درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ ثمرات فقهی

ادامه مطلب ششم: ثمرات فقهی

بیان شد اختلاف نظر در مباحثی که تا کنون در جهت تبیین مدلول جملاتی که به عنوان جملات مطلقه شناخته می شوند همچون جمله مشتمل بر اسم جنس، نکره و علم جنس گذشت، تأثیر جدّی در استنباط احکام فقهی دارد که باید به صورت جداگانه به بیان برخی آثار فقهی این مباحث، پرداخته شود. ثمرات بحث از نوع تقابل بیان گردید. در ادامه به بیان ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار بودن متکلّم در مقام بیان خواهیم پرداخت.

ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار بودن متکلّم در مقام بیان

گذشت که یکی از مقدّمات حکمت آن است که متکلّم، در مقام بیان تمام مراد خود با لفظ مطلق باشد. در مقابل، برخی اعاظم همچون محقّق حائری «رحمة الله علیه» در مقام بیان بودن را از مقدّمات حکمت ندانسته و صرف عدم قرینه را برای اثبات اطلاق، کافی می دانستند. این اختلاف نظر در بسیاری فروعات فقهی تأثیرگذار است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

مورد اوّل: دلالت و عدم دلالت «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» بر نفی اعتبار قیود مشکوکه

یکی از موارد تأثیر این اختلاف آن است که آیا اطلاق مستثنای مذکور در آیه شریفه ﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾[1] بنا بر اینکه تجارة به معنای بیع باشد، دلالت بر نفی اعتبار قیود مشکوک الاعتبار در بیع دارد یا خیر؟

بنا بر مبنای مختار یعنی اعتبار در مقام بیان بودن متکلّم در ظهور تصدیقی کلام در اراده طبیعت مطلقه، استناد به اطلاق مستثنای مذکور در این آیه جهت نفی اعتبار قیود مشکوک الاعتباری همچون عربیّت صیغه، تقدیم ایجاب بر قبول، بلوغ متعاقدین و امثال آنها صحیح نخواهد بود، زیرا در موارد استثناء، متکلّم در مقام بیان موضوع حکم خود از تمامی جهات نیست تا کلام او از تمامی جهات و به لحاظ تمامی قیود مشکوک الاعتبار، اطلاق داشته باشد، بلکه صرفاً در مقام اخراج اجمالی مستثنی از تحت حکم مستثنی منه می باشد، بنا بر این در این آیه شریفه نیز معنای استثناء آن است که تجارة عن تراض، از تحت حکم بطلان که در مستثنی منه برای تمامی انواع تصرّفات ثابت بود، اجمالاً خارج می باشد، و متکلّم به هیچ وجه در مقام بیان تمام الموضوع برای حکم صحّت نیست تا آنکه کلام او اطلاق داشته و عدم ذکر قیودی همچون عربیّت صیغه، نشانه عدم اعتبار آنها در صحّت تجارةً عن تراض باشد؛

ولی بنا بر مبنای محقّق حائری «رحمة الله علیه» مبنی بر عدم اعتبار در مقام بیان بودن متکلّم در ظهور تصدیقی کلام در اراده طبیعت مطلقه، استناد به اطلاق مستثنای مذکور در این آیه جهت نفی اعتبار قیود مشکوک الاعتباری همچون عربیّت صیغه، بلا مانع می باشد.

مورد دوّم: دلالت و عدم دلالت روایت «الماء یطهِّرُ و لا یُطَهَّر» بر عدم اعتبار امور مشکوکه

یکی دیگر از موارد تأثیر این اختلاف آن است که آیا اطلاق روایت «الماء یطهِّرُ و لا یُطَهَّر»، دلالت بر نفی اعتبار اموری همچون تعداد دفعات ریختن آب در تطهیر متنجّس دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری «رحمة الله علیه» می فرمایند: از آنجا که متکلّم در این روایت در مقام بیان تمام الموضوع برای تطهیر نیست، لذا اطلاق نداشته و اعتبار اموری همچون تعداد دفعات ریختن آب در تطهیر متنجّس را نفی نمی نماید. ایشان پس از آنکه محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در شرایع در مقام تعریف ماء مطلق می فرمایند[2] : «و کلّه طاهرٌ مزیلٌ للحدث و الخبث»، ذیل این فرمایش مرحوم محقّق می فرمایند[3] : «لو شکّ فی شیء منها عمل علی اصالة العدم بناء علی عدم ثبوت عمومٍ یرجع علیه عدا اطلاق قوله (ع) فی روایة السکونی: «الماء یطهِّرُ و لا یطهَّر» و لا عموم له من حیث حذف المتعلّق، لوروده فی مقام الاهمال فی مقام السلب الکلّیّ المستفاد من قوله «و لا یطهّر» كما في قولك: «زيد يحكم و لا يحكم عليه، و يعطي و لا يعطى» بل و لا من حيث كيفية التطهير بالماء، لعدم سوقه لبيان ذلك».