درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ ادامه مبحث سوّم/ مطلق و مقیّد

ادامه مبحث سوّم: مطلق و مقیّد

بیان شد که در این مبحث پیرامون جملاتی بحث می شود که مفید اطلاق و یا تقیید موضوع خود می باشند. گذشت که این مبحث ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی تعریف مطلق و مقیّد بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی نوع تقابل مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: نوع تقابل مطلق و مقیّد

در این زمینه چند نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل اینکه تقابل میان این دو از نوع تقابل تناقض می باشد، مطلق یعنی جمله ای که در هنگام جعل، قیدی به همراه موضوع آن لحاظ نشده و مقیّد یعنی جمله ای که در هنگام جعل، قیدی به همراه موضوع آن لحاظ شده باشد و لحاظ و عدم لحاظ، از قبیل سلب و ایجاب بوده و به تناقض باز می گردد؛ این نظریّه مختار شهید صدر[1] «رحمة الله علیه» می باشد.

نظریّه دوّم آنکه تقابل میان این دو از نوع تقابل تضادّ می باشد، مطلق یعنی جمله ای که موضوع در آن بدون قید لحاظ شده است و مقیّد یعنی جمله ای که موضوع در آن به همراه قید لحاظ شده است و این دو لحاظ، دو امر وجودی بوده و تقابل میان آنها از نوع تقابل تضادّ خواهد بود؛ این نظریّه، مختار محقّق خویی[2] «رحمة الله علیه» می باشد.

نظریّه سوّم آنکه تقابل میان این دو از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد، مطلق یعنی جمله ای که موضوع آن شأنیّت تقیید به قیدی خاصّ را دارد ولی مقیّد به آن نشده است و مقیّد یعنی موضوعی که هم شأنیّت تقیید به این قید خاصّ را دارد و هم بالفعل، مقیّد به آن گردیده است؛ این نظریّه، مختار محقّق نائینی[3] و محقّق بروجردی[4] و علّامه مظفّر[5] «رحمة الله علیهم اجمعین» می باشد و حضرت امام «رحمة الله علیه» هم با وجود آنکه غالباً از منتقدین به آراء محقّق نائینی «رحمة الله علیه» شناخته می شوند، در این خصوص نظریّه ایشان را اختیار نموده و آن را صحیح می دانند.

ایشان در انوار الهدایة ذیل بحث قطع و در مقام نقد یکی از فرمایشات محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[6] : «انّ الاطلاق و التقیید من قبیل العدم و الملکة او شبیهٌ بهما، و هذا کلام صحیح استعمله هذا المحقّق فی غیر موضع».

ایشان در کتاب دیگر اصولی خود یعنی مناهج الوصول به بیان قید شبیهٌ بهما در این عبارت پرداخته و می فرمایند[7] : «انّ فی الاطلاق و التقیید شبه العدم و الملکة، لأنّ الاطلاق متقوّمٌ بعدم التقیید و کان من شأنه ذلک، و ما لا يكون من شأنه التقييد لا يكون مطلقا و لا مقيّدا.

و إنّما قلنا: شبههما، لأنّ التقابل الحقيقيّ إنّما يكون فيما إذا كان للشي‌ء استعداد حقيقة، بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدّ له، فالأعمى إذا صار بصيرا خرج من القوّة إلى الفعل، و في باب المطلق و المقيّد ليس الأمر كذلك».

تفاوت این نظریّات از دو جهت می باشد:

اوّل آنکه بنا بر نظریّه اوّل، شقّ سوّمی برای موضوع جمله در مقابل مطلق و مقیّد قابل تصویر نبوده و جمله یا مطلق می باشد و یا مقیّد، چون ارتفاع نقیضین محال است، امّا بنا بر قول دوّم و سوّم، شقّ سوّمی برای موضوع جمله، متصوّر است و آن ماهیّت مهمله می باشد و همانطور که قبلاً بیان گردید، ذکر لفظ و اراده ماهیّة مهمله، برای اصل تشریع کفایت می نماید.

دوّم آنکه در خصوص موردی که تقیید موضوع به قیدی خاصّ، استحاله داشته باشد، مثل تقیید صلاة به قصد قربة به معنای قصد امر، در صورتی که قیدی در کلام ذکر نشده باشد:

بنا بر نظریّه اوّل، اطلاق ضروری خواهد بود، چون استحاله یکی از نقیضین ملازم با ضرورت نقیض دیگر می باشد، در نتیجه استحاله تقیید ملازم با ضرورت اطلاق خواهد بود؛

بنا بر نظریّه سوّم، اطلاق محال خواهد بود، زیرا ملکه تقیید در صورتی حاصل می شد که موضوع، شأنیّت تقیّد به قید را داشته باشد به آن مقیّد شود، و ملکه اطلاق در صورتی حاصل می شد که موضوع، شأنیّت تقیید به ملکه را داشته باشد ولی مقیّد به آن نباشد، بنا بر این استحاله ملکه ملازم با استحاله عدم ملکه بوده و در نتیجه استحاله تقیید ملازم با استحاله اطلاق خواهد بود؛

و امّا بنا بر نظریّه دوّم، اطلاق نه ضروری خواهد بود و نه محال، بلکه امری ممکن بوده و ثبوت و یا عدم ثبوت آن نیازمند قرینه خواهد بود.

نظریّه استاد معظّم

تحقیق آن است که نوع تقابل میان اطلاق و تقیید، به حسب مقام ثبوت و مدلول تصوّری با نوع تقابل میان آنها به حسب مقام اثبات و مدلول تصدیقی، متفاوت بوده و به حسب مدلول تصوّری و مقام ثبوت، تضادّ است ولی به حسب مقام اثبات و مدلول تصدیقی، عدم و ملکه.

توضیح[8] مطلب آن است که ماهیّت به حسب مقام ثبوت، از چهار حالت خارج نیست:

اوّل ماهیّت لا بشرط مقسمی یعنی لحاظ ماهیّت و معنا من حیث هی هی و قطع نظر از لحاظ تقیّد و عدم تقیّد که از آن به ماهیّت مهمله تعبیر شده و در مقام اصل تشریع کفایت می نماید؛

دوّم ماهیّت لا بشرط قسمی یعنی لحاظ ماهیّت نظر به عدم تقیّدش به قیدی از قیود، وجوداً یا عدماً که از آن تحت عنوان مطلق یاد می شود؛

سوّم ماهیّت بشرط شیء یعنی لحاظ ماهیّت به همراه قیدی از قیود؛

و چهارم ماهیّت بشرط لا یعنی لحاظ ماهیّت در حال تقیّدش به عدم قیدی از قیود که از این دو قسم اخیر، تحت عنوان مقیّد یاد می شود؛

شکّی نیست که اطلاق یعنی لحاظ ماهیّت بدون تقیّد در صورت دوّم و تقیید یعنی لحاظ ماهیّت با تقیّد در صورت سوّم و چهارم، دو امر وجودی هستند و لذا تقابل میان آنها، از نوع تقابل تضادّ خواهد بود نه تناقض، زیرا تناقض در جایی است که یکی از دو طرف، وجودی و طرف دیگر عدمی باشد مثلاً یکی لحاظ و دیگری عدم لحاظ باشد در حالی که در ما نحن فیه این چنین نیست، نتیجه آنکه تقابل میان اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت و مدلول تصوّری، از نوع تقابل تضادّ می باشد.

و امّا به حسب مقام اثبات و ظهور تصدیقی، تقابل میان اطلاق و تقیید لا محاله از نوع ملکه و عدم ملکه خواهد بود، چون ظهور عرفی کلام متکلّم در اطلاق همانطور که خواهد آمد، نیازمند تمامیّت مقدّمات حکمت از جمله در مقام بیان بودن متکلّم و عدم ذکر قرینه ای بر تقیید می باشد و عدم ذکر قرینه بر تقیید زمانی می تواند مقدّمه این ظهور اطلاقی باشد که متکلّم قدرت بر نصب قرینه داشته باشد، و الّا در صورتی که متکلّم به هر دلیلی قادر به نصب قرینه بر اراده تقیید نباشد، عدم نصب قرینه کاشف از اراده اطلاق در نظر متکلّم بوده و کلام او ظهور عرفی در اطلاق پیدا خواهد نمود.

با توجّه به این مطلب روشن می شود خلط میان مقام ثبوت و مدلول تصوّری و مقام اثبات و مدلول تصدیقی در نظریّه اخیر، باعث شده مثل محقّق خویی «رحمة الله علیه» به صورت مطلق و حتّی در مقام اثبات، تقابل میان اطلاق و تقیید را از نوع تقابل تضادّ دانسته و مثل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و تابعین ایشان به صورت مطلق و حتّی در مقام ثبوت، تقابل میان اطلاق و تقیید را از نوع تقابل عدم و ملکه بدانند.

ولی شهید صدر «رحمة الله علیه» متوجّه تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات بوده و میان این دو مقام، خلط ننموده اند و تقابل میان اطلاق و تقیید را به حسب ظهور تصدیقی و مقام اثبات، از نوع تقابل عدم و ملکه و به حسب مقام ثبوت، از نوع تقابل تناقض می دانند[9] و در مقام استدلال بر این مدّعا می فرمایند[10] : «صورت ذهنیّه یک ماهیّت وقتی نسبت به قیدی لحاظ شود از سه حالت خارج نیست: یا وجود آن قید در او لحاظ می شود، یا عدم وجود آن قید در او لحاظ می شود که در این دو صورت، مقیّد بوده و امری وجودی می باشد و یا هیچکدام در او لحاظ نمی شود که در این صورت مطلق بوده و امری عدمی است و لذا تقابل میان این دو به تقابل وجود و عدم یعنی تناقض باز می گردد».

گفته می شود این استدلال ایشان صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، اگرچه تقیید به معنای لحاظ قید یا لحاظ عدم قید، امری وجودی است، ولی اطلاق نیز به معنای لا بشرط قسمی یعنی لحاظ ماهیّت بدون لحاظ قید بوده و امری وجودی می باشد و لذا تقابل میان این دو در مقام ثبوت از نوع تقابل تضادّ خواهد بود، نه تناقض، به عبارت دیگر عدم لحاظ قید در مطلق و لحاظ قید در مقیّد، هر دو به لحاظ ثبوتی قید برای ماهیّت ملحوظه می باشند نه قید برای نفس لحاظ ماهیّت، لذا در هر دو ماهیّت لحاظ شده است، نهایتاً در یکی به لحاظ قید و در دیگری بدون لحاظ قید، در نتیجه در هر دو صورت، لحاظ ماهیّت امری وجودی بوده و مطلق و مقیّد، هر دو وجودی می باشند.