موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ ادامه مبحث سوّم
ادامه مبحث سوّم: مطلق و مقیّد
بیان شد که در این مبحث پیرامون جملاتی بحث می شود که مفید اطلاق و یا تقیید موضوع خود می باشند. گذشت که این مبحث ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تعریف مطلق و مقیّد، مطلب سوّم یعنی نوع تقابل مطلق و مقیّد و مطلب چهارم یعنی جملات مفید اطلاق بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی مقدّمات حکمت خواهیم پرداخت.
مطلب پنجم: مقدّمات حکمت
در مباحث گذشته روشن شد که اسم جنس و علم جنس، بالوضع دلالت بر طبیعت مطلقه نداشته و بلکه برای ماهیّت مهمله وضع شده اند، لذا دلالت تصدیقی آنها بر اراده خصوص طبیعت مطلقه نیازمند قرینه عامّه یعنی احراز مقدّمات حکمت می باشد، همانطور که در مبحث عامّ و خاصّ گذشت که هر چند بعضی الفاظ به لحاظ دلالت تصوّری مفید استیعاب و اراده طبیعت مندکّه در افراد هستند، ولی دلالت تصدیقی آنها بر اراده طبیعت مندکّه در افراد بدون لحاظ خصوصیّتی خاصّ در این طبیعت، نیازمند قرینه عامّه یعنی احراز مقدّمات حکمت می باشد.
راجع به تعداد مقدّمات حکمت، هشت قول مطرح شده است:
قول اوّل، نظریّه محقّق خراسانی[1]
«رحمة الله علیه» است که مقدّمات حکمت را سه امر می دانند: اوّل در مقام بیان بودن متکلّم، دوّم عدم نص قرینه متّصله بر اراده تقید و سوّم عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب.
قول دوّم، نظریّه محقّق عراقی[2]
«رحمة الله علیه» است که مقدّمات حکمت را چهار امر دانسته و علاوه بر سه مقدّمه مذکور در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، عدم انصراف لفظ به فرد یا گروهی خاصّ را نیز ذکر می نمایند.
قول سوّم، نظریّه محقّق نائینی[3]
«رحمة الله علیه» است که مقدّمات حکمت را دو امر می دانند: یکی در مقام بیان بودن متکلّم و دیگری عدم وجود قرینه بر اراده تقیید، چه قرینه متّصله و چه قرینه منفصله.
قول چهارم، نظریّه شهید صدر[4]
«رحمة الله علیه» است که مقدّمات حکمت را دو امر می دانند: یکی در مقام بیان بودن متکلّم و دیگری عدم وجود قرینه متّصل بر اراده تقیید.
قول پنجم، نظریّه محقّق خویی[5]
«رحمة الله علیه» است که مقدّمات حکمت را سه امر می دانند: اوّل تمکّن متکلّم از بیان قید، دوّم در مقام بیان بودن متکلّم و سوّم عدم ذکر قرینه متّصله یا منفصله بر ارا ده تقیید.
قول ششم، نظریّه بعضی مثل محقّق حائری[6]
«رحمة الله علیه» می باشد که در مقام بیان بودن متکلّم یا عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب را از مقدّمات حکمت ندانسته و تنها مقدّمه حکمت را عدم ذکر قرینه بر اراده تقیید می دانند.
قول هفتم، نظریّه محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» علی ما یظهر من تقریرات بحثه نهایة الاصول[7]
و لمحات الاصول[8]
می باشد که تنها مقدّمه حکمت را در مقام بیان بودن متکلّم دانسته و عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب و عدم وجود قرینه بر اراده تقیید را از محقّقات اطلاق می دانند نه از مقدّمات اثبات اطلاق. حضرت امام «رحمة الله علیه» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند.
قول هشتم، نظریّه محقّق ایروانی[9]
«رحمة الله علیه» می باشد که صرف ذکر لفظ مطلق در کلام را دالّ بر اراده اطلاق دانسته و هیچ کدام از مقدّمات حکمت را برای اراده اطلاق لازم نمی دانند که البتّه بطلان این کلام از آنچه در گذشته مطرح شد یعنی تفکیک مدلول تصوّری از مدلول تصدیقی روشن می باشد.
[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 247 می فرمایند: «قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة و هي تتوقف على مقدمات: إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال؛ ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين؛ ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب؛ ... ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و إظهاره و إفهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان و لذا لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا فتأمل جيدا».
[2] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 575، پس از ذکر مقدّمات سه گانه مذکور در کلام مرحوم محقق خراسانی به عنوان مقدّمات حکمت، عدم انصراف را نیز یکی از مقدّمات حکمت دانسته و می فرمایند: «ثمّ ان من القرائن المانعة عن الأخذ بالإطلاق كما عرفت هو الانصراف».
[3] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 573 و 574 می فرمایند: «انّ مقدّمات الحكمة مركّبة من عدّة أمور:الأوّل: ان يكون الموضوع ممّا يمكن فيه الإطلاق و التّقييد و قابلا لهما، و ذلك بالنّسبة إلى الانقسامات السّابقة على ورود الحكم. و امّا الانقسامات اللاحقة- كقصد القربة و اعتبار العلم و الجهل بالحكم- فهي ما لا يمكن فيها الإطلاق و التّقييد، فلا مجال فيها للتّمسك بالإطلاق، و في الحقيقة هذا خارج عن مقدّمات الحكمة، بل هذا الأمر يكون محقّقا لموضوع الإطلاق و التّقييد.الثّاني: كون المتكلّم في مقام البيان، لا في مقام الإجمال. و ان لا يكون الإطلاق تطفليا، بحيث يكون الكلام مسوقا لبيان حكم آخر، كما في قوله تعالى: «فكلوا ممّا أمسكن عليكم» فانّ الكلام مسوق لبيان حليّة ما يصطاده الكلب المعلّم، و ليس إطلاق «كلوا» واردا لطهارة موضع عضّه أو نجاسته، فهو في الحقيقة من هذه الجهة يكون مجملا ليس في مقام البيان.... الثالث: عدم ذكر القيد: من المتّصل و المنفصل».
[4] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 425، پس از ذکر نظریه مرحوم محقّق خراسانی راجع به تعداد مقدّمات حکمت، مقدّمه سوّم ایشان یعنی عدم وجود قرینه در مقام تخاطب را از مقدّمات حکمت لازم برای استفاده اطلاق ندانسته و می فرمایند: «و الصحيح انَّ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق». بنا بر این ایشان تنها دو مقدّمه اوّل مرحوم محقّق خراسانی یعنی در مقام بیان بودن متکلّم و عدم ذکر قرینه متّصل بر اراده تقیید را معتبر می دانند.
[5] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 364، در مقام بیان مقدّمه اوّل از مقدّمات حکمت می فرمایند: «الأول: أن يكون المتكلم متمكناً من البيان و الإتيان بالقيد و إلا فلا يكون لكلامه إطلاق في مقام الإثبات حتى يكون كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت»؛ سپس در صفحه 366 در مقام بیان مقدّمه دوّم می فرمایند: «الأمر الثاني: أن يكون المتكلم في مقام البيان و لا يكون في مقام الإهمال و الإجمال» و در پایان در صفحه 369 در مقام بیان مقدّمه سوّم می فرمایند: «الثالث: ان لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة و لا منفصلة».
[6] - ایشان در درر الفوائد، صفحه 234، پس از بیان اینکه اصل در جملات، عدم دلالت بر اطلاق و نیاز اطلاق به تمامیّت مقدّمات حکمت می باشد، ابتدائاً چهار امر را به عنوان مقدّمات حکمت بیان نموده و می فرمایند: «الحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الاصل المتقدم يتوقف على امور: منها كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي، و منها عدم ذكر قيد في الكلام. و منها عدم انصراف اللفظ الى مقيّد، و منها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتى و يأتى الخدشة فيه ان شاء اللّه تعالى هذا».ولی در ادامه دو مورد یعنی در مقام بیان بودن متکلّم و عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب را در صفحه 234 و 235 نفی نموده و می فرمایند: «و يمكن ان يقال بعدم الحاجة الى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة ... ثم ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الاطلاق ما لم يصل الى حد الانصراف ...».بنا بر این ایشان تنها دو امر را از مقدّمات حکمت می دانند: یکی عدم ذکر قرینه بر تقیید و دیگری عدم انصراف به فرد مقیّد که به نوعی قرینه عامّه بر اراده تقیید بوده و به مورد اوّل باز می گردد.
[7] - نهایة الاصول، صفحه 383.
[8] - ایشان در لمحات الاصول، صفحه 391، پس از بحث مفصّلی راجع به مقدّمات حکمت سه گانه مطرح در کلام مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: «فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ المقدّمات التي مهّدها المحقّق الخراساني رحمه الله لا تكون دخيلة في التمسّك بالإطلاق- على مسلكنا- إلّا المقدّمة الاولى؛ أي كون المتكلّم في مقام البيان».
[9] - ایشان در نهایة النهایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 313 می فرمایند: «ان الدلالة على الإطلاق ثابتة لنفس اللفظ من غير حاجة إلى مقدمات».
