درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

96/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مراد از در مقام بیان بودن متکلّم

ادامه نکته اوّل: مراد از در مقام بیان بودن متکلّم

برای روشن شدن مراد از در مقام بیان بودن متکلّم، نصّ عبارات برخی از اعلامی که این مورد را به عنوان مقدّمه ای از مقدّمات حکمت، پذیرفته اند، بیان گردید. در ادامه به بیان وجوه متصوّره از در مقام بیان بودن متکلّم با توجّه به این عبارات و اختیار وجه مناسب در تفسیر این مقدّمه خواهیم پرداخت.

بیان وجوه متصوّره از در مقام بیان بودن

تأمّل و دقّت در فرمایش بزرگوارانی که کلمات آنها ذکر گردید روشن می نماید که در باره مراد از در مقام بیان بودن متکلّم، چند وجه متصوّر است که البتّه مانعة الجمع نمی باشند:

وجه اوّل آنکه مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن باشد که در مقام اهمال و اجمال نباشد به این معنا که متکلّم در مقام اثبات و دلالت، در صدد متحیّر گذاشتن مخاطبین و مبهم گذاردن موضوع به جهت اطلاق یا تقیید آن نباشد؛ زیرا گاه متکلّم معتقد است بیان تمام خصوصیّات موضوع، توالی فاسده ای دارد که ضرر مبهم گذاردن موضوع، از آن توالی فاسده کمتر می باشد.

وجه دوّم اینکه مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن باشد که در مقام تفهیم معنای لفظ به مخاطب و اظهار معنای آن در ذهن او باشد، نه در مقام استعمال لفظ به صورت بی هدف و لغو و یا به جهت تلفّظ و تمرین و امثال آن؛ طبق این وجه، در مقام بیان بودن متکلّم به معنای آن است که در مقام بیان مراد استعمالی و اراده استعمال لفظ در معنا باشد، اعمّ از اینکه به قصد هزل باشد یا به قصد تمرین و یا به صورت جدّی به گونه ای که آن معنا، مراد جدّی متکلّم باشد.

وجه سوّم آنکه گفته شود مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن باشد که در مقام اظهار اراده جدیّ مدلول تصوّری و مستعملٌ فیه لفظ باشد، نه در مقام هزل و یا تمرین، اعمّ از اینکه در مقام بیان تمام مراد جدّی خود و تمام الموضوع باشد و یا آنکه در مقام اصل تشریع بوده و مراد جدّی خود را به صورت مهمل و مجمل مطرح نماید، صرف نظر از اینکه آیا موضوع مذکور، تمام مراد جدّی او و تمام الموضوع می باشد یا بعضی از مراد جدّی او و جزء الموضوع می باشد.

وجه[1] چهارم اینکه مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن باشد که در مقام بیان تمام مراد جدّی و تمام موضوعی است که حکم شرعی برای آن ثابت شده است؛ برای احراز در مقام بیان بودن متکلّم به این معنای چهارم، احراز چند امر لازم می باشد: اوّل آنکه متکلّم در مقام تفهیم معنای لفظ و دارای اراده استعمالی باشد، دوّم آنکه در مقام اهمال و اجمال و قرار دادن مخاطب در حالت ابهام نسبت به موضوع نباشد، سوّم اینکه در مقام بیان اصل تشریع نباشد، چون در این مقام کافی است طبیعت مهمله، مستعملٌ فیه و مراد متکلّم قرار بگیرد، زیرا وجود ذهنی طبیعت و موضوع برای اصل تشریع، کفایت می نماید و چهارم آنکه احراز شود متکلّم در مقام بیان تمام الموضوع و تمام مراد جدّی خود می باشد.

بیان استاد معظّم

ظاهر فرمایش بسیاری از اعاظم مثل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» علی ما فی المطارح[2] ، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی الفوائد[3] ، محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار[4] و محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات[5] آن است که آنچه از مقدّمات حکمت و قرائن عامّه بر اراده طبیعت مطلقه و اطلاق کلام متکلّم می باشد، در مقام بیان بودن متکلّم، به این معنای چهارم است و تا این معنا احراز نشود، در مقام تفهیم معنا بودن متکلّم، در مقام اهمال نبودن او و یا در مقام بیان مراد جدّی بودن او، هیچکدام نه به تنهایی و نه به صورت مجموعی، تأثیری در انعقاد ظهور اطلاقی برای کلام متکلّم ندارد.

به نظر می رسد همین دیدگاه، مطابق تحقیق باشد، چون وقتی متکلّم، در مقام بیان تمام الموضوع و تمام مراد جدّی خود، از اسم جنس استفاده می نماید، اراده طبیعت مطلقه ثابت می گردد، زیرا اگرچه اسم جنس فی حدّ نفسه برای ماهیّت مهمله وضع شده است که مقسم برای ماهیّت مطلقه، ماهیّت مقیّده بشرط شیء و ماهیّت مقیّده بشرط لا می باشد، ولی وقتی در مقام بیان بودن متکلّم به این معنای چهارم ثابت شود یعنی احراز شود که متکلّم در مقام بیان تمام الموضوع و تمام مراد جدّی می باشد، ثابت می شود که مراد جدّی او از این اسم جنس، ماهیّت مطلقه است، زیرا اراده ماهیّت مقیّده نیازمند مئونه زائده تقیید است و ماهیّت مهمله نیز وجود خارجی ندارد وصرفاً مدلول تصوّری و ذهنی می باشد و امر ذهنی نمی تواند در مقام طلب تکلیف و امتثال، موضوع حکم قرار گیرد، حتّی اگر متکلّم در مقام بیان اصل تشریع باشد.

بنا بر این می توان گفت مراد از در مقام بیان بودن متکلّم، در مقام بیان بودن او نسبت به تمام الموضوع و تمام مراد جدّی می باشد، اگر چه احراز این معنا نیازمند احراز در مقام بیان بودن مولی به سه معنای اوّل هم خواهد بود، لذا اینکه در فرمایش برخی از این اعاظم، این معانی و وجوه برای در مقام بیان بودن، ردّ می شوند، به این معناست که در مقام بیان بودن به این وجوه و معانی نمی تواند به عنوان مقدّمه ای مستقلّ برای اراده اطلاق در نظر گرفته شود، نه اینکه مراد ایشان این باشد که هیچ نیازی به احراز در مقام بیان بودن به این وجوه و معانی، برای اثبات اراده اطلاق وجود ندارد.

با توجّه به اینکه آنچه مستقلّاً در اراده اطلاق، تأثیر گذار است، احراز در مقام بیان بودن متکلّم به این معنای چهارم یعنی در مقام بیان تمام مراد جدّی و تمام الموضوع بودن متکلّم می باشد روشن می شود چنانچه قید منفصلی وارد شود، کاشف از آن است که متکلّم از جهت آن قید، در مقام بیان نبوده است، نه اینکه اساساً در مقام بیان نبوده، زیرا همانطور که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[6] : «انثلام الكشف عن كونه في‌ مقام‌ البيان‌ من‌ جهة لا يوجب انثلامه من جهات أخر» و شاید به همین جهت است که شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نیز فرمودند[7] : «ورود المقیّد فی المقام، لیس دلیلاً علی عدم وروده فی مقام البیان».

اشاره[8] امثال محقّق نائینی و شیخ انصاری «رحمة الله علیهما» به این مطلب، در واقع پاسخ به اشکالی است که محقّق خراسانی[9] «رحمة الله علیه» بر اراده معنای چهارم از در مقام بیان بودن متکلّم وارد نموده اند. حاصل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» آن است که اگر مراد از در مقام بیان بودن، معنای دوّم از معانی متقدّمه باشد یعنی در مقام تفهیم معنای لفظ به مخاطب بودن و احضار معنای لفظ در ذهن او، به محض اینکه احراز شود متکلّم به این معنا در مقام بیان بوده و اسم جنس را در معنای خود که فرضاً طبیعت مطلقه است، استعمال نموده و لاغی نیست، ظهور استعمالی کلام او در اطلاق منعقد شده و تا زمانی که قرینه ای ذکر نشده است، برای کشف مراد جدّی و نفی قیود مشکوک الاعتبار، قابل استناد خواهد بود، نهایتاً مراد جدّی او می تواند غیر از مراد استعمالی باشد، لذا اگر بعداً قید منفصلی را ذکر نماید، نهایتاً کاشف از عدم شمول مراد جدّی او نسبت به این فرد مقیّد و عدم تطابق مراد جدّی با مراد استعمالی نسبت به خصوص این فرد خواهد بود و به هیچ وجه موجب انهدام مقدّمه حکمت یعنی در مقام بیان مراد استعمالی بودن متکلّم نمی شود.

و امّا اگر مراد از در مقام بیان بودن، معنای چهارم از معانی متقدّمه یعنی در مقام بیان تمام المراد و تمام الموضوع مطلوب برای حکم مذکور در عقد الحمل باشد، در این صورت چنانچه بعداً قید منفصلی ذکر گردد، کاشف از آن خواهد بود که متکلّم در هنگام تکلّم به کلام مشتمل بر اسم جنس، در مقام بیان تمام موضوع مراد و مطلوب به آن طلب نبوده و بلکه منتظر فرصتی برای آوردن قیودی است که مبیّن تمام الموضوع و تمام المراد او می باشند، لذا ذکر قید منفصل یقیناً مقدّمه لازم برای اطلاق گیری از کلام متکلّم یعنی در مقام بیان تمام الموضوع و تمام المراد بودن را منهدم کرده و دیگر نمی توان به اطلاق این کلام برای نفی اعتبار سایر قیود، استناد نمود در حالی که همه علماء، تمسّک به اطلاق جملات مقیّد به قید منفصل را در جهت نفی اعتبار سایر قیود، را قبول داشته و جایز می دانند، لذا فهمیده می شود که مراد از مقدّمه در مقام بیان بودن متکلّم نمی تواند معنای چهارم باشد، بلکه تفسیر صحیح برای این مقدّمه، همان معنا و وجه دوّم می باشد.

لکن محقّق اصفهانی[10] «رحمة الله علیه» این فرمایش استاد بزرگوار خود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را نفی می نمایند. حاصل فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» آن است که ورود قید منفصل بعد از جمله مشتمل بر اسم جنس، نهایتاً دلالت بر آن خواهد داشت که متکلّم از جهت اعتبار یا عدم اعتبار این قید در موضوع کلام خود، در مقام بیان نبوده است، و در مقام بیان نبودن متکلّم به لحاظ قیدی خاصّ، ملازمه ای با در مقام بیان نبودن او از جمیع جهات ندارد، لذا با ورود قید منفصل، در مقام بیان تمام المراد و تمام الموضوع بودن متکلّم نسبت به سایر قیود و جهات، منهدم نشده می توان به آن برای نفی اعتبار سایر قیود مشکوک الاعتبار، استناد نمود.

[1] - شروع درس 71 مورّخ 7/11/96.

[2] - ایشان در مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 267، در مقام بیان مقدمه دوم از مقدّمات حکمت می فرمایند: «الشرط الثاني: إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة، فالشرط في حمله على الاطلاق من كلّ جهة أن يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها، فلا يجوز التعويل على الإطلاق في الجهة التي لم يرد المطلق في مقام بيانها.و وجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أنّ الإطلاق إنّما هو موقوف على وروده في مقام البيان؛ لأنّه لو لم يحمل على العموم من تلك الجهة و حمل على الإهمال من جهتها لا يلزم قبيح على المتكلّم، و يظهر ذلك في الغاية بالمراجعة إلى المحاورات العرفيّة، فلو أفتى المجتهد مقلّده بجواز الصلاة في القلنسوة النجسة، فهل ترى أن يؤخذ بإطلاق القلنسوة و يحكم بجواز الصلاة فيها إذا كانت مغصوبة أيضا؟و من هنا أوردوا على الشيخ في استدلاله على طهارة موضع عضّ الكلب بإطلاق قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌» مع وروده في مقام بيان الحلّية و لا يرتبط بجهة الطهارة و النجاسة».

[3] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 573، در مقام بیان مقدمه دوم از مقدّمات حکمت می فرمایند: «الثّاني كون المتكلّم في مقام البيان، لا في مقام الإجمال. و ان لا يكون الإطلاق تطفليا، بحيث يكون الكلام مسوقا لبيان حكم آخر، كما في قوله تعالى: «فكلوا ممّا أمسكن عليكم» فانّ الكلام مسوق لبيان حليّة ما يصطاده الكلب المعلّم، و ليس إطلاق «كلوا» واردا لطهارة موضع عضه أو نجاسته، فهو في الحقيقة من هذه الجهة يكون مجملا ليس في مقام البيان. و اعتبار هذا الأمر في صحّة التّمسك بالمطلقات ممّا لا شبهة فيه. و لا شبهة أيضا في عدم استفادة الإطلاق من الأدلّة الواردة في بيان أصل تشريع الأحكام، كقوله تعالى: أقيموا الصّلاة، و آتوا الزكاة، و أمثال ذلك، فانّ ورود ذلك في مقام التّشريع يكون قرينة على انّ المتكلّم ليس في مقام البيان، كما انّ الإطلاق التّطفّلي المسوق لبيان شي‌ء آخر يكون كذلك، أي يكون قرينة على انه ليس المتكلّم في مقام البيان».

[4] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 570، ابتدا به دو معنا و تفسیر راجع به مقدّمه در مقام بیان بودن متکلّم اشاره نموده و می فرمایند: «امّا المقدّمة الاولی التي هي عمدتها و هي كون المتكلم في مقام البيان فتارة يراد به كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بوصف التمامية بأعمّ من كلام به التخاطب و بكلام آخر له و لو منفصلا عن ذلك، في مقابل السلب الكلي، و هو ما إذا لم يكن في مقام البيان رأسا بل في مقام الإهمال و الإجمال، و بعبارة أخرى كون المتكلم في مقام بيان مرامه الواقعي بلفظه أو به و بكلام آخر منفصل عن هذا الكلام، و أخرى يراد به كون المتكلم في مقام بيان مراده بإعطاء الحجّة إلى المخاطب على المراد بلفظ به التخاطب أو به و بما يتصل به من كلام آخر على نحو يعد المجموع عرفا كلاما واحدا، لا مجرد كونه في مقام الجدّ لبيان المرام الواقعي النّفس الأمري، في قبال إهماله من رأس و لو لم يكن في مقام إعطاء الحجة و الظهور على المراد إلى المكلف».ایشان در ادامه به بیان تفاوت های این دو معنا به حسب آثار و لوازم آنها پرداخته و پس از بیان تفاوت میان این دو به لحاظ اینکه ورود قید منفصل، در مقام بیان بودن به معنای دوّم را منهدم می نماید، ولی در مقام بیان بودن به معنای اوّل را منهدم نمی نماید، در مقام بیان آخرین تفاوت میان آنها می فرمایند: «ثمّ ان من لوازم هذين المعنيين أيضا هو عدم إضرار القدر المتيقن الخارجي بالإطلاق على الأوّل و إضراره به على الثاني من جهة عدم محذور نقض غرض عليه في فرض إرادة التقييد و اتكاله عليه بيانا و حجة على القيد، بخلافه على الأول فانه لما كان لا يوجب مثله انثلاما لظهور اللفظ كما في كلية القرائن المنفصلة لا يكاد يصح له الاكتفاء بذلك القدر المتيقن الخارجي في فرض عدم إرادة الإطلاق من لفظه، كما هو واضح».ایشان در پایان با توجه تفاوت میان این دو معنای از در مقام بیان بودن به لحاظ انهدام آنها به واسطه قدر متیقّن، در مقام اختیار معنای صحیح، معنای اوّل یعنی در مقام بیان تمام الموضوع و تمام المراد بودن را اختیار نموده و می فرمایند: «و حيث ان بنائهم طرّا على عدم الاعتناء بوجود القدر المتيقن الخارجي في المضرية بالإطلاق. فالأقوى منهما هو المعنى الأول، مضافا إلى كونه هو الغالب في هذه الخطابات خصوصا الخطابات الشرعية المتكفلة للأحكام الشرعية، فانها طرّا بصدد إعطاء الحجة على المراد إلى المكلّف ليكون له بيانا و حجة في الموارد المشكوكة في نفى ما شك في اعتباره وجودا أم عدما في المأمور به إلى ان يظهر الخلاف، كما كان ذلك هو الشأن أيضا في إلقاء العمومات اللفظية و سائر الحقائق، فان المقصود منها طرا انما هو مجرّد إعطاء الحجة على المراد إلى المكلّف، لأن يتكل بها بيانا على التكليف وجودا و عدما في مقام العمل عند الشك في القرينة أو التخصيص، فتدبّر».

[5] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 367 می فرمایند: «لیس المراد من کونه فی مقام البیان، من جمیع الجهات و النواحی، ضرورة انّ مثل ذلک لعله لم یتّفق فی شیءٍ من الآیات و الروایات، و لو اتّفق فی موردٍ فهو نادرٌ جدّاً کما انه لیس المراد من عدم کونه فی مقام البیان، الّا یکون فی مقام التفهیم اصلاً مثل ما اذا تکلّم بلغةٍ لا یفهم المخاطب منها شیئاً، کما اذا تکلّم للعرب بلغة الفرس مثلاً، بل المراد منه الّا ینعقد لکلامه ظهورٌ فی الاطلاق کقول الطبیب للمریض اشرب الدواء، فإنّ المریض یفهم منه انه لا بدّ له من شرب الدواء و لکنه لیس فی مقام البیان، بل فی مقام الاهمال و الاجمال، و لذا لا اطلاق لکلامه بحیث یکون کاشفاً عن مراده الجدّی و کان حجّةً علی المخاطب فیحتجّ به علیه و بالعکس، و الحاصل انّ المراد من کونه فی مقام البیان هو انه یلقی کلامه علی نحوٍ ینعقد له ظهورٌ فی الاطلاق و یکون حجّةً علی المخاطب علی سبیل القاعدة».

[6] - نهایة الدرایة، جلد 2، صفحه 498.

[7] - مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 289.

[8] - شروع درس 72، مورّخ 8/12/96.

[9] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 248 می فرمایند: «ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و إظهاره و إفهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان و لذا لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا فتأمل جيدا».

[10] - ایشان در نهایة الدرایة، جلد 2، صفحه 498، در مقام پاسخ از اشکال مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: «و ربما يجاب عن إشكال الظفر بالمقيّد: بأنّ انثلام الكشف عن كونه في مقام البيان من جهة لا يوجب انثلامه من جهات أخر».