درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ ثمرات فقهی

ادامه مطلب ششم: ثمرات فقهی

بیان شد اختلاف نظر در مباحثی که تا کنون در جهت تبیین مدلول جملاتی که به عنوان جملات مطلقه شناخته می شوند همچون جمله مشتمل بر اسم جنس، نکره و علم جنس گذشت، تأثیر جدّی در استنباط احکام فقهی دارد که باید به صورت جداگانه به بیان برخی آثار فقهی این مباحث، پرداخته شود. ثمرات بحث از نوع تقابل و همچنین ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار بودن متکلّم در مقام بیان ذکر گردید. در ادامه به بیان ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار عدم قرینه و همچنین ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب خواهیم پرداخت.

ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار عدم قرینه

گذشت که یکی از مقدّمات حکمت آن است که قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشد. موارد متعدّدی در فقه وجود دارد که فقهاء در مقام استناد به اطلاق آیات و روایات، به بررسی قیود متّصله و منفصله می پردازند که به برخی از آنها اشاره می گردد.

مورد اوّل: تنجّس یا عدم تنجّس آب مضاف کثیر به واسطه ملاقات با نجس

حضرت امام «رحمة الله علیه» در کتاب الطهارة، ملاقات با نجس را به صورت مطلق، باعث تنجّس آب مضاف می دانند، چه قلیل باشد و چه کثیر. ایشان در مقام اثبات این مدّعا می فرمایند[1] : «العمدة فی اثباته انّما هو بعض الروایات الواردة فی المسألة، فنقول انّ المهمّ منها هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال:‌ «اذا وقعت الفأرة فی السمنة فماتت، فان کان جامداً فالقها و ما یلیها و کل ما بقی و ان کان ذائباً فلا تأکله و استصبح، و الزيت مثل ذلك» و دلالتها علىٰ عدم الفرق بين الكثير و القليل من الزيت و كذا السمن- فيما إذا كانا ذائبين من حيث النجاسة ممّا لا إشكال فيها، فإنّ الامام انّما رتّب حرمة الاکل علی طبیعتة السمن فی صورت الذوبان و المیعان من دون اخذ قیدٍ فیه من الظرف او المقدار او غیر هما من الخصوصیّات، فاطلاقه یشمل ما اذا کان السمن کثیراً، خصوصاً بملاحظة انّه لم یقع ذلک جواباً لسؤالٍ حتّی یصیر ذلک قرینةً علی عدم ارادة الاطلاق، بل إنّما هو حكم ابتدائي صادر من الإمام (عليه السّلام)، من دون أن يكون مسبوقاً بالسؤال، و ظاهره أنّ موضوع ذلك الحكم هي نفس طبيعة السمن إذا كان ذائباً، و كذا الزيت، فاحتمال مدخليّة القلّة في ترتّب الحكم، لا وجه له مع ثبوت الإطلاق و عدم قرينة على التقييد».

مورد دوّم: کفایت و عدم کفایت ظنّ به رضایت مالک برای نماز در ملک او

محقّق خویی «رحمة الله علیه»، راجع به این فرع که آیا ظنّ به رضایت مالک، برای صحّت نماز در ملک او کفایت می کند یا خیر می فرمایند[2] : «ان فيه خلافاً بين الأعلام، فذهب جمع كثير إلى اعتبار العلم في شاهد الحال فلا يعوّل عليه بدونه، و اختار آخرون الاكتفاء بمطلق الظن، بل قيل بجواز الصلاة في كل موضع لا يتضرر المالك، و كان المتعارف عدم المضايقة في أمثاله ما لم تكن هناك أمارة على الكراهة».

ایشان در ادامه در مقام بیان استدلال قائلین به کفایت ظنّ در اين فرع می فرمایند[3] : «و استدل في المستند على كفاية الظن بالرضا في جواز التصرف في ملك الغير مطلقاً بموافقته للأصل السليم عن الدليل على خلافه».

سپس در مقام ردّ استدلال قائلین به عدم کفایت ظنّ به فرمایش محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در خصوص موثّقه «لا یحلّ دم امرئ مسلمٍ و لا ماله الّا بطیبة نفسه» اشاره نموده و می فرمایند: «مرحوم محقّق نراقی قائل هستند که استدلال به این موثّقه برای اثبات اعتبار علم به رضايت، استدلال ضعیفی می باشد، چون این احتمال می رود که در این حدیث، خصوص تصرّفات متلفه بوده و لفظ «اتلاف»، پیش از لفظ «ماله» در تقدیر گرفته شده باشد ای لا یحلّ اتلاف مال مسلمٍ الّا بطیبة نفسه».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پایان در نقد این فرمایش محقّق نراقی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «و أما ما أفاده (قدس سره) من المناقشة في دلالة الموثق باحتمال كون المتعلق خصوص الإتلاف، فهو أيضاً يتلو سوابقه في الضعف، فان إسناد عدم الحل إلى المال حيث لا يمكن، لكونه عيناً خارجية فلا مناص من كون المتعلق محذوفاً، و قد تقرّر أن حذف المتعلق يفيد العموم، فجميع التصرفات المناسبة للمال المتلفة منها و غيرها متعلقة للمنع بمقتضى الإطلاق، بعد عدم قرينة على التعيين كما هو ظاهر».

ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب

گذشت که بزرگانی همچون محقّق خراسانی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهما»، عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب را از مقدّمات حکمت دانسته و در مقابل، برخی بزرگان همچون محقّق خویی «رحمة الله علیه»، عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب را از مقدّمات حکمت نمی دانند. این اختلاف نظر در بسیاری فروعات فقهی تأثیرگذار است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

مورد اوّل: لزوم و عدم لزوم تدارک قرائت منسیّه، بعد التجاوز

محقّق عراقی در شرح تبصره می فرمایند[5] : «اگر کسی قرائت را در نماز فراموش کند و در حین رکوع، متوجّه شود که قرائت را به جا نیاورده، اعاده این نماز به لحاظ عموم «لا تعاد» و خصوص روایت «من ترک القرائة متعمّداً، فعلیه الاعادة و من نسی، فلا شیء علیه» واجب نیست، انّما الکلام در آن است که آیا تدارک قرائت و یا انجام سجده سهو جهت جبران قرائت فائته نیز لازم نیست یا لازم می باشد؟ ظاهر اطلاق «فلا شیءَ علیه» آن است که نه اعاده لازم است، نه تدارک و نه سجده سهو و لکنّ الانصاف منع الاطلاق فی لا شیء، بعد سبقه بالاعادة فی سابقه، بل القدر المتیقّن فی مقام التخاطب، هو نفی الاعادة».