درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
96/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ در مقام بیان بودن متکلّم
ادامه مورد دوّم: در مقام بیان بودن متکلّم
بیان شد که تحقیق در خصوص این مقدّمه نیازمند بررسی چهار نکته می باشد: نکته اوّل یعنی مراد از در مقام بیان بودن متکلّم، نکته دوّم یعنی دلیل اعتبار این مقدّمه و به عبارتی وجه تأثیر آن در ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه و نکته سوّم یعنی بررسی دلیل قائلین به عدم مقدّمیّت در مقام بیان بودن بیان گردید. در ادامه به بیان نکته چهارم یعنی مقتضای قاعده خواهیم پرداخت.
نكته چهارم: مقتضای قاعده
اگر در مقام بیان تمام الموضوع بودن متکلّم احراز شود، شکّی نیست که در صورت تمامیّت سایر مقدّمات حکمت، کلام او ظهور در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه خواهد داشت مثل اینکه متکلّم پس از بیان اصل تشریع یک حکم، در مقام بیان موضوع این حکم بگوید: «حتّی فلان فرد از موضوع هم مشمول این خطاب می باشد»، یا آنکه بدون اینکه اصل تشریع را بیان نماید، به مخاطبین خود می گوید که دستور العمل در خصوص این موضوع را فردا به شما ابلاغ می کنم و فردا، موضوع طلب خود را اسم جنس قرار دهد که در این صورت با توجّه به اعلان پیشین، احراز می شود که امروز در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می باشد؛
همانطور که اگر احراز شود متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد نیست، بلکه در مقام اهمال یا اصل تشریع و یا بیان بعض المراد می باشد، تحقّق این مقدّمه از مقدّمات حکمت منتفی بوده و جمله مشتمل بر اسم جنس، دلالتی بر اطلاق و اراده طبیعت مطلقه نخواهد داشت.
امّا در صورتی که شکّ شود متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد هست یا آنکه در مقام اهمال، بیان اصل تشریع یا بیان بعض مراد می باشد، بحث است که آیا اصل و قاعده عقلائیّه ای وجود دارد که تکلیف را روشن نماید یا خیر؟
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول که تقریباً جزء طرّاحان اصلی این بحث می باشد، معتقد است اصل و قاعده در موارد شکّ بر آن است که متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود باشد، نه اهمال، بیان اصل تشریع و یا بیان بعض مراد. دو شاگرد ایشان یعنی محقّق اصفهانی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهما» نیز همین نظریّه را اختیار کرده اند اگر چه هر کدام از این سه بزرگوار، استدلال متفاوتی برای اثبات این نظریّه مطرح می نمایند:
استدلال[1] اوّل، استدلال محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می باشد. حاصل این استدلال آن است که مقتضای حال و طبع کسی که در مقام طلب می باشد، آن است که در مقام بیان تمام موضوع مطلوب خود باشد.
ایشان در توضیح این استدلال می فرمایند[2] : «لا إشكال في ان الجبلّة و الفطرة في كل متكلم بكلام به التخاطب، تقتضي كونه بصدد إبراز تمام مرامه الواقعي بمدلول لفظه الملقى إلى المخاطب على نحو كان مدلول لفظه تمام مراده بوصف التمامية، لا في مقام الإهمال رأسا، و لا في مقام بيان مجرّد ان المدلول هو المراد و لو لم يكن تمام المراد بوصف التمامية بل كان ذلك جزء مراده، و جزئه الآخر شي‌ء يذكره فيما بعد بكلام آخر غير هذا الكلام، فان ذلك كلّه و ان أمكن في نفسه، حيث لا محذور في ذكر المتكلّم جزء مرامه بهذا الكلام و جزئه الآخر بكلام منفصل آخر فيما بعد، و بعبارة أخرى لا محذور في كينونة المتكلم في بيان تمام مرامه لكن بأعم من هذا الكلام و كلام آخر فيما بعد، إلّا انه خلاف ما تقتضيه الجبلة الأولية و الارتكاز الفطري، و من ذلك ترى بأنه لا يرتاب أحد في الخطابات الشفاهية في الحمل على الإطلاق في قوله: ادخل السوق و اشتر اللحم و نحو ذلك، و الكشف عن كون مدلول اللفظ تمام المراد، من دون اعتناء باحتمال كون المدلول جزء المراد في حكمه و ان جزئه الآخر شي‌ء يذكره فيما بعد بكلام آخر، و على ذلك فإذا كان الظاهر من حال المتكلم كونه على طبق تلك الجبلة من كونه بصدد بيان تمام مراده بكلام به التخاطب في قوله: أعتق رقبة مثلا، و لم يقم متصلا بكلامه ذلك ما يدل على اعتبار قيد فيها من الإيمان أو الكتابة أو غيرها، فلا جرم في مثله الجبلة المسطورة تقتضي ظهور لفظه في الإطلاق الكاشف عن كونه تمام المراد».
گفته می شود به نظر می رسد این استدلال، تمام نباشد، چون جبلّة و فطرت متکلّم حکیم به لحاظ اینکه در مقام طلب می باشد، نهایتاً مقتضی آن است که مدلول تصوّری لفظ را به اراده جدّی، طلب نماید و به تعبیری اراده جدّی او به مدلول تصوّری کلام او تعلّق بگیرد، و امّا راجع به نحوه تعلّق این اراده جدّی به مدلول تصوّری لفظ و اینکه آیا مطلوب جدّی او بالفعل، همان معنا و مدلول تصوّری لفظی به نحو اهمال است یا آنکه در مقام اصل تشریع است و نظری به اطلاق و تقیید مدلول تصوّری لفظ ندارد یا آنکه آن مدلول تصوّری لفظ، بعض موضوع است و یا آنکه تمام موضوع مراد می باشد، هیچ دلالتی ندارد و تعیین هر یک از این موارد از جمله در مقام بیان تمام موضوع بودن مدلول تصوّری لفظ، نیازمند مئونه زائد بر فطرة و جبلّه می باشد.
استدلال دوّم، استدلال محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» می باشد. حاصل این استدلال آن است که اصل عقلائی تطابق مراد استعمالی با مراد جدّی، مقتضی آن است که متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد که همان طبیعت مطلقه است باشد.
ایشان در توضیح این استدلال می فرمایند[3] : «انّ ما نحن فیه، عکس موارد الکنایة، فإنّ المراد الاستعمالی هناک، محقَّقٌ و یشکّ فی انّه مرادٌ جدّیٌّ ام لا و فیما نحن فیه، المراد الجدّی محقّق و هو امّا مقیّدٌ او مطلق، لكنه يشكّ في أنه بصدد إظهار ذلك المراد الجدّي أم بصدد أمر آخر و كما أنّ العقلاء يحكمون هناك بمطابقة الجدّ للاستعمال، فإنّ غير الجدّ يحتاج إلى التنبيه عليه و جدّ الشي‌ء كأنه لا يزيد على الشي‌ء، فكذلك يحكمون هنا بأنّ المولى الذي مراده محقّق، فهو بالجبلّة و الطبع- أي لو خلّي و نفسه- يقوم بصدد إظهاره و كونه بصدد إظهار أمر آخر يحتاج إلى التنبيه عليه، فينتج أنّ المراد الاستعمالي غير مهمل، بل إما مطلقٌ أو مقيّدٌ، فبضميمة عدم التقييد يثبت الإطلاق، خصوصا إذا كان المورد مقام الحاجة، و لو بمعنى حاجة السائل إلى فهم حكم المسألة».
ضعف این استدلال از آنچه در مقام نقد استدلال اوّل ذکر گردید، روشن می شود. توضیح مطلب آن است که اوّلاً این استدلال نیز همچون استدلال اوّل، متّکی بر استظهار اراده ماهیّت مطلقه از مجرّد استعمال لفظ در مقام طلب می باشد، در حالی که ذیل نقد فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» روشن شد که این استظهار نادرست بوده و در مقام طلب بودن متکلّم، نهایتا مقتضی جدّی بودن او در طلب و نافی هازل بودن اوست، ولی به لحاظ اینکه آیا مستعملٌ فیه لفظ به نحو جدّی، طبیعت مهمله می باشد، طبیعت مطلقه و یا طبیعت مقیّده، فی نفسه نامعلوم بوده و نیازمند مئونه زائده خواهد بود.
ثانیاً اگرچه اصل تطابق مراد جدّی با مراد استعمالی، اصلی صحیح و پذیرفت شده بوده و لذا چنانچه مراد استعمالی لفظ، طبیعت مطلقه باشد، اصل تطابق حکم می کند به اینکه مراد جدّی متکلّم نیز طبیعت مطلقه خواهد بود، ولی گاه شکّ در اینکه آیا متکلّم در مقام بیان تمام موضوع است یا خیر، ناشی از این شکّ است که نمی دانیم، مراد استعمالی متکلّم چیست؟ آیا لفظ را در مقام هزل استعمال کرده یا خیر؟ در صورت دوّم آیا مدلول تصوّری اسم جنس، طبیعت مهمله مردّد بین مطلق و مقیّد می باشد یا طبیعت مطلقه و یا طبیعت مقیّده؟ به عبارت دیگر هر چند یقین داریم در مقام ثبوت، یا مطلق مجعول است و یا مقیّد، ولی در مقام اثبات، متکلّم می تواند لفظ را در هر یک از این محتملات استعمال نماید، لذا اینکه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می فرمایند مراد استعمالی یا مطلق است و یا مقیّد، به حسب مقام ثبوت صحیح است ولی به حسب مقام اثبات، صحیح نمی باشد.
