درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب

ادامه مورد چهارم: انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب

بیان شد که در خصوص این مورد، دو دیدگاه مطرح می باشد: اوّل اینکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت می باشد که اعاظمی همچون محقّق خراسانی، محقّق عراقی و محقّق حائری «رحمة الله علیهم اجمعین» آن را اختیار نموده اند و دوّم آنکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت نمی باشد که محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» به یک بیان و محقّق بروجردی و به تبع ایشان حضرت امام «رحمة الله علیهما» به بیانی دیگر آن را اختیار نموده اند.

کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة و نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نسبت به کلام ایشان گذشت. در ادامه به نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و همچنین نقد و بررسی فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» راجع به کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

به نظر می رسد نه فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در اثبات مقدّمیّت این امر باطلاقه صحیح می باشد و نه فرمایش محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» در نفی مقدّمیّت این امر باطلاقه، بلکه قول حقّ، قول به تفصیل می باشد. تحقیق مطلب در این زمینه نیازمند آن است که ابتدائاً استدلال مذکور در کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا روشن شود چه مقدار از فرمایش ایشان قابل پذیرش بوده و چه مقدار قابل پذیرش نمی باشد.

همانطور که گذشت، محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، دو اشکال را بر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح نمودند:

استدلال اوّل ایشان این بود که وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، نهایت چیزی را که دلالت دارد، دخول یقینی آن فرد در موضوع و یا متعلّق حکم می باشد، نه اختصاص موضوع و یا متعلّق حکم به خصوص آن فرد تا وجود این قدر متیقّن، مانع از ظهور مطلق در اراده طبیعت مطلقه گردد.

به نظر می رسد این استدلال ایشان صحیح نباشد، زیرا قدر متیقّن در مقام تخاطب، از سه حال خارج نیست:

یا این قدر متیقّن به گونه ای است که مخاطب، قطع به قرینیّت آن بر مراد جدّی متکلّم از لفظ مطلق، پیدا می نماید؛ در این صورت وجود قدر متیقّن، بلا شکّ مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه می باشد همانطور که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز به این معنا اشاره نموده اند؛

یا قدر متیقّن به گونه ای است که مخاطب اگرچه قطع به قرینیّت آن بر مراد جدّی متکلّم از لفظ مطلق ندارد، ولی احتمال قرینیّت آن را می دهد؛ در این صورت نیز وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه می گردد، زیرا این احتمال سبب اجمال کلام بلا قید متکلّم گردیده و مانع از ظهور آن در اراده طبیعت مطلقه می گردد؛

و یا قدر متیقّن به گونه ای است که مخاطب، قطع به عدم قرینیّت آن بر مراد جدّی متکلّم از لفظ مطلق داشته و احتمال قرینیّت آن هم داده نمی شود؛ در این صورت، وجود قدر متیقّن، بلا شکّ مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه نخواهد بود و نهایتاً مفید یقین به دخول آن فرد متیقّن در موضوع مطلق می باشد.

با توجّه به این تقسیم، اینکه محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» به صورت مطلق، وجود قدر متیقّن را مانع از انعقاد ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه ندانستند، کلام صحیحی نمی باشد؛ اگرچه ما نیز قبول داریم که در صورت اوّل، هر چند وجود قدر متیقّن مانع از ظهور می باشد، ولی انتفاء قدر متیقّن را نمی توان به عنوان مقدّمه ای مستقلّ از مقدّمات حکمت به حساب آورد، بلکه به مقدّمه سوّم یعنی انتفائ قرینه بر تقیید باز می گردد، ولی این الحاق در صورت دوّم، مطرح نمی باشد.

همچنین گذشت که ایشان در تایید استدلال اوّل فرمودند: «مؤیّد این مطلب آن است که همانطور که یقین به اجزاء فرد خاصّی از افراد مأمورٌ به مطلق، قرینه بر عدم اجزاء سایر افراد نمی گردد، یقین به دخول فرد خاصّی در موضوع مطلق نیز دلیل بر اختصاص موضوع به آن فرد نخواهد گردید».

مناقشه در این فرمایش نیز از آنچه در مناقشه در استدلال اوّل مطرح گردید، روشن می شود، چون این قیاس، قیاسی مع الفارق می باشد، زیرا یقین به اجزاء فرد خاصّی از افراد مأمورٌ به مطلق، مربوط به مقام امتثال و بعد از تعیین موضوع و متعلَّق حکم در مقام جعل می باشد و لذا پس از آنکه دلالت کلام متکلّم بر اراده طبیعت مطلقه در مقام جعل ثابت شود، شمول آن نسبت به تمامی افراد طبیعت ثابت می گردد و اتیان تمامی افراد طبیعت در مقام امتثال، مجزی بوده و یقین به اجزاء فردی خاصّ، قرینه بر عدم اجزاء سایر افراد نخواهد بود؛ در حالی که یقین به دخول فردی در موضوع حکم، مربوط به مقام جعل و تشریع بوده و همانطور که گذشت سه صورت می تواند داشته باشد: یکی اینکه آن فرد، بخصوصه داخل در موضوع باشد و این در صورتی است که قرینیّت مثل قدر متیقّن در مقام تخاطب نسبت به اراده خصوص فرد متیقّن، احراز شده باشد؛ دوّم آنکه آن فرد، مردّد باشد که بخصوصه داخل در موضوع است یا به عنوان فردی از افراد، داخل در موضوع می باشد و این در صورتی است که قرینیّت قدر متیقّن در مقابل عدم قرینیّت آن، محتمل باشد و سوّم اینکه آن فرد به عنوان فردی از افراد، متیقّن الدخول در موضوع باشد و این در صورتی است که احتمال قرینیّت قدر متیقّن بر اراده خصوص آن فرد نرود و همانطور که بیان شد، شکّی نیست در صورت اوّل و دوّم، وجود قدر متیقّن، مانع از ظهور موضوع در شمول و اطلاق می گردد.

همچنین گذشت که ایشان[1] در استدلال دوّم فرمودند: «فرقی میان قدر متیقّن در مقام تخاطب و قدر متیقّن در مقام امتثال نیست و لذا چنانچه قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه باشد، قدر متیقّن در مقام امتثال نیز مانع خواهد بود».

فساد این قیاس نیز از مطالبی که در سایر فقرات کلام ایشان مطرح گردید، روشن می شود، زیرا قدر متیقّن خارجی مربوط به مقام امتثال و پس از فراغ از مقام جعل و تعیین موضوع بوده و نمی تواند مانع از ظهور در مرحله قبل گردد در حالی که قدر متیقّن در مقام تخاطب، مربوط به مقام جعل و در حین معرّفی موضوع و متعلّق به مخاطب بوده و می تواند به عنوان قرینه ای بر مراد جدّی متکلّم در مقام جعل، ملاحظه شده و مانع انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه گردد.

بنا بر این، استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» برای اثبات عدم مقدّمیّت انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، برای انعقاد ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه، استدلال تامّی نمی تواند باشد.

نقد کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه»

با توجّه به مطالبی که در نقد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح گردید، ضعف فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات نیز روشن می گردد؛ ایشان می فرمایند[2] : «وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد ظهور کلام متکلّم در اطلاق نیست و السبب‌ فيه‌ أن‌ ظهور الكلام‌ في‌ الإطلاق‌ قد انعقد، و لا أثر له من هذه الناحية و من الطبيعي أنه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق ما لم تقم قرينة على الخلاف، و لا قرينة في البين؛ أما القرينة المنفصلة فهي مفروضة العدم؛ و اما القرينة المتصلة فأيضاً كذلك بعد فرض ان القدر المتيقن المزبور لا يصلح أن يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في الإطلاق».

وجه ضعف این فرمایش آن است که اگرچه انعقاد ظهور تصوّری کلام متکلّم در اطلاق، به هیچ وجه متوقّف بر انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب نبوده و قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد ظهور تصوّری کلام متکلّم در اطلاق نمی باشد، ولی انعقاد ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اینکه طبیعت مطلقه، تمام الموضوع مراد جدّی متکلّم می باشد متوقّف بر آن است که قرینه نبودن قدر متیقّن در مقام تخاطب بر اراده خصوص متیقّن، احراز گردد، ولی در صورتی که قرینه نبودن قدر متیقّن در مقام تخاطب بر اراده خصوص متیقّن، احراز نگردد، چه قرینیّت آن احراز گردد و چه صرفاً احتمال قرینیّت آن داده شود، وجود این قدر متیقّن مانع ازانعقاد ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه خواهد بود.

حاصل آنکه نه فرمایش محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» صحیح می باشد که قدر متیقّن در مقام تخاطب را به هیچ وجه مانع از انعقاد ظهور کلام بی قید متکلّم در اراده طبیعت مطلقه نمی دانند و نه فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که قائل به مانعیّت قدر متیقّن در مقام تخاطب از انعقاد ظهور کلام بی قید متکلّم در اراده طبیعت مطلقه می باشند، بلکه امر از سه حال خارج نیست:

یا قرینیّت آن بر اراده خصوص فرد متیقّن احراز شده است؛ در این صورت اگرچه مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه بوده و انتفاء آن یکی از مقدّمات حکمت می باشد، ولی به مقدّمه سوّم یعنی انتفاء قرینه بازگشت نموده و مقدّمه مستقلّی به حساب نمی آید؛

یا عدم قرینیّت آن بر اراده خصوص فرد متیقّن احراز شده است؛ در این صورت مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه نبوده و انتفاء آن از مقدّمات نخواهد بود و نهایتاً همانطور که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند، دلالت بر یقین به دخول فرد متیقّن در موضوع یا متعلّق حکم خواهد داشت؛

یا آنکه هیچکدام از این دو احراز نشده و قدر متیقّن در مقام تخاطب، هم برای قرینیّت و هم برای عدم قرینیّت بر اراده خصوص فرد متیقّن، صلاحیّت دارد؛ در این صورت، ققدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه گردیده و انتفاء آن به نحو مستقلّ به عنوان یکی از مقدّمات حکمت به حساب می آید.