درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ جمله مشتمل بر اسم جنس

ادامه جمله اوّل: جمله مشتمل بر اسم جنس

بیان شد که برای بررسی مدلول تصوّری اسم جنس شایسته است سه نکته مقدّماتی در طول یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرد. نکته اوّل یعنی اقسام ماهیّت به حسب وجود ذهنی و خارجی بیان گردید. در ادامه به بیان نکته دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

نکته دوّم: کلّی طبیعی

کلّی طبیعی یعنی ماهیّت منطبق بر افراد خارجی و بحث است که آیا کلّی طبیعی، همان ماهیّت لا بشرط مقسمی است یا ماهیّت لا بشرط قسمی؟

بعضی همچون حکیم سبزواری[1] و علّامه طباطبایی[2] «رحمة الله علیهما»، کلّی طبیعی را لا بشرط مقسمی دانسته اند و بعضی دیگر همچون محقّق نائینی[3] «رحمة الله علیه» تصریح کرده اند کلّی طبیعی، لا بشرط قسمی است. مفروض مشترک میان این دو دسته آن است که کلّی طبیعی در خارج وجود داشته و اوامر و نواهی شارع به کلّی طبیعی با فرض وجودش در خارج، متوجّه می گردد، لذا هر دو گروه سعی کرده اند کلّی طبیعی موجود در خارج را یکی از این دو نوع ماهیّت معرّفی نمایند: کسانی که کلّی طبیعی را لا بشرط مقسمی دانسته اند می گویند وجود اقسام سه گانه این ماهیّت در خارج، دلیل بر وجود مقسم آنها در خارج می باشد و کسانی که آن را لا بشرط قسمی دانسته اند می گویند لا بشرط قسمی به لحاظ خارجی، قسیم بشرط شیء و به شرط لا نیست، بلکه ما به الاشتراک و جامع میان آنهاست و وجود افراد ما به الاشتراک در خارج، دلیل بر وجود آن ما به الاشتراک در خارج می باشد، لذا آن ما به الاشتراک یعنی کلّی طبیعی می تواند متعلَّق اوامر و نواهی شرعی قرار بگیرد، و امّا لا بشرط مقسمی، موطنی جز ذهن نداشته و نمی تواند کلّی طبیعی منطبق بر خارج و متعلَّق احکام و اعتبارات شرعیّه باشد.

گفته می شود اگر مقصود از کلّی طبیعی، طبیعت کلّیّه باشد کما اینکه ظاهر استعمالات، همین معناست، کلّی طبیعی همان لا بشرط قسمی می باشد یعنی ماهیّتی که بی قید، عاری از خصوصیّات و به نحو کلّی لحاظ شده است، ولی این کلّی طبیعی، جزء معقولات اوّلیّه بوده و با حفظ کلّیّت، موطنی جز ذهن نداشته و منشأ آثار خارجیّه ای به غیر از آثار خارجیّه افراد خود نمی باشد، زیرا همانطور که عرض شد، عالم خارج، عالم تشخّصات است و خود کلّی طبیعی بما هم کلّی و صرف نظر از افراد خود، در خارج تشخّصی ندارد، لذا بعضی گفته اند «لا وجود فی الخارج الّا للاشخاص و امّا الطبائع، فإنّما هی منتزعةٌ عنها»؛ با این وجود، همین کلّی طبیعی که ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی می باشد، برای تعلّق احکام شرعیّه لازم نیست وجود خارجی داشته باشد، بلکه وجود ذهنی و لحاظ علمی آن در این زمینه کفایت می نماید،

چون متعلَّق احکام و اعتبارات شرعیّه، وجود اشیاء در خارج، نیست تا گفته شود موطن طبیعت کلّیّه تنها ذهن بوده و تعلّق احکام و اعتبارات شرعیّه به آن امکان ندارد، زیرا اگر متعلّق احکام و اعتبارات شرعیّه، وجود اشیاء باشد، تعلّق احکام به امر حاصل لازم آمده و تحصیل حاصل خواهد بود، بلکه متعلَّق احکام، ایجاد اشیاء توسّط مکلّف می باشد و برای تعلَّق حکم به ایجاد شیء بدون هیچ قیدی، وجود آن شیء به لحاظ علمی در نزد شارع کفایت نموده و کافی است کلّی طبیعی در ذهن وجود پیدا کند، همانطور که برای تعلّق حکم به ایجاد شیء به شرط خصوصیّتی، وجود ذهنی طبیعت به شرط شیء کفایت می کند و برای تعلّق حکم به ایجاد شیء به شرط لا، وجود ذهنی طبیعت به شرط لا کفایت می نماید.

بر فرض پذیرفته شود کلّی طبیعی، لا بشرط مقسمی و ماهیّت من حیث هی هی باشد، باز هم به بیانی که در کلّی قسمی ذکر گردید، برای اثبات موضوع واقع شدن کلّی طبیعی به این معنا برای احکام، نیازی به اثبات وجود آن در خارج وجود ندارد.

مضاف بر اینکه استدلال بعضی از فلاسفه برای اثبات وجود لا بشرط مقسمی به معنای کلّی طبیعی در خارج به وجود اقسام آن یعنی لا بشرط قسمی، بشرط شیء و بشرط لا در خارج، صحیح نمی باشد، زیرا ماهیّت لا بشرط مقسمی بما انّه لا بشرط در خارج وجود ندارد و موطن آن ذهن است و وجود اقسامی از آن مثل ماهیّت مخلوطه در خارج، نهایتاً دلالت بر وجود قسم، فرد، اقسام و یا افرادی از آن ماهیّت و مقسم می نماید و هیچ گونه دلالتی بر وجود خود آن مقسم بما انّه مقسمٌ و صرف نظر از خصوصیّات اقسام و افراد آن در خارج ندارد.

نکته[4] سوّم: ماهیّت مهمله

بحث از آن است که آیا ماهیّت مهمله، ماهیّت لا بشرط قسمی است و یا ماهیّت لا بشرط مقسمی؟

گفته می شود همانطور که در گذشته هم اشاره گردید، مقصود از اهمال، غیر از کلّیّت و اطلاق می باشد، اهمال یعنی نفس ماهیّت بما هو ماهیّت بدون اینکه هیچ چیز دیگری به جز ذاتیّات، به همراه آن لحاظ شده باشد، حتّی کلّی بودن، شمول و عدم لحاظ قیدی از قیود نیز در آن، لحاظ نشده است؛ به عبارت دیگر ماهیّت مهمله، ماهیّتی است که هیچ تعیّنی ندارد در حالی که ماهیّات سه گانه منتزعه از خارج یعنی معقولات اوّلیّه، همگی برخوردار از نوعی تعیّن می باشند، ماهیّت بشرط شیء به خاطر لحاظ وجود قید، متعیّن می باشد، ماهیّت بشرط لا به خاطر لحاظ عدم وجود قید و ماهیّت لا بشرط به خاطر لحاظ عدم لحاظ وجود یا عدم قید، بنا بر این ماهیّت مهمله، همان ماهیّت لا بشرط مقسمی خواهد بود که مستقیماً از افراد خارجی دارای تعیّن واقعی انتزاع نمی شود، بلکه از افراد ذهنی خود یعنی معقولات اوّلیّه انتزاع شده است که تنها تعیّن انتزاعی دارند و تعیّن انتزاعی تعیّنی است که تنها به لحاظ منشأ انتزاع در آنها لحاظ می شود ولی تعیّن واقعی نبوده و دخیل در حقیقت وجود ذهنی این ماهیّات سه گانه موجود در ذهن نمی باشد، لذا این تعیّن انتزاعی، از معقولات اوّلیّه به مقسم آنها یعنی لا بشرط مقسمی، سرایت نمی نماید.

بررسی مدلول اسم جنس

پس از بیان این نکات مقدّماتی سه گانه باید وارد در اصل بحث یعنی تعیین مدلول اسم جنس شد تا روشن شود آیا جمله مشتمل بر اسم جنس، فی حدّ نفسه دلالت بر اطلاق دارد یا خیر؟ زیرا اگر اسم جنس در مقام ثبوت بتواند برای ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی وضع شده و به حسب مقام اثبات نیز وضع آن برای این ماهیّت، اثبات گردد، استفاده اطلاق از این جمله نیازمند قرائن خارجیّه می باشد، ولی اگر به حسب مقام ثبوت بتواند برای ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی وضع شده و به حسب مقام اثبات، وضع آن برای این ماهیّت، اثبات گردد، استفاده اطلاق از این جمله به مجرّد اخذ اسم جنس در عقد الوضع، امکان پذیر بوده و نیازی به قرینه نخواهد داشت.

تحقیق این مطلب مستلزم پی گیری بحث در دو مقام می باشد: مقام ثبوت و مقام اثبات.

امّا[5] به حسب مقام ثبوت گفته می شود به نظر می رسد وضع اسم جنس برای هر یک از ماهیّت مهمله یعنی لا بشرط مقسمی و همچنین ماهیّت مطلقه یعنی لا بشرط قسمی امکان داشته و هیچ منع عقلی ندارد.

بعضی اصولیّون مدّعی عدم امکان وضع اسم جنس برای ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی بوده و برای اثبات مدّعای خود می فرمایند[6] : «وضع لفظ برای یک معنا، متفرّع بر تصوّر آن معنا می باشد در حالی که ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی، حتّی در ذهن هم به صورت مستقلّ قابل تصوّر نبوده و وجود ذهنی مستقلّی ندارد، بلکه یا در ضمن ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی وجود ذهنی پیدا می نماید، یا در ضمن ماهیّت به شرط شیء و یا در ضمن ماهیّت به شرط لا».

فساد این سخن از آنچه در گذشته بیان گردید[7] روشن می شود، زیرا همانطور که گذشت، بر اساس باور فلاسفه، وجود ذهنی یک حقیقیت، به دو صورت محقّق می شود: یا به این صورت که مستقیماً منتزع از خارج باشد مثل معقولات اوّلیّه سه گانه و یا به این صورت که به واسطه معقولات اوّلیّه، منتزع از خارج باشد مثل ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی، لذا واضع می تواند جامع میان وجودات سه گانه ذهنیّه را به عنوان مرآة و حاکی از آن وجودات، تصوّر نموده و اسم جنس را برای آن جامع یعنی ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی.

در مقابل، بعضی مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مدّعی عدم امکان وضع اسم جنس برای ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی بوده و برای اثبات مدّعای خود می فرمایند[8] : «ماهیّت لا بشرط قسمی، ماهیّت مطلقه ای است که عدم تقیّد و لحاظ قیود وجودیّه و عدمیّه، در آن لحاظ شده است، در حالی که موطن اطلاق و عدم تقیّد به قیود وجودیّه و عدمیّه، تنها در ذهن بوده و قابل انطباق بر خارج نخواهد بود، لذا چنانچه اسم جنس برای آن وضع شود، بر مصادیق خارجی ماهیّت صدق نخواهد نمود در حالی که صدق اسم جنس بر مصادیق خارجی ماهیّت، غیر قابل انکار می باشد».

به نظر می رسد این استدلال نیز ناتمام باشد، زیرا اوّلاً اگر موجود ذهنی بودن معنا، مانع وضع باشد، تفاوتی میان ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی با ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی وجود نداشته و وضع اسم جنس برای هر دو محال خواهد بود؛

ثانیاً غرض از وضع، تفهیم و تفهّم حقایق و واقعیّات است و برای تحقّق این غرض، کافی است بتوان صورتی از یک واقعیّت را به ذهن مخاطب و سامع، منتقل نمود که حکایت از آن واقعیّت داشته باشد و شکّی نیست که این حکایت گری نسبت به خارج، در هر موجود ذهنی منتزع از خارج، وجود دارد، چه بالمباشره انتزاع شده باشد مثل معقولات اوّلیّه از جمله ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی و چه بالواسطه مثل ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی.

و امّا به حسب مقام اثبات گفته می شود:

منسوب به مشهور علماء در کلمات برخی از اعاظم آن است که معتقدند اسم جنس برای ماهیّت لا بشرط قسمی یعنی ماهیّت مطلقه وضع شده است[9] ، ولی محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و به تبع ایشان برخی تلامذه ایشان مثل محقّق عراقی[10] «رحمة الله علیه»، معتقدند اسم جنس برای ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی وضع شده است.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و تابعین ایشان در مقام استدلال بر این مدّعا می فرمایند[11] : «اگر اسم جنس برای ماهیّت لا بشرط قسمی یعنی ماهیّت مطلقه شیء که در واقع بشرط شیء و مقیّد به لحاظ اطلاق هست، وضع شده بود، حمل اسم جنس مثل انسان بر افراد خارجی ماهیّت مطلقه مثل زید در قضیّه «زیدٌ انسانٌ»، اسنادی مجازی و نیازمند تجرید از اطلاق به حسب معنا بوده و نیازمند قرینه و مصحِّح یعنی تجرید مدلول اسم جنس از اطلاق می بود، در حالی که حمل اسم جنس مثل انسان، بر زید که حصّه ای خاصّ از ماهیّت انسان می باشد در محاورات عرفیّه بدون هیچ تصحیح، عنایت و تجریدی صورت می پذیرد و این نشان از آن است که مدلول اسم جنس، ماهیّت مطلقه نبوده و بلکه ماهیّت مهمله می باشد، زیرا در این صورت شکّی نیست که ماهیّت انسان من حیث هی هی، در زید ثابت بوده و لذا اسناد انسان به اعتبار این معنا به زید، اسنادی حقیقی و بدون نیاز به مصحِّح و تجرید می باشد».

استدلال دیگری نیز در راستای دفاع از نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در ما نحن فیه قابل ذکر می باشد و آن اینکه اگر اسم جنس برای ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی وضع شده بود، استعمال آن در لا بشرط مقسمی و ماهیّت مهمله، مجاز می بود، زیرا ماهیّت مهمله، جزئی از مدلول ماهیّت مطلقه یعنی ماهیّت به لحاظ اطلاق می باشد و لذا در صورتی که مدلول اسم جنس، ماهیّت مطلقه باشد، استعمال اسم جنس در ماهیّت مهمله، از نوع استعمال مجازی کلّ در جزء بوده و نیازمند قرینه می باشد، در حالی که استعمال اسم جنس در ماهیّت مهمله کثیراً در خطابات عرفیّه و شرعیّه به خصوص در مقام اصل تشریع اتّفاق می افتد بدون اینکه قرینه ای ذکر شود، بنا بر این مدلول تصوّری اسم جنس، ماهیّت مطلقه نبوده و بلکه ماهیّت مهمله است که به نحو حقیقی قابل صدق بر هر یک از ماهیّت مطلقه، ماهیّت بشرط شیء و ماهیّت بشرط لا می باشد، و در مقام دلالت تصدیقی، اراده هر یک از این سه از اسم جنس، نیازمند قرینه می باشد، اراده ماهیّت بشرط شیء نیازمند تقیید اسم جنس به قید خاصّی به نحو ثبوتی می باشد، اراده ماهیّت بشرط لا نیازمند تقیید اسم جنس به قید خاصّی به نحو سلبی می باشد و اراده ماهیّت مطلقه نیازمند قرینه عامّه ای همچون احراز وجود مقدّمات حکمت خواهد بود.

نتیجه آنکه جمله مشتمل بر اسم جنس، به حسب مدلول تصوّری، دلالت بر اراده ماهیّت مطلقه از موضوع نداشته و لذا به لحاظ دلالت تصدیقی، دلالت آن بر ماهیّت مطلقه نیازمند احراز مقدّمات حکمت می باشد.