ و خاصّ بابی را به عنوان یکی از ابواب عامّ و خاصّ به نام باب مطلق و مقیّد مطرح کرده و در خصوص حمل یا عدم حمل مطلق بر مقیّد، به نحو مفصّل تری بحث می نماید[2] .

ابو اسحاق شیرازی از علمای قرن پنجم در دو کتاب تبصره[3] و لمع[4] خود، پس از طرح ابوابی با عناوین مسائل عامّ و خاصّ، مسائل استثناء و مسائل مجمل و مفصّل، باب مستقلّی را با عنوان مسائل مطلق و مقیّد مطرح نموده و راجع به حمل مطلق بر مقیّد بحث می نماید.

امام الحرمین جوینی در کتاب البرهان، بحث از مطلق و مقیّد را ذیل صیغه امر به عنوان صیغه مطلقه[5] و صیغه مقیّده[6] بیان می نمایند ولی در کتاب التلخیص[7] ، از بحث مطلق و مقیّد ذیل فصل مستقلّی به عنوان فصلی از فصول مربوط به باب عامّ و خاصّ و به نحو مختصر بحث می نمایند.

مروزی سمعانی در قواطع الادلّة تصریح می نماید که بحث مطلق و مقیّد، از متعلّقات باب عامّ و خاصّ می باشد[8] و غزالی در المستصفی[9] و فخر رازی در المحصول[10] از علمای قرن ششم نیز بحث از مطلق و مقیّد را به عنوان بحث از مسائل مربوط به عامّ و خاصّ مطرح نموده اند.

همانطور که روشن است، به غیر از ابو اسحاق شیرازی، بقیّه قدمای اصولی عامّه تا پیش از قرن هفتم، نگاه استقلالی به بحث مطلق و مقیّد ندارند، لذا یا این بحث را به طور استطرادی ذیل صیغه امر و فقط در جهت حمل و عدم حمل مطلق بر مقیّد مطرح می کنند و یا به عنوان یکی از مباحث الحاقی به عامّ و خاصّ و در جهت بررسی اقوال موجود در خصوص حمل مطلق بر مقیّد و یا عدم آن.

و امّا در میان اندیشمندان اصولی امامیّه نیز: سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة[11] ، شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[12] ، محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[13] و علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[14] ، همگی بحث از مطلق و مقیّد را بحثی فرعی و مربوط به باب عامّ و خاصّ می دانند و تعریف مستقلّی از مطلق و مقیّد ارائه نمی دهند.

ولی اصولیّون متأخّر از قرن هفتم، این مبحث را به صورت مستقلّ مطرح می نمایند.

در میان اصولیّون عامّه:

برای نخستین بار، ابن قدامه در روضة الناضر هر چند ذیل فصل عامّ و خاصّ، تعریف مستقلّی را در باره مطلق و مقیّد مطرح می نمایند که نشان از آن است که ایشان بحث مطلق و مقیّد را بحثی مستقلّ به بحث عامّ و خاصّ دارد[15] .

محقّق آمدی در الاحکام[16] نیز همین شیوه را پی گرفته و بحث مطلق و مقیّد را به عنوان صنف ششم از اصناف دلالت های منظوم و صریح و در مقابل بحث از عامّ و خاصّ و مجمل و مبیّن و هم ردیف آنها مطرح می نماید.

زرکشی از علمای قرن هشتم در البحر المحیط[17] ، مرداوی از علمای قرن نهم در التحبیر[18] و شوکانی از علمای قرن سیزدهم در ارشاد الفحول[19] نیز از همین مشی و شیوه تبعیّت نموده و نگاهی مستقلّ به بحث از مطلق و مقیّد دارند، لذا به تعریف مطلق و مقیّد به عنوان یک واقعیّت مستقلّ از عامّ و خاصّ پرداخته و مسائل بحث مطلق و مقیّد را بر اساس فصلی مستقلّ، تبویب می نمایند.

و امّا در میان اندیشمندان اصولی امامیّه نیز: صاحب معالم[20] «رحمة الله علیه» از علمای قرن یازدهم جزء اوّلین کسانی است که این مبحث را به صورت مستقلّ مطرح می نمایند و به تبع ایشان صاحب فصول[21] «رحمة الله علیه» و پس از ایشان صاحب قوانین[22] «رحمة الله علیه» و سایر اعلام متأخّر از آنها، بحث مطلق و مقیّد را به عنوان بحثی مستقلّ مطرح نموده اند.

حاصل مطلب آنکه نگاه قدمای اصولی تا اواخر قرن هفتم به بحث مطلق و مقیّد، نگاهی غیر مستقلّ بوده و گویا تفاوتی بین اطلاق یک کلام و عموم آن نمی دیده اند ولی از اوائل قرن هفتم نظر به تفاوت ما هوی مطلق و مقیّد و عامّ و خاصّ به گونه ای که گاه موجب تقابل بین ادلّه می شوند و نظر به نقش مستقلّ هر یک از این دو مبحث در باب استنباط، اصولیّون شرایط ویژه ای برای دلالت یا عدم دلالت جمله بر این ادلّه ذکر نموده اند.

به نظر می رسد دیدگاه دوّم که دیدگاهی تعاملی و دقّی می باشد، دیدگاهی صحیح باشد، بنا بر این در این مبحث، شرایط دلالت جمله بر اطلاق موضوع برای عقد الحمل و سعه و ضیق این دلالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.