درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مقدّمات حکمت

ادامه مطلب پنجم: مقدّمات حکمت

بیان گردید که در میان علماء، هشت قول راجع به مقدّمات حکمت وجود دارد و تحقیق مطلب متوقّف بر آن است که راجع به تمامی مقدّماتی که در فرمایشات اعاظم، مطرح شده است به صورت جداگانه از دو جهت بحث گردد: یکی به لحاظ معنای آنها و دیگری به لحاظ دخالت یا عدم دخالت آنها در اثبات اطلاق در جملات مشتمل بر الفاظ دالّ بر ماهیّت.

مورد اوّل یعنی تمکّن از تقیید، مورد دوّم یعنی در مقام بیان بودن و مورد سوّم یعنی عدم قرینه بر تقیید ذکر گردید. در ادامه به بیان مورد چهارم یعنی انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب خواهیم پرداخت.

مورد چهارم: انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب

در خصوص این مورد، دو دیدگاه مطرح می باشد:

اوّل آنکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت می باشد؛ اعاظمی همچون محقّق خراسانی، محقّق عراقی و محقّق حائری «رحمة الله علیهم اجمعین» این دیدگاه را اختیار نموده اند؛

دوّم اینکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت نیست؛ محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» به یک بیان و محقّق بروجردی و به تبع ایشان حضرت امام «رحمة الله علیهما» به بیانی دیگر، این دیدگاه را اختیار نموده اند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در خصوص نظریّه اوّل در کفایة می فرمایند[1] : «ثالثتها انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب و لو کان المتیقّن بملاحظة الخارج عن ذلک المقام فی البین، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض‌».

توضیح فرمایش ایشان آن است که قدر متیقّن بر دو قسم می باشد:

قسم اوّل قدر متیقّن خارجی و در مقام امتثال که عبارت است از ابرز افراد یک موضوع که از طریق قرائن خارجیّه ای همچون مناسبت حکم و موضوع، بدون اینکه نفس خطاب دلالتی بر آن فرد داشته باشد، برای سامع روشن می شود، مثلاً متکلّم می گوید: «اطلب العلم» و سامع به لحاظ قرائن خارجیّه ای همچون تناسب حکم و موضوع، علم فقه را نسبت به سایر علوم، متیقّن الاراده تشخیص می دهد، مثل اینکه می بیند متکلّم، شارع می باشد و در نظر شارع، اشرف علوم، علم فقه است. وجود این نوع از قدر متیقّن، هیچ خللی به ظهور تصدیقی کلام بلا قید متکلّم در اراده طبیعت مطلقه نمی رساند، زیرا هیچ کلام مطلقی نیست مگر آنکه چنین قدر متیقّنی در مورد آن فرض می شود و لذا اگر قرار بود چنین قدر متیقّنی، مانع از ظهور اطلاقی کلام باشد، نباید هیچ ظهور اطلاقی منعقد می گردید.

قسم دوّم قدر متیقّن در مقام تخاطب می باشد که عبارت است از فردی از افراد موضوع که به لحاظ مقام تخاطب، متیقّن الاراده تشخیص داده می شود و احتمال می رود تمام مراد متکلّم از مطلق، همین فرد بوده باشد مثل آنکه پس از بحث و سخن پیرامون عظمت و بزرگی فقهاء متکلّم بگوید: «اکرم العلماء»، که سامع به لحاظ مقام تخاطب که راجع به خصوص فقهاء بوده، می فهمد که مراد از علماء، خصوص علمای فقیه می باشد یا آنکه متکلّم، پس از سؤال راجع به فردی خاصّ از افراد یک موضوع، به صورت مطلق و بدون تقیید موضوع به آن فرد خاصّ، پاسخ می دهد مثلاً در موثّقه ابن بکیر، زراره از امام صادق (ع) سؤال می کند «عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر» و امام (ع) به صورت مطلق و بدون تقیید به خصوص این موارد، پاسخ را راجع به مطلق اجزاء حیوان حرام گوشت ذکر نموده و می فرمایند[2] : «انّ الصلاة فی وبر کلّ شیء حرام اکله، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شیءٍ منه فاسدةٌ لا تقبل تلک الصلاة» که متیقّن به حسب مقام تخاطب، همان موردی است که زراره از امام (ع) راجع به آن سؤال می نماید و وجود این قدر متیقّن، مانع از ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه می باشد، زیرا این قدر متیقّن در مقام تخاطب، صلاحیّت آن را دارد که بیان و به عبارتی قرینه ای متّصله باشد برای آنکه تمام الموضوع مراد متکلّم از این کلام مطلق، همین فرد متیقّن است.

محقّق[3] نائینی «رحمة الله علیه» و ابرز تلامذه ایشان، محقّق خویی «رحمة الله علیه»، فرمایش صاحب کفایة «رحمة الله علیه» را نپذیرفته و قدر متیقّن در مقام تخاطب را مانع از ظهور کلام متکلّم در اراده ماهیّت مطلقه نمی بینند. محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات می فرمایند: «کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از دو جهت مبتلای به اشکال می باشد:

اوّلاً منظور از در مقام بیان بودن متکلّم آن است که متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود باشد و در صورتی که متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود باشد، باید کلام خود را مطابق با مراد خود ذکر نماید، اگر مراد او مطلق است، باید کلام خود را مطلق ذکر نماید و اگر مقیّد است، باید با ذکر قرینه ای متّصل و یا منفصل، مخاطب را به اراده فرد مقیّد دلالت نماید.

اگر کسی بگوید وجود قدر متیقّن، چه منشأ آن قرائن خارجیّه ای همچون تناسب سؤال و جواب بوده و قدر متیقّن خارجی باشد و چه مقتضای مقام تخاطب بوده و قدر متیقّن در مقام تخاطب، خود قرینه ای خواهد بود بر اراده مقیّد و مانع ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه خواهد گردید؛

در پاسخ گفته می شود یقین به دخول فردی خاصّ در موضوع و یا متعلَّق حکم، قرینه بر این نیست که تنها فردی که مراد متکلّم از مطلق می باشد، همین فرد است، همانطور که یقین به اجزاء فردی خاصّ از مطلق مأمورٌ به، در مقام امتثال، دلیل و قرینه بر عدم اجزاء سایر افراد مطلق نخواهد بود، زیرا قدر متیقّن در مقام تخاطب، نهایت چیزی را که دلالت دارد، دخول یقینی آن فرد و یا قسم خاصّ در موضوع و یا متعلّق حکم می باشد، نه اختصاص موضوع و یا متعلّق حکم به خصوص آن فرد، بنا بر این وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه نخواهد گردید.

مؤیّد این مطلب آن است که اگر وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از اراده طبیعت مطلقه باشد، لازم می آید تمسّک به اطلاق مطلقات در غیر مواردی که آن مطلقات در آن موارد وارد شده اند، جایز نباشد، مثلاً تمسّک به اطلاق «لا ضرر و لا ضرار» در غیر مورد داستان مربوط به سمُرة جایز نباشد، چون مورد ورود آن مطلق که در این مثال قضیّه سمُرة است، ابرز و اظهر موارد وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب می باشد، لذاست که با تأمّل در کلمات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در فقه روشن می شود ایشان نیز هر چند فی الجمله، در بعضی موارد وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، ملتزم به عدم جواز تمسّک به اطلاق شده اند، ولی در موارد متعدّدی نیز علی رغم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، به اطلاق کلام متکلّم برای اثبات حکم در غیر مواردی که مطلق در آن موارد، وارد شده است، تمسّک می نمایند.

و ثانیاً بر فرض مانعیّت وجود قدر متیقّن، تفاوتی میان قدر متیقّن در مقام تخاطب و قدر متیقّن در مقام امتثال وجود نخواهد داشت و لازم می آید در ادلّه شرعیّه، یا موردی پیدا نشود که بتوان به اطلاق آن تمسّک کرد یا بسیار بسیار اندک باشد و هذا لا یلتزم به احد، لذا روشن می شود قدر متیقّن، مطلقاً مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه نیست، چه قدر متیقّن در مقام تخاطب و چه قدر متیقّن در مقام امتثال»[4] .