درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:احوال عام و خاص/دوران امر بين تخصيص و نسخ /نکته اوّل: پيشينه تاريخی؛ نکته دوّم: تفاوت تخصيص و نسخ

ادامه مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ

بحث در مقصد رابع یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان شد ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم گذشت. بحث در مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ بود که بیان گردید اين مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، مطلب دوّم یعنی حکم شکّ در تخصیص و مطلب سوّم یعنی دوران امر بین خروج تخصیصی و تخصّصی یک فرد از تحت عامّ بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب چهارم یعنی دوران امر بین تخصیص و نسخ خواهیم پرداخت.

مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ

بحث از دوران امر بین مخصِّص بودن خاصّ نسبت به عامّ و ناسخ بودن آن، اگرچه به نوعی بحث از احوال ناسخ و منسوخ هم محسوب می شود، ولی ما آن را در ذیل مباحث مربوط به احوال خاصّ و عامّ ذکر می نماییم. بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی

با مراجعه به کتب قدمای علم اصول روشن می شود این بحث، هر چند به صورت غیر مستقلّ و در ضمن مباحث دیگر، در میان قدماء نیز مطرح بوده است؛ مثلاً در میان اصولیّون عامّه ابو الحسین بصری در معتمد[1] که از اقدم کتب اصولی عامّه می باشد و محقّق آمدی در الاحکام[2] ، ذیل بحث از انحاء تخصیص قرآن کریم، متعرّض این بحث شده اند و ادلّه ای را برای اثبات اولویّت تخصییص بر نسخ، ذکر نموده اند؛

همچنین درمیان اصولیّون شیعه این بحث توسّط صاحب هدایة المسترشدین[3] «رحمة الله علیه»، ذیل بحث از حالات استعمال لفظ و دوران امر بین حالات مختلف استعمال لفظ مطرح شده است.

ولی به نظر می رسد اوّلین بار صاحب فصول[4] «رحمة الله علیه» در باب عامّ و خاصّ، بحث از دوران امر بین تخصیص و نسخ و ادلّه ترجیح تخصیص بر نسخ را در فصلی مستقلّ تحت عنوان «فصلٌ اذا ورد عامٌّ و خاصٌّ و تنافیا فی الظاهر» مطرح نموده اند و آنچه متأخّرین از ایشان مثل صاحب کفایة[5] «رحمة الله علیه» در این زمینه مطرح کرده اند، بر همان طرحی استوار است که صاحب فصول «رحمة الله علیه» این بحث را مطرح نموده اند.

نکته دوّم: تفاوت تخصیص و نسخ

بر اساس تعریفی که سابقاً در بحث از بررسی مدلول جمله خاصّه و بحث از مدلول جمله ناسخه و منسوخه، برای تخصیص و نسخ ذکر گردید، گفته می شود تفاوت میان تخصیص و نسخ در آن است که نسخ عبارت است از انتهاء امد حکم و زوال آن از موضوع به لحاظ انتهاء مصلحت و مفسده داعی بر جعل حکم برای آن موضوع، و امّا تخصیص عبارت است از بیان موضوع واقعی حکم ثابت در دلیل عامّ، لذا دلیل ناسخ دلالت بر آن دارد که موضوع واقعی حکم همان چیزی است که در دلیل عامّ به عنوان موضوع قرار داده شده که شامل فرد منسوخ نیز می شود، نهایتاً مصلحت یا مفسده داعی بر جعل حکم پس از ورود ناسخ نسبت به فرد خاصّ به پایان رسیده و حکم نیز به تبع آن از این فرد خاصّ زائل می گردد؛ در حالی که دلیل خاصّ دلالت بر آن دارد که موضوع واقعی حکم عام، غیر از آن چیزی است که در دلیل عامّ به عنوان موضوع قرار داده شده و شامل فرد خاصّ نمی شود و لذا دلیل خاصّ دلالت دارد بر آنکه فرد خاصّ، از همان ابتدا از مصلحت و مفسده داعی بر جعل حکم برخوردار نبوده است.

از آنچه ذکر شد روشن می شود نتیجه نسخ، زوال حکم عامّ از فرد خاصّ با اعتبار زوال مصلحت یا مفسده داعیه بر جعل حکم در فرد خاصّ می باشد و از آنجا که مصالح و مفاسد افعال، مربوط به ذات افعال است، زوال مصلحت و مفسده در خاص، منجرّ به انقلاب آن به لحاظ موضوعی شده و خروج آن از تحت عامّ بعد از نسخ، خروجی موضوعی و تخصّصی بوده و ابدی می باشد، لذا چنانچه بعد از نسخ، دلیلی دلالت بر ثبوت حکم سابق برای فرد خاصّ داشته باشد، این دلیل اساساً مردود می باشد؛

به خلاف تخصیص، که نتیجه آن تضییق دائره ثبوت حکم بوده و هیچ گونه دلالتی بر زوال مصلحت و مفسده موجود در فرد خاصّ، پس از تخصیص ندارد، بلکه صرفاً دلالت بر آن دارد که یا این مصلحت و مفسده در مقطع تخصیص، داعی بر جعل حکم عامّ برای فرد خاصّ نمی باشد و یا با مصلحت و مفسده ای اهمّ از خود تزاحم نموده و لذا حکم عامّ برای خاصّ به فعلیّت نمی رسد، بنا بر این در موارد تخصیص این امکان وجود دارد که بعد از تخصیص، همان مصلحت و مفسده موجود در فرد خاصّ به عنوان فردی از افراد عامّ، داعی بر جعل حکم شده و یا حکم در آن فعلیّت پیدا نماید، لذا چنانچه بعد از تخصیص، دلیلی دلالت بر ثبوت حکم سابق برای فرد خاصّ داشته باشد، دلیلی معتبر بوده و مقدّم بر دلیل خاصّ خواهد گردید.