درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
96/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ در مقام بیان بودن متکلّم
ادامه مورد دوّم: در مقام بیان بودن متکلّم
بیان شد که تحقیق در خصوص این مقدّمه نیازمند بررسی چهار نکته می باشد: نکته اوّل یعنی مراد از در مقام بیان بودن متکلّم و نکته دوّم یعنی دلیل اعتبار این مقدّمه و به عبارتی وجه تأثیر آن در ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی بررسی دلیل قائلین به عدم مقدّمیّت در مقام بیان بودن خواهیم پرداخت.
نكته سوّم: بررسی دلیل قائلین به عدم مقدّمیّت در مقام بیان بودن
همانطور كه گذشت، محقّق حائری «رحمة الله علیه» اراده اطلاق از جمله مشتمل بر اسم جنس را نیازمند احراز در مقام بیان بودن متکلّم نمی دانستند. ایشان در درر الفوائد می فرمایند[1] : «یمکن ان یقال بعدم الحاجة الی احراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد فی الحمل علی الاطلاق عند عدم القرینة» و در مقام استدلال بر این مطلب می فرمایند[2] : «درست است که فرضاً مدلول تصوّری اسم جنس، طبیعت مهمله می باشد، ولی این طبیعت مهمله از دو حال خارج نیست: یا مطلقه است و یا مقیّده می باشد، اگر مراد متکلّم از اسم جنس، فرد مقیّد باشد، آنچه بالاصالة مراد اوست، همان شخص و مقیّد بوده و اظهار اراده طبیعت، باید بالتبع و از باب اتّحاد طبیعت با شخص باشد، لذا اگر متکلّم بگوید جئنی برجلٍ، این کلام ظهور دارد در اینکه اراده این متکلّم، اوّلاً و بالذات، به خود طبیعت تعلّق گرفته و اراده اشخاص و افراد، بالتبع می باشد، نه اینکه اراده متکلّم اوّلاً و بالذات به شخص و مقیّد تعلّق گرفته باشد و از باب اتّحاد طبیعت با شخص و مقیّد، بالتبع طبیعت را نیز اراده نموده باشد».
علی الظاهر مراد ایشان آن است که مطلوب متکلّم از دو حال خارج نیست: یا فرد مقیّد و شخص خاصّ است و یا طبیعت مطلقه و در مقام مطالبه، تارةً حقیقتاً مطالبه مقیّد و شخص را داشته و طبیعت مندکّه در آن شخص، بالعرض و بالتبع مورد مطالبه او قرار می گیرد و تارةً اخری حقیقتاً مطالبه طبیعت مندکّه در افراد را داشته و افراد از آن جهت که لا یتحقّق الطبیعة الّا بتحقّقها، بالعرض و بالتبع مورد مطالبه او قرار می گیرد؛ حال این متکلّم در مقام اثبات و اظهار مطالبه، تارةً از لفظ اسم جنس به حالت مقیّد استفاده می کند که بلا شکّ ظهور در این خواهد داشت که متعلّق اراده او بالاصالة، فرد و شخص بوده و طبیعت، بالعرض و بالتبع مطلوب او می باشد و تارةً اخری از لفظ اسم جنس بدون هیچ قیدی استفاده می نماید که در این صورت دو احتمال در مطلوب او متصوّر می باشد: یکی اینکه مراد بالاصالة او، طبیعت مطلقه باشد و از این رو طلب خود را در مقام اثبات، به نفس طبیعت بدون قید تعلّق داده است و دوّم آنکه مراد بالاصالة او، شخص و مقیّد باشد و تعلّق طلب در کلام به طبیعت، از باب اتّحاد طبیعت با فرد در خارج و به تعبیری بالتبع باشد. شکّی نیست که تعلّق طلب به نفس طبیعت بدون قید، ظهور در تعلّق بالاصالة طلب به طبیعت دارد و اراده تعلّق بالاصالة طلب به فرد و مقیّد و تعلّق بالتبع طلب به نفس طبیعت از باب اتّحاد با فرد در صورتی که طلب در لفظ، به طبیعت بدون قید نسبت داده شده باشد، نیازمند مئونه زائده خواهد بود. بنا بر این نفس تعلّق طلب به نفس طبیعت بدون قید، برای اثبات اراده طبیعت مطلقه کفایت نموده و نیازی به احراز در مقام بیان تمام الموضوع بودن متکلّم، وجود ندارد.
ايشان در ادامه به یک اشکال اشاره ای نموده و از آن پاسخ می دهند.
حاصل اشکال آن است که طبیعت مهمله که مدلول تصوّری اسم جنس است، قطعاً نمی تواند متعلّق اراده جدّی متکلّم باشد، چون طبیعت مهمله، مقسم و مردّد بین مطلق و مقیّد است و موضوع حکم نمی تواند امری مردّد باشد، لذا چنانچه اسم جنس در کلام، متعلّق طلب قرار بگیرد، لا محالة معنای موضوعٌ له آن یعنی طبیعت مهمله، بالعرض مراد بوده و مراد بالاصالة یا طبیعت مطلقه می باشد و یا طبیعت مقیّده و هیچگونه ظهوری در اینکه مراد بالاصالة، طبیعت مطلقه باشد، نخواهد داشت، لذا دلالت جمله مشتمل بر اسم جنس بر اراده طبیعت مطلقه، نیازمند احراز در مقام بیان بودن متکلّم خواهد بود[3] .
پاسخ آن است که برای عروض اطلاق بر طبیعت مهمله، صرف عدم لحاظ قید کفایت می نماید، در حالی که عروض قید بر طبیعت مهمله، نیازمند مئونه زائده می باشد، بنا بر این تعلّق طلب در جمله مشتمل بر اسم جنس، به اسم جنس که موضوع برای ماهیّت مهمله می باشد بدون تقیید، ظهور در اراده طبیعت مطلقه داشته و نیازی به احراز در مقام بیان بودن متکلّم نخواهد بود[4] .
گفته می شود ضعف استدلالی که ایشان ذکر می نمایند، از بیانات گذشته روشن می گردد، زیرا همانطور که گذشت، وقتی متکلّم اسم جنس را در کلام اخذ می نماید، اگرچه به لحاظ مقام ثبوت و واقع مراد او یا مطلق است و یا مقیّد ولی در مقام اثبات و طلب آن از مخاطب، تارةً معنا را به صورت مهمل و به جهت متحیّر گذاشتن مخاطب، به عنوان موضوع حکم قرار می دهد، تارةً اخری صرفاً در مقام بیان اصل تشریع حکم برای طبیعت مهمله، بدون آنکه در مقام اثبات، ناظر به اطلاق یا تقیید موضوع باشد، ثالثةً در مقام بیان فرد خاصّ و مقیّد و رابعةً در مقام بیان طبیعت مطلقه که به وجود هر یک از افراد خود، محقّق می گردد؛ با وجود این احتمالات چهار گانه در ناحیه طلب و اراده اثباتی متکلّم، اراده هر کدام نیازمند قرینه خواهد بود، بنا بر این همانطور که اراده فرد مقیّد، نیازمند قرینه خاصّه و قید می باشد، اراده طبیعت مطلقه نیز نیازمند قرینه عامّه ای است که دو احتمال اراده اهمال و یا بیان اصل تشریع را دفع نماید و آن قرینه عامّه احراز در مقام بیان تمام الموضوع بودن متکلّم می باشد. بنا بر این به نظر می رسد محقّق حائری «رحمة الله علیه» میان مقام ثبوت و اثبات تفکیک نکرده اند.
