درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع /بیان استاد معظّم

ادامه نکته دوّم:تحریر محلّ نزاع

بیان شد عبارات اعلام محقّقین در طرح محلّ نزاع، متفاوت از یکدیگر بوده و محلّ نزاع را به سه روش تحریر نموده اند: برخی محلّ نزاع را اصل لزوم فحص دانسته اند؛ برخی مقدار فحص؛ و برخی بحث را به صورت طولی در هر دو محور مطرح نموده اند. در ادامه به بیان نظریّه مختار در طرح محلّ نزاع پرداخته و در پایان به عنوان تتمّه تحریر محلّ نزاع به بیان عناوین بحث خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

با توجّه به بیاناتی که از اعلام اصولیّون در تحریر محل ّنزاع ذکر گردید و بعد از تأمّل در کتب اصولی این نتیجه حاصل می شود که ادّعای اجماع اصولیّون بر لزوم فحص صحیح نیست، زیرا اوّلاً بسیاری اعاظم تصریح به وجود اختلاف میان محقّقین در اصل لزوم فحص نموده اند؛

مثلاً ابن فرّاء در عدّه[1] بعد از طرح نزاع، علماء را به دو دسته تقسیم کرده و برخی را قائل به لزوم عمل به عامّ قبل از فحص می داند و برخی را قائل به عدم جواز عمل به عامّ قبل الفحص؛ همچنین اصحاب شافعی را به دو گروه تقسیم می نماید: گروهی که در این مسأله توقّف کرده اند و گروهی که عمل به عامّ قبل الفحص را جائز دانسته اند؛ و همینطور می گوید میان اصحاب ابی حنیفه نیز در این مسأله اختلاف وجود دارد؛

علاوه بر این، معروف و مشهور آن است که در خصوص اصل لزوم فحص، از همان ابتدا میان طرّاحان این بحث، اختلاف نظر وجود داشته و لذا معروف است که بین ابو بکر صیرفی و استادش ابن سریج اختلاف نظر بوده و یکی قائل به لزوم فحص و دیگری قائل به عدم لزوم فحص بوده اند.

ابو اسحاق شیرازی نیز در اللمع می گوید[2] : «إذا وردت ألفاظ العموم، فهل يجب اعتقاد عمومها و العمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفی: يجب العمل بموجبها و اعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها و ذهب عامة أصحابنا، أبو العباس و أبو سعيد الأصطخری و أبو إسحاق المروزی إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل».

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود اجماع بر لزوم فحص وجود دارد، این اجماع مدرکی بوده و حجّت نخواهد بود و لازم است ادلّه مجمعین مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد؛

نتیجه آنکه بحث در ما نحن فیه لازم است در دو مرحله و در طول یکدیگر پی گیری شود: مرحله اوّل: لزوم فحص از مخصِّص و مرحله دوّم: مقدار فحص بر فرض لزوم آن.

عناوین بحث

این بحث به عناوین مختلفی در کلمات اصولیّون مطرح شده است:

دسته اوّل عناوینی همچون «الاستدلال و التمسّک بالعامّ قبل الفحص و عدمه»، «العمل بالعامّ قبل الفحص و عدم العمل به»[3] [4] [5] ، «الحکم بعموم العامّ قبل الفحص و عدمه» و «الاعتقاد بعموم العامّ قبل الفحص و عدمه» است که همگی ظهور در آن دارند که نزاع در ما نحن فیه بر سر حجّیّت عامّ، قبل الفحص عن المخصِّص و الیأس می باشد، لذا بعضی اصولیّون مثل زرکشی، بین این عبارات جمع نموده و می گویند[6] : «هل یجب اعتقاد عمومه عند سماعه و المبادرة الی العمل بمقتضاه ام لا؟»؛

در مقابل این عناوین، عنوان «جواز سماع المخاطب العامَّ و ان لم یسمع الخاصَّ» است که نزاع در کلمات سیّد مرتضی[7] «رحمة الله علیه» و شاگرد بزرگوارشان شیخ طوسی[8] «رحمة الله علیه»، تحت این عنوان مطرح شده است و ظاهر این عنوان همانطور که از فرمایشات بعدی سیّد مرتضی و شیخ طوسی «رحمة الله علیهما» کاملاً استفاده می شود آن است که بحث بر سر حجّیّت عامّ، قبل الفحص عن المخصِّص و الیأس نیست، بلکه بحث بر سر جواز تأخیر بیان خاصّ از وقت خطاب عامّ است که مقدّم بر بحث حجّیّت عامّ، قبل الفحص عن المخصّص و یأس از آن می باشد؛

توضیح مطلب آن است که طبق این عنوان، بحث راجع به آن است که آیا بر شارع مقدّس جائز است دلیل عامّی را که از آن اراده خاصّ نموده، قبل از ذکر خاصّ، به سمع مخاطب برساند و مخاطب نیز دلیل عامّ را شنیده و نهایتاً بر او لازم باشد فحص از مخصِّص نماید یا آنکه چنین چیزی جایز نبوده و لذا بیان دلیل عامّ بدون ذکر دلیل خاصّ توسّط شارع، نشانه عدم اراده خاصّ از عامّ بوده و فحص از مخصِّص در این صورت، لغو می باشد.