درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
96/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مقدّمات حکمت
ادامه مطلب پنجم: مقدّمات حکمت
بیان گردید که در میان علماء، هشت قول راجع به مقدّمات حکمت وجود دارد و تحقیق مطلب متوقّف بر آن است که راجع به تمامی مقدّماتی که در فرمایشات اعاظم، مطرح شده است به صورت جداگانه از دو جهت بحث گردد: یکی به لحاظ معنای آنها و دیگری به لحاظ دخالت یا عدم دخالت آنها در اثبات اطلاق در جملات مشتمل بر الفاظ دالّ بر ماهیّت.
مورد اوّل یعنی تمکّن از تقید بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که این مورد، حدّ اقلّ به نحو مستقلّ به عنوان مقدّمه ای از مقدّمات حکمت قابل تایید نخواهد بود. در ادامه به بیان مورد دوّم یعنی در مقام بیان بودن متکلّم خواهیم پرداخت.
مورد دوّم: در مقام بیان بودن متکلّم
به جز محقّق ایروانی «رحمة الله علیه» که به طور کلّی منکر نیاز اطلاق به مقدّمات حکمت بود و همچنین محقّق حائری «رحمة الله علیه» علی ما فی درر، سایر اعلام محقّقین نسبت به اینکه در مقام بیان بودن متکلّم، مقدّمه اثبات اطلاق و اراده طبیعت مطلقه می باشد اتّفاق نظر داشته و معتقدند ثبوت ظهور تصدیقی جمله در اراده طبیعت مطلقه، متوقّف بر آن است که متکلّم در مقام بیان باشد.
تحقیق در خصوص این مقدّمه نیازمند بررسی چهار نکته می باشد: اوّلاً باید مراد از در مقام بیان بودن متکلّم، روشن شود؛ ثانیاً دلیل اعتبار آن روشن گردد، ثالثاً دلیل قائلین به عدم اعتبار این مقدّمه مثل محقّق حائری روشن گردیده و از آن پاسخ داده شود و رابعاً مقتضای قاعده در مسأله بررسی گردد که در صورت شکّ در اینکه آیا متکلّم در مقام بیان می باشد یا خیر؟ مقتضای قاعده چیست؟
نکته اوّل: مراد از در مقام بیان بودن متکلّم
برای روشن شدن این مطلب شایسته است ابتدا نصّ عبارات برخی از اعلامی که این مورد را به عنوان مقدّمه ای از مقدّمات حکمت، پذیرفته اند، بیان گردد.
شیخ انصاری «رحمة الله علیه» علی ما فی مطارح الانظار در مقام بیان مقدّمه دوّم از مقدّمات حکمت می فرمایند[1] : «الثانی کونه وارداً فی مقام بیان تمام المراد» و در موضعی دیگر می فرمایند[2] : «ورود المقیّد فی المقام، لیس دلیلاً علی عدم وروده فی مقام البیان».
امّا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة در مقام تحلیل مراد از این مقدّمه می فرمایند[3] : «لا یخفی علیک انّ المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده، مجرّد بیان ذلک و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جدٍّ، بل قاعدةً و قانوناً لیکون حجّةً فیما لم تقم حجّةٌ اقوی علی خلافه، لا البیان فی قاعدة قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فلا یکون الظفر بالمقیّد و لو کان مخالفاً کاشفاً عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان و لذا لا ینثلم به اطلاقه و صحّة التمسّک به اصلاً».
محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول می فرمایند[4] : «الثانی کون المتکلّم فی مقام البیان، لا فی مقام الاجمال و ان لا یکون الاطلاق تطفّلیّاً بحیث یکون الکلام مسوقاً لبیان حکمٍ آخر کما فی قوله تعالی: ﴿فکلوا ممّا امسکن علیکم﴾، فإنّ الکلام مسوقٌ لبیان حلّیّة ما یصطاده الکلب المعلَّم و لیس اطلاق «کلوا» وارداً لطهارت موضعٍ عضّه او نجاسته، فهو فی الحقیقة من هذه الجهة یکون مجملاً لیس فی مقام البیان و اعتبار هذا الامر فی صحّة التمسّک بالمطلقات، ممّا لا شبهة فیه و لا شبهة ایضاً فی عدم استفادة الاطلاق من الادلّة الواردة فی بیان اصل تشریع الاحکام کقوله تعالی: ﴿اقیموا الصلاة﴾ و امثال ذلک، فإنّ ورود امثال ذلک فی مقام التشریع یکون قرینة علی انّ المتکلّم لیس فی مقام البیان، کما ان ّالاطلاق التطفّلی المسوق لبیان شیءٍ آخر یکون کذلک ای یکون قرینةً علی انّه لیس المتکلّم فی مقام البیان».
محقّق عراقی علی ما فی نهایة الافکار در فقره ای از فرمایشات شان در این خصوص می فرمایند: «امّا المقدّمة الاولی التی هی عمدتها و هی کون المتکلّم فی مقام البیان، فتارةً یراد به کون المتکلّم فی مقام بیان تمام مرامه بوصف التمامیّة باعمّ من کلامٍ به التخاطب و بکلامٍ آخر له و لو منفصلاً عن ذلک فی مقابل السلب الکلّی و هو ما اذا لم یکن فی مقام البیان رأساً، بل فی مقام الاهمال و الاجمال و بعبارةٍ اخری، کون المتکلّم فی مقام بیان مرامه الواقعیّ بلفظه او به و بکلامٍ آخر منفصل عنها و الکلام و اخری یراد به کون المتکلّم فی مقام بیان مراده باعطاء الحجّة الی المخاطب علی المراد بلفظٍ به التخاطب او به و بما یتّصل به من کلامٍ آخر علی نحوٍ یعدّ المجموع عرفاً کلاماً واحداً، لا مجرّد کونه فی مقام الجدّ لبیان المرام الواقعیّ النفس الامری فی قبال اهماله من رأسٍ و لو لم یکن فی مقام اعطاء الحجّة»؛ بعد از این در فقره ای دیگر می فرمایند: «لا بدّ من تنقیح هذه الجهة بأنّ البیان الذی هو عمدة تلک المقدّمات عبارةٌ عن اعطاء الحجّة و الظهور علی المراد کی یلزمه المعارضة مع المقیّدات المنفصلة او هو عبارةٌ عن کون المتکلّم فی مقام الجدّ لبیان تمام مرامه الواقعیّ بلفظٍ به التخاطب حتّی یلزمه تقدیم المقیّدات المنفصلة علیه، الاقوی منهما هو المعنی الاوّل».
محقّق[5] خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات می فرمایند[6] : «لیس المراد من کونه فی مقام البیان، من جمیع الجهات و النواحی، ضرورة انّ مثل ذلک لعلّه لم یتّفق فی شیءٍ من الآیات و الروایات، و لو اتّفق فی موردٍ فهو نادرٌ جدّاً کما انّه لیس المراد من عدم کونه فی مقام البیان، الّا یکون فی مقام التفهیم اصلاً مثل ما اذا تکلّم بلغةٍ لا یفهم المخاطب منها شیئاً، کما اذا تکلّم للعرب بلغة الفرس مثلاً، بل المراد منه الّا ینعقد لکلامه ظهورٌ فی الاطلاق کقول الطبیب للمریض اشرب الدواء، فإنّ المریض یفهم منه انّه لا بدّ له من شرب الدواء و لکنّه لیس فی مقام البیان، بل فی مقام الاهمال و الاجمال، و لذا لا اطلاق لکلامه بحیث یکون کاشفاً عن مراده الجدّی و کان حجّةً علی المخاطب فیحتجّ به علیه و بالعکس، و الحاصل انّ المراد من کونه فی مقام البیان هو انّه یلقی کلامه علی نحوٍ ینعقد له ظهورٌ فی الاطلاق و یکون حجّةً علی المخاطب علی سبیل القاعدة».
