درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
97/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ مقدّمات حکمت
ادامه مطلب پنجم: مقدّمات حکمت
بیان گردید که در میان علماء، هشت قول راجع به مقدّمات حکمت وجود دارد و تحقیق مطلب متوقّف بر آن است که راجع به تمامی مقدّماتی که در فرمایشات اعاظم، مطرح شده است به صورت جداگانه از دو جهت بحث گردد: یکی به لحاظ معنای آنها و دیگری به لحاظ دخالت یا عدم دخالت آنها در اثبات اطلاق در جملات مشتمل بر الفاظ دالّ بر ماهیّت.
مورد اوّل یعنی تمکّن از تقیید، مورد دوّم یعنی در مقام بیان بودن، مورد سوّم یعنی عدم قرینه بر تقیید و مورد چهارم یعنی انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب ذکر گردید. در ادامه به بیان مورد پنجم یعنی عدم انصراف خواهیم پرداخت.
مورد پنجم: عدم انصراف
در برخی فرمایشات اعلام اصولی، انصراف به عنوان یکی دیگر از موانع انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه مطرح شده و عدم انصراف، به عنوان یکی از مقدّمات حکمت شناخته شده است.
شاید بتوان محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» در تعلیقه معالم الاصول را به عنوان اوّلین اصولی معرّفی نمود که انصراف را به عنوان مانع از اطلاق، مطرح نموده اند، کما اینکه بحث ایشان در این خصوص نیز جامع ترین بحث در خصوص انصراف در میان علمای قبل و پس از ایشان می باشد. ایشان از این مطلب تحت عنوان قاعده انصراف بحث نموده و متواطی بودن مطلق را شرط در عمل به آن دانسته اند، یعنی اینکه مطلق در جهت صدق بر همه افراد خود، یکسان باشد و ظهور آن اختصاص به بعضی افراد، دون بعضٍ نداشته باشد و در صورتی که مطلق، مشکِّک بوده و یختصّ ظهوره ببعض الافراد دون بعض، عمل به اطلاق آن را صحیح نمی دانند. ایشان در تعلیقه معالم می فرمایند[1] : «إنّهم ذكروا للعمل بإطلاق المطلق و حجّيّته في جميع أفراد الماهيّة و مصاديق الفرد المنتشر، شرطين: الشرط الأوّل من شرطي العمل بالإطلاق: أن يكون المطلق متواطئا و قد یعبّر عنه بان لا یکون منصرفاً الی بعض الافراد دون بعض».
همینطور محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» و شاگرد ایشان محقّق عراقی[3] «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار نیز متعرّض این مقدّمه شده اند. البتّه این دو بزرگوار در هنگام شمارش تعداد مقدّمات حکمت، به ذکر سه امر اکتفاء می نمایند یعنی در مقام بیان بودن، انتفاء قرینه و انتفاء قدر متیقّن و عدم انصراف را به عنوان مقدّمه چهارم در آن تعداد ذکر نکرده اند، ولی در پایان بحث از مقدّمات حکمت، هر دو بزرگوار متعرّض این مطلب شده و می فرمایند[4] : «انصراف به خصوص بعضی افراد طبیعت یا بعضی اصناف آن، مانع از انعقاد ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه می شود» و شاید علّت خود داری ایشان از ذکر عدم انصراف به عنوان مقدّمه چهارم این باشد که وجود انصراف را قرینه ای بر اراده خصوص فرد منصرف الیه دانسته اند و لذا عدم انصراف را مقدّمه مستقلّی از مقدّمات حکمت نمی دانند، بلکه معتقدند به امر سوّم یعنی عدم قرینه بر تقیید رجوع می نماید کما اینکه کلام محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار که می فرمایند: «ثمّ انّ من القرائن المانعة عن الاخذ بالاطلاق هو الانصراف»، مشعر به همین مطلب می باشد.
تحقیق مطلب در خصوص این امر، متوقّف بر ذکر دو نکته مقدّماتی می باشد: یکی راجع به معنای انصراف و دیگری راجع به اسباب انصراف و اینکه انصراف مانع از اطلاق، ناشی از کدامیک از این اسباب می باشد.
مقدّمه اوّل: معنای انصراف
محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» در تعلیقه معالم در آغاز بحث انصراف، در مقام تعریف انصراف، انصراف را به معنای مشکِّک بودن مطلق در مقابل متواطی بودن آن دانسته و می فرمایند[5] : «المتواطئ لفظ كلّي يتساوى صدقه على جميع أفراد معناه، و صدق اللفظ عبارة عن ظهوره و تساويه عبارة عن عدم اختصاص ظهوره ببعض الأفراد- كالشائع أو الكامل- دون بعض»؛ همچنین می فرمایند[6] : «انصراف المشكّك إلى بعض الأفراد، على معنى كون حكم المطلق مقصورا على البعض بحيث يكون البعض الآخر مسكوتا عنه» و در پایان می فرمایند[7] : «إنّ معنى الانصراف في المطلقات المشكّكة، قصور العبارة عمّا عدا الأفراد الشائعة».
برخی[8] مثل سیّد اصفهانی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه وسیلة الوصول، در مقام تعریف انصراف می فرمایند[9] : «هو أن يحضر اللفظ المعنى المطلق في الذهن، و بواسطة كون بعض أفراد ذلك المطلق أكمل من غيره، أو بواسطة اشتهار استعمال المطلق فيه، ينصرف الذهن إليه».
شهید صدر «رحمة الله علیه» علی ما فی الدروس می فرمایند[10] : «قد يتكون- نتيجة لملابسات- أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ» و یا در بحوث می فرمایند[11] : «و يقصد بالانصراف أنس الذهن بحصة خاصة من حصص الطبيعة التي وضع اللفظ لها، و هذا الأنس يوجب انصراف اللفظ إلى تلك الحصة المأنوسة».
از مجموع این فرمایشات و سایر فرمایشاتی که در خصوص معنای انصراف و مقصود از آن مطرح شده چند نکته روشن می شود:
اوّل آنکه انصراف، حقیقتی در مرحله بعد از تعیین موضوعٌ له یا مدلول تصوّری لفظ بوده و لذا منصرفٌ الیه یا منصرفٌ عنه، افراد و یا اصناف معنایی می باشند که موضوعٌ له یا مدلول تصوّری از لفظ می باشد؛ بر این اساس، انصراف متفاوت با تبادر است، چون تبادر مربوط به مرحله تعیین موضوع له و به عنوان یکی از طرق تعیین موضوعٌ له اثباتاً و نفیاً شناخته شده و لذا مُتَبادَر، معنا و موضوعٌ له لفظ می باشد».
دوّم آنکه اگرچه انصراف، حقیقتی مربوط به ظهور تصدیقی لفظ و در مرحله تعیین مراد و موضوع حکم می باشد، ولی به مجرّد استعمال لفظ نظر به معنای موضوعً له و یا مدلول تصوّری آن حاصل نمی شود، بلکه ناشی از یک امر خارجی مثل کثرت وجودی، کثرت استعمالی و یا مناسبت حکم و موضوع می باشد؛ به خلاف ظهور لفظ در فردی از افراد یا صنفی از اصناف معنای خود، چون ظهور، متفاهم عرفی از لفظ در مقام محاوره، به مجرّد استعمال و قطع نظر از عوامل خارجی مذکور و بدون هیچ قرینه ای می باشد مثل ظهور امر که موضوعٌ له آن طلب است در خصوص طلب وجوبی.
بنا بر این انصراف، حقیقتی متفاوت با تبادر و ظهور می باشد.
لذا می توان در تعریف انصراف گفت: «ربطٌ خاصّ بین اللفظ و حصّةٍ خاصّةٍ من حصص معناه المدلول علیه بالدلالة التصوّریّة یتفاهمه العرف باسبابٍ خارجة عن الاستعمال» و به عبارتی «رویگردانی لفظ از تفهیم معنای موضوعٌ له و مدلول تصوّری خود به عنوان معنای مراد و موضوع حکم بر اثر اسباب خارج از استعمال».
