درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله /نقد و بررسی قول چهارم، پنجم و ششم

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله

بیان شد در این زمینه شش قول در میان علماء وجود دارد. تحقیق مطلب نیازمند آن است که هر یک از این اقوال نظر به ادلّه آنها، جداگانه مورد نقد و بررسی قرار داده شود. قول اوّل، دوّم و سوّم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی سایر اقوال خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی قول چهارم

بازگشت فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به آن است که در ما نحن فیه نه آنگونه که قول اوّل مدّعی بود، عامّ بما انّه عامّ، مقدّم بر خاصّ است و نه آنگونه که قول دوّم مدّعی بود، خاصّ مفهومی بما انّه خاصّ، مقدّم بر عامّ می باشد، بلکه ملاک تقدیم، اظهریّت است. بنا بر این اگر عامّ اظهر بود، مقدّم بر دلیل خاصّ شده و به عموم خود باقی می ماند، اگر خاصّ اظهر بود، بر دلیل عامّ مقدّم شده و آن را تخصیص می زند و اگر هیچکدام اظهر نبود، این دو کلام مجمل شده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

حاصل فرمایش ایشان آن است که تعارض دلیل عامّ منطوقی با دلیل خاصّ مفهومی از چند حالت خارج نیست:

حالت اوّل اینکه هر دو صلاحیّت داشته باشند قرینه متّصله بر تصرّف در دیگری و تفسیر مراد متکلّم از دیگری قرار داده شوند مثل اینکه در کلام واحد یا در دو کلام که به منزله کلام واحد هستند، وارد شده باشند؛

مثال برای ذکر عامّ و خاصّ در کلام واحد آیه شریفه ﴿ان جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهالةٍ﴾[1] است که صدر آن، خاصّ مفهومی بوده و دلالت بر عدم وجوب تبیّن از خبر عادل دارد در حالی که ذیل آن، عامّ منطوقی بوده و بالعموم دلالت بر شنیع بودن هر گونه وقوع در جهالت و لزوم تبیّن از هر خبر غیر علمی دارد، چه مخبِر فاسق باشد و چه عادل؛

و امّا مثال برای ذکر عامّ و خاصّ در دو کلامی که به منزله کلام واحد هستند مفهوم خاصّ صدر همین آیه شریفه در مقایسه با ادلّه ناهیه از عمل به ظنّ می باشد که هر چند دو کلام هستند، ولی عرفاً به منزله کلام واحد می باشند.

این حالت اوّل از دو صورت خارج نیست:

اوّل اینکه دلالت دلیل عامّ و دلیل خاصّ هر دو بالوضع و یا بالاطلاق بوده و ظهور هر دو نیز یکسان باشد؛ در این صورت ظهور این دو دلیل با یکدیگر تعارض نموده و تساقط می نمایند و باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

دوّم آنکه دلالت هر دو بالوضع و یا بالاطلاق باشد ولی یکی اظهر از دیگری است؛ در این صورت دلیل اظهر مانع از انعقاد ظهور برای دلیل دیگر شده و مقدّم بر آن می گردد.

حالت دوّم آن است که عامّ منطوقی و خاصّ مفهومی در دو کلام مستقلّ و منفصل از یکدیگر ذکر شده باشند. این حالت نیز دو صورت دارد:

اوّل اینکه هر دو بالوضع و یا بالاطلاق بوده و ظهور هر دو نیز یکسان باشد؛ در این صورت هر دو دلیل مجمل شده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود؛

دوّم آنکه هر دو بالوضع و یا بالاطلاق بوده و یکی اظهر از دیگری باشد؛ در این صورت دلیل اظهر، قرینه بر تصرّف در دلیل ظاهر قرار داده می شود، لذا اگر عامّ اظهر بود، به عموم خود باقی مانده و اگر خاصّ اظهر بود، عامّ را تخصیص می زند[2] .

با تأمّل در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» دو نکته روشن می شود:

اوّل اینکه ایشان متعرّض صورتی که دلالت یکی بالوضع و دیگری بالاطلاق باشد نشده اند و دوّم آنکه در فرمایش ایشان تمام ملاک در تقدیم یکی از دو دلیل، اظهریّت آن و تمام ملاک در تساقط و بی اعتباری آنها، تساوی آنها در ظهور می باشد؛

بر همین اساس روشن می شود آنچه در فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات[3] در مقام توضیح کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شده است با کلام ایشان در کفایه مطابقت ندارد، چون محقّق خویی «رحمة الله علیه»، ذیل حالت اوّل و حالت دوّم مذکور در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، صورت سوّمی را اضافه می نمایند مبنی بر اینکه یکی از دو دلیل عامّ و خاصّ، دلالتش بالوضع و دیگری بالاطلاق باشد و تقدّم ما بالوضع بر ما بالاطلاق را به محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نسبت می دهند در حالی که همانطور که گذشت، ایشان اساساً متعرّض این صورت و حکم آن نشده اند؛

مگر آنکه گفته شود عدم ذکر این صورت در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یا به لحاظ وضوح حکم آن است و یا به لحاظ استفاده حکم آن از ذیل حکم دو صورت دیگر، چون همانطور که گذشت، ملاک تقدیم در کلام ایشان، اظهریّت است و از آنجا که به نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، دلالت ما بالوضع اظهر از دلالت ما بالاطلاق می باشد، تقدّم ما بالوضع بر ما بالاطلاق در این صورت سوّم نزد ایشان ثابت بوده و به همین دلیل، محقّق خویی «رحمة الله علیه» این مطلب را به ایشان نسبت می دهند.

گفته می شود اصل آنچه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به عنوان ملاک تقدیم مطرح فرموده اند با مقداری تغییر، قابل پذیرش است با این توضیح که همانطور که در گذشته نیز بیان گردید، ملاک تقدیم یکی از دو دلیلی که در حکم تعارض دارند، اظهریّت می باشد و بر این اساس گفته می شود:

اگر عامّ منطوقی و خاصّ مفهومی در یک کلام یا دو کلامی که به منزله کلام واحد است وارد شده باشند، نفس اتّصال این دو به یکدیگر مانع از انعقاد ظهور برای عامّ شده و اساساً ظهور در عموم نخواهد داشت تا با ظهور دلیل خاصّ تعارض نموده و بحث از تقدیم اظهر بر ظاهر گردد، و در این زمینه تفاوتی نمی کند که دلیل خاصّ، منطوقی باشد یا مفهومی، لذا تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این حالت مبنی بر تقدیم اظهر در صورت اظهریّت یکی از این دو و اجمال هر دو و مراجعه به اصول عملیّه در صورت تساوی این دو در ظهور، صحیح نخواهد بود؛ همچنین تفصیل منسوب به ایشان میان صورتی که دلالت هر دو بالوضع و یا بالاطلاق باشد با صورتی که دلالت یکی بالوضع و دیگری بالاطلاق باشد، صحیح نمی باشد؛

و امّا اگر عامّ منطوقی و خاصّ مفهومی، در دو کلام مستقلّ و با فاصله از یکدیگر وارد شوند، ظهور برای هر دو منعقد شده و چون در گذشته ثابت کردیم ملاک تقدیم، اظهریّت است نه ناظریّت و قرینیّت، همانطور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند، چه دلالت هر دو بالوضع باشد، چه بالاطلاق و چه مختلف، چنانچه هیچکدام اظهر از دیگری نباشند، هر دو مجمل شده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود ولی اگر یکی اظهر از دیگری باشد، مقدّم می گردد و در این مطلب فرقی نیست که نسبت بین عامّ و خاصّ، عموم مطلق باشد یا عموم من وجه.

نقد و بررسی قول پنجم و قول ششم

قول پنجم، تفصیل میان صورتی بود که نسبت بین دلیل خاصّ و دلیل عامّ، عموم و خصوص مطلق باشد با صورتی که من وجه باشد و قول ششم، تفصیل میان صورتی بود که دلالت دلیل خاصّ بالوضع باشد با صورتی که دلالت آن بالاطلاق باشد؛ از آنچه ذیل نقد قول چهارم مطرح شد، عدم پایداری این دو دیدگاه نیز روشن می گردد.