درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد رابع/ مبحث دوم - احوال عام و خاص/ شبهه مصداقیّه

ادامه مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تامّ متّصل به عامّ؛ و مرحله دوّم راجع به مخصّص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریّه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً می باشد.

برای روشن شدن وجه صحّت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیّات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. در ادامه به بیان تفصیلی قول اوّل خواهیم پرداخت.

بیان تفصیلی قول اوّل

استدلال این نظریّه که مختار ما نیز می باشد یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، به طور مطلق، از مباحثی که در مقام بحث از شبهات مفهومیّه و همچنین در مقام بحث از مخصّص متّصل در شبهات مصداقیّه گذشت، تا حدودی روشن می گردد.

توضیح مطلب آن است که عامّ مثل «أکرم کلّ فقیرٍ»، سه گونه دلالت دارد: دلالت تصوّریّه، دلالت تصدیقیّه أُولی که از آن به اراده استعمالیّه تعبیر می شود و دلالت تصدیقیّه ثانیه که از آن به اراده جدّیّه تعبیر می شود؛ بنا بر این هر چند دلالت تصوّریّه «کلّ فقیر» بر شمول نسبت به فرد فرد از افراد فقیر و همچنین دلالت تصدیقیّه استعمالیّه جمله «اکرم کلّ فقیر» بر استعمال «کلّ فقیر» در معنای شمول نسبت به فرد فرد افراد فقیر، ثابت شده باشد، ولی تا زمانی که دلالت تصدیقیّه جدّیّه این عامّ بر اینکه فرد فرد از افراد فقیر، موضوع برای حکم قرار گرفته اند، تثبیت نگردد، نمی توان عامّ را با عمومی که دارد، موضوع برای حکم دانسته و در موارد شکّ در ثبوت حکم وجوب اکرام مثل فقرای فاسق، به عموم آن تمسّک نمود.

با توجّه به این مطلب گفته می شود در صورتی که مولی مقارن با ذکر لفظ عامّ، مخصِّص متّصلی را ذکر نموده باشد، این مخصِّص، مانع از انعقاد هر دو ظهور و دلالت تصدیقیّه عامّ می گردد، هم دلالت تصدیقیّه جدّیّه و هم دلالت تصدیقیّه استعمالیّه و در صورتی که مولی پس از ذکر لفظ عامّ، مخصّص منفصلی را ذکر نماید، اگرچه این مخصِّص مانع از انعقاد ظهور و دلالت تصدیقیّه استعمالیّه عامّ نمی گردد، ولی مانع از انعقاد ظهور تصدیقیّه جدّیّه عامّ در عموم می گردد و از آنجا که ملاک در تمسّک به عامّ، تثبیت دلالت تصدیقیّه جدّیّه می باشد، در هر دو نوع مخصِّص، چه متّصل و چه منفصل، تمسّک به عامّ در موارد شکّ در ثبوت حکم، جایز نخواهد بود.

بنا بر این در جمله «أکرم کلّ فقیر» در صورتی که مخصِّص متّصل یا منفصلی وجود داشته باشد که دلالت بر حرمت اکرام فقرای فاسق داشته باشد، در هر فردی از افراد فقیر که یقین به عدالت وجود داشت، موضوع عامّ صادق بوده و اکرام واجب خواهد بود، در هر فردی که یقین به فسق وجود داشته باشد، موضوع خاصّ صادق بوده و اکرام حرام خواهد بود و در هر فردی که شکّ در عدالت و فسق وجود داشته باشد، معلوم نمی شود که آیا این فرد، مصداق برای موضوع عامّ و محکوم به حکم عامّ یعنی وجوب اکرام است و یا مصداق برای موضوع خاصّ و محکوم به حکم آن یعنی حرمت اکرام و در نتیجه حکم واقعی این فرد، به فعلیّت نرسیده و باید به اصول عملیّه مراجعه گردد.