درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
97/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد ثالث/ مطلق و مقیّد/ ثمرات فقهی
ادامه مطلب ششم: ثمرات فقهی
بیان شد اختلاف نظر در مباحثی که تا کنون در جهت تبیین مدلول جملاتی که به عنوان جملات مطلقه شناخته می شوند همچون جمله مشتمل بر اسم جنس، نکره و علم جنس گذشت، تأثیر جدّی در استنباط احکام فقهی دارد که باید به صورت جداگانه به بیان برخی آثار فقهی این مباحث، پرداخته شود. ثمرات بحث از نوع تقابل، ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار بودن متکلّم در مقام بیان و همچنین ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار عدم قرینه ذکر گردید. بحث در بیان ثمرات بحث از اعتبار و عدم اعتبار عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب بود که یک مورد در این ثمره بیان گردید. در ادامه به بیان مورد دوّم از این ثمره و همچنین بیان ثمرات انصراف مانع از ظهور خواهیم پرداخت.
مورد دوّم: مانعیّت و عدم مانعیّت تنجّس ما لا تتمّ فیه الصلاة از نماز
سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در معفوّات نماز می فرمایند[1] : «الرابع: المحمول المتنجّس الذی لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکّین و الدرهم و الدینار». شیخ مرتضی حائری «رحمة الله علیه» در تعلیقه می فرمایند[2] : «أقول: إن قلنا بأنّ المحمول المتنجّس غير مانع عن الصلاة مطلقاً من غير فرق بين ما لا يتمّ و غيره فالمسألة واضحة.
إنّما الكلام في ما لو قلنا بأنّ المحمول مانع عن الصلاة، فيقع الكلام في أنّه هل يستثنى منه ما لا تتمّ فيه الصلاة كالملبوس أم لا؟
و ما يمكن الاستدلال به لذلك امور:
الأوّل و هو العمدة: إطلاق ما تقدّم من موثّق زرارة: کلّ ما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا باس ان تکون ... مثل القلنسوة و التکّة و الجورب».
ایشان در ادامه در مقام اشکال بر استدلال به این اطلاق می فرمایند[3] : «و أمّا المناقشة من جهة وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب بقرينة الأمثلة الّتي يكون القدر المتيقّن منها لبسها، فمدفوعةٌ بأنّه على فرض كونه مضرّاً بالأخذ بالإطلاق كما ذهب إليه صاحب كفاية الاصول، فالظاهر أنّه في غير المورد ممّا يكون تيقّن المطلق من جهة المثال الّذي لا يورده العرف في المحاورات إلّا للتوضيح، لا للتقييد أو الإجمال».
ثمرات انصراف مانع از ظهور
برای مواردی که انصراف به دلیل اینکه ناشی از کثرت استعمال و یا تناسب حکم و موضوع می باشد، مانع از ظهور مطلق در اطلاق می شود، موارد بسیار متعدّدی در فقه وجود دارد از جمله مسأله اختصاص خیار حیوان به بیع حیواناتی که مقصود از بیع آنها، لحم آنها نیست، بلکه منافعی است که بر حیات آنها بار می گردد.
محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» در تعلیقه مکاسب، ذیل عبارت «فمثل السمک المخرج من الماء و الجراد»[4] که در باب خیار حیوان مطرح شده است می فرماید[5] : «الاقرب هو خروج ما يكون المقصود من بيعه، لحمه و اختصاص الخيار بالحيوان المقصود حياته لوجهين: الاوّل الانصراف، فانّ الظّاهر انّ محلّ الخيار في الثّلاثة، هو الحيوان الّذي له استعداد البقاء فيها في العادة و الثّاني انّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي الاختصاص و خروج ما يكون المقصود لحمه».
