درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه ثمرات فقهی مسأله /ثمرات فقهی اقوال در شبهات مفهومیّه

ادامه ثمرات فقهی مسأله

همانطور که گذشت، بحث شکّ در تخصیص در سه مقام یعنی شبهات حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه مطرح می شود و لذا لازم است به صورت جداگانه ثمرات اختلاف اقوال در هر یک از این سه مقام بیان گردد. بحث از ثمرات فقهی اختلاف اقوال در مقام اوّل یعنی شبهات حکمیّه گذشت. در ادامه به بیان ثمرات فقهی اختلاف اقوال در مقام ثانی یعنی شبهات مفهومیّه خواهیم پرداخت.

ثمرات فقهی اقوال در شبهات مفهومیّه

بیان شد اگر شکّ در تخصیص، ناشی از اجمال مفهوم موضوع خاصّ باشد، شبهه مفهومیّه است و این نتیجه حاصل شد که چنانچه تردید در مفهوم خاصّ، از قبیل تردید میان متباینین باشد، چه مخصِّص متّصل باشد و چه منفصل، اجمال مفهومی خاصّ، موجب اجمال عامّ شده و تمسّک به عامّ در خصوص فرد مردّد، جایز نخواهد بود؛ ولی چنانچه تردید در مفهوم خاصّ، از قبیل تردید میان اقلّ و اکثر باشد، اگر مخصِّص متّصل باشد، اجمال مفهومی خاصّ به عامّ سرایت می نماید و عامّ مجمل شده و تمسّک به عامّ در خصوص فرد مردّد یعنی اکثر، جایز نخواهد بود، امّا اگر مخصِّص منفصل باشد، اجمال خاصّ به عامّ سرایت ننموده و لذا تمسّک به عامّ در خصوص این فرد جایز می باشد.

ثمره مبنای مختار در موارد مختلفی از فقه در مقام استنباط ظاهر می شود.

ثمره اوّل

سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در عروه می فرمایند[1] : «إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در شرح عروه ذیل این فرع فقهی می فرمایند[2] : «شکّ در اینکه متنجّس از ظروف و اوانی هست تا غسل آن سه بار به قولی و هفت بار به قولی دیگر، واجب باشد یا از ظروف و اوانی نیست تا با غسله واحده تطهیر شود، به دو نحو قابل تصوّر است: تارةً از قبیل شبهه مفهومیّه می باشد مثل اینکه مفهوم اناء مردّد بین اقلّ و اکثر باشد و شکّ کنیم آیا مفهوم اناء وسعت داشته و شامل مثل تشت نیز می شود یا ضیق بوده و تنها شامل ظروفی می شود که برای اکل و شرب استفاده می شوند و لذا شامل تشت نمی شود؛ و تارةً اخری از قبیل شبهه موضوعیّه است مثل اینکه شخص نابینا بوده و نداند این ظرف موجود، اناء هست یا خیر؟

در صورتی که شکّ از قبیل شبهه مفهومیّه باشد، غسله واحده در تطهیر این مشکوک کفایت می کند، زیرا در علم اصول، ثابت گردید هر عامّ و یا مطلقی، اگرچه بعد از تخصیص، تعنون به عنوان عدمی پیدا می کند، چنانچه عنوانی که در دلیل مخصِّص اخذ شده است، عنوان وجودی باشد، چون اهمال در مقام ثبوت، محال است و موضوع در دلیل عامّ، یا مطلق است نسبت به عنوانی که در خاصّ وارد شده است، یا مقیّد به وجود و یا عدم آن است و اطلاق و تقیید به وجود با فرض تخصیص، معنا ندارد، در نتیجه متعیّن آن است که عموم و اطلاق، مقیّد به عدم آن عنوانی شوند که در دلیل مخصِّص وارد شده است، لکن این تخصیص و تقیید و رفع ید از عموم و اطلاق دلیل عامّ و مطلق، به مقداری صورت می گیرد که دلیل خاصّ نسبت به آن مقدار، حجّت باشد، و امّا در رابطه با زائد از آن مقدار که مشکوکٌ فیه است، حکم، همان اطلاق و عموم می باشد؛

بر این اساس گفته می شود: انّ العمومات و الاطلاقات دلّتا علی کفایة الغسلة الواحدة فی تطهیر المتنجّسات کقوله (ع) فی موثّقة عمّار: «و اغسل کلّ ما اصابه ذلک الماء» و از طرفی این دلیل عامّ، به واسطه روایاتی که در باره اناء وارد شده و دلالت بر وجوب سه یا هفت بار شستن اناء در فرض تنجّس، دارند، تخصیص زده شده است و از آنجا که اناء، اجمال مفهومی داشته و نمی دانیم آیا مطلق هر شیئی را که ظرفیّتی داشته باشد، شامل می شود یا تنها شامل ظروفی می شود که برای اکل و شرب تهیّه شده است، باید اکتفاء به قدر متیقّن نمود و وجوب شستن سه بار یا هفت بار را اختصاص به افرادی داد که عنوان اناء یقیناً بر آنها صادق است، زیرا خاصّ نسبت به این افراد حجّت بوده و باعث خروج آنها از تحت عامب می شود، امّا در باره ظروفی که شکّ در صدق اناء بر آنها داریم، یرجع فیه الی عموم العامّ او اطلاقه، لعدم قیام الحجّة القطعیّة علی خروجه عن العامّ حتّی یتقیّد بعدمه و مقتضی العموم او الاطلاق، کفایة الغسل مرّةً واحدة».

البتّه فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» در این فرع، مبتنی بر آن است که هر چند این فرد از قبیل شبهه مفهومیّه مردّد بین اقلّ و اکثر است، ولی مخصِّص در این فرع، منفصل بوده و اجمال مخصِّص به عامّ سرایت نمی نماید و می توان در خصوص فرد مردّد، به عموم عامّ مراجعه نمود.