درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب

ادامه مورد چهارم: انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب

بیان شد که در خصوص این مورد، دو دیدگاه مطرح می باشد: اوّل اینکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت می باشد که اعاظمی همچون محقّق خراسانی، محقّق عراقی و محقّق حائری «رحمة الله علیهم اجمعین» آن را اختیار نموده اند و دوّم آنکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت نمی باشد که محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» به یک بیان و محقّق بروجردی و به تبع ایشان حضرت امام «رحمة الله علیهما» به بیانی دیگر آن را اختیار نموده اند.

کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة و نقد محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» نسبت به کلام ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان کلام محقّق بروجردی و به تبعیّت از ایشان حضرت امام «رحمة الله علیهما» و نقد آنها خواهیم پرداخت.

بیان محقّق بروجردی و حضرت امام «رحمة الله علیهما»

محقّق بروجردی[1] «رحمة الله علیه» و به تبع ایشان حضرت امام[2] «رحمة الله علیه» بر خلاف محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» که تنها به صورت بنائی، نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را مورد مناقشه قرار داده اند، هم به صورت بنائی و هم به صورت مبنایی، کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را نقد نموده و انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب را به عنوان یکی از مقدّمات حکمت، نپذیرفته اند.

توضیح فرمایش ایشان آن است که در خصوص معنای مطلق و اطلاق، دو دیدگاه وجود دارد که بر اساس یک دیدگاه، اصل قدر متیقّن در مقام تخاطب، بی معنا بوده و قابل تصویر نیست تا بتواند مانع ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه بشود، و بر اساس دیدگاه دیگر، هر چند قابل تصویر می باشد، ولی مانع انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه نخواهد بود.

دیدگاه اوّل، دیدگاه مختار ما است مبنی بر اینکه اطلاق، به معنای رفض القیود و بی قیدی موضوع حکم به خلاف مقیّد که به معنای مقیّد بودن موضوع حکم به قیدی خاصّ است؛ بر اساس این دیدگاه، قدر متیقّن در مقام تخاطب قابل تصویر نیست، زیرا قدر متیقّن یعنی فرد خاصّی از طبیعت در مقابل تمام افراد آن هر چند علی البدل و به عبارت دیگر بعض در مقابل کلّ و قدر متیقّن به این معنا در جایی قابل تصویر است که امر موضوع، دائر بین اقلّ یعنی فرد خاصّ و اکثر یعنی تمام الافراد باشد در حالی که بر اساس این دیدگاه امر موضوع دائر بین اقلّ و اکثر نخواهد بود، بلکه دائر بین آن است که طبیعت صرفه و مجرّده از قید باشد که هیچ چیز دیگری دخیل در آن نیست یا طبیعت مقیّده به قید خاصّ که خصوصیّتی زائد بر طبیعت نیز دخیل در آن است، نه دائر بین اقلّ و اکثر، لذا قدر متیقّن به معنای اقلّ در مقابل اکثر، قابل تصویر نیست تا بتواند مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه گردد.

امّا دیدگاه دوّم، دیدگاه مشهور و خود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» است. ایشان اطلاق را به معنای جمع القیود، طبیعت به همراه تمام قیود و خصوصیّاتی که برای آن متصوَّر می باشد، و به تعبیری دقیق تر، طبیعتی که در تمام افراد خود حضور دارد، می دانند، نه طبیعت عاری از قیود و مقیّد را عبارت از طبیعت به همراه قید خاصّ؛ بر اساس این دیدگاه، مطلق مرآت برای اکثر یعنی جمیع الافراد و مقیّد مرآت برای اقلّ یعنی بعض الافراد می باشد و لذا قدر متیقّن در مقام تخاطب به معنای اقلّ در مقابل اکثر، قابل تصویر است ولی نمی تواند مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه یعنی اکثر و جمیع الافراد گردد، زیرا فرض آن است که متکلّم در مقام بیان تمام مراد خود با همین کلام می باشد و در کلام خود طبیعتی را اخذ نموده که مرآت برای جمیع افراد می باشد و این کلام، خود به خود و فی نفسه، حاکی از جمیع افراد است و به هیچ وجه از فرد خاصّی به تنهایی مثل فرد مذکور در سؤال، حکایت ندارد، هر چند که قدر متیقّن در مقام تخاطب نیز وجود داشته باشد.

نقد[3] بیان محقّق بروجردی و حضرت امام «رحمة الله علیهما»

گفته می شود بر اساس دیدگاه مختار یعنی اینکه مطلق به معنای رفض القیود و طبیعت بلا قید و مقیّد به معنای طبیعت مقیّده باشد، با وجود آنکه این دو به لحاظ مدلول تصوّری، متضادّین می باشند ولی قدر متیقّن در مقام تخاطب، قابل تصویر بوده و مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه خواهد گردید.

توضیح مطلب آن است که قدر متیقّن در مقام تخاطب، به معنای اقلّ در مقابل اکثر نیست تا گفته شود قدر متیقّن در مقام تخاطب در صورتی که مطلق به معنای طبیعت بلا قید و مقیّد به معنای طبیعت مقیّده باشد، معنا ندارد، بلکه قدر متیقّن در مقام تخاطب آن است که متکلّم در مقام تخاطب و صدور خطاب و تعلّق حکم در ظاهر به لفظی که موضوع برای طبیعت مطلقه می باشد، کلام یا عملی را ذکر نماید که دلالت بر مصداق خاصّی از آن طبیعت و به تعبیری دلالت بر طبیعت مقیّده داشته باشد؛ در این صورت اگرچه کلام متکلّم به لحاظ مدلول تصوّری هم این مصداق خاصّ را شامل می شود و هم سایر مصادیق طبیعت را، ولی به لحاظ دلالت تصدیقی و مراد جدّی می تواند مطابق با مدلول تصوّری بوده و مطلق را اراده کرده باشد و ذکر مصداق خاصّ و قدر متیقّن در مقام تخاطب به غرضی غیر از تقیید مثل تأکید و امثال آن انجام گرفته باشد و می تواند متفاوت از مدلول تصوّری بوده و طبیعت مقیّده به قید خاصّ مذکور در مقام تخاطب را که مثلاً در ضمن سؤال ذکر شده است، اراده نموده باشد و بنا بر این، تصوّر قدر متیقّن در مقام تخاطب نیازی به دوران موضوع بین اقلّ و اکثر نداشته و در صورت دوران موضوع بین طبیعت بی قید و طبیعت مقیّده هم قابل تصویر می باشد.

و در اینجا هست که بحث می شود آیا ذکر این فرد خاصّ در مقام تخاطب، قرینه بر اراده طبیعت مقیّده می باشد تا مانع انعقاد ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه گردد یا آنکه چنین قرینیّتی نداشته و ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه، منعقد می گردد؟ در صورتی که قرینیّت آن قطعی باشد، مانع از انعقاد ظهور گردیده و انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، نه به عنوان مقدّمه ای مستقلّ، بلکه به عنوان عدم قرینه از مقدّمات حکمت می باشد؛ در صورتی که عدم قرینیّت آن قطعی باشد، مانع از انعقاد ظهور نگردیده و انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، از مقدّمات حکمت به حساب نمی آید؛ و در صورتی که احتمال قرینیّت آن داده شود، مانع از انعقاد ظهور گردیده و انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، به عنوان مقدّمه ای مستقلّ، از مقدّمات حکمت خواهد بود.

و امّا بر اساس دیدگاه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و مشهور در باب معنای اطلاق و تقیید یعنی اینکه مطلق به معنای جمع القیود و طبیعت به همراه تمام قیود باشد که مرآت برای اکثر و جمیع الافراد است و مقیّد به معنای طبیعت به همراه قید خاصّ باشد که به مرآت برای اقلّ و بعض الافراد می باشد، اگرچه اصل تصویر قدر متیقّن، به همان کیفیّتی که این دو بزرگوار توضیح داده اند، بلا اشکال می باشد، ولی این پذیرفته نیست که قدر متیقّن در مقام تخاطب در این صورت، مطلقاً مانع از انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه نباشد، بلکه به همان بیانی که در دیدگاه اوّل گذشت، قدر متیقّن در مقام تخاطب بر اساس دیدگاه دوّم نیز در برخی فروض می تواند مانع از ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه گردد.

نتیجه آنکه انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب در صورت قطع به عدم قرینیّت آن، از مقدّمات حکمت نیست؛ در صورت قطع به قرینیّت، به عنوان عدم قرینه از مقدّمات حکمت می باشد؛ و در صورت احتمال قرینیّت، مستقلّاً از مقدّمات حکمت به حساب می آید.

[1] - ایشان در لمحات الاصول، صفحه 390 می فرمایند: «و أمّا قضيّة الإخلال بالغرض مع وجود القدر المتيقّن، فلا وجه له لو بنينا على كون الإطلاق هو جعل الماهيّة مرآةً لتمام الأفراد، و التقييد جعلها مرآةً للبعض، كما أفاده الشيخ، و تبعه غيره، حتّى المُورِد؛ فإنّ المفروض أنّ معنى بيان موضوع الحكم تبيين أنّ تمام الأفراد أو بعضها هو موضوعه، فإذا كان في البين قدر متيقّنٍ، فلا إشكال في تبيين كون الماهيّة مرآة للمتيقّن، و عدم تبيين كونها مرآة للأفراد الغير المتيقّنة، و مع عدم تبيينها يعلم أنّها ليست موضوع حكمه، لأنّ المفروض كون المتكلّم في مقام بيان تمام الموضوع للحكم، و قد بيَّن القدر المتيقّن؛ أي أورده في ذهن المخاطب، و لم يبيّن غيره، مع كون المخاطب شاكّاً في كونه مراداً.نعم، بناءً على ما سلكناه في معنى الإطلاق، و قلنا: إنّ الإطلاق عبارة عن جعل الماهيّة تمام الموضوع للحكم من غير جعلها مرآة للأفراد، تكون تلك المقدّمة حشواً غير محتاج إليها، فإنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب ممّا لا دَخْلَ له بمقدّمات الحكمة؛ ضرورة أنّ الأحكام حينئذٍ إنّما تثبت للحيثيّات، لا للأفراد، فإذا قال المولى: «أعتق رقبة»، و كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه، يعلم بأنّ موضوع حكمه هو حيثيّة الرقبة صِرفاً؛ من غير دخالة حيثيّة اخرى‌- أيّة حيثيّة كانت- فيه، و إلّا لكان عليه البيان. و ليست الأفراد على هذا المبنى المنصور موضوعاً للحكم؛ حتّى يكون القدر المتيقّن في مقام التخاطب مضرّاً بالإطلاق؛ ضرورة أنّ الأفراد إذا لم تكن- بما أنّها أفراد؛ و بنعت الكثرة- محكومةً بحكم، لا يكون عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب دخيلًا في الإطلاق».

[2] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 327 می فرمایند: «و أمّا انتفاء القدر المتيقّن، فعلى ما ذكرنا في معنى الإطلاق لا ريب في عدم الاحتياج إليه، بل لا معنى له، لأنّ القدر المتيقّن إنّما يكون في مورد يتردّد الأمر بين الأقلّ و الأكثر، بأن يتردّد بين تعلّق الحكم ببعض الأفراد أو جميعها، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق دائر بين تعلّق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شي‌ء آخر فيه، أو بالمقيّد، فيدور الأمر بين كون الطبيعة تمام الموضوع، أو المقيّد تمامه، فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا، و مع دخالته يكون الموضوع هو المقيّد بما هو مقيّد، و لا يكون ذات الموضوع محكوما و القيد محكوما آخر، حتّى يكون من قبيل الأقلّ و الأكثر، و كذا لو جعل المتقيّد موضوعا و شكّ في دخالة قيد آخر لا يكون من قبيلهما، فلا يدور الأمر بين الأقلّ و الأكثر في شي‌ء من الموارد حتّى يعتبر انتفاء القدر المتيقّن.نعم بناء عل ما ذکره رحمه الله: من أنّ الإطلاق عبارة عن جعل الطبيعة مرسلة و مرآة لجميع الأفراد، و المقيّد عبارة عن جعلها مرآة لبعضها، يتصوّر القدر المتيقّن‌.لكن اعتبار انتفائه في مقدّمات الحكمة محلّ إشكال، لأنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان، و جعل الطبيعة موضوع حكمه، و تكون الطبيعة بلا قيد مرآة بذاتها إلى جميع الأفراد، و لا يمكن أن تصير مرآة لبعضها إلاّ مع القيد، فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق، لا المتقيّدة، و لهذا ترى أنّ العرف لا يعتني بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب و غيره، فلا يضرّ ذلك بالإطلاق إذا لم يصل إلى حدّ الانصراف، قيل بمقالتنا أولا».

[3] - شروع درس 88 مورّخ 21/1/97.