درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
96/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ عدم قرینه بر تقیید
ادامه مورد سوّم: عدم قرینه بر تقیید
بیان شد که در این زمینه ،دو پرسش مطرح می باشد: یکی اینکه آیا اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، نیازمند احراز عدم قرینه می باشد یا خیر؟ و دیگر آنکه در صورت لزوم احراز عدم قرینه، آیا لازم است عدم مطلق قرائن، چه متّصله و چه منفصله احراز گردد و یا آنکه صرف احراز عدم قرینه متّصله برای اثبات اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، کفایت می نماید؟
پرسش اوّل مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، علاوه بر احراز در مقام بیان بودن متکلّم، نیازمند احراز عدم قرینه نیز خواهد بود. در ادامه به بحث از پرسش دوّم خواهیم پرداخت.
پرسش دوّم
دو نظریّه در این زمینه وجود دارد:
نظریّه اوّل اینکه برای اثبات ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، احراز عدم قرینه متّصله کافی بوده و نیازی به احراز عدم قرینه منفصله وجود ندارد؛ این نظریّه را شهید صدر «رحمة الله علیه» بالصراحة به محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نسبت می دهند و این نسبت، صحیح می باشد، چون اگرچه کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در بحث کنونی ما یعنی مقدّمات حکمت مطلق بوده و به صورت مطلق می فرمایند «انتفاء ما یوجب التعیین» بدون اینکه آن را مقیّد به قرینه متّصله نمایند، ولی در مبحث حجّیّت ظواهر، فرمایشی دارند که این نسبت را تایید می کند، ایشان در مبحث حجّیّت ظواهر می فرمایند[1] : «لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به، لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ و إن انعقد له الظهور لو لا اتصاله»؛
نظریّه دوّم آنکه اثبات ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، نازمند احراز عدم مطلق قرائن می باشد چه قرینه متّصله و چه قرینه منفصله؛ این نظریّه ظاهر کلام ملّا مهدی نراقی «رحمة الله علیه» در انیس المجتهدین و صریح کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بوده و محقّق خویی «رحمة الله علیه»، محقّق بجنوردی «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر نیز از این دو بزرگوار تبعیّت نموده اند[2] .
گفته می شود لزوم احراز عدم قرینه متّصله، واضح بوده و مورد اجماع تمامی قائلین به لزوم احراز عدم قرینه می باشد، زیرا قرینه متّصله مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه به عنوان تمام الموضوع مراد متکلّم گردیده و کاشف از آن خواهد بود که تمام الموضوع مراد متکلّم، طبیعت مقیّده می باشد.
انّما الکلام در آن است که آیا احراز عدم قرینه منفصله نیز برای اثبات اطلاق و اراده تمام الموضوع بودن طبیعت مطلقه، لازم است و تا عدم قرینه منفصله احراز نشود، هیچگونه ظهور تصدیقی برای کلام در اراده تمام الموضوع بودن طبیعت مطلقه منعقد نمی گردد یا آنکه کلام به صرف احراز عدم قرینه متّصله، ظهور تصدیقی در اراده تمام الموضوع بودن طبیعت مطلقه پیدا نموده و در صورت ورود قرینه منفصله، قرینه منفصله در واقع قرینه بر فهم ظهور تصدیقی کلام اوّل نخواهد بود، بلکه کلام دیگری در عرض کلام اوّل و متعارض با آن خواهد بود، زیرا کلام اوّل ظهور تصدیقی دارد در تمام الموضوع بودن طبیعت مطلقه در حالی که کلام مشتمل بر قرینه منفصله، ظهور تصدیقی دارد در تمام الموضوع بودن طبیعت مقیّده.
محقّق خویی[3] «رحمة الله علیه» به تبع محقّق نائینی[4] «رحمة الله علیه»، نظریّه اوّل را اختیار کرده اند لکن به لحاظ اشکالی که بر این نظریّه وارد می باشد، صرفاً قائل هستند کلام تا پیش از ورود قرینه منفصله، ظهور بدوی در اراده تمام الموضوع بودن طبیعت مطلقه دارد ولی با ورود قرینه منفصله، این ظهور مرتفع می گردد تا مواجه با دو حجّت متعارض نباشیم.
حاصل اشكال آن است كه اگر احراز عدم قرینه منفصله، جزء مقدّمات حکمت باشد، لازم می آید هر کلام مطلق و بدون قیدی، به جهت احتمال ورود قرینه منفصله در آینده، مجمل گردیده و ظهور تصدیقی نداشته باشد که اکثر کلمات متکلّمین نیز از این قبیل هستند، بنا بر این باید گفته شود اکثر مطلقات کتاب و سنّت، به لحاظ احتمال وجود قرینه منفصله در واقع مجمل هستند و حال آنکه کسی به این مطلب ملتزم نمی شود.
پاسخ[5] آن است که ظهور اطلاقی کلام متکلّم در هر زمان، متوقّف بر عدم وجود قرینه بر تقیید در همان زمان می باشد، لذا عدم قرینه منفصله تا پیش از رسیدن زمان ورود این قرینه، یعنی به هنگام صدور کلام مطلق، جزء مقدّمات حکمت نیست، بلکه پس از رسیدن زمان ورود این قرینه، جزء مقدّمات حکمت می گردد، بر این اساس، چنانچه کلامی به صورت مطلق و بدون قرینه متّصل بر تقیید صادر گردد، تنها مقدّمه حکمت برای انعقاد ظهور آن در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، احراز عدم قرینه متّصله می باشد و با احراز اطلاق و عاری بودن از قرینه متّصله بر تقیید، ظهور بدوی آن در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، ثابت می گردد، لکن با ورود قید منفصل، کشف می شود که آن ظهور بدوی اطلاقی، صرفاً مراد استعمالی متکلّم بوده و مراد استعمالی متکلّم، با مراد جدّی او یعنی طبیعت مقیّده، تطابق ندارد، همانطور که در صورت عدم ورود قرینه منفصله کشف می شود که آن ظهور بدوی اطلاقی، علاوه بر اینکه مراد استعمالی متکلّم بود، مراد جدّی متکلّم نیز می باشد.
بنا بر این با ورود قرینه منفصله، ظهور بدوی استعمالی کلام مطلق و عاری از قرینه متّصله بر تقیید، در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه، مرتفع می گردد، نه اینکه ظهور آن باقی بماند و به لحاظ حجّیّت، با ظهور کلام مقترن به قرینه منفصله، متعارض گردد.
گفته[6] می شود فرض آن است که احراز شده است متکلّم، حین صدور کلام، در مقام بیان تمام موضوع مراد جدّی خود با همین کلام می باشد، نه آنگونه که در کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» آمده بود صرفاً در مقام بیان مراد استعمالی و تفهیم معنای لفظ بوده باشد. در این فرض، چنانچه قید متّصلی ذکر شده و بر ما مخفی مانده باشد ولی با اندکی دقّت، روشن شود یا آنکه قیدی قبل از وقت عمل ذکر شود، شکّی نیست که تمام موضوع مراد جدّی متکلّم را بیان می نماید، همانطور که اگر قید صریحی ابتدائاً ذکر شده بود، تمام موضوع مراد جدّی متکلّم را بیان می نمود و در این سه صورت، قید مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه به عنوان تمام الموضوع مراد جدّی متکلّم می باشد، لذا برای استظهار اراده طبیعت مطلقه، احراز عدم قید متّصل لازم می باشد؛ ولی اگر احراز شد که هیچ کدام از این اقسام سه گانه قرینه متّصل ذکر نشده است، کلام ظهور در اراده طبیعت مطلقه داشته و ذکر قرینه منفصل، خللی به ظهور کلام سابق در اراده طبیعت مطلقه نمی زند، زیرا ارکان انعقاد ظهور یعنی در مقام بیان تمام موضوع مراد جدّی بودن متکلّم با همان کلام و عدم ذکر قید در کلام، محرز بوده و الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، نهایتاً کلام مشتمل بر قید منفصل، ظهور در آن دارد که موضوع تمام مراد جدّی متکلّم، فرد مقیّد است و لذا در مقام حجّیّت، با ظهور کلام مطلق معارضه می نماید، نه اینکه قرینه منفصله کاشف از عدم تطابق ظهور استعمالی کلام مطلق در اطلاق با مراد جدّی متکلّم باشد، زیرا این سخن تنها در فرضی متصوَّر است که در حین صدور کلام سابق، احراز نشده باشد که متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد جدّی خود با همین کلام است در حالی که این مطلب همانطور که گذشت، خلاف فرض می باشد.
بنا بر این حقّ با محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بوده و آنچه از مقدّمات حکمت می باشد، احراز عدم وجود قرینه متّصله دالّ بر تقیید در کلام متکلّم است، نه احراز عدم وجود مطلق قرینه، اعمّ از متّصله و منفصله.
