درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ ثمرات فقهی

مطلب ششم: ثمرات فقهی

اختلاف نظر در مباحثی که تا کنون در جهت تبیین مدلول جملاتی که به عنوان جملات مطلقه شناخته می شوند همچون جمله مشتمل بر اسم جنس، نکره و علم جنس گذشت، تأثیر جدّی در استنباط احکام فقهی دارد. در ادامه به صورت جداگانه به بیان برخی آثار فقهی این مباحث، خواهیم پرداخت.

ثمرات بحث از نوع تقابل اطلاق و تقیید.

بیان گردید که در مورد نوع تقابل میان اطلاق و تقیید، سه نظریّه وجود دارد: برخی تقابل میان این دو را از نوع تناقض دانستند، برخی از نوع تضاد و برخی دیگر از نوع عدم و ملکه؛ بیان گردید که مختار ما در این زمین آن بود که تقابل میان این دو به لحاظ مدلول تصوّری از نوع تضادّ بوده و به لحاظ مدلول تصدیقی از نوع عدم و ملکه می باشد. این اختلاف نظر در مسائل متعدّد فقهی در مقام استعمال تأثیر گذار می باشد که در ادامه به چند مورد اشاره می گردد.

ثمره اوّل: دلالت و یا عدم دلالت اصالة الحلّ بر صحّت نماز در شیء مشکوک المانعیّة

بحث از آن است که آیا با اصالة الحلّ که مستفاد از «کلّ شیء حلال» می باشد می توان صحّت نماز در شیء مشکوک المانعیّة را ثابت نمود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با اصالة الحلّ می توان عدم مانعیّت شیء مشکوک المانعیّة را از صحّت نماز ثابت نمود یا خیر؟

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در کتاب الصلاة، در مقام بیان وجه دلالت اصالة الحلّ بر صحّت نماز در شیء مشکوک المانعیّة فرمایشی دارند که حاصل آن این است که اصالة الحلّ مفید ترخیص ظاهری نسبت به فعلی است که نسبت به جواز آن، شکّ وجود داشته باشد و این ترخیص ظاهری در مثل نماز در لباس کتانی که شکّ در مانعیّت آن از صحّت نماز وجود دارد، به اطلاق صلاة مطلوب مولی و عدم تقیید آن به عدم وقوع در مثل لباس کتانی باز گردیده و این اطلاق و عدم تقیید، مستلزم صحّت این صلاة و اجزاء ظاهری آن می باشد[1] .

در این خصوص از محقّق نائینی «رحمة الله علیه» سؤال می شود: چطور ترخیص صلاة در مثل لباس کتانی مشکوک المانعیّة، به اطلاق و عدم تقیید صلاة به عدم وقوع در این کتان مشکوک المانعیّة باز می گردد در حالی که ترخیص امری وجودی بوده و اطلاق بنا بر اینکه تقابل آن با تقیید، از نوع تقابل عدم و ملکه باشد، امری عدمی می باشد و بازگشت یک امر وجودی به یک امر عدمی، اجتماع متناقضین بوده و معقول نخواهد بود؟

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این سؤال می فرمایند[2] : «انّ الإطلاق إنّما هو عبارة عن إرسال المولى و إرخاء عنان العباد فيما تساوى وجود الشي‌ء و عدمه في عالم اللبّ و الإرادة. و هذا المعنى من الإطلاق يساوق الترخيص و الحلّ و الإباحة.

فدعوى أنّ الترخيص و الإباحة و الحلّية لا يساوق الإطلاق و عدم التقييد، ممنوعة جدّا، بل الإطلاق كالترخيص أيضا أمر وجودي و أحدهما مساوق للآخر».

ولی از آنجا که این جواب با مبنای ایشان در اصول که به صورت محکم قائل به تقابل عدم و ملکه میان مطلق و مقیّد شده و اطلاق را امری عدمی می دانستند[3] ، منافات دارد، لذا ایشان برای پاسخ از این اشکال و اثبات عدم تنافی میان ادّعای وجودی بودن اطلاق در ما نحن فیه و ادّعای عدمی بودن آن در علم اصول می فرمایند: «و هذا لا ينافي ما قلناه في باب المطلق و المقيّد من أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة لا تقابل التضادّ، فإنّ ما قلناه في ذلك الباب إنّما هو الإطلاق و التقييد الموصوفان بهما الألفاظ بحسب وضع الألفاظ، لا الإطلاق و التقييد النفس الأمري و في عالم اللبّ و الإرادة، فإنّه لا إشكال في أنّ الإطلاق النفس الأمري كالتقييد، أمر وجودي».

گفته می شود این پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز صحیح نمی باشد، زیرا در گذشته به طور مفصّل توضیح داده شد[4] که بر عکس آنچه ایشان در این پاسخ ادّعا می نمایند، تقابل اطلاق و تقیید به حسب مدلول تصوّری و در مقام ثبوت از نوع تضادّ است؛ زیرا مطلق به حسب مدلول تصوّری، ماهیّت لا بشرط قسمی است که از آن به رفض القیود و بی قیدی یاد می شود و مقیّد نیز ماهیّت بشرط شیء است که هر دو امری وجودی می باشند؛ و امّا به حسب مدلول تصدیقی و در مقام اثبات که تمام مراد در بحث مطلق است، به توضیحی که در گذشته بیان شد، از نوع عدم و ملکه می باشد.

بنا بر این بر اساس مبنای مختار، ادّعای مساوقت ترخیص با اطلاق، ادّعایی باطل بوده و استدلال مذکور، ناتمام می باشد؛

همچنین بر اساس نظریّه کسانی مثل شهید صدر «رحمة الله علیه» که قائل به تقابل تضادّ میان اطلاق و تقیید بوده و اطلاق را به معنای عدم لحاظ قید می دانستند[5] نیز هم استدلال مذکور ناتمام می باشد.

بله، بر اساس نظریّه کسانی که قائل به تقابل تضادّ میان اطلاق و تقیید بودند[6] ، این استدلال صحیح می باشد ولی نیازی به توجیهی که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، وجود ندارد.

ثمره[7] دوّم: دلالت و یا عدم دلالت اطلاق کلام بر نفی قیودی که اخذ آنها در مأمورٌ به، ممتنع می باشد

بحث از آن است که آیا می توان به اطلاق کلام، برای نفی اعتبار قیود مشکوکه ای که اخذ آنها در مأمورٌ به، امکان ندارد، تمسّک نمود یا خیر؟

بنا بر اینکه تقابل میان اطلاق و تقیید، از نوع تقابل عدم و ملکه باشد، اطلاق تنها به معنای عدم قیودی می باشد که شأنیّت و امکان تقیید طبیعت متعلّق حکم به آنها وجود دارد و لذا نمی توان برای نفی اعتبار قیودی که اخذ آنها در مأمورٌ به ممتنع می باشد، به اطلاق کلام تمسّک نمود.

ولی بنا بر آنکه تقابل میان این دو، از نوع ایجاب و سلب و یا تضادّ باشد، می توان برای نفی اعبار قیودی که اخذ آنها در مأمورٌ به ممتنع می باشد، به اطلاق کلام تمسّک نمود.

سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در کتاب عروه در باره صحّت حجّ واجب نذری چنانچه نذر کننده آن کافر باشد می فرمایند[8] : «اقوی آن است که نذر کافر صحیح است هرچند مشهور آن را صحیح نمی دانند، استدلال مشهور آن است که قصد قربت در متعلَّق نذر، شرط صحّت نذر می باشد در حالی که قصد قربت از کافر متمشّی نمی شود، لذا نذر او صحیح نبوده و منعقد نمی گردد». ایشان در ادامه در نقد این استدلال مشهور می فرمایند[9] : «فیه اوّلاً انّ القربة لا تعتبر فی النذر».

بعضی در مقام استدلال بر این مدّعای مرحوم سیّد یزدی یعنی عدم اعتبار قصد قربت در صحّت نذر، به اطلاقات ادلّه وجوب وفاء به نذر استناد نموده اند.

گفته می شود تمسّک به این اطلاق تنها در صورتی صحیح و پایدار است که تقابل میان اطلاق و تقیید، از نوع تقابل سلب و ایجاب یا تقابل تضادّ دانسته شود، امّا در صورتی که این تقابل از نوع تقابل عدم و ملکه باشد، اطلاق ادلّه وجوب وفاء به نذر، دلالت بر نفی اعتبار قصد قربت نخواهد داشت، زیرا مشهور قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر می دانند و قصد امتثال امر، قابلیّت اخذ در متعلّق امر را ندارد تا اطلاق امر، دلالت بر عدم اعتبار قصد قربت داشته باشد.

بله، طبق مبنای مختار ما در بحث واجب تعبّدی و توصّلی که تقیید امر به قصد قربت به معنای قصد امتثال امر را در مرحله جعل ممکن دانسته و ادلّه قائلین به استحاله تقیید را ردّ نمودیم، اختلاف مبانی در نوع تقابل میان اطلاق و تقیید ثمره ای ندارد و حتّی طبق مبنای مختار ما در بحث نوع تقابل میان اطلاق و تقیید یعنی تقابل عدم و ملکه، می توان به اطلاق ادلّه وجوب وفاء به نذر برای نفی اعتبار قصد قربت به معنای قصد امتثال امر تمسّک نمود، ولی در خصوص اموری مثل علم به حکم که اخذ آنها در متعلّق حکم امکان ندارد، اختلاف مبانی در نوع تقابل میان اطلاق و تقیید ثمره داشته و بنا بر مبنای تقابل ایجاب و سلب یا مبنای تقابل تضادّ، اطلاق امر دلالت بر نفی اعتبار اینگونه قیود خواهد داشت ولی بنابر مبنای تقابل عدم و ملکه، اطلاق امر دلالت بر نفی اعتبار اینگونه قیود نخواهد داشت.

لذا وقتی در قاعده اشتراک یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل بحث می شود که آیا علم به حکم، شرط تعلّق حکم به مکلّف می باشد یا خیر، عدّه ای برای نفی اعتبار علم به حکم در تعلّق حکم به مکلّف به اطلاق خطابات شرعیّه و عدم تقیید آنها به علم به احکام، تمسّک نموده اند و لکن همانطور که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول مطرح فرموده اند، این استدلال مورد مناقشه می باشد[10] ، زیرا احکامی که شارع جعل می کند، در مرحله جعل و قبل از رسیدن به مکلّفین، قابلیّت تقیید به علم به احکام را ندارند یعنی شارع نمی تواند صلاة را تنها در صورتی واجب نماید که مکلّف عالم به وجوب آن باشد، چون علم به حکم در مرتبه متأخّر از جعل و صدور حکم می باشد و تا حکم جعل و صادر نشده باشد، علم به آن توسّط مخاطبین غیر ممکن می باشد و لذا تقیید جعل و صدور حکم به علم به حکم، مستلزم دور بوده و محال می باشد و وقتی تقیید حکم به علم به احکام غیر ممکن بود، بنا بر قول به اینکه تقابل میان اطلاق و تقیید، از نوع تقابل عدم و ملکه باشد، اطلاق خطابات شرعیّه دلالت بر نفی اعتبار علم به حکم در متعلّق احکام نخواهد داشت ولی بنا بر قول به تقابل تضادّ یا تقابل سلب و ایجاب میان اطلاق و تقیید، تمسّک به اطلاق خطابات شرعیّه برای نفی اعتبار علم به حکم در متعلّق احکام، صحیح خواهد بود.

بر همین اساس ما نیز در قاعده اشتراک اگرچه قائل به نفی اعتبار علم به حکم در متعلّق احکام بوده و قائل به اشتراک احکام بین جاهل و عالم می باشیم، ولی به تبع محقّق نائینی «رحمة الله علیه» که قائل به تقابل عدم و ملکه در باب اطلاق و تقیید هستند، تمسّک به اطلاق خطابات شرعیّه را برای اثبات قاعده اشتراک صحیح ندانسته و اثبات این قاعده را متفرّع بر نکته دیگری می دانیم که به هیچ وجه مربوط به اطلاق خطابات شرعیّه نمی باشد.