درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ ادامه مبحث سوّم/ مطلق و مقیّد

ادامه مبحث سوّم: مطلق و مقیّد

بیان شد که در این مبحث پیرامون جملاتی بحث می شود که مفید اطلاق و یا تقیید موضوع خود می باشند. گذشت که این مبحث ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که قدمای از اصولیّون عامّه و امامیّه پیش از قرن هفتم، نگاه استقلالی به این مبحث نداشته و بلکه آن را ذیل مبحث امر و یا مبحث عامّ و خاصّ مطرح می نمودند، ولی بعد از قرن هفتم، آن را به صورت مستقلّ و نه به عنوان یکی از فروعات مبحث امر و یا مبحث عامّ و خاصّ مورد بحث قرار داده اند. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی تعریف مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: تعریف مطلق و مقیّد

تعاریف مختلفی راجع به مطلق در کلمات بزرگان مطرح شده است که بالتبع، تعریف مقیّد نیز از آنها دانسته می شود:

تعریف اوّل، تعریفی است که صاحب قوانین[1] «رحمة الله علیه» آن را به اکثر اصولیّون نسبت می دهد و لذا تعریف مشهور میان اصولیّون می باشد که گفته اند: «المطلق ما دلّ علی شائعٍ فی جنسه»، این تعریف را ابن حاجب در مختصر[2] مطرح نموده و شمس الدین اصفهانی در شرح خود بر مختصر[3] در مقام توضیح این تعریف می گوید: «کلمه «ما» به منزله جنس بوده و مراد از آن لفظ می باشد؛ قید «دلّ» جهت احتراز از الفاظ مهمله ذکر شده است؛ قید «شائع» به معنای آن است که مدلول، تعیّن نداشته و صدق آن بر کثیرین، ممتنع نیست و در حقیقت احتراز از معارف می باشد، زیرا معارف متعیّن هستند؛ و عبارت «فی جنسه» به معنای آن است که افراد مماثلی دارد».

محقّق آمدی هم همین تعریف را اختیار کرده و می گوید[4] : «هو اللفظ الدالّ علی مدلولٍ شائعٍ فی جنسه» و در توضیح آن می گوید: «قید «دالٌّ» احتراز از اسماء مهمله می باشد؛ قید «مدلول» به جهت آن است که شامل مفاهیم وجودی و عدمی بشود؛ و قید «شائعٌ فی جنسه» احتراز از سه چیز است: یکی اسماء اعلام، دوّم آنچه دارای مدلول معیّن است و سوّم آنچه دارای مدلول مستغرق می باشد یعنی عامّ».

تعریف دوّم، تعریف فخر رازی در المحصول می باشد. ایشان در مقام بیان فرق میان عامّ و مطلق می گوید[5] : «اللفظة الدالّة علی الحقیقة من حیث انّها هی هی من غير أن تكون فيها دلالة على شئ من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا فهو المطلق و أما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام».

زرکشی نیز در بحر المحیط[6] همین تعریف را مطرح کرده و می گوید: «المطلق ما دلّ علی الماهیّة بلا قیدٍ من حیث هی هی».

تعریف سوّم، تعریفی است که زرکشی در بحر المحیط[7] ، از بعضی اصولیّون نقل می نماید که گفته اند: «المطلق ما دلّ علی واحدٍ لا بعینه». زرکشی در مقام تضعیف این تعریف می گوید: «در این تعریف، ماهیّت به همراه دو قید «واحد» و «لا بعینه» ذکر شده است و شکّی نیست که مفاد این دو قید یعنی وحدت و تعیّن، داخل در مفهوم ماهیّت نبوده و زائد بر آن می باشند»، لذاست که زرکشی این تعریف را نپذیرفته به تعریف تعریف دوّم یعنی «ما دلّ علی الماهیّة بلا قیدٍ من حیث هی هی» عدول می نماید.

تعریف چهارم، تعریف شارح مختصر الروضة می باشد که می گوید[8] : «المطلق ما تناول واحداً غیر معیّنٍ باعتبار حقیقة شاملة لجنسه ... فاذا ظهر انّ المطلق هو اللفظ الدالّ علی الماهیّة المجرّدة عن العوارض التی من شأنها ان یلحقها او بعضها، فالمقیّد هو اللفظ الدالّ علی الماهیّة مع تلک العوارض او بعضها».

ابن نجّار نیز در شرح الکوکب المنیر[9] ، همین تعریف را مطرح نموده است با این تفاوت که ابتدا می گوید: «المطلق مأخوذٌ من مادّةٍ تدور علی معنی الانفکاک من القید».

تعریف پنجم، تعریفی است که معنای مطلق را، ماهیّت لا بشرط می داند، شهید ثانی «رحمة الله علیه» در تمهید القواعد می فرمایند[10] : «العامّ هو الدالّ علی الماهیّة باعتبار تعدّدها و المطلق هو الدالّ علیها من حیث هی، لا بقید وحدةٍ و لا تعدّدٍ و مرجعه الی انّ العامّ هو الماهیّة بشرط شیءٍ و المطلق الماهیّة لا بشرط شیء».

تعریف[11] ششم، تعریف حضرت امام «رحمة الله علیه» می باشد که پس از نفی وصفیّت اطلاق و تقیید برای لفظ می فرمایند[12] : «المطلق هو المعنی الخالی عن القید».

تعریف هفتم، تعریف محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» می باشد که می فرمایند[13] : «فالمطلق ما یکون موضوعاً لحکمٍ من الاحکام، بلا دخالة قیدٍ فیه غیر ذاته و یقال له المطلق، لاطلاقه عن القیود و لکونه جاریاً علی مقتضی ذاته و المقیّد ما یکون موضوعاً لحکمٍ مع دخالة شیءٍ آخر».

قائلین به این تعاریف، معنای مقابل تعریف خود از مطلق را در تعریف مقیّد ذکر می نمایند.

گفته می شود نظر به اختلاف کلمات اعلام در تعریف مطلق و مقیّد، چند نکته قابل توجّه می باشد:

نکته اوّل آنکه به جز تعریف آخر، تمامی این تعاریف به لحاظ مدلول تصوّری مطلق و مقیّد مطرح شده اند؛ تعاریف مذکور برای مطلق برگشت به یک معنا دارند و آن ماهیّت، طبیعت و حقیقت بلا قید می باشد که تارةً از آن به «شائعٍ فی جنسه» تعبیر شده است، اخری به «حقیقة من حیث هی»، ثالثةً به «متناول للواحد غیر المعیّن»، رابعةً به «واحد لا بعینه»، خامسةً به «الماهیّة لا بشرط شیء» و سادسةً به «المعنی الخالی عن القید».

نکته دوّم آنکه یکی از مسائل مطرح در این مبحث آن است که آیا اطلاق و تقیید از اوصاف لفظ است یا از اوصاف معنی می باشد؟ به عبارت دیگر آیا مطلق یعنی لفظی که مقیّد به قیدی نیست و مقیّد یعنی لفظ مقیّد یا آنکه مطلق یعنی معنایی که بی قیدی، جزئی از آن معنا و یا لازم آن بوده و مقیّد یعنی معنای مقیّد؟ تعاریف مذکور به لحاظ این مسأله، به چند دسته تقسیم می شوند:

بعضی صریح در آن هستند که اطلاق و تقیید، وصف برای لفظ می باشند مثل تعریف مطلق در کلام محقّق آمدی که گفتند «اللفظ الدالّ» یا در کلام فخر رازی که گفتند «اللفظة الدالّة»؛

بعضی ظهور در این مطلب دارند مثل تعریف ابن حاجب که می گوید: «المطلق ما دلّ علی شائعٍ فی جنسه» یا تعریف شهید ثانی «رحمة الله علیه» که می فرمایند: «المطلق ما دلّ علی الماهیّة»؛

بعضی صریح در آن هستند که اطلاق و تقیید، از اوصاف معنا می باشند مثل تعریف حضرت امام «رحمة الله علیه» که فرمودند: «المطلق هو المعنی الخالی عن القید»؛

بعضی ظهور در این مطلب دارند مثل تعریف محقّق بروجردی «رحمة الله علیه»؛

و بالاخره بعضی فی نفسه قابل حمل بر هر دو احتمال بوده و ظهور در هیچ یک از این دو ندارند مثل تعریف کسانی که مطلق را «ما یتناول واحداً غیر معیّن» دانسته اند که البتّه بعضی از اینها، در مقام توضیح این تعریف، «ما» موصوله موجود در آن را به لفظ تفسیر نموده بودند مثل صاحب شرح مختصر الروضة.

تحقیق مطلب همانطور که در باب عامّ نیز بیان گردید آن است که اطلاق و تقیید در علم اصول، از اوصاف معانی می باشد، چون تمام تلاش اصولی در جهت تعیین قواعدی برای درک و فهم مرادات شارع بما هو شارع از ادلّه ای است که از آنها برای بیان شریعت بهره برده یعنی قواعدی که در قضایا و قوانین شرعیّه و فقهیّه، عقد الوضع یا عقد الحمل را بیان نمایند و اثبات بی قیدی یا تقیّد یک لفظ، فی نفسه به کار اصولی نمی آید، زیرا آنچه موضوع برای محمولات شرعیّه واقع می شود، حقایق خارجیّه ای است که الفاظ یا افعال، بیانگر و دالّ بر آنها می باشند، لذا اطلاق و تقیید، از اوصاف معانی و مدلولٌ علیه ولی مرتبط به دلالت الفاظ می باشد، چه به نحو دلالت تضمّنی و چه به نحو دلالت التزامی.

نکته سوّم آنکه یکی از مسائل مطرح در این مبحث آن است که آیا مطلق، به معنای حقیقت بی قید و یا مقیّد به معنای حقیقت با قید، به عنوان مدلول الفاظ مفرده ای مثل اسم جنس و نکره و امثال اینها مورد بحث قرار می گیرند و یا آنکه به عنوان مدلول جمله ای که مشتمل بر این الفاظ مفرده می باشد، مورد بحث واقع می شوند؟

هیچ یک از تعاریف مذکور برای مطلق، صریح و یا ظاهر در معنای اوّل نمی باشد، در نتیجه از آنجا که از طرفی هیچ دلیلی بر وضع الفاظ مفرده ای همچون علم جنس برای ماهیّت بلا قید وجود ندارد و از طرف دیگر اساس این بحث مربوط به تعیین ظهور و مدلول تصدیقی است که متّکی به مجموع قضیّه مرکّبه از عقد الوضع و عقد الحمل می باشد، لذا مراد از لفظ در تعریف مطلق، جمله مرکّب از عقد الوضع و عقد الحمل بوده و بحث از اطلاق و تقیید مربوط به بررسی مدلول جملات مستعمله در لسان شارع خواهد بود.

نکته چهارم آنکه یکی از مسائل مطرح در این مبحث آن است که آیا در ما نحن فیه، از اطلاق و تقیید معنای لفظ، به حسب ظهور و دلالت تصوّریّه بحث می شود و یا به لحاظ ظهور تصدیقی یعنی ما جعله المتکلّم موضوعاً للحکم فی القضیّة الشرعیّة المرکّبة من عقد الوضع و عقد الحمل؟

همانطور که اشاره شد، ظاهر تمامی تعاریف مذکور به جز تعریف محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» آن است که اطلاق و تقیید از منظر دلالت تصوّری مورد بحث قرار می گیرد و باید بررسی شود چه جملاتی برای حقیقت بی قید وضع شده اند و یا این معنا متفاهم عرفی از آنها می باشد و چه جملاتی چنین نیستند، ولی همانطور که در باب عامّ و خاصّ نیز بیان گردید، علم اصول در صدد بررسی ظهور و مدلول تصدیقی و تعیین مرادات شارع در جملات شرعیّه است، نه مدلول تصوّری آنها و لذا تعریفی که محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند یعنی «ما یکون موضوعاً لحکمٍ من الاحکام بلا دخالة قیدٍ و المقیّد ما یکون موضوعاً لحکمٍ مع دخالة شیءٍ آخر»، ناظر به ظهور و مدلول تصدیقی جملات مستعمله در لسان شارع بوده و تعریفی دقیق می باشد.