درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مقدّمات حکمت

ادامه مطلب پنجم: مقدّمات حکمت

بیان گردید که در میان علماء، هشت قول راجع به مقدّمات حکمت وجود دارد و تحقیق مطلب متوقّف بر آن است که راجع به تمامی مقدّماتی که در فرمایشات اعاظم، مطرح شده است به صورت جداگانه از دو جهت بحث گردد: یکی به لحاظ معنای آنها و دیگری به لحاظ دخالت یا عدم دخالت آنها در اثبات اطلاق در جملات مشتمل بر الفاظ دالّ بر ماهیّت.

مورد اوّل یعنی تمکّن از تقیید و مورد دوّم یعنی در مقام بیان بودن ذکر گردید. در ادامه به بیان مورد سوّم یعنی عدم قرینه بر تقیید خواهیم پرداخت.

مورد سوّم: عدم قرینه بر تقیید

اصل احراز این مقدّمه، نزد اکثر علماء مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی، محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهم اجمعین» پذیرفته شده است، ولی اعاظمی همچون محقّق بروجردی، حضرت امام و محقّق ایروانی «رحمة الله علیهم اجمعین» ظهور تصدیقی کلام متکلّم را در اراده طبیعت مطلقه، نیازمند این مقدّمه ندانسته اند، با این تفاوت که محقّق بروجردی و حضرت امام «رحمة الله علیهما» احراز در مقام بیان بودن متکلّم نسبت به تمام موضوع مراد را برای اراده اطلاق کافی دانسته و نیازی به احراز عدم قرینه بر تقیید نمی بینند ولی امّا محقّق ایروانی «رحمة الله علیه» اساساً احتیاج به تمام مقدّمات حکمت را نفی می نمایند.

تحریر محلّ نزاع ان است که در صورتی که متکلّم، کلام خود را مقیّد به قیدی نماید و یا کلام او مقیّد به قیدی به ما برسد، شکّی نیست که کلام ظهور در اراده فرد مقیّد خواهد داشت، و الّا لغویّت ذکر قید لازم می آید.

انّما الکلام در صورتی است که متکلّم، کلام را مطلق صادر کرده و کلام به صورت مطلق به دست ما رسیده است ولی احتمال اراده تقیید در آن داده می شود. منشأ این احتمال تارةً آن است که ممکن است متکلّم، قرینه خفیّه ای را ذکر نموده که ابتدائاً آشکار نمی شود، بلکه تنها در صورتی آشکار می شود که تأمّل بیشتری در کلام صورت گیرد؛ تارةً اخری آن است که ممکن است متکلّم، قرینه را ذکر نموده باشد، ولی ناقل، این قرینه را برای ما نقل نکرده باشد؛ و ثالثةً آن است که یقین داریم متکلّم کلام را بدون قرینه آورده است، ولی احتمال می دهیم در ادامه قرینه ای را بر اراده تقیید، نصب نماید، که اگر قبل از وقت عمل نصب نماید، قرینه متّصله بوده و در صورتی که بعد از وقت عمل یا وقت حاجت نصب نماید، قرینه منفصله خواهد بود.

در اینجا بحث می شود آیا پس از احراز اینکه متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می باشد، احراز عدم قرینه بر تقیید برای اثبات اراده طبیعت مطلقه از این کلام لازم است یا خیر؟ و در صورت اوّل یعنی لزوم احراز عدم قرینه، آیا آنچه برای اثبات ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه لازم می باشد، احراز عدم مطلق قرائن است، چه قرائن متّصله و چه قرائن منفصله به گونه ای که ذکر قرینه منفصله بعد از وقت عمل و بعد از وقت حاجت، کاشف از عدم انعقاد ظهور کلام در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه می باشد و یا آنکه صرف احراز عدم قرینه متّصله، برای انعقاد ظهور کلام در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه کافی بوده و قرینه منفصله در صورت وجود، با این ظهور معارضه می نماید، نه آنکه کاشف از عدم انعقاد آن باشد.

حاصل آنکه دو پرسش در محلّ نزاع مطرح می باشد: یکی آنکه آیا اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، نیازمند احراز عدم قرینه می باشد یا خیر؟

و دیگر آنکه در صورت لزوم احراز عدم قرینه، آیا لازم است عدم مطلق قرائن، چه متّصله و چه منفصله احراز گردد و یا آنکه صرف احراز عدم قرینه متّصله برای اثبات اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، کفایت می نماید؟

در خصوص پرسش اوّل گفته می شود برخی فقهاء همچون محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» و به تبعیّت از ایشان، حضرت امام «رحمة الله علیه»، احراز در مقام بیان بودن متکلّم نسبت به تمام موضوع مراد را برای اراده اطلاق کافی می بینند و احراز عدم قرینه بر تقیید را از اموری می دانند که محقِّق موضوع بحث در باب اطلاق می باشد، نه از مقدّمات انعقاد ظهور تصدیقی کلام در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه.

محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «انّ المقدمة الثانیة لا مقدّمیّة لها، فان الموضوع فی باب الاطلاق هو ما إذا جعلت‌ الماهيّة موضوع الحكم بلا قيد، و شكّ في أنّ المراد هو الإطلاق أو التقييد، فعدم بيان القيد محقِّق موضوع البحث، لا من مقدّمات إثبات الإطلاق‌».

حضرت امام «رحمة الله علیه» نیز می فرمایند[2] : «انّ محطّ البحث‌- في‌ التمسّك‌ بالإطلاق‌- ما إذا جعل شي‌ء موضوعا لحكمٍ و شكّ في دخالة شي‌ء آخر فيه، فيرجع بالإطلاق، و أمّا مع ما يوجب التعيين، فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك به‌».

به[3] نظر می رسد در اینجا خلطی صورت گرفته باشد، زیرا آنچه در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» ذکر شده است، «انتفاء ما یوجب التعیین» می باشد و در خصوص این تعبیر، دو تفسیر قابل ارائه می باشد:

یکی اینکه مراد از انتفاء ما یوجب التعیین، عدم وجود قرینه واضح و آشکار بر اراده تقیید باشد؛ بر اساس این تفسیر، کلام محقّق بروجردی و حضرت امام خمینی «رحمة الله علیهما» صحیح خواهد بود، زیرا با ذکر چنین قرینه واضح و آشکاری، اساساً احتمال اراده اطلاق از میان رفته و جایی برای بحث از اراده طبیعت مطلقه و یا اراده طبیعت مقیّده باقی نخواهد ماند، در نیتجه احراز عدم قید، محقّق موضوع بحث یعنی شکّ در اراده مطلق و یا مقیّد می باشد، نه از مقدّمات انعقاد اطلاق. لذاست که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مقام استدلال بر مدّعای خود فرمودند: «لأنّ محطّ البحث- في التمسّك بالإطلاق- ما إذا جعل‌ شي‌ء موضوعا لحكم، و شكّ في دخالة شي‌ء آخر فيه، فيرجع بالإطلاق، و أمّا مع ما يوجب التعيين فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك به»؛

دیگر آنکه مراد از ما یوجب التعیین، این نباشد که قرینه واضح و آشکاری بر اراده تقیید وجود نداشته باشد، بلکه آن باشد که هیچ گونه قید واضح و آشکاری در کلام اخذ نشده است، ولی احتمال تقیید در کلام داده شود به اینکه احتمال داده شود متکلّم، قرینه خفیّه ای را ذکر نموده که ابتدائاً کشف نشده و فهم آن نیازمند تأمّل و دقّت بیشتر در کلام متکلّم می باشد یا آنکه احتمال داده شود متکلّم، قرینه واضح و آشکاری را ذکر نموده باشد، ولی ناقل، این قرینه را برای ما نقل نکرده باشد یا آنکه یقین داشته باشیم متکلّم کلام را بدون قرینه آورده است، ولی احتمال داده شود در ادامه، پیش از فرا رسیدن زمان عمل و یا پس از فرا رسیدن زمان عمل یا پس از وقت حاجت، قرینه ای را بر اراده تقیید، نصب نماید؛ بر اساس این تفسیر، کلام محقّق بروجردی و حضرت امام «رحمة الله علیهما» صحیح نخواهد بود، زیرا طبق این تفسیر بر خلاف تفسیر قبل، قرینه واضح و آشکاری ذکر نشده است تا موضوع بحث از اصالة الاطلاق یعنی احتمال اراده اطلاق را نفی نماید، بلکه ظاهر کلام خالی از قرینه است و این احتمال داده می شود که قرینه ای ذکر شده باشد و یا در آینده ذکر گردد، و این با در مقام بیان بودن متکلّم نیز منافاتی نخواهد داشت.

به نظر می رسد همین تفسیر دوّم صحیح بوده و کلام محقّق بروجردی و حضرت امام «رحمة الله علیهما»، قابل دفاع نیست.