درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مقتضای قاعده

ادامه نكته چهارم: مقتضای قاعده

بیان گردید که بحث از آن است که در صورتی که در مقام بیان بودن یا نبودن متکلّم، احراز نشده و نسبت به آن شکّ داشته باشیم، آیا مقتضای قاعده در مقام بیان بودن است یا خیر؟ گفته شد مرحوم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و دو شاگر بزرگوار ایشان محقّق عراقی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» قائل به آن هستند که اصل در صورت شکّ آن است که متکلّم در مقام بیان می باشد، ولی هر کدام برای تاسیس این اصل، استدلال متفاوتی را مطرح نموده اند. استدلال محقّق عراقی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

استدلال سوّم: استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

استدلال سوّم، استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه می باشد. حاصل این استدلال آن است که چنانچه شکّ شود متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می باشد یا خیر، سیره عقلائیّه حکم می کند به اینکه در مقام بیان تمام موضوع مراد می باشد. ایشان در کفایه می فرمایند[1] : «و ذلک لما جرت علیه سیرة اهل المحاورات من التمسّک بالاطلاقات فیما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الی جهة خاصّة». محقّق خویی[2] «رحمة الله علیه» استدلال به سیره عقلاء را معروف و مشهور بین اصحاب دانسته اند.

در توضیح فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» گفته می شود تارةً امر متکلّم دائر است بین اینکه کلام را به صورت تصادفی، لغو و بدون اراده استعمالی صادر نموده باشد یا آنکه به قصد تفهیم معنای کلام ذکر نموده باشد، در اینجا عقلاء و اهل محاوره، کلام را حمل بر قصد تفهیم معنا و برخوردار از اراده استعمالی می دانند؛ تارةً اخری پس از بناء بر اینکه کلام به قصد تفهیم معنای آن اراده شده و متکلّم، دارای اراده استعمالی می باشد، امر متکلّم دائر بین آن است که معنای مستعملٌ فیه و مقصود بالافهام، مراد جدّی متکلّم باشد و یا آنکه مراد جدّی او نبوده و بلکه این استعمال و تفهیم معنا، به قصد هزل، تمرین و امثال آن صورت گرفته باشد، در اینجا عقلاء و اهل محاوره، کلام را حمل بر اراده جدّی معنای آن می نمایند؛ ثالثةً پس از بناء بر اینکه متکلّم معنای کلام را جدّاً ارده کرده و نسبت به آن اراده جدّی دراد، امر متکلّم دائر است بین اینکه معنای لفظ را که در ما نحن فیه فرضاً ذات طبیعت می باشد، به صورت مهمل و جهت اظهار اصل تشریع و بدون توجّه به تحقّق آن در خارج، مستعملٌ فیه و مراد جدّی خود قرار داده باشد تا اینکه تنها اصل مطلوبیّت طبیعت از این کلام استفاده شود یا آنکه به صورت اهمال و در مقام سردرگم گذاردن مخاطب نسبت به موضوع مطلوب در خارج، مستعملٌ فیه و مراد جدّی خود قرار داده باشد یا آنکه به عنوان بعض موضوع مراد که تحقّق آن در خارج مطلوب می باشد، به عنوان مستعملٌ فیه و مراد جدّی خود قرار داده باشد و یا آنکه در مقام بیان اینکه این معنا، تمام موضوع مراد که تحقّق آن در خارج، مطلوب می باشد، به عنوان مستعملٌ فیه و مراد جدّی خود قرار داده باشد، در اینجا عقلاء و اهل محاوره، کلام را حمل بر آن می نمایند که متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد جدّی خود می باشد.

بر این اساس روشن می شود این دلیل، غیر از مقتضای طلب و طالب بودن کمّا ادّعاه المحقّق العراقی «رحمة الله علیه» و غیر از مقتضای تطابق اراده استعمالی و جدّی کما ادّعاه المحقّق الاصفهانی «رحمة الله علیه» می باشد.

محقّق [3] نائینی «رحمة الله علیه» در مقام اشکال بر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول می فرمایند[4] : «بناء العقلاء و ان استقر على ذلك إلّا انه يختص بما إذا احتمل كون المتكلم في مقام الإهمال و الإجمال و عدم‌ كونه‌ في‌ مقام‌ البيان‌ أصلا كما إذا دار الأمر بين كون المولى في مقام البيان أو كونه في مقام التشريع فقط، و اما إذا كان المولى في مقام بيان حكم آخر، فليس من العقلاء بناء على كونه في مقام البيان في غير ما ثبت كونه في مقام بيانه، لأن كونه في مقام بيان حكم ما يكفي في كونه فائدة لكلامه و مُخرِجا له عن الإهمال، فيحتاج إثبات انه في مقام بيان حكم آخر غير هذا الحكم المعلوم كونه في مقام بيانه إلى دليل مفقود في المقام على الفرض».

توضیح اشکال ایشان آن ا ست که شکّ در اینکه آیا متکلّم در مقام بیان هست یا خیر، بر دو صورت می باشد:

یکی اینکه آیا متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می باشد و یا آنکه در مقام اصل تشریع است، مثلاً در «احلّ الله البیع» شک شود آیا خداوند متعال در مقام بیان اصل تشریع بیع است و یا آنکه در مقام بیان آن است که طبیعت بیع، تمام الموضوع برای حلّیّت و هیچ شرط دیگری در حلّیّت بیع، دخیل نیست؟

و دیگر آنکه احراز شود متکلّم از جهت خاصّی در مقام بیان می باشد، ولی شکّ شود آیا از جهت دیگری نیز در مقام بیان هست یا خیر؟ مثلاً متکلّم می گوید «اکرم العالم» و احراز می شود از جهت عدالت و فسق در مقام بیان می باشد، ولی شکّ می شود آیا از جهت سیادت و عدم سیادت نیز در مقام بیان هست یا خیر؟

در صورت اوّل، بناء عقلاء بر آن است که او را در مقام بیان می دانند ولی در صورت دوّم، عقلاء متکلّم را از سایر جهات در مقام بیان نمی دانند، زیرا به صرف اینکه متکلّم از یک جهت در مقام بیان باشد، کلام از لغویّت خارج می شود.

گفته می شود به نظر می رسد نظر به توضیحی که در رابطه با فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، مطرح گردید، این اشکال وارد نباشد، زیرا در صورت اوّل دو احتمال مطرح می باشد: یکی اینکه شک شود آیا متکلّم اساساً در مقام بیان هست یا خیر یعنی کلام او به عنوان کلام مفید ارائه می شود یا لغو است؟ که در این مورد، عقلاء به جهت استلزام لغویّت، متکلّم را در مقام بیان و افاده می دانند، نه در مقام لغویّت؛ و دیگر آنکه بر فرض احراز در مقام بین بودن متکلّم شکّ شود آیا متکلّم در مقام بیان اصل تشریع است و یا در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می باشد؟ که در این مورد، عقلاء نه به لحاظ احتمال لغویّت، بلکه به لحاظ ظهور حال متکلّم و سیاق کلام، متکلّم را در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می بینند تا هم اصل تشریع را بیان نموده باشد و هم تمام موضوع مراد را، نه صرفاً در مقام بیان اصل تشریع.

و امّا در صورت دوّم نیز بناء عقلاء بر آن است که متکلّم از جهات دیگر نیز در مقام بیان می باشد، نه از آن جهت که در مقام بیان نبودن متکلّم از سایر جهات، مستلزم لغویّت کلام است، زیرا همین که از یک جهت در مقام بیان می باشد، کلام را از لغویّت خارج می نماید، بلکه به لحاظ آنکه احتمال اینکه متکلّم از سایر جهات در مقام بیان نباشد را احتمالی ضعیف می دانند. بله، در صورتی که احراز شود متکلّم از جهت خاصّی در مقام بیان نیست، عقلاء متکلّم را از این جهت در مقام بیان نمی دانند، ولی این احراز، از باب قرینه بر عدم اراده طبیعت مطلقه بوده و از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا بحث در هر یک از مقدّمات حکمت، مستقلّ از مقدّمات دیگر صورت می گیرد و لذا محلّ نزاع در بحث از اعتبار یا عدم اعتبار در مقام بیان بودن متکلّم، فرضی است که سایر مقدّمات حکمت تمام بوده و از جمله، قرینه ای بر تقیید در کار نباشد.

فیتحصّل اینکه استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، استدلال تامّی بوده و بناء عقلاء را بر اصالة البیان اثبات می نماید یعنی اینکه عقلاء در صورت شکّ، متکلّم را در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می بینند و سایر احتمالات را ضعیف به حساب آورده و به آن اعتناء نمی نمایند.