درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مقدّمات حکمت

ادامه مطلب پنجم: مقدّمات حکمت

بیان شد که اسم جنس و علم جنس، بالوضع دلالت بر طبیعت مطلقه نداشته و بلکه برای ماهیّت مهمله وضع شده اند، لذا دلالت تصدیقی آنها بر اراده خصوص طبیعت مطلقه نیازمند قرینه عامّه یعنی احراز مقدّمات حکمت می باشد، همانطور که در مبحث عامّ و خاصّ گذشت که هر چند بعضی الفاظ به لحاظ دلالت تصوّری مفید استیعاب و اراده طبیعت مندکّه در افراد هستند، ولی دلالت تصدیقی آنها بر اراده طبیعت مندکّه در افراد بدون لحاظ خصوصیّتی خاصّ در این طبیعت، نیازمند قرینه عامّه یعنی احراز مقدّمات حکمت می باشد. در بحث گذشته اقوال علماء راجع به مقدّمات حکمت به صورت اجمالی مطرح گردید. تحقیق مطلب متوقّف بر آن است که راجع به تمامی مقدّماتی که در فرمایشات اعاظم، مطرح شده است به صورت جداگانه از دو جهت بحث گردد: یکی به لحاظ معنای آنها و دیگری به لحاظ دخالت یا عدم دخالت آنها در اثبات اطلاق در جملات مشتمل بر الفاظ دالّ بر ماهیّت. در ادامه به بیان این مقدّمات خواهیم پرداخت.

مورد اوّل: تمکّن از تقیید

یکی از مواردی که از جمله مقدّمات حکمت ذکر شده آن است که متکلّم، قدرت بر تقیید کلام خود داشته باشد.

این مقدّمه را ابتدا محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه فوائد الاصول ذکر می نماید، ولی در پایان می فرمایند[2] : «و فی الحقیقة هذا خارجٌ عن مقدّمات الحکمة، بل هذا الامر یکون محقِّقاً لموضوع الاطلاق و التقیید» یعنی این مقدّمه در واقع جزء مقدّمات حکمت نبوده و بلکه از محقِّقات موضوع اطلاق و تقیید می باشد که توضیح آن بعداً بیان خواهد گردید.

و امّا علی ما فی اجود التقریرات، این مقدّمه را از جمله مقدّمات حکمت ذکر نموده و بر خلاف فوائد الاصول، مقدّمیّت آن را نفی نمی نماید. ایشان می فرمایند[3] : «برای استفاده اطلاق لازم است متعلّق یا موضوع حکم، قطع نظر از تعلّق حکم، قابل انقسام به اقسامی باشد تا متکلّم بتواند حکم را به خصوص یک قسم تعلّق بدهد و در غیر این صورت، اطلاق غیر ممکن می باشد».

شاگرد ایشان، محقّق خویی «رحمة الله علیه» این مقدّمه را بدون انتساب به استاد خود، به عنوان مقدّمه اوّل از مقدّمات حکمت ذکر نموده و می فرمایند[4] : «مقدّمه اوّل از مقدّمات حکمت لازم برای اثبات اطلاق آن است که متکلّم، متمکّن از بیان و قادر بر اتیان قید باشد و الّا کلام او در مقام اثبات، فاقد اطلاق خواهد بود با این توضیح که اطلاق و تقیید تارةً به لحاظ واقع و مقام ثبوت لحاظ می شوند و تارةً اخری به لحاظ مقام اثبات، امّا به حسب مقام ثبوت، واسطه ای میان این دو متصوّر نیست، زیرا متکلّم وقتی به واقعیّتی با خصوصیّات آن نظر می کند، یا آن واقعیّت را به همراه یکی از خصوصیّات آن به عنوان موضوع و یا متعلّق حکم خود لحاظ می نماید که به آن مقیّد گفته می شود و یا آنکه آن واقعیّت را بدون هیچ خصوصیّتی از خصوصیّات لحاظ می نماید که به آن مطلق گفته می شود، لذا استحاله تقیید در مورد، مستلزم ضرورت اطلاق بوده و استحاله اطلاق، مستلزم ضرورة تقیید خواهد بود».

ایشان در ادامه با توجّه به این مطلب، کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» را که نسبت اطلاق و تقیید را از نوع عدم و ملکه می دانند، مورد نقد قرار می دهند و تقابل این دو را از باب تضادّ دانسته[5] و در پایان می فرمایند[6] : «و امّا به حسب مقام اثبات، چنانچه متکلّم هم متمکّن از بیان باشد و هم در مقام بیان و با این وجود، قیدی را در کلام خود اخذ ننماید، اطلاق این کلام، کاشف از اراده اطلاق به حسب مقام ثبوت و واقع خواهد بود به این معنا که اگر به حسب مقام ثبوت و واقع، غیر از اطلاق را اراده کرده بود، باید بیان می نمود، و امّا چنانچه متکلّم در مقام اثبات، متمکّن از آوردن قید نباشد، اطلاق کلام او کاشف از اراده اطلاق در مقام ثبوت نبوده و کاشف از اراده جدّی اطلاق در واقع نخواهد بود، چون واضح است که در این صورت، اگر مرادش فی الواقع مقیّد هم باشد، متمکّن از بیان آن نیست، لذا چگونه اطلاق کلام این متکلّم در مقام اثبات می تواند کاشف از اطلاق آن در مقام ثبوت باشد».

گفته می شود آنچه محقّق خویی «رحمة الله علیه» به حسب مقام ثبوت مطرح فرمودند، از یک جهت صحیح بوده و از جهتی دیگر، نادرست می باشد، از این جهت که تقابل میان اطلاق و تقیید در مقام ثبوت را تقابل تضادّ می دانند همانطور که گذشت صحیح می باشد، ولی از آن جهت که ملحوظ متکلّم در عالم واقع و مقام ثبوت را دائر بین مطلق و مقیّد دانسته و وجود شقّ سوّم در این مقام را انکار می نمایند، صحیح نیست، زیرا همانطور که در گذشته نیز بیان گردید، شقّ سوّمی نیز در عالم واقع و مقام ثبوت وجود دارد و آن اینکه ملحوظ متکلّم در موضوع و یا متعلَّق حکم، ماهیّت مهمله و من حیث هی هی به نحو لا بشرط مقسمی باشد که نه ماهیّت مطلقه است و نه ماهیّت مقیّده، چون لحاظ این ماهیّت برای اصل تشریع، کفایت می نماید.

و[7] امّا در خصوص این مطلب که آیا تمکّن از تقیید، مقدّمه ای مستقلّ از مقدّمه عدم نصب قرینه و قید می باشد یا خیر، گفته می شود همانطور که اشاره گردید، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این امر را از محقِّقات موضوع اطلاق و تقیید و از شرایط مصبّ اطلاق می دانند، نه از مقدّمات حکمت مفید اطلاق کلام، بیان مطلب آن است که لفظی می تواند دلالت بر اطلاق داشته باشد که دلالت بر حقیقتی قابل انقسام به اقسام مختلف با خصوصیّات متفاوت داشته باشد، امّا لفظی که مدلول آن، حقیقتی غیر قابل انقسام و غیر قابل تقیید باشد، قابلیّت این را ندارد که از آن اراده مطلق یا مقیّد شود تا مجالی برای بحث از ظهور یا عدم ظهور تصدیقی آن در اطلاق، وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، تمکّن از تقیید، امری است که بدون آن، لفظ قابلیّت اطلاق و تقیید را از دست داده و مجالی برای بحث از ظهور یا عدم ظهور تصدیقی آن بر اطلاق باقی نخواهد ماند، به خلاف اموری همچون در مقام بیان بودن یا عدم نصب قرینه که لفظ، بدون آنها نیز از قابلیّت اطلاق برخوردار می باشد و لذا می توان بحث نمود که آیا لفظ برای دلالت بر اطلاق، نیازمند این امور یعنی در مقام بیان بودن و عدم نصب قرینه می باشد یا خیر؟

به نظر می رسد این فرمایش ایشان، فرمایش متینی است، علاوه بر آنکه حتّی بر فرض تمکّن از اطلاق و قابلیّت تقسیم، محقِّق موضوع اطلاق و تقیید نباشد، به نظر می رسد مقدّمه ای مستقلّ از مقدّمه عدم نصب قرینه و قید نیز نخواهد بود، زیرا عدم نصب قرینه و قید تنها در صورتی مطرح می شود که تمکّن از تقیید وجود داشته باشد، لذا نمی تواند به عنوان مقدّمه ای مستقلّ در عرض مقدّمه عدم نصب قرینه مطرح باشد و ذکر مقدّمه عدم نصب قرینه، ما را از ذکر آن بی نیاز خواهد نمود.

فیتحصّل اینکه این مقدّمه اوّل به عنوان مقدّمه ای از مقدّمات حکمت، حدّ اقلّ به نحو مستقلّ قابل تایید نخواهد بود.

[1] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 573 می فرمایند: «انّ مقدّمات الحكمة مركّبة من عدّة أمور: الأوّل ان يكون الموضوع ممّا يمكن فيه الإطلاق و التّقييد و قابلا لهما و ذلك بالنّسبة إلى الانقسامات السّابقة على ورود الحكم، و امّا الانقسامات اللاحقة- كقصد القربة و اعتبار العلم و الجهل بالحكم- فهي ما لا يمكن فيها الإطلاق و التّقييد، فلا مجال فيها للتّمسك بالإطلاق».

[2] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 573.

[3] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 528 می فرمایند: «ان القرينة العامة التي تكشف عن إرادة الإطلاق مؤلفة من مقدمات ثلث و هي المقدمات المسماة بمقدمات الحكمة؛ الأولى ان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النّظر عن تعلق الحكم به إذ مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال امره و ما لا يقصد فيه ذلك و انقسام المكلف إلى العالم و الجاهل بالحكم يستحيل فيه الإطلاق، كما يستحيل فيه التقييد على ما أوضحنا بيان ذلك فيما تقدم».

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 364 می فرمایند: «الأول أن يكون المتكلم متمكناً من البيان و الإتيان بالقيد و إلا فلا يكون لكلامه إطلاق في مقام الإثبات حتى يكون كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت، بيان ذلك ان الإطلاق أو التقييد تارة يلحظ بالإضافة إلى الواقع و مقام الثبوت و أخرى بالإضافة إلى مقام الإثبات و الدلالة، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في الواقع و نفس الأمر و ذلك لأن المتكلم الملتفت إلى الواقع و ماله من الخصوصيات حكيماً كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه أو موضوعه خصوصية من تلك الخصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئاً منها و لا ثالث لهما، فعلى الأول يكون مقيداً، و على الثاني يكون مطلقاً، و لا يعقل شق ثالث بينهما يعني لا يكون مطلقاً و لا مقيداً. و من هنا قلنا ان استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق و بالعكس».

[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة كالعمى و البصر و انه لا بد من طروهما على موضوع قابل للاتصاف بالملكة، لم يكن قابلا للاتصاف بالعدم أيضا، و كذا العكس و لأجل ذلك لا يصح إطلاق الأعمي على الجدار مثلا و ما نحن فيه من هذا القبيل، و لذا قال (قده) ان استحالة الإطلاق في مورد تستلزم استحالة التقييد فيه و بالعكس فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، و ذلك لما ذكرناه مراراً من ان التقابل بينهما من تقابل التضاد لا العدم و الملكة و ان استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر لا استحالته، بداهة ان الإهمال في الواقع مستحيل فالحكم فيه اما مطلق أو مقيد و لا ثالث لهما».

[6] - ایشان در پایان در صفحه 365 می فرمایند: «و على الثاني و هو ما إذا كان الإطلاق و التقييد ملحوظين بحسب مقام الإثبات فحينئذ ان تمكن المتكلم من البيان و كان في مقامه و مع ذلك لم يأت بقيد في كلامه كان إطلاقه في هذا المقام كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت و ان مراده في هذا المقام مطلق و إلا لكان عليه البيان.و أما إذا لم يتمكن من الإتيان يقيد في مقام الإثبات فلا يكشف إطلاق كلامه في هذا المقام عن الإطلاق في ذاك المقام و الحكم بأن مراده الجدي في الواقع هو الإطلاق، لوضوح ان مراده لو كان في الواقع هو المقيد لم يتمكن من بيانه و الإتيان بقيد، و معه كيف يكون إطلاق كلامه في مقام الإثبات كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت».

[7] - شروع درس 68، مورّخ 25/11/96.