درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

    • ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

    • استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

همانطور که بیان شد محلّ نزاع در ما نحن فیه، تعقّب عامّ به مطلق دلیل خاصّ راجع به بعضی افراد عامّ می باشد، اگرچه محقّق آمدی و متأخّرین از ایشان، محلّ نزاع را خصوص ضمیر راجع به بعضی افراد عامّ مطرح نموده اند و لذا ادلّه ای که میان متأخّرین در جهت اثبات تخصیص یا عدم تخصیص یا توقّف مطرح شده است، مربوط به طرح نزاع به شیوه خودشان می باشد.

بیان شد بررسی مقتضای تحقیق در مسأله نیازمند آن است که ادلّه نظریّه عدم تخصیص که مختار مشهور قدماء و متأخّرین می باشد، بر اساس هر یک از این دو نوع طرح نزاع، مورد نقد و بررسی قرار داده شود تا تقویت و یا تضعیف دو نظریّه دیگر نیز روشن گردد؛ استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع اوّل یعنی طرح نزاع مطلق بیان گردید. بحث در استدلال نظریّه اوّل بر اساس طرح نزاع دوّم یعنی طرح نزاع مختصّ به ضمیر خاصّ بود که بیان گردید در این صورت، امر دائر است بین جریان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و قول به استخدام در ضمیر و بین جریان اصالة عدم الاستخدام در ضمیر و قول به تخصیص عامّ و مطلق. گفته شد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» قائل به ترجیح اصالة العموم شده و برای اثبات آن به چند وجه استدلال می نمایند. در ادامه به بیان وجه اوّل استدلال ایشان خواهیم پرداخت.

استدلال اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی اجود التقریرات و فوائد الاصول، اصل لزوم استخدام را در بحث کنونی ما، انکار می نمایند؛ خلاصه فرمایش ایشان آن است که: «الاستخدام فی ناحیة الضمیر، انّما یلزم اذا قلنا بکون العامّ المخصَّص مجازاً، و امّا اذا قلنا بکونه حقیقةً و انّ التخصیص لا یستلزم کونه مجازاً کما هو الصحیح، فلا یلزم استخدامٌ اصلاً کی تجری اصالة عدم الاستخدام».

در باره مراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از این فرمایش، سه قرائت مختلف وجود دارد:

قرائت اوّل، قرائت محقّق خویی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در اجود التقریرات که به قلم ایشان نوشته شده و همینطور در محاضرات که درس ایشان می باشد، در مقام تفسیر و تحلیل این کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] [2] : «استخدام در آیه شریفه ﴿و المطلّقات﴾، هنگامی تحقّق می یابد که کلمه «المطلّقات» به معنای عامّ بوده و ضمیری که در بعولتهنّ به آن باز می گردد، به معنای خصوص مطلّقات رجعیّه باشد و این تنها در صورتی محقّق می شود که قائل به مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی باشیم، زیرا بنا بر این مبنا، لفظ المطلّقات دو معنا خواهد داشت: یک معنای حقیقی که شامل بائنات و رجعیّات می گردد و یک معنای مجازی که صرفاً شامل غیر رجعیّات یعنی بائنات می گردد؛ در این صورت اگر مراد از المطلّقات در صدر آیه شریفه که موضوع حکم وجوب تربّص می باشد، معنای حقیقی آن یعنی اعمّ از رجعیّات و بائنات بوده و مراد از ضمیر بعولتهنّ، به لحاظ حکم رجوع که اختصاص به رجعیّات دارد، خصوص رجعیّات باشد، استخدام لازم خواهد آمد؛

و امّا بنا بر این مبنا که عامّ مخصّص، مجاز نبوده و یک معنا بیشتر نداشته باشد، لفظ المطلّقات، یک معنا بیشتر نخواهد داشت و لذا هم «المطلّقات» در صدر آیه به معنای عامّ یعنی مطلق مطلّقات اعمّ از بائنات و رجعیّات می باشد و هم ضمیر «بعولتهنّ» راجع به «المطلّقات»، به همین معنای عامّ رجوع می نماید، نهایتاً به قرینه حکم ثابت برای این ضمیر یعنی جواز رجوع، دانسته می شود مراد جدّی از این ضمیر، خصوص مطلّقات رجعیّه می باشد و وقتی ضمیر و مرجع آن، هر دو در یک معنا یعنی معنای عامّ استعمال شوند، استخدامی لازم نخواهد آمد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در ادامه در محاضرات بر این بیان اشکال نموده و حاصل فرمایش ایشان آن است که می فرمایند[3] : «تحقّق استخدام در ما نحن فیه، متوقّف بر قول به مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی نمی باشد، زیرا ملاک در استخدام، مراد جدّی متکلّم است و همین که مراد جدّی متکلّم از ضمیر، معنایی غیر از معنایی باشد که مراد جدّی متکلّم از مرجع ضمیر می باشد به این معنا که در ما نحن فیه، مراد جدّی متکلّم از «مطلّقات»، مطلق مطلّقات اعمّ از بائنات و رجعیّات بوده و مراد جدّی متکلّم از ضمیر «بعولتهنّ»، خصوص مطلّقات رجعیّه باشد، استخدام صدق خواهد نمود، چه قائل به مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی باشیم و در نتیجه در ما نحن فیه، مستعملٌ فیه «المطلّقات» و ضمیر راجع به آن، متفاوت باشد و چه قائل به مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی نباشیم و در نتیجه در ما نحن فیه، مستعملٌ فیه «المطلّقات» و ضمیر راجع به آن، واحد بوده و هر دو در معنای عامّ یعنی مطلق مطلّقات اعمّ از بائنات و رجعیّات استعمال شده باشند».