درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ عدم انصراف

ادامه مورد پنجم: عدم انصراف

بیان گردید که تحقیق مطلب در خصوص این امر، متوقّف بر ذکر دو نکته مقدّماتی می باشد، مقدّمه اوّل راجع به معنای انصراف بیان گردید. بحث در مقدّمه دوّم بود که اسباب انصراف و ملاک مانعیّت انصراف از ظهور لفظ، بیان گردید. در ادامه به صورت جداگانه به بررسی وجود یا عدم وجود این ملاک در هر یک از اسباب انصراف خواهیم پرداخت.

بررسی مانعیّت انصراف ناشی از کثرت وجود

در این زمینه دو نظریّه مطرح می باشد:

نظریّه اوّل، مانعیّت انصراف ناشی از کثرت وجود از ظهور کلام بی قید متکلّم در اراده طبیعت مطلقه می باشد؛ این نظریّه میان قدماء مطرح بوده و اکثر قدمای اصولی از زمان محقّق حلّی «رحمة الله علیه» به بعد، این نظریّه را اختیار نموده اند. محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» در حاشیه معالم، این نظریّه را نظریّه معروف میان اصولیّون معرّفی می نماید و معروفیّت آن با مراجعه به عبارات فقهاء در کتب استدلالی فقهی، کاملاً روشن می شود. این نظریّه تا عصر صاحب جواهر و محقّق نراقی «رحمة الله علیه»، همچنان نظریّه مشهور بوده و این دو بزرگوار نیز در موارد متعدّدی، انصراف ناشی از غلبه وجود، شیوع خارجی و معتادیّت را مانع از حمل مطلق بر اراده اطلاق دانسته اند. البتّه قائلین به مانعیّت، به دلیل خاصّی استناد نکرده اند و به نظر می رسد مانعیّت را متّکی به فهم عرف می دانند.

نظریّه دوّم، عدم مانعیّت انصراف ناشی از کثرت وجود از ظهور کلام بی قید متکلّم در اراده طبیعت مطلقه می باشد مگر آنکه کثرت وجود، منجرّ به کثرت استعمال گردد؛ این نظریّه، معروف میان متأخّرین و معاصرین از اصولیّون از قرن 13 به بعد می باشد و ظاهراً در میان قدماء به جز سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» قائلی ندارد و تنها سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» آنهم نه در کتاب اصولی الذریعه خود، بلکه در کتاب المسائل الناصریّات که از کتب فقهی ایشان می باشد، در باب اثبات جواز ازاله نجاست با غیر آب مطلق، استدلالی را مطرح می نمایند که مفید عدم مانعیّت انصراف ناشی از کثرت وجود از اراده اطلاق می باشد.

تحقیق مطلب در این زمینه متوقّف بر ذکر ادلّه قائلین به عدم مانعیّت می باشد.

دلیل اوّل، دلیل سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» است مبنی بر اجماع فقهاء بر عدم ازاله نجاست با ماء الکبریت و یا ماء النفط.

ایشان در کتاب المسائل الناصریّات، پس از استناد به اخبار دالّ بر امر به غسل ثوب از نجاست به واسطه آب به نحو مطلق برای اثبات جواز ازاله نجاست از ثوب با مطلق آب از جمله آب مضاف، در صدد پاسخ از اشکال مذکور از جانب قائلین به عدم جواز ازاله نجاست به غیر آب مطلق بر آمده و می فرمایند[1] : «ليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة، و لا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.

و ذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه، لوجب ألا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت و النفط و غيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك و لم يكن معتادا- بغير خلاف- عُلِمَ أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة».

صاحب مدارک «رحمة الله علیه»، این استدلال را ناتمام دانسته و در مقام ردّ آن می فرمایند[2] : «اجماع فقهاء بر جواز غسل با ماء الکبریت یا ماء النفط، دلیل بر این نیست که انصراف ناشی از غلبه وجودی، مانع ظهور اخبار دالّ بر جواز غسل نجاست با ماء در مطلق ماء نباشد، بلکه حتّی در صورت انصراف این اخبار به خصوص فرد کثیر الوجود یعنی ماء مطلق نیز اگرچه این اخبار اطلاق نداشته و جواز غسل با آب های مضاف را ثابت نمی کند، ولی این اجماع دلیل مستقلّی بوده و جواز غسل با آب های مضافی همچون ماء الکبریت و یا ماء النفط را ثابت می نماید».

دلیل[3] دوّم: دلیلی سیّد قزوینی «رحمة الله علیه» در حاشیه معالم می باشد.

ایشان می فرمایند[4] : «در مقابل معروف علمای اصولی، جماعتی از اصولیّون و اساتید ما، اعتبار انصراف حاصل از غلبه وجود را نپذیرفته و آن را مانع از حمل مطلق بر اطلاق نمی بینند. این نظریّه، مختار ما نیز می باشد، زیرا هیچ مطلقی نیست مگر آنکه افراد آن به لحاظ غلبه و ندرت وجود، متفاوت می باشند ولی با این وجود، مشی عرف بر آن است که در موارد استعمال مطلق، غلبه وجودی یک فرد خاصّ را لحاظ نکرده و فرقی بین افراد کثیره و افراد نادره، نمی گذارند. شاهد بر این مدّعی، فروع متعدّدی از فقه است که فقهاء با وجود کثرت وجودی برخی افراد موضوع، حکم را برای آن موضوع بما هو و باطلاقه ثابت می دانند بدون اینکه بین افراد غالب و نادر، تفاوتی بگذارند.

یکی از این شواهد آن است که فقهاء بلاخلافٍ و بالاجماع، طهارت از حدث چه به وضو و چه به غسل و همچنین طهارت از خبث و ازاله نجاست را با میاه نفطیّه و کبریتیّه جائز می دانند، با وجود اینکه ماء الکبریت و ماء النفط، نسبت به سایر افراد ماء، ندرت وجودی دارند.

شاهد دوّم آن است که فقهاء بلاخلافٍ در باب نواقض طهارة، قائل به ناقضیّت خروج احداث ثلاثه یعنی بول، غائط و ریح حتّی در صورتی شده اند که از مخرج غیر طبیعی و غیر معتاد خارج شده باشند با وجود آنکه خروج این احداث از مخرج غیر طبیعی و غیر معتاد، فرد نادر می باشد.

شاهد سوّم آن است که فقهاء در باب مفطرات صوم، قائل به مفطریّت اکل و شرب شده اند بدون اینکه میان مأکولات و مشروبات رایج با مأکولات و مشروباتی که به جهت ندرت وجود، اکل و شرب آنها معتاد و شایع نیست فرقی بگذارند و این دلیل بر آن است که انصراف ناشی از غلبه وجود را مانع از اطلاق و ظهور تصدیقی کلام نمی بینند».

به نظر می رسد این استدلال نیز صحیح نباشد، زیرا اینکه ایشان می فرمایند عرف میان افراد نادره و افراد کثیره فرقی نگذاشته و احکام ثابت برای مطلقات را بر تمامی افراد، مترتّب می سازند، صرفاً یک ادّعای بلا دلیل می باشد و بهترین شاهد بر ردّ این ادّعا، کلام خود محقّق قزوینی «رحمة الله علیه» است که فرمودند اکثر قریب به اتّفاق متقدّمین از فقهاء، در موارد متعدّد از فقه، در صورت غلبه وجودی یکی از افراد مطلق، یا استظهار اراده خصوص آن فرد غالب را کرده اند و یا حدّ اقل ظهور آن مطلق را در اراده طبیعت مطلقه، نفی نموده و در مورد شمول آن نسبت به نادر الوجود، تردید دارند.

و امّا مواردی که ایشان به عنوان شاهد بر این مدّعا بیان نموده اند نیز قابل مناقشه می باشند:

امّا تجویز طهارت از حدث و خبث با ماء الکبریت و ماء النفط با وجود ندرت وجودی ِآنها همانطور که از کلام صاحب مدارک «رحمة الله علیه» گذشت، دلیل بر آن نیست که فقهاء، انصراف ناشی از غلبه وجودی ماء مطلق را مانع از انعقاد ظهور امر به غسل با ماء در اراده طبیعت مطلقه نمی دانند، بلکه ممکن است دلیل آنها بر اختیار این قول، اجماع علماء باشد که دلیل مستقلّی بوده و جواز طهارت با ماء الکبریت و ماء النفط را حتّی درد صورتی که این اخبار، منصرف از این دو آب باشند، ثابت می نماید.

و امّا ادّعای عدم الخلاف در ناقضیّت خروج بول، غائظ و ریح از مخرج غیر طبیعی و غیر معتاد با نادر الوجود بودن آنها نیز صحیح نمی باشد، زیرا اوّلاً بسیاری از فقهاء، خروج این احداث ثلاثة از مخرج غیر معتاد را ناقض ندانسته و بلکه ادلّه ناقضیّت آنها را حمل بر فرد معتاد می کنند محقّق حلّی در شرایع می فرمایند: «البول و الغائط من الموضع المعتاد و لو خرج الغائط من دون المعدة نقض فی قولٍ و الاشبه انّه لا ینقض» و همینطور فاضل آبی در کشف الرموز، علّامه حلّی در منتهی، شهید اوّل در ذکری، ابن فهد در المهذّب البارع و شهید ثانی در مسالک، در این خصوص تابع محقّق حلّی بوده و بول و غائط را تنها در صورتی ناقض می دانند که از موضع معتاد خارج شوند؛

و ثانیاً دلیل قائلین به ناقضیّت این احداث ثلاثه حتّی در صورت خروج از موضع غیر طبیعی و غیر معتاد این نیست که انصراف ناشی از غلبه وجود را مانع از اطلاق نمی بینند، بلکه آن است که همانطور که در بعضی فرمایشات فقهاء مطرح شده است، ناقض طهارت را خروج الغائط می دانند و غائط به فضولات معده گفته می شود و می گویند همین که خروج غائط صدق کند، در ناقضیّة کافی است و موضع خروج و راه خروج، هیچ دخلی در ناقضیّت ندارد، نه اینکه ناقض، شامل خروج غائط از هر موضعی می شود.

و امّا حکم فقهاء به بطلان صوم با مطلق اکل و شرب اعمّ از اکل و شرب ما یعتاد اکله و شربه و غیر آن نیز دلیل بر آن نیست که فقهاء، انصراف ناشی از غلبه وجودی ما یعتاد اکله و شربه را مانع از انعقاد ظهور ناقضیّت اکل و شرب در اراده طبیعت مطلقه نمی دانند، بلکه به جهت وجود سیره قطعی مسلمین بر مفطریّت هر حصّه ای از حصص اکل و شرب، حتّی افراد نادر الوجود آن می باشد و اگر این سیره نبود، چه بسا انصراف ناشی از غلبه وجودی را دلیل بر عدم شمول معرّفی می نمودند.