درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ عدم انصراف

ادامه مورد پنجم: عدم انصراف

بیان گردید که تحقیق مطلب در خصوص این امر، متوقّف بر ذکر دو نکته مقدّماتی می باشد، مقدّمه اوّل راجع به معنای انصراف بیان گردید. بحث در مقدّمه دوّم بود که اسباب انصراف و ملاک مانعیّت انصراف از ظهور لفظ، ذکر گردید. بیان شد که تحقیق در این مسأله نیازمند آن است که در مرحله اوّل، وجود یا عدم وجود این ملاک در هر یک از اسباب انصراف به صورت جداگانه بررسی شود و در مرحله دوّم بررسی شود در مواردی که این اسباب، سبب انصراف می شوند، آیا انصراف مانع مستقلّی از سایر موانع ظهور تصدیقی کلام در اراده طبیعت مطلقه می باشد یا آنکه به مانع سوّم یعنی وجود قرینه بر اراده تقیید، باز می گردد؟

مانعیّت قسم اوّل و دوّم انصراف یعنی انصراف ناشی از کثرت وجود و انصراف ناشی از کثرت استعمال بیان گردید. در ادامه به بررسی مانعیّت قسم سوّم و چهارم یعنی انصراف ناشی از اکملیّت فرد منصرفٌ الیه و انصراف ناشی از تناسب حکم و موضوع و همچنین بررسی استقلال و عدم استقلال انصراف در مانعیّت از اطلاق خواهیم پرداخت.

بررسی مانعیّت انصراف ناشی از اکملیّت

تقریباً همه اصولیّون معتقدند این انصراف، نه اجمال ساز است و نه بر خلاف مدلول تصوّری و موضوعٌ له لفظ، ظهور ساز، به این معنا که یا به هنگام استعمال لفظ مطلق، ذهن اساساً منصرف به فرد اکمل نمی شود، یا همانطور که در عبارات بعضی اصولیّون وجود دارد، این انصراف حاصل می شود ولی بدوی بوده و سریعالزوال است و یا آنکه خطوری و در ناحیه مدلول تصوّری لفظ بوده و لذا مانع از انعقاد ظهور تصدیقی لفظ در اراده مدلول تصوّری و طبیعت مطلقه نمی گردد.

گواه بر این مطلب، وجدان عند العرف می باشد، زیرا فرض آن است که فرد اکمل، نه کثرت وجودی دارد و نه کثرت استعمالی، عرف نیز، فرد اکمل را با سایر افراد، از جهت تحقّق مدلول تصوّری لفظ مطلق یعنی طبیعت، مساوی می داند و لذا وجهی برای انصراف لفظ مطلق به فرد اکمل وجود ندارد.

امّا وجه اینکه عرف، فرد اکمل را با سایر افراد، در تحقّق مدلول تصوّری لفظ مطلق یعنی طبیعت، مساوی می داند، آن است که عرف، اکملیّت را ناشی از صدق طبیعت نمی داند، بلکه آن را ناشی از خصوصیّات و عوارض خارج و زائد بر طبیعت و حقیقت شیء و در واقع به مثابه قید می داند و لذا همانطور که تفهیم اراده طبیعت مقیّده، نیازمند بیان قید بوده و لفظ مطلق، به خودی خود، طبیعت مقیّده را نمی فهماند، و لذا اکملیّت، به هیچ وجه موجب تحقّق انصراف مانع از ظهور نمی گردد، هر چند ممکن است موجب انصراف خطوری شود، چون ممکن است فرد اکمل زودتر به ذهن مخاطب خطور نماید.

البتّه در بعضی فرمایشات مشاهده می شود که در مقام استدلال بر عدم تحقّق انصراف به اکمل الافراد یا عدم مانعیّت آن می فرمایند: بیشتر طبایع، مشکّک بوده و به حسب عوارض، دارای افراد کامل و افراد اکمل می باشند و بر فرض آنکه به فرد اکمل انصراف داشته و این انصراف، بدوی یا خطوری نبوده و پایدار باشد، کمتر موردی یافت می شود که بتوان به اطلاق آن تمسّک نمود؛ ولی این استدلال در حقیقت به نوعی، پذیرش مانعیّت انصراف به اکمل الافراد، از ظهور اطلاقی می باشد، چون اگر تحقّبق و مانعیّت انصراف به اکمل الافراد پذیرفته شود، باید پذیرفت که کمتر موردی هست که بتوان به اطلاق آن تمسّک نمود و تنها در حقائق غیر مشکّکه، تمسّک به اطلاق ممکن خواهد بود.

بررسی انصراف ناشی از تناسب حکم و موضوع

بحث از مانعیّت این انصراف، در میان متأخّرین نیز مطرح نشده تا چه رسد به متقدّمین، بلکه امری است که در میان متأخّر المتأخّرین و معاصرین مطرح شده است و ندیدیم کسی مقدّم بر صاحب بلغة الفقیه، سیّد محمّد بحر العلوم «رحمة الله علیه»، تناسب حکم و موضوع را به نحو مستقلّ به عنوان یکی از موجبات انصراف مانع از ظهور، مطرح نماید.

البتّه باید توجّه داشت که اگرچه متأخّرین این بحث را به نحو مستقلّ مطرح نکرده اند، ولی علی التحقیق اصل این مطلب میان آنها مطرح بوده و لحاظ می شده است. مثلاً ابن اعرج در کتاب کنز الفوائد، ذیل قول علّامه در قواعد که راجع به خرید قرآن توسّط کافر می فرمایند[1] : «و لو اشتراه الکافر فالاقرب البطلان»، می گوید[2] : «وجه القرب أنّ مناسبة التعظيم للكتاب العزيز يقتضي منع النهي عن بيعه للكافر بطلان البيع لا للنهي بمجرده، إذ النهي عندنا في المعاملات لا يدلّ على الفساد، و لمّا كان التعظيم و الإجلال للكتاب العزيز واجبا كان الحقّ انّه لا يصحّ بيعه على الكافر».

بله[3] ، بحث از تناسب حکم و موضوع و انصراف ناشی از آن، به کرّات در میان معاصرین در ابواب مختلف فقهی مطرح شده و به عنوان یکی از موانع ظهور تصدیقی لفظ در مدلول تصوّری خود یعنی طبیعت مطلقه، مورد قبول واقع گردیده است. دلیل بر اثبات این مدّعی نیز آن است که درک تناسب حکم و موضوع توسّط مخاطب، سبب ایجاد ربط و علقه میان لفظ مطلق با حصّه خاصّه ای می شود که متناسب با حکم مذکور در قضیّه می باشد؛ دلیل بر اثبات این ربط و علقه نیز آن است که دیده می شود برداشت عرف از لفظ واحد مطلقی که در قضایای مختلفه، موضوع برای احکام متفاوتی قرار می گیرد، متفاوت می باشد و در هر کدام خصوص حصّه ای از آن لفظ به ذهن مخاطب عرفی خطور می نماید که متناسب با حکم خاصّ مذکور در آن قضیّه می باشد و اراده سایر حصص، احتمالی ضعیف محسوب می شود، چرا که عرف، حکیم بودن متکلّم را ملازم با آن می داند که احکامی که برای موضوعات جعل می نماید، متناسب با آن موضوعات باشند.

بررسی استقلال و عدم استقلال مانعیّت انصراف

پس از آنکه روشن شد انصراف ناشی از کثرت وجود در بعضی موارد و انصراف ناشی از کثرت استعمال یا تناسب حکم و موضوع در تمام موارد، مانع از ظهور لفظ در اراده طبیعت مطلقه می شود، باید بحث شود آیا انصراف در این موارد به عنوان مانعی مستقلّ از سایر موانع قابل طرح می باشد و لذا عدم انصراف، مقدّمه ای مستقلّ از مقدّمات حکمت است یا آنکه به قرینه متّصله باز می گردد و لذا عدم انصراف، مقدّمه ای مستقلّ از مقدّمات حکمت نبوده و به مقدّمه سوّم یعنی عدم قرینه بر اراده تقیید باز می گردد؟

با مطالعه در فرمایشات اعاظم اصولیّون روشن می شود انصراف را مانعی مستقلّ از قرینه متّصله نمی دانند، بلکه آن را قرینه ای داخلیّه و غیر لفظی در مقام استعمال و محاوره می دانند که احتمال اراده منصرفٌ الیه را تقویت می نماید. به همین خاطر است که عدم انصراف در کلمات هیچ یک از اصولیّون، به عنوان مقدّمه ای مستقلّ از مقدّمات حکمت، مطرح نشده و اعاظمی همچون محقّق خراسانی، محقّق عراقی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» نیز آن را در پایان مباحث مقدّمات حکمت و به عنوان تتمّه بحث مطرح می نمایند و بلکه همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید، برخی از آنها صراحتاً انصراف را قرینه ای مانع از ظهور معرّفی می نمایند. محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در این زمینه می فرمایند[4] : «انّ من القرائن المانعة عن الاخذ بالاطلاق هو الانصراف». محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز در محاضرات[5] ، انصراف را به منزله قرینه ای متّصله به حساب می آورند و در فقه گاه از آن تحت عنوان قرینه داخلیّه[6] و گاه تحت عنوان قرینه عرفیّه[7] یاد می نمایند.

بنا بر این عدم انصراف در مقدّمه سوّم از مقدّمات حکمت داخل می باشد که طبق مبنای ما عدم وجود قرینه متّصله است و طبق مبنای محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» عدم قرینه متّصله و منفصله.

نتیجه نهایی

مقدّمات حکمت دو امر می باشند: اوّل اینکه متکلّم در مقام بیان تمام المراد باشد و دوّم آنکه قرینه متّصله ای بر اراده غیر طبیعت مطلقه از کلام متکلّم وجود نداشته باشد، لکن نظر به اهمّیّت بحث از انصراف و دخالت جدّی آن در بحث استنباط، شایسته آن بود که به صورت مستقلّ مورد بحث قرار بگیرد کما صنعنا.